|
بيان صحفي حول إنفاذ بنود إتفاق السلام وحزب الأمة الاصلاح يطرح مبادرة جديدة لحل ازمة الحكم في ال
|
أصدر حزب الامة بياناً صحفياً حول الإتهامات التي وجهها رئيس الحركة الشعبية الفريق سيلفاكير ميارديت للمؤتمر الوطني وتضمن البيان مبادرة للحل سيقوم الحزب بطرحها علي الاحزاب الساسية السودانية وفيما يلي نورد نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمة - الإصلاح والتجديد
بــيــان صــحفي
يحي حزب الأمة الشعب السوداني عامة والحركة الشعبية وأهلنا في الجنوب خاصةً بالذكري الثانية لتوقيع إتفاق سلام نيفاشا. وننتهز هذه الفرصة لنؤيد منهج الشفافية الذي إنتهجه الأخ المناضل سليفاكير في خطابه في جوبا بتقديم كشف حساب للشعب السوداني حول مسار تنفيذ إتفاق السلام والعقبات التي إعترضته ، لأن السلام والحرب شأن وطني عام يدفع ثمنه الشعب السوداني مالاً ودماءاً ودموعاً .كما أن تحقيق السلام والإستقرار يتطلب مشاركة قومية شاملة من خلال تحول ديمقراطي متكامل .
إن ماعدده الاخ سيلفاكير من دور للمؤتمر الوطني في تعطيل وإجهاض إتفاق نيفاشا أمر طالما نبهنا إليه ، لأن سجل المؤتمر الوطني حافل بالنكوص بالعهود والإتفاقات من إتفاقية الخرطوم للسلام 1997م الي إتفاق جبيوتي 1999م وصولاً إلي إتفاق نيفاشا وأبوجا الأخير حول دارفور . لقد شهد الأمين العام للأمم في تقرير لمجلس الأمن في شهر نوفمبر 2006م بأن المؤتمر الوطني يقوم بتنفيذ إنتقائي لإتفاق نيفاشا يتجاهل فيه النصوص الخاصة بالتحول الديمقراطي وإعادة هيكلة الدولة وتقسيم موارد البلاد بصورة عادلة علي ولايات وشعب السودان بغرض الإبقاء علي الطبيعة الشمولية للحكم . إننا طالما نبهنا إلي أن أزمة الحكم في المركز وشمال البلاد المتجلية في سيطرة المؤتمر الوطني حزبياً علي القرار السياسي وعلي أجهزة الدولة التنفيذية والأمنية والقضائية وموارد البلاد المالية يمنع ويتعارض مع إنفاذ وبنود إي إتفاق للسلام وتحقيق الإستقرار للبلاد .
إن الدعوة للإستعداد للإنتخابات في ظل القوانين المقيدة للحريات والأجهزة الامنية والشرطية والعسكرية المتعددة التي تضع نفسها فوق القانون والدستور والإتفاقيات المضمونة دولياً هو ضرب من العبث والدليل علي ذلك منع وقمع المسيرات والندوات السياسية في الميادين العامة ومهاجمة دور العبادة بعنف غير مسبوق كما حدث في الهجوم علي كنيسة كل القديسين في الخرطوم ليلة رأس السنة والتي كاد أن يروح ضحيتها احد زعماء السودان الأجلاء الأستاذ أبيل ألير ولولا لطف الله لأدخل ذلك البلاد في بحر من الدماء .
إننا ندعو الي تشكيل هيئة قومية من القوي السياسية الي جانب شركاء نيفاشا والضامنين الدوليين تتولي الإشراف علي تنفيذ إتفاق سلام نيفاشا خاصة البنود المتعلقة بالحريات والتحول الديمقراطي والتوزيع العادل لموارد البلاد والبروتوكول الأمني.
كما ندعو أحزاب المعارضة وقيادتها الرئيسية إلي التمييز بين حقوق الجنوب وإستحقاقات التحول الديمقراطي الورادة في نيفاشا وبين ما أعطاة الإتفاق للمؤتمر الوطني من سيطرة مرفوضة علي المركز وولايات الشمال، وندعوها للتواثق مع الحركة الشعبية للتأمين علي حقوق الجنوب ونصوص التحول الديمقراطي الواردة في إتفاق نيفاشا في ميثاق يوقع في مدينة جوبا حاضرة الجنوب .
إننا بصدد تقديم هذه المبادرة للحركة الشعبية والقوي السياسية المعارضة تأميناً للسلام وحماية للإستقرار في البلاد ومحاصرة للصوملة التي تتهدد البلاد بسبب أزمة الحكم وتداعياتها علي سائر انحائها وعلي الحالة المعيشية المتردية للسواد الأعظم من الشعب السوداني .
والله ولي التوفيق ،،،،،،،،،،
مبارك المهدي
10/1/2007م
|
|
|
|
|
|
|
|
|