ويكيليكس تكشف جزء من شبكة الجريمه المنظمه للمؤتمر الوطنى

Quote: فند المدير الاسبق لشركة الصمغ العربى، الدكتور موسى كرامة،الاتهامات التي وردت في تقرير نشره موقع وكيليكس،حيث اتفق مع بعضها وخالف اخرى بحجة انها غير صحيحة . وقال كرامة، في تصريحات صحفية محدودة امس ان التقرير نسب اليه قوله ان الاقتصاد السوداني ظلت تهيمن عليه الشركات شبه الحكومية ذات الصلة بالنخبة الشمالية الحاكمة، وان الاقتصاد السوداني تم توجيهه لصالح الموالين للحكومة، وان هنالك اكثر من اربعمائة شركة شبه حكومية «شركات رمادية «تسيطر على الاقتصاد السوداني ،وذكر التقرير ان موسى كرامة نقل كل تلك الاراء الى ايريك باربي الدبلوماسي الامريكي بسفارة اميركا بالسودان. ونفى كرامة في تصريحات صحفية محدودة مقابلته لاي من المسؤولين الاميركيين، وقال ان التقرير يخلط بين الحقائق والتحليل، مبينا وجود اشارات موضوعية في التقرير تتفق مع ارائه والتي سبق ان اشار اليها في العديد من الندوات التي عقدت بالخرطوم، واقر بوجود شركات رمادية تصل الى اكثر من اربعمائة شركة، وانتقد وجودها وقال انها تنشأ وتؤسس بالمال العام ولكنها تسجل كشركات خاصة وفق قانون 1925م ،مؤكدا انها ليست حكومية وليست مؤسسات اوهيئات تخضع لقوانين معلومة في السودان، كما انها تستخدم المال العام وتحابي في العطاءات الحكومية وفي التمويل المصرفي، ولكنها غير مرئية للمراجع العام او الجهات الرقابية، ولايمكن قانونا بحكم تسجيلها ان تقاضى او تراقب فهي منفذ لتهريب المال العام وتجنيب موارد من الدولة ولا تمكن الدولة من رقابتها . واقر كرامة بهذه المعلومات الواردة في التقرير، وقال انا ظللت مهتما بهذه الشركات منذ توقيع نيفاشا، واكد ان الاتفاقية فشلت في معالجة ضبط الايرادات الحكومية حتى تورد في حساب مركزي واحد، كما انها فشلت في الغاء صندوق دعم الولايات الذي لم يخلُ من المحاباة السياسية في كثير من جوانبه. وبشأن الانتقادات الواردة في التقرير عن وحدة تنفيذ السدود ،قال كرامة انها حقيقة ولكنها ايضا نقلت من ندوات سابقة ،مبينا ان رأيه هو انه لا يوجد لزوم لانشاء وحدة تخصم من مخصصات واختصاصات الوزارات القائمة في الدولة ،وانه لايمكن انشاء مثل هذه الوحدة بهذه المهام الا اذا كانت النخبة تريد تخطي القوانين واللوائح وجدوى المشروعات من حيث الترتيب القومي الى عمل جهوي، وقال ان اي عمل في هذا الاطار يفتقر في كثير من مشروعاته وانجازاته الى الجدوى الاقتصادية واغفال النظر الى الاطار القومي الكبير ،خاصة ان الوحدة انشئت بعد اتفاق ناكورا حيث نوقشت قضايا السلطة والثروة وقبل اتفاق نيفاشا النهائي . وانتقد كرامة، انشاء الوحدة وقال انها بنيت على ما تم انشاؤه فعلا من المشروعات الاساسية والمصاحبة،ورأى ان انشاء مطار في موقع انتاج لحوم ليعود للبلد بالعملة الصعبة اجدى من مطار دولي في مروي،وقال انه برغم اهمية انشاء سد كجبار الا ان تعلية الروصيرص وسنار والعمل على اخضرار الرقعة الزراعية وتوسيع طاقة الرهد من الاولويات؛ لانها تعود بفائدة اكبر مما يعود به كجبار، مؤكدا ان المشروعات الاقتصادية لاتقيم بصفة مطلقة بمعزل عن العائد الاقتصادي، وانه في اطار السودان الكبير فإن فائدة طريق الانقاذ الغربي اجدى وانفع من الطرق الداخلية التي تنشأ مصاحبة لخزان كجبار . وذكر التقرير ان كرامة اشار الى ان مدير وحدة السدود مسؤول عن انفاق الموارد خارج الميزانية لتشييد طرق وجسور ومطارات تحت ستار السدود، ونفى كرامة استهدافه لاي شخص وقال ان الوحدة يتم تأسيسها عن طريق رئيس الجمهورية، كما اشار الى ان المعلومات الواردة في التقرير بشأن الافراد هو غير معني بها .