دار الوثائق القوميه الجديد جميل جداً وبأحدث التقنيات (صوره)

Quote: الخرطوم: سعيد محمد الحسن بعد جهود استغرقت سنوات عديدة استقرت الوثائق السودانية في مبنى جميل حديث يطل على اكثر من شارع رئيسي قرب مقر مجلس الوزراء بالخرطوم. وقال وزير الدولة بمجلس الوزراء كمال عبد اللطيف الذي دشن تسلم وإدخال أول دفعة وثائق سودانية الى مستودعها في المبنى الجديد (دار الوثائق القومية السودانية): إن المبنى تتوافر فيه المميزات التقنية والعلمية في طريقة حفظ المعلومات بصورة دقيقة وتأمينية تامة، ويتسع المبنى الى ملايين الوثائق وتصل إلى أربعة اضعاف الوثائق الحالية، ويقدر مجموع ما ينقل من المبنى القديم الى المبنى الجديد اكثر من ثلاثة وثلاثين مليون وثيقة تاريخية، وتم توفير أجهزة حديثة متقدمة لصيانة الوثائق وترميمها استجلبت من بريطانيا». وتم ربط المبنى الوثائقي المعلوماتي بشبكة الكترونية مع الجامعات ومراكز البحوث لمساعدة الباحثين والطلاب على الحصول على المعلومات والمراجع، وجُهز بمركز للتدريب، وقاعة اطلاع الكترونية. وتبلغ تكلفة مشروع المبنى نحو 4.5 مليون دولار، ويشتمل على ثلاثة طوابق لتخزين الوثائق بالإضافة لغرف الاطلاع الآلي، وتم التعاقد بين دار الوثائق السودانية وشركة بريطانية لمعالجة وترميم الوثائق السودانية القديمة. وتحتفظ دار الوثائق السودانية بمجموعات كثيرة مهمة للسلطانات السودانية التي يعود تاريخها الى سنة 400 هجرية، وكذلك جانب من وثائق العهد التركي في السودان، ووثائق فترة المهدية 1885 ـ 1889، وفترة الحكم الثاني (المصري البريطاني) 1889 ـ 1956، وفترات الحكم الوطني 1956 ـ 2006 الذي تقلب من حكم مدني الى نظام عسكري، ومن ديمقراطي إلى شمولي. وقد تأسست دار الوثائق السودانية مع بداية الحكم الوطني بقرار من أول حكومة وطنية برئاسة اسماعيل الازهري، حيث اهتم السودانيون بها كثيرا، وأودع الكثيرون منهم ما لديهم من وثائق ومكاتبات كان قد احتفظ بها آباؤهم وأجدادهم الى دار الوثائق. كما أن العديد من المؤرخين والباحثين اوصوا بإيداع مكتباتهم ووثائقهم ومخطوطاتهم الى دار الوثائق التي وصفها بعضهم في الوصية: بأنها «المستودع المؤتمن لحفظ تاريخ وتراث أهل السودان». ويلجأ الكثير من الباحثين والأكاديميين والسياسيين من حكومات وجامعات في الخارج للاستعانة بمرجعياتها ووثائقها، وقد استفادت مصر، بوجه خاص اثناء مفاوضاتها مع اسرائيل حول طابا، لتحديد مكانها جغرافيا داخل حدود اسرائيل أو حدود مصر. فقد زودها آنذاك مؤسس ومدير عام دار الوثائق البروفسور محمد ابراهيم ابو سليم بالخرائط التي تثبت ان طابا داخل الحدود المصرية، وأنها ارض مصرية بلا منازع وبذلك حسمت قضية طابا. ويذكر ان الإدارة البريطانية، عندما شارف حكمها للبلاد على نهايته واقتراب موعد اعلان استقلال السودان في أول يناير 1956، عمدت الى جمع كل المكاتبات والمذكرات السرية والتقارير وشحنها في خزائن كبيرة عبر البحر من (بورتسودان) الى بريطانيا. وعندما لم يسعفها الزمن لشحن ما تبقى منها استجلبت خبير وثائق من بريطانيا ليشرف على ابادة وحرق وثائق ومذكرات واوراق، وتم ذلك في السرايا (مقر الحاكم العام البريطاني) وفيما بعد القصر الجمهوري. ولذلك تحتفظ لندن بمجموعات كبيرة من وثائق السودان خاصة ما يتعلق بإدارته عبر خمس وخمسين سنة.