د. المرتضى الزين يرد على د. غازي صلاح الدين في قراءته"السريالية" لعالَم "ود ضيف الله" في طبقاته

Quote: فالأختان "بنات ندودة" اللتان أشار إليهما ود ضيف الله ربما لم تكونا في عصمة الشيخ محمد الهميم في وقت واحد، أو ربما أنهما لم تكونا أختين في الحقيقة وإنما تربتا في بيت واحد؛ أو أن النساء الست أو السبع اللائي أشار إليهن القاضي دشين بقوله "سدست وسبعت" لم يكن كلهن في عصمة الشيخ محمد الهميم في وقت واحد. برغم ذلك، فإن القصة، صحت حقائقها أم لم تصح، هي ترميز للصراع الأزلي بين الفقهاء والأولياء. القاضي دشين يمثل الشريعة الظاهرة كما يقولون، والهميم يمثل الحقيقة، كما يدعي البعض. لذلك يسارع ود ضيف الله ليبرر قصة الهميم بأنه كان من الملامتية الذين هم كما يصف "طائفة من الصوفية تفعل اللوم وتخالف الشرع فينكر عليهم الخلق. بعضهم يعطب المنكر عليهم، وبعضهم قصدهم إنكار الخلق هضماً للنفس وخوفاً من الشهرة". ولا شك أن السادة الصوفية لهم رأي مخالف تماماً لهذا التبرير غير المقبول، لكن هذه ليست القضية الآن. الحقيقة هي أن القاضي دشين والهميم قد جاءا من طرفي نقيض من حيث المفاهيم، ولا أستبعد أنهما لم يستلطفا بعضهما البعض، كما يحدث بين الناس والعلماء، لذلك فإن إجابات الشيخ محمد الهميم الجافة لم تكن نابعة من إقرار بما اتهمه به القاضي دشين، بل من أنه لم ير نفسه ملزماً بالإجابة على أسئلة القاضي واتهاماته. لكن الضجة التي أثارتها هذه القصة في عهدنا هذا هي في حد ذاتها مثيرة للاهتمام، لأنها توضح تحولاً في قبول المجتمع لدلالات تلك القصة عما كان عليه الحال قبل مائتي عام. لقد احتج أحفاد الشيخ الهميم على القصة وكذبوا ما ورد فيها من اتهامات للشيخ الهميم، والحق معهم، لأنها مجرد قصة مروية في كتاب لم يقم ما يعضدها. لكن العبرة الحقيقية لأغراض فرضيتنا الراهنة هي أن هذه القصة قد رويت فعلاً في ذلك الزمن البعيد ولم تثر روايتها آنذاك الاعتراضات التي أثارتها الآن، فما تفسير ذلك؟ يلاحظ قبل محاولة تفسيرها أن هناك قصة شبيهة بها تروى في ترجمة صغيرون الشقلاوي الذي يزعم الكتاب أنه "كان يرد المطلقة ثلاثاً من غير زوج ينكحها" إلى آخر الترجمة. الدلالات المستخلصة من هذه الروايات هي أن القدرة على إحياء الموتى ومخاطبة الحيوان بلسانه، مما لم يتفق إلا للأنبياء، والتفويض بمخالفة ظاهر الشريعة، كما يقول بعضهم، هي من الكرامات الخاصة وتأخذ كلها من نفس النبع، وهو أن الولي له تفويض خاص يبيح له الاستثناء، بحيث لا يعترض على أفعاله ولا تعتبر مخالفة لحقيقة الشرع. ربما من هنا ترسخ في المخيلة العامة مفهوم الاستثنائية ولا نهائية الأحكام، ويعني أن الشيخ أو الزعيم، أو صاحب السلطة، يجوز أن تبلغ مرتبتهم درجة الاستثناء من السنن العامة.