هل ترين ظلما في شهادة المرأة؟

Quote: الحكومة الكويتية تراهن على إقرار "حقوق المرأة" والاسلاميون يتوعدونها بـ "سقوط مُخزٍ" الكويت - محمد العجمي: وسط تفاؤل وتأكيدات حكومية كويتية بإقرار قانون حقوق المرأة السياسية، بدأت بعض التيارات السياسية الإسلامية هجمة مضادة لحشد التأييد البرلماني والشعبي لإسقاط مشروع القانون الذي ستحدد مصيره جلسة تعقد في 7 مارس/ آذار المقبل بعد تقديم لجنة شؤون الداخلية والدفاع تقريرها عنه. وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الأمة والوزراء محمد ضيف الله شرار أن الحكومة تملك حتى الآن 29 صوتا مؤيدا للقانون من اصل 65 يحق لهم التصويت (50 نائباً و14 وزيرا إضافة إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد). كما أكد النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ نواف الاحمد أن قضية حقوق المرأة السياسية “محسومة، لأنها مطلب أساسي لإكمال مسيرة الديمقراطية”. بيد ان النائب الإسلامي الدكتور ضيف الله بورمية أعلن انطلاق حملة مضادة للقانون من ديوانيته في منطقة الأندلس الثلاثاء المقبل تحت شعار “وفقا للشريعة الإسلامية ليس للمرأة حقوق سياسية”. وأعرب في بيان أصدره مكتبه، عن اندهاشه ممن سماهم المتاجرين بالدين الذين قال انهم اصدروا فتاوى مخالفة للشريعة الإسلامية التي لا تجيز الولاية العامة للمرأة، وأضاف: “على من يريدون إقرار القانون تغيير الشريعة أولا إذا استطاعوا ذلك”. وتوعد الحكومة بسقوط مخز في البرلمان يفوق ما واجهته عندما قدمت مشروع القانون نفسه عام ،1999 وقال “هذا إخفاق جديد للحكومة، ووصمة عار في جبين البرلمان إذا تم إقرار القانون”. وأعلنت “الحركة الدستورية الإسلامية” (الإخوان المسلمون)، على لسان أمينها العام الدكتور بدر الناشي، أن هناك انقساماً داخل الحركة سوف تحسمه جمعيتها العمومية الجمعة المقبل. وأكد أن التيار الغالب يدعو الى الموافقة على منح المرأة حق التصويت فقط من دون حق الترشيح. وأشار إلى التزام عضوي الحركة في البرلمان الدكتور ناصر الصانع والدكتور محمد البصيري رأي الغالبية الذي سيتم اتخاذه. وهو عكس ما قاله الناطق باسم “التجمع السلفي” خالد سلطان بن عيسى الذي ترك لوزير العدل أحمد باقر حرية اتخاذ القرار المناسب في تلك القضية. وقال: “صحيح أن الوزير ينتمي إلى التجمع لكنه يقرر بمفرده ووفق ما يراه موقفه النهائي من هذا القرار الذي نرفضه عن قناعة تامة، لأنه مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية التي لا تجيز إعطاء الولاية العامة للمرأة”. واتخذ الموقف نفسه أبناء قبيلة “الرشايدة” الذين أكدوا رفضهم للقانون لاعتبارات شرعية واجتماعية. وطالبوا بضرورة التزام عضوي القبيلة في البرلمان علي الدقباسي وبراك النون موقف القبيلة. بينما أعلن المنسق العام لنواب قبيلة العوازم سالم الحماد أن الموقف النهائي من القانون سيتم اتخاذه بعد اجتماع نواب القبيلة السبعة هذا الأسبوع لدراسة القانون من جوانبه السياسية والشرعية. لكن الحماد الذي يرفض شخصيا القانون هو وزميله النائب مخلد العازمي لم يوضح ما إذا كان القرار الذي سيتخذ سيكون ملزما لجميع النواب أم انه سيترك لكل نائب حرية التصويت وفقاً لقناعاته.