|
|
 رئاسة الجمهورية تصدر تقريرا حول تنفيذ اتفاقية السلام هل فعلا تم تنفيذ هذة الاشياء دعوة للنقاش
|
اصدرت رئاسة الجمهورية تقريرا امس الاول يوضح موقف تنفيذ اتفاقية السلام الشامل منذ تاريخ توقيعه, وتنشر" الصحافة" النص الكامل للتقرير توثيقا لمسيرة السلام بالبلاد وتعميما للفائدة.
أولاً : موقف التنفيذ حتى يناير 2007 م
1. أجازة الاتفاقية :-
في يناير 2005م أجاز المجلس الوطني السابق ومجلس تحرير الحركة الشعبية اتفاقية السلام الشامل.
2. الدستور القومي الانتقالي:
أ. حسب اتفاقية السلام الشامل أعد الطرفان مسودة الدستور القومي الانتقالي.
ب. تم تشكيل المفوضية القومية للمراجعة الدستورية وباشرت عملها في الثلاثين من أبريل 2005 م وأنهت عملها في 18 يونيو 2005م بإجازة مشروع الدستور القومي الانتقالي.
ج. شارك في إعداد الدستور من خلال المفوضية سبعة عشر (17) حزباً وتنظيماً سياسياً.
د. أجاز المجلس الوطني السابق ومجلس تحرير الحركة الدستور القومي الانتقالي.
هـ. صادق السيد رئيس الجمهورية علي الدستور القومي الانتقالي في التاسع من يوليو 2005 م.
3.تعيين نواب رئيس الجمهورية:
في التاسع من يوليو أصدر السيد رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً قضي بتعيين النائب الأول ونائب رئيس الجمهورية وأدوا القسم في نفس اليوم.
4.حكومة الوحدة الوطنية :
أ. في العشرين من سبتمبر تم تعيين حكومة الوحدة الوطنية وأدت القسم في الثاني والعشرين من سبتمبر 2005 م.
ب. شارك في تكوين الحكومة أربعة عشر(14) تنظيما وحزبا سياسياً.
5 . المجلس الوطني:
أ. في الحادي والثلاثين من أغسطس 2005 م عقد المجلس الوطني الانتقالي أول جلساته.
ب. مقاعد المجلس الوطني البالغة أربعمائة وخمسين (450) مقعداً شغلها ممثلين لسبعة عشر (17) تنظيما وحزباً سياسياً.
6 . مجلس الولايات:
أ. تشكل مجلس الولايات من خمسين عضواً بواقع عضوين لكل ولاية وأثنين بصفة المراقب يمثلون منطقة أبيي.
ب. عقد مجلس الولايات أول جلساته في الحادي والثلاثين من أغسطس 2005 م.
7 . نائب رئيس حكومة الجنوب:
عين السيد النائب الأول ورئيس حكومة جنوب السودان د. رياك مشار نائباً لرئيس حكومة جنوب السودان.
8 . الحكومة المؤقتة لجنوب السودان:
عين السيد النائب الأول ورئيس حكومة جنوب السودان حكومة مؤقتة لتصريف الأعمال لحين أجازة دستور جنوب السودان.
9 . المجلس التشريعي الانتقالي لجنوب السودان:
أ. عين السيد النائب الأول ورئيس حكومة جنوب السودان المجلس التشريعي لجنوب السودان.
ب. ثمانية أحزاب سياسية شاركت في شغل مقاعد المجلس البالغة مائة وسبعين(170) مقعداً.
10 . الدستور الانتقالي لجنوب السودان:
أ. لجنة من الحركة الشعبية قامت بإعداد مسودة دستور جنوب السودان وتم نقاش حوله مع المؤتمر الوطني.
ب. أجاز المجلس التشريعي لجنوب السودان دستور جنوب السودان.
ج. أصدرت وزارة العدل الاتحادية شهادة المواءمة مع الدستور القومي الانتقالي.
د. وقع السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان دستور جنوب السودان.
11. تعيين الولاة في الشمال والجنوب:
تم تعيين ولاة الولايات الشمالية والجنوبية
12 . المجالس التشريعية للولايات:
تم تشكيل المجالس التشريعية للولايات في الشمال والجنوب.
13. مسودة الدستور النموذجي للولايات:
أعدت المفوضية القومية للمراجعة الدستورية الدستور النموذجي للولايات لتهتدي به الولايات عند وضع دساتيرها.
14. دساتير الولايات:
أ. الولايات الشمالية:
أجازت كل الولايات الشمالية دساتيرها وصادق عليها الولاة.
ب. الولايات الجنوبية:
1 . أجازت كل المجالس التشريعية لولايات جنوب السودان مشروعات دساتيرها ورُفِعتْ الي حكومة الجنوب ثم وزارة العدل الإتحادية لإصدار شهادةالمؤاءمة وذلك وفقاً لنصوص إتفاقية السلام الشامل والدستور.
2 . هنالك بعض المواد الواردة في مشروعات الدساتير والتي ترى وزارة العدل الإتحادية أنها بالمخالفة للدستور القومي الإنتقالي بينما تصر وزارة الشئون
القانونية في حكومة جنوب السودان وحكومات الولايات الجنوبية علي غير ذلك.
3.العمل جاري علي تقريب وجهات النظر وحسم الأمر لإصدار شهادات المؤاءمة ومن ثم إجازة الدساتير.
15 . حكومات الولايات:
أ. الولايات الشمالية:
شكلت كل الولايات الشمالية حكوماتها.
ب. الولايات الجنوبية:
تم تشكيل حكومات مؤقتة للولايات في الجنوب إلى حين إجازة دساتيرها.
16 . بعثة التقديرات المشتركة (J AM):
أ. تم تشكيل البعثة للإعداد لمؤتمر المانحين برصد احتياجات وتكلفة توطين النازحين واللاجئين وإعادة الإعمار والخدمات الأساسية والتنمية .
ب. أعدت البعثة المشتركة من الطرفين والمؤسسات تقرير الاحتياجات وأجازه مؤتمر المانحين الذي انعقد في أوسلو.
17 .الفريق الوطني الانتقالي المشترك(J N T T):-
تم تشكيل الفريق الوطني الانتقالي المشترك لمتابعة تدفق التعهدات من المانحين وإنشاء صندوقي المانحين للشمال والجنوب .
صندوقا (2) المانحين (MDTFS):-
تم تأسيس الصندوقين للشمال والجنوب بمشاركة من الطرفين والمجتمع الدولي.
19 . المفوضية القومية للبترول
أ. في الثلاثين من أكتوبر 2005م تم إصدار المرسوم الجمهوري بإنشاء المفوضية القومية للبترول.
ب. صدر القرار الجمهوري بتعيين أعضاء المفوضية في الأول من شهر نوفمبر.
ج. عقدت المفوضية أول اجتماعاتها في السادس والعشرين من شهر نوفمبر 2005 م
د. تم حسم الخلاف حول آليات التفاوض حول العقود الجديدة وتشكيل ومهام السكرتارية.
ه. تم التوقيع علي لائحة تسيير أعمالها من قبل السيد رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان الرئيسين المشتركين للمفوضية.
20 . اللجنة المشتركة لمراقبة وتحديد سعر وحساب صافي إيرادات البترول:
أ. جرى تفاهم وتنسيق بين حكومة الجنوب ووزارة المالية لتكوين اللجنة.
ب. تم تداول حول الحسابات وحدد السعر الأساسي لبرميل النفط لغرض ميزانية 2006م.
ج. صدر المرسوم الجمهوري بتكوين اللجنة المشتركة لمراقبة وتحديد سعر وحساب صافي إيرادات البترول في الخامس والعشرين من فبراير 2006 م.
د. قبل صدور المرسوم أعلاه قامت لجنة فنية مشتركة من وزارة المالية ووزارة المالية لحكومة جنوب السودان بمراجعة إنتاج وحساب صافي إيرادات البترول ونصيب الجنوب والولايات المنتجة منه.
ه. عرض السيد وزير المالية في اجتماع رئاسة الجمهورية بتاريخ 4 مارس 2006 م بحضور وزير مالية حكومة جنوب السودان ووزير الدولة بوزارة المالية ومحافظ بنك السودان تقرير اللجنة الفنية المشتركة عن نصيب حكومة جنوب السودان من عائدات النفط المستخرج في جنوب السودان للعام 2005 م.
و. أصدرت اللجنة المشتركة تقاريرها الشهرية عن نصيب حكومة جنوب السودان والولايتين المنتجتين من عائدات النفط حتى شهر أكتوبر 2006م .
21 . مفوضية التقويم
أ. في الثلاثين من أكتوبر 2005م تم إصدار المرسوم الجمهوري بإنشائها.
ب. صدر القرار الجمهوري بتعيين أعضاء المفوضية في الأول من شهر نوفمبر.
ج. باشرت المفوضية أعمالها بحضور الجانب الممثل للمجتمع الدولي.
د. أجازت رئاسة الجمهورية قواعد الاجراءات الخاصة بالمفوضية.
ه. كونت المفوضية أربعة (4) مجموعات عمل لبرتوكولات اتفاقية السلام، باشرت مهامها.
و. تعقد اللجنة اجتماعات دورية مرة كل شهر بصورة منتظمة.
22 . المفوضية السياسية لوقف إطلاق النار
أ. تم إصدار المرسوم الجمهوري بإنشائها.
ب. صدر القرار الجمهوري بتعيين أعضاء المفوضية.
ج. عقدت اجتماعها الأول يوم الخميس 24 فبراير 2006م بحضور كل الأعضاء عدا ممثل الإيقاد.
د. أجازت المفوضية قواعد الإجراءات الخاصة بها .
ه. أستمعت المفوضية لتقرير عن أداء اللجنة العسكرية المشتركة عن الفترة السابفة لتكوين المفوضية.
و. تم تحديد الخميس الأخير من كل شهر موعداً للاجتماع الدوري للمفوضية.
ز. تعقد اللجنة إجتماعاتها بصورة منتظمة .
23 . مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد المالية:
أ. تم إصدار المرسوم الجمهوري بإنشاء المفوضية في الخامس عشر من شهر نوفمبر 2005 م.
ب. في العشرين من شهر نوفمبر 2005 م صدر القرار الجمهوري بتعيين رئيس وأعضاء المفوضية.
ج. تأخر عمل المفوضية نسبة لتأخر اكتمال عضويتها من وزراء مالية الولايات ومساهمة رئيسها في مفاوضات أبوحا.
د. عقد المفوضية إجتماعها الأول.
ه. صدرت لائحة أعمال المفوضية .
و. تم تعيين خبراء لمساعدة المفوضية في أداء مهامها.
ز. رفعت المفوضية مقترحاتها لمعايير وأسس التخصيص بين الحكومة الإتحادية والولايات الشمالية وذلك لأغراض ميزانية العام 2007 م.
ح. أصدر السيد الرئيس مرسومأ جمهورياً ثانياُ بإنشاء المفوضية لإستيعاب التطورات التي جاءت بها إتفاقيتي دارفور والشرق.
24 . المفوضية القومية للخدمة القضائية:
أ. أجاز المجلس الوطني قانون المفوضية القومية للخدمة القضائية في الرابع عشر من سبتمبر 2005 م وصادق عليه السيد رئيس الجمهورية في الخامس عشر من أكتوبر 2005 م بعد أن قررت اللجنة الدائمة المشتركة للمجلس الوطني ومجلس الولايات أن القانون لا يؤثر علي مصالح الولايات.
ب. في السادس من ديسمبر صدر القرار الجمهوري بتعيين رئيس وأعضاء المفوضية.
ج. عقدت المفوضية اجتماعها الأول حيث رفعت توصيتها بالمرشحين للمحكمة الدستورية إلى مجلس الولايات .
د. انتظمت اجتماعات المفوضية من بعد.
25 . المحكمة الدستورية:
أ. أجاز المجلس الوطني قانون المحكمة الدستورية في التاسع عشر من سبتمبر 2005 م وصادق عليه السيد رئيس الجمهورية في التاسع من نوفمبر 2005 م بعد أن قررت اللجنة الدائمة المشتركة للمجلس الوطني ومجلس الولايات أن القانون لا يؤثر علي مصالح الولايات.
ب. أصدر السيد رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً في الرابع والعشرين من ديسمبر 2005م بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بناء علي توصية من المفوضية القومية للخدمة القضائية وبموافقة مجلس الولايات.
ج. أدي رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية القسم وبدأت المحكمة في ممارسة مهامها .
26 . مجلس إدارة بنك السودان:
أ. أجاز المجلس الوطني قانون بنك السودان في الخامس والعشرين من سبتمبر 2005 م وصادق عليه السيد رئيس الجمهورية في الخامس عشر من أكتوبر 2005 م بعد أن قررت اللجنة الدائمة المشتركة للمجلس الوطني ومجلس الولايات أن القانون لا يؤثر علي مصالح الولايات .
ب. في العشرين من نوفمبر 2005م صدر القرار الجمهوري بتعيين نائبي المحافظ.
ج. صدر القرار الجمهوري بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في العشرين من نوفمبر 2005م .
د. عقد المجلس اجتماعين ورفع تقريراً إلى رئاسة الجمهورية حول الشروع في تأسيس النظام المصرفي التقليدي في جنوب السودان ، فرع البنك بالجنوب وإصدار العملة.
27. إصدار العملة الجديدة:
أ. بدأ التنسيق والتعاون بعد إجازة الاتفاقية التي أقرت طباعة عملة جديدة وذلك في إطار لجنة مشتركة من بنك السودان والحركة قبل إنشاء حكومة الجنوب.
ب. تم الاتفاق على التصميمات والميزانية المطلوبة .
ج. أدرجت الميزانية في تقديرات الفريق المشترك (JAM) وتعهد المانحين بتمويل الطباعة.
د. تم الاتفاق في رئاسة الجمهورية باعتماد اسم (الجنيه) للعملة الجديدة ومعادلته بمائة دينار من العملة الحالية.
ه. كما تم الاتفاق في الرئاسة على تمويل الطباعة خصماً على صندوق تركيز أسعار البترول (O.S.A.) حيث لم يف المانحين بتعهدهم حتى تاريخه.
و. ستصدر العملة في هذا العام 2006م وستكون الأولوية في الاستبدال لجنوب السودان حسب خطة مجلس إدارة بنك السودان.
ز. التاسع من يناير 2007 م سيكون بدية العمل بالعملة الجديدة متزامنا مع الذكري الثانية لاتفاقية السلام الشامل.
28. اللجنة الفنية لتحديد حدود 1/1/1956م بين شمال السودان و جنوبه
أ. تم إصدار المرسوم الجمهوري بتشكيل اللجنة في الثامن من سبتمبر 2005 م.
ب. في العشرين من نوفمبر 2005 م صدر القرار الجمهوري بتعيين رئيس وأعضاء اللجنة.
ج. حكومة جنوب السودان أوردت الاسم البديل لممثل حكومة جنوب السودان.
د. صدر القرار الجمهوري بإضافة ولاية سنار إلى الولايات الحدودية وحدد القرار ممثلها.
ه. عقدت اللجنة اجتماعها الأول يوم الخميس 9 مارس 2006 م .
و. انتظمت اجتماعاتها المفوضية من بعد حيث أجازت ميزانيتها.
ز. إجازة رئاسة الجمهورية لائحة أعمالها.
ح. قامت اللجنة بعدة زيارات الي الولايات .
ط. سجلت اللجنة زيارة الي حكومة جنوب السودان بمقرها بجوبا وتم التدوال حول أعمال اللجنة والمساعدات التي يمكن أن تقدمها حكومة جنوب السودان للجنة.
ي. قامت اللجنة بتكوين لجان مصغرة لجمع الوثائق والمستندات من داخل السودان ، وقد أكملت اللجنة عملها.
ك. ستقوم اللجنة بزيارة كل من المملكة المتحدة وجمهورية مصر العربية لجمع المزيد من الوثائق والمستندات التي تعينعا علي أداء أعمالها.
ل. إنتظم التمويل من وزارة المالية الإتحادية، وقامت وزارة المالية بطرح المعدات والأدوات الفنية (كما حددتها اللجنة) التي تحتاج اليها اللجنة في عملها في عطاء.
م. تم فرز العطاء وحددت الشركات الفائزة .
29 .إعادة تكوين الفريق الوطني الانتقالي:
أ. تم الاتفاق علي إعادة تكوين الفريق الوطني الانتقالي من بعد تشكيل حكومتي الوحدة الوطنية والجنوب.
ب. صدر القرار الجمهوري بتعيين رئيسي وأعضاء الفريق الوطني الانتقالي ولجنته التنفيذية في السادس من ديسمبر 2005 م.
ج. انتظمت اجتماعات الفريق من بعد .
30 . الوحدات المشتركة المدمجة:
أ. تجمعت قوات الطرفين في معظم نقاط إعادة انتشارها بما في ذلك الخرطوم
ب. وجوبا ونقاط أخري تمهيداً لتشكيل دمج الوحدات المشتركة من بعد أجازة قانونها ونظمها ولوائحها.
ج. استلمت قيادة الوحدات المشتركة المدمجة رئاستي قيادة القوات المسلحة بكل من جوبا و واو .
31 . مجلس الدفاع المشترك:
أ. أجاز المجلس الوطني قانون الوحدات المشتركة /المدمجة في التاسع عشر من ديسمبر 2005 م وصادق عليه السيد رئيس الجمهورية في السادس والعشرين من ديسمبر 2005 م بعد أن قررت اللجنة الدائمة المشتركة للمجلس الوطني ومجلس الولايات أن القانون لا يؤثر علي مصالح الولايات.
ب. صدر القرار الجمهوري بتعيين رئيسي وأعضاء مجلس الدفاع المشترك في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2005 م.
ج. وانتظم المجلس في عقد اجتماعاته .
د. تم تعيين قائد القوات المشتركة ونائبه .
ه. شكل المجلس لجنته الفنية .
و. قدم المجلس تقريره الأول أمام إجتماع رئاسة الجمهورية في الخامس والعشرين من فبراير 2006 م. كما قدم تقريري موقف إلى كل من المفوضية السياسية لوقف إطلاق النار (CPC) ومفوضية تقويم تنفيذ اتفاقية السلام الشامل (AEC).
32. الجهاز الوطني لمكافحة الألغام :
أ. صدر القرار الجمهوري بإنشائه في 24 ديسمبر 2005 م.
ب. صدر القرار الجمهوري بتعيين رئيسه وأعضائه .
ج. عقد اجتماعه الأول بتاريخ 7 مارس 2006 م.
د. أجاز الإطار العام للإستراتجية الوطنية لمكافحة الألغام.
33 . المجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج :
صدر المرسوم الجمهوري رقم (4) لسنة 2006 م في الخامس عشر من فبراير 2006 م بإنشاء وتكوين المجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.
34 . مفوضية شمال السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج"
صدر المرسوم الجمهوري رقم (5) لسنة 2006 م في الخامس عشر من فبراير 2006 م بإنشاء وتكوين مفوضية شمال السودان لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.
35 . مجلس الإحصاء السكاني:
أ. تم إصدار مرسوم جمهوري في السابع من يناير 2006 م بإنشاء مجلس الإحصاء السكاني.
ب. صدر القرار الجمهوري بتعيين الخبراء الأربعة الذين نص عليهم مرسوم تشكيل المجلس.
ج. أنجزت بعثة البنك الدولي مع وزارة المالية، الجهاز المركزي للإحصاء ومكتب جنوب السودان للإحصاء والتقويم مقترح مشروع الإحصاء السكاني الخامس توطئة لتقديمه إلي صندوقي المانحين.
د. تبلغ التكلفة الكلية للإحصاء مبلغ 73 مليون دولار تدفع منها حكومة الوحدة الوطنية مبلغ 40 مليون دولار و33 مليون دولار يدفعها صندوقا المانحين.
ه. تم عقد الاجتماع الأول يوم الثلاثاء 7 مارس 2006 م.
و. أجاز الاجتماع الهيكل الخاص يالاحصاء بما في ذلك اللجنة الفنية القومية .
ز. إنتظمت إجتماعات المجلس بصورة دورية.
ح. أنتظمت إجتماعات اللجان الفرعية المشكلة من قبل المجلس.
ط. سيتم إجراء التعداد في نوفمبر 2007 م.
36 . إعادة تشكيل المفوضية القومية للمراجعة الدستورية:
أ. أجازت رئاسة الجمهورية مقترح أعادة تشكيلها وفقاً للدستور القومي الانتقالي.
ب. صدر المرسوم الجمهوري بإعادة التشكيل في السابع من يناير 2006 م وفقا لقسمة السلطة الواردة في الاتفاقية.
ج. تم الاتفاق علي تكوين اللجنة المشتركة بين المؤتمر والحركة للقاء مع الأحزاب.
د. صدر القرار الجمهوري بتعيين الأعضاء والرئيسن المشتركين للمفوضية القومية للمراجعة الدستورية في التاسع والعشرين من أبريل 2006 م.
ه. باشرت المفوضية أعمالها وأجازت قانون الأحزاب السياسية ، قانون مفوضية الخدمة المدنية وقانون مفوضية حقوق الانسان.
و. تنظر الآن في قانون مجلس تطوير وترقية اللغات القومية .
ز. في جدول أعمالها قانون الانتخابات وقانون مفوضية الأرض ومن ثم بقية القوانين التي يتطلب تعديلها أو إجازتها عرضها علي المفوضية.
37 . التمثيل في إدارة العاصمة القومية :
تم الاتفاق حوله في رئاسة الجمهورية وأعلن الاتفاق ونفذه والى الخرطوم بتشكيل حكومة الولاية من بعد إجازة دستورها في المجلس التشريعي للولاية.
38 . المفوضية الخاصة لمراعاة حقوق غير المسلمين في العاصمة القومية:
أ. تقرر في رئاسة الجمهورية تسريع إنشائها ويجري التفاكر في رئاسة الجمهورية على تشكيلها.
ب. مشروع المرسوم الخاص بإنشائها أمام رئاسة الجمهورية.
ج. أجازت رئاسة الجمهورية المعايير التي بموجبها يتم تعيين أعضاء المفوضية.
د. صدر المرسوم الجمهوري الخاص بإنشاء المفوضية.
39 . مفوضية الخدمة المدنية القومية:
أ- جرى التفاهم حولها من خلال ورشة شارك فيها الطرفان إلى جانب خبراء من المؤسسات الدولية.
ب- أجازت المفوضية القومية للمراجعة الدستورية مشروع قانون مفوضية الخدمة المدنية وأجازه بعد ذلك مجلس الوزراء توطئة لعرضه علي المجلس الوطني .
40 . مجلس تطوير وترقية اللغات القومية :
تنظر المفوضية القومية للمراجعة الدستورية في مشروع قانون مجلس تطوير وترقية اللغات القومية توطئة لعرضه علي المجلس الوطني .
41 . إصدار قانون الأمن الوطني و فقاً للدستور القومي الانتقالي:
أ. أصدر السيد رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً قضى بتعيين اللواء ماجاك من الحركة الشعبية نائبا لمدير جهاز الامن والمخابرات الوطني.
ب. في الحادي والعشرين من فبراير أصدر السيد رئيس الجمهورية قراراً بتعيين مائة وسبعة[ 107] من الحركة الشعبية ضبابطاً ببجهاز الأمن والمخابرات في مختلق الرتب [من لواء إلي ملازم.
ج. يجرى التفاهم بين الطرفين حول إصدار القانون وما يترتب عليه. وقد عقدت بهذا الشأن العديد من الاجتماعات والورش المشتركة.
42 . مفوضية حقوق الإنسان:
أ. بدأ تحضير مشترك للقانون بورشة عمل ضمت الطرفين إلى جانب خبراء من الأمم المتحدة ويجرى الإعداد لمشروع القانون.
ب. أجازت المفوضية القومية للمراجعة الدستورية مشروع مفوضية حقوق الإنسان وكذلك مجلس الوزراء توطئة لعرضه علي المجلس الوطني.
43.. مفوضية الأرض:
أ. بدأ الإعداد المشترك لمشروع قانون مفوضية الأراضي من خلال ورشة عمل عقدها الطرفان بمشاركة من خبراء من المؤسسات الدولية.
ب. يجري العمل الآن داخل المفوضية القومية للمراجعة الدستورية لعمل مشروع قانون يعرض علي المفوضية.
ثانياً : ما لم يكتمل تنفيذه:-
1) برتوكول أبيي:- رفع الاجتماع القيادي للطرفين أربعة (4) خيارات إلى رئاسة الجمهورية حيث أحالتها الرئاسة للجنة السياسية المشتركة للنظر والتوجية.
2)الحملة الإعلامية :-
دعم وتكثيف الحملة الإعلامية بكل اللغات لكسب التأييد الشعبي للاتفاقية وتعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة والفهم المتبادل ( الطرفان في كل مستويات الحكومة).
3 )التعافي الاجتماعي:-
الدعم المعنوي والمادي لعملية المصالحة الوطنية والتعافى الإجتماعى (الطرفان في كل مستويات الحكومة).
ثالثاً:الشراكة السياسية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية :-
اجتمع الطرفان خلال الفترة من 27-29 مايو 2006 بقاعة الصداقة بهدف متابعة ومراجعة تنفيذ اتفاق السلام الشامل ولتقوية وتطوير الشراكة السياسية بينهما .
أطمأن الطرفان على مسيرة تنفيذ الاتفاق، كما تفهما الأسباب الموضوعية والظرفية التي أسهمت في بطئ تنفيذ بعض بنوده .. وفى هذا الصدد توصل الطرفان إلى بعض التوصيات المحددة.
وفيما يتصل بالشراكة السياسية قدم الطرفان ورقة مشتركة حول مفهوم الشراكة وآفاقها ومحاورها وآلياتها .وانطلاقاً من ذلك الفهم اتفق الطرفان على آلية مشتركة تسهم بفعالية في تسريع عملية التنفيذ وبالتالي تعضد الشراكة بينهما،على النحو التالي:-
1 . اجتماع سنوي للجنة مشتركة بين المكتب القيادي للمؤتمر الوطني والمكتب السياسي للحركة الشعبية .
2 . اجتماع ربع سنوي للجنة قيادية مشتركة للتنسيق السياسي.
3 . اجتماع شهري للجنة مشتركة للمتابعة والتي يمكنها إنشاء لجان فنية وأخري متخصصة حسب الحاجة .
4 . عقدت اللجنة القيادية المشتركة للتنسيق السياسي عدة اجتماعات حيث كونت لجان فرعية (اقصادية سياسية أمنية ) باشرت أعمالها .
|
|
 
|
|
|
|
محمد عادل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست