لا لمحاكمة القلم !

Quote: منى بكري زوجة الصحفي أبا ذر المحكوم بالسجن : القرار سابقة خطيرة وفريدة من نوعها..تيتاوي : التحاكم إلى القضاء هو أفضل الطرق للتعامل مع الصحفيين وسط إجراءات أمنية مشددة, نطق قاضي محكمة الخرطوم شمال مدثر الرشيد بالحكم على أبو ذر الأمين نائب رئيس تحرير صحيفة رأي الشعب . وبذلك تكون المحكمة قد اعتبرت دفوعات هيئة الدفاع غير كافية لتبرئة المتهمين مما وجه إليهم من تهم. وقرر القاضي في جلسته التي لم تستغرق أكثر من ساعة واحدة إيقاف صحيفة رأي الشعب -الناطقة باسم المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة حسن الترابي- ومصادرة ممتلكاتها بجانب تبرئة الصحفي الرابع الذي يشغل منصب سكرتير تحرير الصحيفة رمضان محجوب وإطلاقه. ردود أفعال وقال مراسل الجزيرة : إن جموعا من الصحفيين وذوي المحكومين ممن كانوا خارج قاعة المحكمة عبروا عن استنكارهم لهذا القرار عبر هتافات من قبيل "لا صحافة بلا حرية" و"حسبنا الله ونعم الوكيل" كما تعالت هتافات التكبير والتهليل من هذه المجموعة. وأعلنت هيئة الدفاع عن المحكومين استئنافها للحكم الذي عدته أول مراحل التقاضي. وقال رئيس هيئة الدفاع عن المحكومين عبد المنعم محمد عثمان إن هيئته ستستأنف قرار المحكمة لجهة أعلى "لعدم قناعتها بأنهم ارتكبوا جريمة" ولإيمانها بأنهم إنما "أبدوا رأيا في قضايا مطروحة للنقاش في البلاد". أما منى بكري زوجة الصحفي أبو ذر, فعدت القرار سابقة خطيرة وفريدة من نوعها، وأعربت عن دهشة عائلته لما صدر من أحكام، "لأنها قد ترسي عرفا جديدا لاستهداف الصحفيين وأصحاب القلم في السودان". واعتبرت في تعليق للجزيرة نت القرار "ردة في مجال الحريات الصحفية والحريات العامة بالبلاد في وقت تتجاذب فيه السودان الأعاصير من كل جانب". ومن جهته, تساءل القيادي بالمؤتمر الشعبي عبد الله حسن أحمد عن "الجريرة الوطنية الكبيرة" التي ارتكبتها الصحيفة حتى تصادر ممتلكاتها وتوقف نهائيا، وأردف في تصريحه للجزيرة نت "لن نتوقف عن استئناف الحكم حتى نجد براءة حقيقية للمحكومين وللصحيفة على السواء". غير أن رئيس اتحاد الصحفيين محيي الدين تيتاوي, اعتبر أن التحاكم إلى القضاء هو أفضل الطرق للتعامل مع الصحفيين، "وهذا ما توصلنا إليه من قبل". وقال للجزيرة نت "إذا كانت المحكمة قد رأت ارتكاب المتهمين للجريمة فإن ذلك لا يمنع من استئناف القرار لدى محكمة عليا"، وأضاف أن أمام هيئة دفاعهم فرصة لاستئناف الحكم لأعلى درجات التقاضي حتى الوصول للمحكمة الدستورية.