لا لمحاكمة القلم !

(عدل بواسطة Amani Al Ajab on 07-15-2010, 08:34 PM)
(عدل بواسطة Amani Al Ajab on 07-15-2010, 08:40 PM)
(عدل بواسطة Amani Al Ajab on 07-18-2010, 09:30 PM)

Quote: اتحاد الصحافيين السودانيين بالولايات المتحدة الأمريكية يدشن حملة عالمية لتعرية انتهاكات الحريات الصحافية في السودان اتساقاً مع نهجها الشمولي والاقصائي، شهدت الأيام القليلة الماضية تعدياً صريحاً ومتوالياً على انتهاكات حقوق الانسان في السودان بشكل عام، والحريات الصحافية على وجه الخصوص. إذ أقدم حزب المؤتمر الوطني القابض على زمام السلطة بعدة اجراءات قمعية طالت صحفاً وصحافيين، بعضهم يقف الآن في مواجهة مصير غامض تعلقت فيه أرواحهم بين السماء والأرض. وذلك على أثر توجيه تهماً لهم تصل عقوبتها حد الاعدام، مثلما هو الحال بالنسبة للزميل أبا ذر علي الأمين، والذي تم اعتقاله منذ منتصف مايو الماضي ومعه ثلاثة من زملائه العاملين في صحيفة (رأي الشعب) تعرضوا فيها لأقصي صنوف التعذيب والتنكيل والمعاملة غير الانسانية، وهم رمضان محجوب، الطاهر أبو جوهرة، أشرف عبد العزيز. ثم توالي مسلسل الانتهاكات بما ينذر بكارثة محتملة تلوح في سماء السودان، وتجييء في ظل مرحلة مفصلية بين أن يكون أو لا يكون! تزامناً مع إعتقال الزملاء المذكورين، بدأت سلطة المؤتمر الوطني اجراءاتها الأمنية باستهداف صحفاً بعينها، حيث عملت على تعطيلها بشكل متواتر، مثل صحيفتي (الميدان) و(أجراس الحرية) وذلك بمصادرة مواد كثيرة منهما قبل الطبع مما يتعذر معه صدور الصحيفة. وتبع ذلك توقف صحيفة (رأي الشعب) نهائياً. ثمَّ توقف صحيفة (الانتباهة) أيضاً إلى أجل غير مسمى. كذلك قامت السلطات الأمنية بوقف صدور أربعة صحف لمدة يوم وهي (الأحداث) و (التيار) و (الحرة) و (أخبار اليوم) وذلك من باب الابداع والتنويع في تنفيذ وسائل التكميم. والتي ختمتها بدخول أحد أطراف القمع السلطوي وهو مجلس الصحافة والمطبوعات التابع للنظام الحاكم في المعترك، وذلك باصداره أمراً بوقف صحيفة الحقيقة تحت ذرائع إدارية مكانها ساحة القضاء وليس مكاتب المجلس! استكمالاً لكل هذه الاجراءات التعسفية قامت سلطة المؤتمر الوطني بعودة ما تسميه بالرقابة القبيلة ناكثة وعداً كوعد عرقوب، فقد سبق واعلن الاتحاد المذكور على رؤوس الأشهاد أن السلطة التي ترعاه استجابت لنداءاته المتكررة ورفعت الرقابة القبلية، وقال إنه تمَّ الارتضاء إلى ميثاق تمت حياكته تحت مظلة الشرف الصحفي. ولكن تأتي الخطوات المذكورة تأكيداً لشكوك كثير من المراقبين الذين فسروا الأمر بأنه كان مجرد تمويه من السلطة القابضة ريثما يمر سيناريو الانتخابات التي أجرتها في أبريل الماضي، واعتمدت نتائجها بما اعتورها من عيوب فاضحة في تزوير إرادة الأمة السودانية. ليس مستغرباً أن تنقض سلطة المؤتمر الوطني غزلها بيدها، فقد ضربت بوثيقة الحقوق والحريات الأساسية المتضمنة في دستور السودان الانتقالي للعام 2005 عرض الحائط، وهو الدستور الذي تراضت فيه مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شراكة في السلطة. كذلك استهانت بقوانينها التي أقرتها لتفسير مواد الدستور نفسه، وندلل على ذلك ببعض المواد التي تؤكد صدق ما زعمنا ومنها: 29- لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز اخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات القانون. 39-1 : لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والاخلاق العامة وذلك وفقاً للقانون. 30-2 : تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخري وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي. 30-3 : تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب. 43-2 : لا يجوز لسلطات التحري أو أي شخص آخر التأثير على طرف في التحري بالإغراء أو الإكراه أو الأذى لحمله على الإدلاء بأي أقوال أو معلومات أو الامتناع عن ذلك. كذلك نصت المادة (27/3) منه على أن الحقوق والحريات الواردة في المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان تصبح جزءاً من وثيقة حقوق الانسان ولا تنتقص. من المفارقات الغريبة تذرع سلطة المؤتمر الوطني في اجراءاتها القمعية ضد الصحافة والصحافيين بتهيئة المناخ للاستفتاء القادم على حق تقرير المصير بالنسبة لشعب جنوب السودان. علماً بأن هذه الخطوة كان ينبغي أن تكون حافزاً لمزيد من الحريات والحقوق في النشر والتعبير والتنظيم، ذلك لأن حق تقرير المصير هو في الأصل حق إنساني ديمقراطي مكفول بنصوص الدستور، ويجب ممارسته في مناخ حر دون قيود أو ضغوط أو إكراه. ومن جهة أخرى لا يستغرب الاتحاد التصريحات التي صدرت من الأمين العام لاتحاد الصحافيين محي الدين تيتاوي، الذي قال عقب هذه التطورات المخزية إن (الحريات الصحافية مصانة ومحمية بموجب الدستور) وقال إن (السلطات وعدته برفع هذا الإجراء بعد زوال مسبباته في أقرب وقت) ومع علمنا أنه لا يحتاج إلى أدلة وبراهين لتأكيد سلطوية الكيان الذي يرأسه، إلا أن هذه التصريحات تأتي دليلاً دامغاً على إنه تم تعيينه لخدمة السلطة وتزيين افعالها واقوالها الاستقصائية! إننا في اتحاد الصحافيين السودانيين في الولايات المتحدة الأمريكية ندين ونشجب ونستنكر ونقف بقوة وصلابة في وجه هذه الاجراءات القمعية الصادرة عن سلطة غاشمة. ونهيب أولاً بالشعب السوداني قاطبة والذي نثق في قدراته وامكاناته ومثابرته في مقاومة الأنظمة الباطشة وذلك على إبطال هذا المخطط الاجرامي الذي يجعل من الوطن ريشة في مهب الريح، ونوجه الخطاب تحديداً إلى القوى الوطنية والديمقراطية للاطلاع بدورها التاريخي في مواجهة ظلم الأنظمة الشمولية والديكتاتورية حيث أن عين التاريخ بالمرصاد وهي لا ترحم المتخاذلين. كذلك نوجه الرسالة إلى كافة المنظمات والاتحادات والروابط المهنية المماثلة التي يتجمع تحت لواءها شرفاء الصحافيين السودانيين في الخارج، والذين لا ظل لهم في الداخل، وذلك للعمل ما وسعهم متضامنين لاجهاض مسلسل انتهاكات الحريات الصحافية وترويع الصحافيين، وتعضيد مطالبنا المتمثلة في: أولاً: اطلاق سراح كافة الصحافيين المعتقلين فوراً وبدون قيد أو شرط، وابطال المحاكمة الجائرة التي انعدمت فيها آليات العدالة وحفظ الحقوق القانونية. وكذلك المطالبة بعودة الصحف المتوقفة، وعدم التغول على الحريات الصحافية بالاحتكام لسلطة القضاء فيما يخص شؤونها. والالتزام باحترام نصوص دستور وقعت عليه وأعلنت التزامها به وأقسم على حمايته رئيس الجمهورية. ثانياً: نجدد رفضنا الأساسي لقانون الصحافة لعام 2009 والذي أجيز بليل، ونؤمن بأنه لا يعبر عن الطموحات الصحافية ولا يشكل حماية للصحافيين ويهدف إلى تدجينهم. ثالثاً: نطالب بالغاء قانون جهاز الأمن المسخر لانتهاك الحريات الصحافية تخصيصاً. وكذلك نطالب بالغاء قانون الاجراءات الجنائية، وكافة القوانين المقيدة للحريات. رابعاً: نطالب بالغاء ميثاق الشرف الصحافي الذي لم يستشر فيه الصحافيون. ابتداءا من هذه الخطوة وانطلاقاً من رسالتنا السامية في اتحاد الصحافيين بالولايات المتحدة الأمريكية نعلن عن تدشين حملة دولية لحماية الحريات الصحافية من التغول المستمر لجهاز الأمن، والعمل على كفالة تحول ديمقراطي حقيقي وصيانة حقوق الانسان في حرية النشر والتعبير. وتتم هذه الخطوة بمساعدة ومؤازرة المنظمات العاملة في مجال حماية الحريات الصحافية والصحافيين، وذلك لتنفيذ أنشطة تهدف إلى فتح كوة في حائط السلطة الشمولية الغاصبة. ونفتح الأبواب مشرعة لكل الشرفاء الذين يرغبون في هذه الحملة سواء بشخصياتهم الاعتبارية أو كيانتهم التنظيمية. اللجنة التنفيذية لاتحاد الصحافيين السودانيين بالولايات المتحدة الأمريكية 12/7/2010

Quote: لا لا لا لا لا نعم لحرية الصحافة ؟؟

Quote: ابتداءا من هذه الخطوة وانطلاقاً من رسالتنا السامية في اتحاد الصحافيين بالولايات المتحدة الأمريكية نعلن عن تدشين حملة دولية لحماية الحريات الصحافية من التغول المستمر لجهاز الأمن، والعمل على كفالة تحول ديمقراطي حقيقي وصيانة حقوق الانسان في حرية النشر والتعبير. وتتم هذه الخطوة بمساعدة ومؤازرة المنظمات العاملة في مجال حماية الحريات الصحافية والصحافيين، وذلك لتنفيذ أنشطة تهدف إلى فتح كوة في حائط السلطة الشمولية الغاصبة. ونفتح الأبواب مشرعة لكل الشرفاء الذين يرغبون في هذه الحملة سواء بشخصياتهم الاعتبارية أو كيانتهم التنظيمية.

Quote: الحرية للصحفى ابوذر ورفاقه نعم لحرية التعبير والنشر لا للقمع ومصادرة الكلمة

Quote: حكم بسجن 3 صحافيين بتهمة تقويض الدستور و6 صحف تعلق الصدور احتجاجا طباعة أرسل لصديقك الجمعة, 16 يوليو 2010 14:23 طرد مسؤولتين في منظمة دولية تعمل في دارفور.. ومصرع 33 شخصا بسبب فيضانات في الشرق الخرطوم: الشر [الصحفي ابو ذر] ق الاوسط: فايز الشيخ حكمت محكمة سودانية، أمس، بسجن 3 صحافيين ينتمون إلى صحيفة «رأي الشعب» التابعة لحزب المؤتمر الشعبي المعارض الذي يتزعمه حسن الترابي، بعد إدانتهم بتهمة تقويض النظام الدستوري، لنشرهم مقالات تتضمن معلومات اعتبرت «كاذبة»، على ما أفاد به محاموهم. وتضمن القرار إغلاق الصحيفة ومصادرة ممتلكاتها في وقت قررت فيه 6 صحف يومية تعليق الصدور اعتبارا من اليوم احتجاجا على قرار المحكمة بعد أن اعتبر الصحافيون السودانيون يوم أمس، أسوأ أيام الصحافة، في حادثة هي الثالثة خلال مائة عام. وأصدر قاضي محكمة الخرطوم شمال (جنايات)، الحكم أمس ضد صحافيي «رأي الشعب» وسط إجراءات أمنية مكثفة وغضب من أسر المحكوم عليهم. وقضى الحكم بسجن الصحافي أبو ذر علي الأمين نائب رئيس تحرير صحيفة «رأي الشعب» لمدة خمس سنوات، وطاهر أبو جوهرة رئيس القسم السياسي، والمحرر العام أشرف عبد العزيز، لمدة سنتين. وبنى القاضي حيثياته على نشر مقال للصحافي أبو ذر حمل عنوان «فوز علي عثمان أم البشير؟»، واعتبر القاضي المقال يحمل إساءة لرئيس الدولة «الذي يجب أن يخاطب بأدب واحترام»، كما أشار إلى أن المقال قصد كاتبه تخريب علاقات السودان الخارجية مع المملكة العربية السعودية واليمن بالإشارة إلى دعم الخرطوم لجماعات الحوثيين. وبنت المحكمة قرارها على المادة (50) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، وهي تشير إلى تقويض النظام الدستوري، والمادة (66) وتشير إلى نشر أخبار كاذبة. وهتفت أسر المحكوم عليهم ضد الأحكام والحكومة فيما وصف المحامي والمسؤول القانوني في المؤتمر الشعبي أبو بكر عبد الرازق الحكم بأنه «مفاجئ، ويشكك في العدالة والقضاء في السودان». وقال في مؤتمر صحافي: «هي المرة الثالثة التي يحكم فيها بسجن صحافي سوداني بواسطة المحاكم في قضايا النشر، حيث كانت الأولى في عام 1924 بعد أن سجن المستعمر البريطاني القائد علي عبد اللطيف وهو من الأبطال السودانيين فيما قضت محكمة الخرطوم شمال في عام 2009 بسجن المحامي كمال حسن عمر في قضية نشر لمدة 6 أشهر». كما قضى القرار القضائي بتعليق صدور صحيفة «رأي الشعب»، التي أغلقتها السلطات الأمنية في شهر مايو (أيار) الماضي بعد اتهامها بالإساءة إلى علاقات السودان الخارجية، ونشر أخبار عن علاقة إيران بتصنيع عسكري سوداني، ووجود للحرس الإيراني في مصنع «جياد» وهو مصنع لصناعة السيارات، ودعم الحوثيين. ونظم صحافيون احتجاجا على القرار، حيث اعتبروا يوم أمس «أسوأ أيام الصحافة السودانية»، حسب تعبير الإعلامي فيصل محمد صالح، الذي أعلن قرار 6 صحف وهي «أجراس الحرية»، و«الأيام» و«الميدان»، و«الصحافة»، و«الأحداث»، و«الأخبار» بتعليق صدورها اليوم احتجاجا على سجن الصحافيين. من جهة ثانية أعلنت مصادر إنسانية أمس أن السودان أمر بإبعاد مسؤولتين في المنظمة الدولية للهجرة تعملان في دارفور، بعد أيام على إضافة «الإبادة» إلى التهم الموجهة إلى الرئيس عمر البشير. وقال مسؤول في منظمة إنسانية لوكالة الصحافة الفرنسية لم تكشف هويته، إن «السلطات السودانية سلمت الأربعاء إلى لورا بالاتيني وكارلا مارتينيز رسالة تطلب منهما مغادرة البلاد خلال 72 ساعة». ويتوجب بذلك على الاثنتين مغادرة السودان بحلول السبت المقبل. ومارتينيز إسبانية تتولى منصب مديرة مكتب المنظمة في دارفور غرب السودان. أما بالاتيني فهي إيطالية وترأس مكتب المنظمة في جنوب دارفور، بحسب ما أوضحت مصادر إنسانية أخرى. وقال مسؤول سوداني طلب عدم الكشف عن اسمه للوكالة الفرنسية: «أستطيع أن أؤكد أن هاتين العاملتين في المنظمة الدولية للهجرة هما شخصيتان غير مرغوب فيهما». ورفض المسؤول الإفصاح عن أسباب طردهما. وفي جنيف أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنها «تأسف» لهذا القرار الذي رأت أنه سيعرقل عملها الإنساني. وتابعت المنظمة في بيان أن قرار الطرد «الذي تم إبلاغ المنظمة به رسميا سيؤثر بشكل خطير على قدراتها على مواصلة عملها الإنساني في دارفور». وأضاف البيان: «لم يقدم أي شرح للأسباب التي استوجبت إصدار هذا القرار». وأفادت مصادر قريبة من الملف في الخرطوم بأن المنظمة الدولية للهجرة أعربت عن رغبتها في قيام وساطة لتجنب تنفيذ قرار الطرد. ويأتي قرار الطرد هذا بعد أيام على صدور ثاني مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني من المحكمة الجنائية الدولية تتضمن تهمة القيام بأعمال إبادة في دارفور إضافة إلى تهم سابقة تتضمن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وكان السودان طرد العام الماضي 13 منظمة غير حكومية تعمل في دارفور ردا على مذكرة التوقيف التي صدرت عن المحكمة الجنائية الدولية. وفوجئت الأوساط السياسية في الخرطوم بمذكرة التوقيف الجديدة الصادرة بحق الرئيس السوداني، وكان المسؤولون العاملون في المجال الإنساني والدبلوماسيون يتساءلون عن الرد الذي تعده السلطات السودانية على هذا التطور الجديد. وتهتم المنظمة الدولية للهجرة بترتيب عودة الأشخاص النازحين إلى منازلهم. من جهة ثانية أعلنت السلطات السودانية المحلية أمس مصرع ما لا يقل عن 33 شخصا واعتبار آخرين في عداد المفقودين إثر فيضانات اجتاحت شرق السودان في الأيام الأخيرة. وأعلن علي سكر مفوض منطقة أجيج أن «33 شخصا قتلوا واعتبر كثيرون في عداد المفقودين كما نفقت الكثير من المواشي». وهطلت أمطار غزيرة خلال الأيام الأخيرة، حيث غمرت السيول قرى قرب طوكر على بعد نحو 150 كلم عن بورتسودان، كبرى مدن شرق السودان. وهطلت الأمطار أيضا على بورتسودان يوم الأحد على ما أفاد به سكان المنطقة. وأعلن سكر «اليوم (أمس) لم تمطر لكن مستوى السيول ما زال مرتفعا وتقوم أجهزة الدولة بمساعدة السكان وتبحث عن المفقودين. إننا في حاجة إلى مساعدة المنظمات الإنسانية». وأفاد مركز الإعلام السوداني القريب من أجهزة الاستخبارات على موقعه الإلكتروني أمس بمصرع 27 شخصا على الأقل في هذه الفيضانات. ويلقى العشرات مصرعهم سنويا خلال موسم الأمطار في السودان، وهو أكبر بلدان أفريقيا، ويعيش معظم سكانه في منازل من الطوب.

Quote: نعم لحرية الصحافة.. لا لمنع الكلمة و التعبير والرأي..

Quote: هذا هو مانحتاج اليه، من خلفكم وامامكم ..

Quote: up up فوقين

Quote: منى بكري زوجة الصحفي أبا ذر المحكوم بالسجن : القرار سابقة خطيرة وفريدة من نوعها..تيتاوي : التحاكم إلى القضاء هو أفضل الطرق للتعامل مع الصحفيين وسط إجراءات أمنية مشددة, نطق قاضي محكمة الخرطوم شمال مدثر الرشيد بالحكم على أبو ذر الأمين نائب رئيس تحرير صحيفة رأي الشعب . وبذلك تكون المحكمة قد اعتبرت دفوعات هيئة الدفاع غير كافية لتبرئة المتهمين مما وجه إليهم من تهم. وقرر القاضي في جلسته التي لم تستغرق أكثر من ساعة واحدة إيقاف صحيفة رأي الشعب -الناطقة باسم المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة حسن الترابي- ومصادرة ممتلكاتها بجانب تبرئة الصحفي الرابع الذي يشغل منصب سكرتير تحرير الصحيفة رمضان محجوب وإطلاقه. ردود أفعال وقال مراسل الجزيرة : إن جموعا من الصحفيين وذوي المحكومين ممن كانوا خارج قاعة المحكمة عبروا عن استنكارهم لهذا القرار عبر هتافات من قبيل "لا صحافة بلا حرية" و"حسبنا الله ونعم الوكيل" كما تعالت هتافات التكبير والتهليل من هذه المجموعة. وأعلنت هيئة الدفاع عن المحكومين استئنافها للحكم الذي عدته أول مراحل التقاضي. وقال رئيس هيئة الدفاع عن المحكومين عبد المنعم محمد عثمان إن هيئته ستستأنف قرار المحكمة لجهة أعلى "لعدم قناعتها بأنهم ارتكبوا جريمة" ولإيمانها بأنهم إنما "أبدوا رأيا في قضايا مطروحة للنقاش في البلاد". أما منى بكري زوجة الصحفي أبو ذر, فعدت القرار سابقة خطيرة وفريدة من نوعها، وأعربت عن دهشة عائلته لما صدر من أحكام، "لأنها قد ترسي عرفا جديدا لاستهداف الصحفيين وأصحاب القلم في السودان". واعتبرت في تعليق للجزيرة نت القرار "ردة في مجال الحريات الصحفية والحريات العامة بالبلاد في وقت تتجاذب فيه السودان الأعاصير من كل جانب". ومن جهته, تساءل القيادي بالمؤتمر الشعبي عبد الله حسن أحمد عن "الجريرة الوطنية الكبيرة" التي ارتكبتها الصحيفة حتى تصادر ممتلكاتها وتوقف نهائيا، وأردف في تصريحه للجزيرة نت "لن نتوقف عن استئناف الحكم حتى نجد براءة حقيقية للمحكومين وللصحيفة على السواء". غير أن رئيس اتحاد الصحفيين محيي الدين تيتاوي, اعتبر أن التحاكم إلى القضاء هو أفضل الطرق للتعامل مع الصحفيين، "وهذا ما توصلنا إليه من قبل". وقال للجزيرة نت "إذا كانت المحكمة قد رأت ارتكاب المتهمين للجريمة فإن ذلك لا يمنع من استئناف القرار لدى محكمة عليا"، وأضاف أن أمام هيئة دفاعهم فرصة لاستئناف الحكم لأعلى درجات التقاضي حتى الوصول للمحكمة الدستورية.

Quote: نردد معك: لا لمحاربة الكلمة وتكميم الأفواه... لا لمحاكمة القلم أطلقو سراح كتابنا... أطلقوا سراح الوطن

Quote: إن الحكم الذي صدر على أبو ذر ورفاقه، وبكل المقاييس، هو فضيحة سياسية وأخلاقية وقانونية, هو فضيحة لنظام يفترض فيه أنه ديمقراطي منتخب أن يسجن كاتب على رأي كتبه في نقد الحكام،وهو فضيحة سياسية بحكم الظرف الذي تعيشه البلاد وتحتاج إلى تقديم فيه نفسها كدولة قادرة وراغبة في إحقاق الحق وبسط العدل، وجاذبة لنصف الوطن الذي يدخل في استحقاق تقرير المصير وينتظر الوجه المغري والجاذب من نصفه الشمالي، فيا لبؤسه من إغراء وجاذبية بسجن الكتاب وكسر أقلامهم الحرة. نعم الجاهل عدو نفسه، ولو احترق وحده بناره هذه لقلنا "إحنا مالنا" لكن ماذا إذا كان سيتسبب، بجهله هذا، في حرق الوطن كله وتمزيقه أشلاء؟! فيصل محمد صالح

Quote: ولن يمنعنا هذا من القول إن الحكم الذي صدر على أبو ذر ورفاقه، وبكل المقاييس، هو فضيحة سياسية وأخلاقية وقانونية, هو فضيحة لنظام يفترض فيه أنه ديمقراطي منتخب أن يسجن كاتب على رأي كتبه في نقد الحكام،وهو فضيحة سياسية بحكم الظرف الذي تعيشه البلاد وتحتاج إلى تقديم فيه نفسها كدولة قادرة وراغبة في إحقاق الحق وبسط العدل، وجاذبة لنصف الوطن الذي يدخل في استحقاق تقرير المصير وينتظر الوجه المغري والجاذب من نصفه الشمالي، فيا لبؤسه من إغراء وجاذبية بسجن الكتاب وكسر أقلامهم الحرة.

Quote: ديمقراطية رأس الذئب الطائر فتحي الضَّـو [email protected] يُحكى في حاضر العصر والأوان، أن أسداً كان يمارس سلطاته في الغابة بديكتاتورية مُرعِبة. يعتقل هذا ويبطش بذاك، يعذب ذاك ويقتل هذا، ثمَّ يؤثر نفسه أولاً وحاشيته ثانياً بما لذَّ وطاب من الطعام والشراب بعد أن يرمي لرعيته الفتات. وظلَّ على هذا الحال ردحاً من الزمن، إلى أن جاءه ذات يوم أحد مساعديه، وهمس في أُذنه قائلاً: تستطيع يا مولاي أن تفعل كل هذا بطريقة ديمقراطية مبرأة من كل عيب، ويمكن أن نخرس بها أيضاً ألسنة منظمات حقوق الحيوانات، نلجم بها أكاذيب القرود في الغابة، بل يمكننا أن نلقم بها حتى وحيد القرن، مُدَّعي العدالة الانتقائية حجراً صلداً. تهللت أسارير الأسد وفغر فاهه بلاهةً، مثلما يفعل دائماً إزاء أي فكرة جهنمية يرى فيها خلاصاً لمعاناته مع الذين يُعيرونه بعدم الشرعية الدستورية، فقال لمساعده وكيف أيها الداهية؟ أجابه الأخير بثقة مفرطة: بأن نصمم لك انتخابات يا مولاي تتحدث عنها كل غابات الدنيا، ونستطيع أن نضمن لك فوزاً كاسحاً بلا منافس. فقال له الأسد بعيون قلقة: ولكن ماذا لو تكتل علينا الأعداء وفاز بالرئاسة أحد المتربصين ممن لا يسوون جناح بعوضة؟ فقال له مساعده الذي كان مستعداً بإجابة لكل سؤال: اطمئن يا مولاي، ألم تسمعني أقول من قبل أن ذلك لن يحدث إلا على جثثنا. وهل نسيت إننا عصبة بارعون في التزوير وفنونه، ولدينا من الحيل ما تعجز عن رصده حيوانات غابات الأمازون، رغم تسلحها بآخر تقنيات العصر والتكنولوجيا! أذعن الأسد للفكرة الشيطانية، ومثلما قال له كبيرهم الذي علمه السحر، قامت الحاشية بإجراء الانتخابات، وسار كل شيء وفق ما رسموه غير آبهين بشنشنة المُعارضين ولا طنطنة المُتشككين، ونال الأسد في ختامها نصيب الأسد. وبناءً عليه أُعيد تنصيبه ملكاً على حيوانات الغابة. فضُربت الدفوف ونهق المغنون، وعندما استبد به الطرب أخذ عصاه كالمعتاد وبدأ يرقص جزلاً. وبعدها أدى ذات القسم الذي سبق ونطق به وحنثه عدة مرات، وبدأ في ممارسة سلطاته بزهو وخيلاء، لدرجة توهم فيها فعلاً إنه أصبح ملكاً شرعياً وحاكماً منتخباً بطريقة ديمقراطية حرة ونزيهة. ومع تضخم هذا الشعور الزائف، سولت له نفسه ذات يوم أن تشهد طائفة من رعيته احترامه للرأي والرأي الآخر. فاصطاد عجلاً حنيذاً، ونادى على الذئب والثعلب، ثم قال للأول: بما أنني ملك منتخب أريد أن أطبق الديمقراطية، اطلب منك يا مستشاري العزيز أن تُقسِّم هذا العجل تقسيماً عادلاً. صدق الذئب البريء فرية أن مليكه صار بين عشية وضحاها ديمقراطياً تغار منه ديكتاتوريات عتيدة، فقال له: حسناً يا مولاي، سأقطع العجل إلى ثلاثة أجزاء، الثلث الأول لك، والثاني لي والثالث للثعلب. استشاط الأسد غضباً وتملكته غريزة الغاب التي غلب فيها الطبع التطبع، فضرب الذئب ضربة واحدة طيَّرت رأسه في الهواء. ثمَّ التفت إلى الثعلب وقال له بابتسامة خبيثة: ماذا ترى يا مستشاري الآخر: فقال له الثعلب أطال الله عمر مولاي: ثلث لإفطارك، وثلث لغدائك، وثلث لعشائك. فضحك الأسد حتى بانت نواجذه، وقال للثعلب الماكر: ومن ذا الذي علمك كل هذا الانصاف يا مستشاري العادل؟ فقال له الثعلب بثقة: رأس الذئب الطائر يا مولاي! عملاً بالقاعدة الأزلية التي تقول بضدها تتبين الأشياء. كنا نسعد دوماً كلما سمعنا العصبة ذوي البأس تنطق بعبارة التحول الديمقراطي. لا لشيء إلا لأن العبارة تضمنت اعترافاً صريحاً لما ظلَّ يردده معارضوها منذ سنين عددا. أي أن المقولة أكدت بلا مراء إن النظام الذي يزمع التحول الديمقراطي هو في الأصل نظام انقلابي، وحكم بموجب عدم شرعيته هذه، ومارس في السلطة كل موبقات الديكتاتورية البغيضة.. من قتل وتشريد، وسجن وتعذيب، وفساد واستبداد. ولكن هب يا مولاى أن تلك صفحة انطوت وفق ما يشتهون، وهب أيضاً إننا صدَّقنا الأكذوبة الكبرى وفق ما يروجون. أي آمنا بأن الانتخابات التي أُجريت بغرض التحول الديمقراطي المزعوم كانت انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. أليس المفروض في انتخابات بهذه المواصفات أن تنتج نظاماً ديمقراطياً يحترم إرادة مواطنيه وخياراتهم؟ لكن الذي حدث كما تعلمون، أن العصبة الحاكمة عجنت قديمها وصبته في جديدها، إذ أعادت إنتاج نفسها بذات ممارسات الجاهلية الأولى، إن لم يكن أسوأ وأمر. وهنا لابد أن غيري سيتساءل بمثلما تساءلنا عن العار العظيم.. ما جدوى الانتخابات التي ملأت بها العصبة الأرض رجَّاً وخجَّاً، وصرفت عليها مليارات الجنيهات من خزينة الدولة عداً ونقداً، وملايين الدولارات من محسني المجتمع الدولي شرقاً وغرباً؟ أو بصورة أخرى هل كانت فعلاً في حاجة لانتخابات تقنن بها وجودها في السلطة، سيَّما، إن الله أوكل لها هذه المهمة الدنيوية كما ادعت؟ ولماذا انتخابات طالما أن العصبة تعتقد إن الرعية لو اجتمعت على قلب رجل واحد فلا يحق لها أن تزيحها عن السلطة، فالوحيد الذي يحق له أن يفعل هو من منحها التفويض الالهي ولا أحد سواه؟ لكن ذلك مأزق آخر وما يشعرون. سيقول لهم: ما جدوى المرجعية الدينية إذا المُفوَّض ضرب بعرض الحائط ركن ركين من شرائع الله عندما غضَّ البصر عن ربا (سوق المواسير) بل ما جدوى المرجعية الدنيوية نفسها إذا وطِأ عبد الباسط سبدرات حارس القانون القديم نصوصها وصفع بها ضحايا السوق المذكور، ذلك حينما أهداهم قبل أن يترجل من مقعده المستدام مثل أهل السودان الدارج (المال تلتو ولا كتلتو) وما جدوى الشرعية الانتخابية إذا كان من يهواها مهيض الجناح وهواتها ضنَّوا بنشر جناح الذل من الرحمة لرعاياهم. فعوضاً أن يأمن المُفوَّض أهل قريش من خوف، إذا به يوجه فوهات بنادقه نحو صدور شباب الغد، فيصرع عدداً من طلاب جامعة الدلنج ويجرح آخرين في بواكير العهد الديمقراطي الجديد، وليضافوا بدورهم لضحايا النظام الديمقراطي القديم في الجامعات المختلفة وبورتسودان وكجبار وأمري. ما قيمة الحريات الصحافية بعد الانتخابات الديمقراطية الموسومة بالحرية والنزاهة، إذا كان نصيب من يمارسها الزج به في غياهب السجن، مثلما حدث للزميل أبو ذر على الأمين ورفاقه من صحافيي (رأى الشعب) ما أبخس الحريات إذا خالطها رقيب وغازلها عتيد. وفيم الحريات النقابية إذا كان ثمنها اعتقال أطباء لا يملكون من حطام الدنيا، سوى (دبابة) معلقة على أعناقهم يكشفون بها على صدور المرضى. ويبدو لي والله أعلم، إنها سبب غضبة العصبة المضرية، فقد نازعها الأطباء الكشف على قلوب العباد، وتلك خصيصة يظنونها واجباً من واجباتهم تجاه رعاياهم. والمعروف أن العصبة الحاكمة لا تملك معارضة في البرلمان المنتخب (ديمقراطياً) ولا تريد كائناً معارضاً في صحافة حرة، ولا تود أن تسمع حسيباً من عامة الناس. ومع كل ذلك فإنك لو سألتها كيف إذاً ستعرف أخطاءها وخطاياها، وكيف ستكشف عن الفساد والفاسدين، سيقولون لك: إن الله منحهم بعض صفاته بوصفهم ظلاً له في الأرض! بالطبع ودت العصبة الحاكمة لو أننا كنا ثعالب مكَّارين حتى نستطيع أن نرضي غرورهم، ونقول لهم: إنهم أفضل خلق الله إنساناً. وإنهم مبعوثو العناية الربانية لانتشال شعب ضال من الظلمات إلى النور. وإنهم الأطهر يداً حتى استحى الفساد من براءتهم. وإنهم الأعف لساناً حتى تضاءل معارضوهم خجلاً. وإنهم الأكثر وطنية وغيرهم خونة وعملاء ومأجورون. وإنهم المالكون عقولاً إكتوارية تقول لرعاياها أريحوا عقولكم، فلا نريد أن نرهقكم من أمركم عُسراً. وإنهم وحدهم من يحق له أن يفكر ويقرر وينفذ نيابة عنَّا. وإنهم الحاكمون بأمرهم، المستأثرون بالسلطة لأنفسهم، والمتصرفون في الثروة لذواتهم. وإنهم القادرون على رفع من يشاء وذل من يشاء. هم يا مولاى يريدون ثعالب تقول لهم: نحن الرعية وأنتم الرعاة.. بايعناكم على المكره والمنشط، منكم القول ومنَّا السمع والطاعة. يريدون ثعالب تقول لهم: الخرطوم لعشائكم والفاشر لغدائكم وجوبا لإفطاركم! صفوة القول إن الاجراءات التي قامت بها العصبة وجرى استعراضها وضّحت بما لا يدع مجالاً للشك إن الهدف الاساسي من وراء هذه الانتخابات هو البحث عن شرعية مفقودة، وكنت قد قرأت حديثاً لأحد دهاقنتها يؤكد قولنا هذا في لحظة تجلِّ غريبة. فقد قال د. عبد الرحيم علي عضو المكتب القيادي بالمؤتمر الوطني لصحيفة الحقيقة بتاريخ 31/5/2010 تفسيراً لو قاله أحد معارضيهم لكان نصيبه النكران المبين، قال: (فالعقلية التي كانت سائدة عندنا هي أن نثبت للعالم وليس فقط السودانيين أن هناك انتخابات حرة ونزيهة وشريفة وحقيقية فاز فيها البشير، لأن موضوع شرعية البشير كان موضع شك ونقد طوال عشرين سنة) ولا يملك المرء إلا أن يقول إذا كانت شرعية كهذه باهظة الثمن بمثل ما رأينا فلتذهب الشرعية للجحيم! يا أيها الذئاب الذين حسنت نواياهم وظنوا أن بمقدور الديكتاتور أن يُغير جلده، لم تكونوا في حاجة لأن تدفعوا رؤوسكم ثمناً لفعل كان ينبغي أنكم تعرفون مالآته سلفاً، فإن من جلسوا القرفصاء على سدة الحكم لعشرين عاماً متصلة، ولا يعرف الناس لهم إنجازاً سوى الرقص على أشلاء وطن مزقوا هويته ولوثوا هواه، لن يكون لديهم جديد يراهن الناس عليه. لقد قيض الله لأهل السودان أن ينعموا بمطالعة وجوه حيناً من الدهر، تقلبت في كراسى الوزارة حتى أصبح الاستوزار محض هواية. حكومة من 99 وجهاً (هي في طريقها اتساقاً مع التوكيل الربّاني) تستطيع العصبة الحاكمة أن تدفع بها إلى قائمة جينس للأرقام القياسية وتضمن بها النصر المبين!.. فيا كتبة السلطان، يا من نزعتم الحياء عن وجوهكم واقلامكم، ويا من توسدتم ضمائركم ونمتم عليها، ويا من امتلأت بطونكم بأموال السحت، وصدوركم بآيات النفاق.. أن تصبح ذئباً بريئاً خير لك من أن تكون ثعلباً ماكراً.. حتى لو كان رأسك ثمناً لقول الحق وقرباناً لاجلاء الحقيقة!! * هذا المقال منعته الرقابة الأمنية من النشر في صحيفة (الأحداث) السودانية اليوم 18/7/2010

Quote: منظمة العفو الدولية تتهم الحكومة السودانية بارهاب معارضيها جاء التقرير بعد اسبوع من اتهام البشير بارتكاب اعمال ابادة جماعية اتهمت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الانسان الحكومة السودانية بشن حملة من العنف والترهيب ضد كل من يعارضها من شخصيات سياسية ونشطاء حقوق الانسان. وقالت المنظمة في تقريرها الذي يصدر الاثنين ان اجهزة الامن التابعة للحكومة السودانية تمارس "حملة ترهيب" ضد معارضي الحكومة. وتضمن التقرير شهادات عدد كبير من الاشخاص فروا من البلاد خوفا على حياتهم بعد خروجهم من المعتقلات. وتقدم هذه الشهادات صورة قاتمة عن اوضاع حقوق الانسان هناك اذ اكدوا للمنظمة انتشار عمليات الاعتقال الاعتباطي للافراد والقتل خارج القانون وتعرض المعتقلين لعمليات تعذيب جسدية وحشية مثل الضرب وغيرها من الانتهاكات على نطاق واسع. ونقل التقرير عن احد الاشخاص الذين التقت بهم المنظمة قوله انه كتب مقالة في شهر اكتوبر/تشرين الاول من العام الماضي انتقد فيها الحكومة فكان مصيره الاعتقال وتعرض خلال فترة اعتقاله للضرب في كل انحاء جسده بواسطة كابل كهربائي وللركل في المناطق الحساسة. وعقب خروجه من المعتقل تلقى تهديدات بالقتل عبر مكالمات هاتفيه من مجهولين فما كان منه الا ان فر الى الخارج. واوضحت المنظمة ان الحكومة السودانية لم تكتف بعدم الاستجابة للدعوات الدولية لاجراء اصلاحات بل سنت قوانين جديدة تعطي الاجهزة الامنية الحرية الكاملة في ترهيب المعارضين والتضييق عليهم. جاء تقرير المنظمة بعد اسبوع فقط من توجيه محكمة الجنايات الدولية تهمة ارتكاب الابادة الجماعية بحق المدنيين في اقليم درافور السوداني المضطرب للرئيس السوداني عمر حسن البشير.

Quote: حجب بواسطة جهاز الامن كان من المقرر ان ينشر الاثنين الماضى11 الجارى كلام الناس نور الدين مدني بالتراضي بعيداً عن القهر *رغم الهموم العامة والخاصة التى تحاصر الناس وتزيد معاناتهم اليومية سعياً لتلبية حاجاتهم الأساسية والضرورية تظل الهموم القومية الكبرى مصدر قلق عام لانها هي أيضاً تؤثر تأثيراً مباشراً على حياة المواطنين وأمنهم واستقرارهم ومستقبلهم. *لعل القارئ، يذكر أننا كتبنا عقب اعلان نتائج الإنتخابات أن الهم الاكبر في المرحلة المقبلة يتلخص في ضرورة الحفاظ على وحدة الوطن أرضاً وشعباً، ورغم ان حزب المؤتمر الوطني والقيادة السياسية والتنفيذية تحركوا متأخرين إلا أننا نحمد لهم هذه الخطوة فان زيارة نائب رئيس الجمهورية الأستاذ على عثمان محمد طه إلى الجنوب وما تم فيها من عمل مهم لانقاذ ما يمكن انقاذه مع شريكهم في الحكومة حزب الحركة الشعبية. *كما أننا لسنا من أنصار القول بأنه لم يعد في الوقت متسع ولسنا من المتشائمين بنتائج الاستفتاء الذي ينبغي ان يتم في موعده وان تتوفر له كل ضمانات حيدته ونزاهته وان يترك الخيار لأهل الجنوب لكي يقرروا بكامل ارادتهم مستقبلهم اما بتعزيز الوحدة القائمة على هدى إتفاق السلام بكل استحقاقاته وشروطه السياسية والاقتصادية والإنسانية واما بالانفصال الذي نرى فيه مغامرة لهم وللسودان كله. *لذلك فاننا نبارك كل مسعى سياسي يتم بين الحركة الشعبية والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز خيار السلام والوحدة ونرى في إتفاق الحركة الشعبية مع حزب الأمة القومي بقيادة الامام الصادق المهدي للعمل سوياً باستراتيجية واحدة لتحقيق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل في إطار الاجماع الوطني خطوة متقدمة في الاتجاه الصحيح. *صحيح ان اتفاق الشريكين مهم لدفع مسيرة السلام وتعزيز الوحدة ولكن ليس عبر قهر الآخرين في الشمال وفي الجنوب حتى وان كان الهدف استمرار وحدة الوطن وانما لابد من تأمين هذا الاتفاق بالاستمرار في تهيئة المناخ للحراك السياسي الديمقراطي في الشمال والجنوب وطرح أسباب الخلاف والمخاوف القائمة على طائلة الحوار لكسب المزيد من الوحدويين بالتي هي أحسن. *لهذا ليس المطلوب فقط التوافق على نظام سياسي مقبول من شريكي السلام وحدهما وإنما لابد من التراضي على هذا النظام السياسي من كل المهمومين بالشأن السوداني في كل ربوع البلاد لكي يكون نظاماً سياسياً قائما على درجة من الإجماع الوطني بدلاً من استمرار المعالجات الجزئية التى لن تحقق السلام في دارفور ولن تجعل أهل الجنوب يختارون عند قيام الاستفتاء تعزيز وحدة الوطن. *الفرصة مازالت مواتية لأهل السودان ان يأخذوا بزمام المبادرة في أيديهم لاستكمال مسيرة السلام خاصة في دارفور ولتعزيز وحدة الوطن أرضاً وشعباً.. بالتراضي وليس بالقهر.

Quote: صحفي سوداني يتحدث عن المضايقات التي تعرض لها على يد قوات الأمن "الوحشية" فيصل الباقر يحث الأمم المتحدة على عدم سحب خبيرها المستقل من السودان 7 يونيو 2010 "في كل مرة استجوبت فيها، كنت أسمع دائماً الشيء نفسه – 'نحن مستعدون لأن نقتلك عندما نريد، وحيثما نريد. المسألة فقط مسألة وقت'". – فيصل الباقر لا يستطيع فيصل الباقر تذكر عدد المرات التي اعتقل واستجوب فيها بسبب عمله الصحفي في السودان لأكثر من من 20 سنة. ومع ذلك، أحس في المرة الأخيرة أن حياته تتعرض لخطر داهم. إذ جرى التحقيق الأخير في مكتب الباقر في فبراير/شباط 2009، قبيل إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة قبض بحق الرئيس السوداني عمر البشير بدعوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. حيث ردت السلطات السودانية على قرار إصدار المذكرة بتصعيد قمعها لمعارضيها السياسيين. وعنى ذلك قيام رجال "الأمن القومي" المرهوب الجانب بزيارات لناشطي حقوق الإنسان في مختلف أرجاء البلاد. وأبلغ الباقر منظمة العفو الدولية يوم الاثنين من جنيف، حيث يجتهد من أجل كسب تأييد الأمم المتحدة للإبقاء على خبير حقوق الإنسان في السودان، أنه "وبعد صدور مذكرة القبض، أعلن رئيس جهاز الأمن أنه لن يسمح لمن يدعمون المحكمة الجنائية الدولية بأن يعيشوا، وأنهم 'يخونون الأمة'". ويمضى إلى القول: "يوم مغادرتي السودان، استجوبت وأبلغت بأنني 'عدو'. وكانت الرسالة واضحة جداً: سيضعونني في السجن بتهم ملفقة بالقول إنني أمرر معلومات إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو سيقومون باغتيالي". وفرّ الباقر إلى بلد مجاور، تاركاً زوجته وابنه خلفه، ومعه سجله في الصحافة السياسية التي كانت طريقة عيشه لأكثر من عقدين من الزمن. وفي الأسبوع الحالي، يواصل حث الأمم المتحدة على عدم سحب خبيرها المستقل من السودان. ويأمل في أن يساعد إبقاء الأمم المتحدة على وجود مستمر لها لمراقبة الأوضاع على وضع حد لقمع حرية التعبير الذي اضطره إلى مغادرة وطنه. ويقول: "من الصعب أن يفسر المرء شعوره عندما يغادر. اعتقلت للمرة الأولى في 1989، وبذلت كل جهد ممكن كي أبقى. واعتقد أن أفضل مكان عمل للصحفي أو لناشط حقوق الإنسان هو داخل وطنه. ولذا، فإن الاضطرار إلى الفرار يقطّع القلب". "والأمر لا يقتصر عليّ شخصياً، فأي مدافع عن حقوق الإنسان لا يسعفه الحظ ويقع بين يدي "الأمن القومي" يحصل على المعاملة نفسها. ولكنني محظوظ من زاوية أخرى، فلم أفقد حياتي – بعد. ثمة آخرون قد فقدوا حياتهم." وقد قبض على ما لا يقل عن 23 شخصاً واستجوبوا هذا العام من قبل الأمن القومي والأجهزة الأمنية في شمال السودان بسبب أنشطتهم المتعلقة بحقوق الإنسان وأنشطتهم السياسية، بمن فيهم 4 صحفيين. وفي 11 فبراير/شباط، وجد الطالب محمد موسى عبد الله قتيلاً وآثار تعذيب على جسده عقب يوم واحد من اعتقاله على أيدي أفراد الأمن القومي والأجهزة الأمنية خارج جامعة الخرطوم التي يدرس فيها. وفي مايو/أيار، تعرض صحفيان في صحيفة "الرأي الشاب" للتعذيب، حسبما ذكر، أثناء وجودهما في حجز الأمن القومي والأجهزة الأمنية. والباقر هو الأمين العام "لمركز الخرطوم لحقوق الإنسان والتنمية"، الذي أغلق عقب صدور مذكرة القبض على الرئيس البشير. وهو كذلك مراسل "مراسلون بلا حدود" في السودان. ومنذ مغادرته البلاد، تواصلت التهديدات ضد الباقر، بينما يعيش في حالة من الخوف على سلامة أسرته. فيقول: "لست آمناً 100 بالمائة بعد. ما زلت أتلقى مكالمات من عملاء الأمن بانتظام ليسألوا عن مكان وجودي وماذا أفعل، ويبلغوني بأنهم يستطيعون الوصول إلى أينما كنت". "إننا نواجه مؤسسة وحشية – الأمن القومي – ولذا فمن غير الممكن أبداً أن نطمئن إلى أن عائلاتنا لن تدفع ثمن ما نقوم بها من أنشطة. وهذا تعذيب نفسي." وعلى الرغم من المخاطر، فإن الباقر ملتزم بمواصلة نضاله من أجل حقوق الإنسان في وطنه. ويأمل في أن تكون زيارته لجنيف خطوة إيجابية نحو تحسين حالة حقوق الإنسان في السودان، ولا سيما بتمهيد الطريق نحو تصويت حر في استفتاء جنوب السودان بشأن الاستقلال في يناير/كانون الثاني 2001. ويمضى فيصل الباقر إلى القول: "لا بد لهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من أن تساعد لأننا شهدنا للتو تزويراً للانتخابات، وسيكون هناك استفتاء له أهميته. ومن الضروري أن يتمكن الناس هناك من اتخاذ قرارهم بحرية. أما الآن، فهذا الحق غير متاح لهم". "سأواصل العمل لأنني لم أفعل أي أمر خاطئ، ولذا فلن أختفي. لا أخشى القتل، وعلي أن أعيش حياتي. وحياتي هي حقوق الإنسان وحرية التعبير. ولذا فأنا متفائل. وعليّ أن أحافظ على تفاؤلي وأواصل نضالي. "ما زالت لدي آمال كبيرة من أجل السودان، وبأن يأتي اليوم الذي أعود فيه إلى الوطن. فهذه الدكتاتورية والقمع لن يستمرا إلى الأبد. وستشرق شمس الحرية في السودان."

Quote: معا لإطلاق سراح كافة سجناء الرأي والكلمة ومعا لإلغاء القوانين المقيدة للحريات. .....السجن لناهبي موارد بلدي ولسارقي السلطة والثروة والمتحكمين بلا وجه حق في مفاصل الدولة....

Quote: الحرية للصحفى ابوذر ورفاقه نعم لحرية التعبير والنشر لا للقمع ومصادرة الكلمة