قنصلية جدة تتصرف فى اموال المغتربين والجالية تقف مكتوفة الايدى !!!

Quote: منقول ) للمصلحة العامة المؤتمر الوطني يملك محاسبة الرئيس السبت 28 أكتوبر 2006 تصريحات ابراهيم احمد عمر حول الشراكة مع الحركة أسييء استخدامها حوار : مالك طه التغييرات الاخيرة المحدودة التي اجراها حزب المؤتمر الوطني الحاكم في بعض الامانات اسندت الى الاستاذ احمد ابراهيم الطاهر منصب نائب رئيس المؤتمر للمحاسبة والانضباط. ومن جديد عاد الحديث عن مبدأ المحاسبة داخل الاحزاب وتساءل الناس عن حاجة الحزب الحاكم لإعمال مبدأ المحاسبة والانضباط وهو الذي بدأ مواجهة منافسة لن تكون سهلة مع غرمائه وما اكثرهم. ويفيد هذا التساؤل القول ان الاحزاب السودانية لم تتعود ولم تعود الناس على محاسبة عضويتها فضلاً عن قيادييها. فهل سيأتي المؤتمر الوطني بجديد في هذا الميدان ؟ وهل يستطيع ان يحرك اجراءات المحاسبة في وجه قادته وكباره أم انه لن يفعل حتى لا يتعرض لانشطار ثان؟ الاستاذ احمد ابراهيم الطاهر اجاب على هذه التساؤلات. * ما هو تصوركم حول المحاسبة لعضوية المؤتمر الوطني؟ - هناك لجنة عليا تعد للائحة خاصة بهذا الموضوع أو بالاحرى اعادة تشكيل اللائحة السابقة لانه كانت هناك لائحة نريد ان يكتمل فيها التصور حتى نقدمه للمكتب القيادي. * وما هي ملامح هذا التصور؟ - حصيلة هذا التصور ان العمل الحزبي يحتاج إلى كثير من الانضباط والمحاسبة. * ما المقصور من الانضباط؟ - الانضباط هو ان الحزب قائم على نظام اساسي فيه اهداف معينة وهناك هياكل معينة نص عليها النظام الاساسي كذلك. نحن نريد للجميع ان يتقيد بأهداف المؤتمر الوطني وبلوائحه ونظمه المختلفة لأن هذا التقيد هو الذي يتيح للمؤتمر الوطني أن يقوم بدوره الذي من اجله انشىء وان يسهم في اثراء الحياة السياسية بقدر عالٍ ، وعملية الالتزام بهذه الاهداف واللوائح عملية معقدة لان العضوية تنشأ من القاعدة في الحي والقرية. * ماهي الاساليب التي تعتمدونها في المحاسبة والانضباط؟ - هذه القضية فيها جانب نصحي وجانب عملي محاسبي.. فالجانب النصحي يتم غالباً عن طريق نشرات توجيهية تنبه العضو الى كيفية الالتزام بسلوكيات معينة يقتضيها انتماؤه للمؤتمر الوطني والمسائل المحاسبية نحاسب فيها العضو على ما اقترف وخالف به. * وكيف ستكون اشكال المحاسبة ؟ - المحاسبة قد تكون في شكل مبسط وقد تكون على درجة عالية اذا كانت المخالفة كبيرة .. هذا هو التصور العام ولكنه لم يكتمل حتى نقدمه للمكتب القيادي، ولكن بصورة عامة هذا هو التصور الذي ندرسه وسنقدمه مثالاً يحتذى ان شاء الله. * هل كانت الحاجة لهذه اللجنة على ضوء وجود تفلتات وسط العضوية؟ - كانت هناك لائحة موجودة للمحاسبة.. وكانت تُشكل لجنة من المكتب القيادي تنظر في الحالات التي تحدث دائماً خاصة اذا كانت هناك اتهامات - على ندرتها - بممارسات حزبية غير صحيحة ويتم فيها المحاسبة، ولكن لم تتم محاسبة واسعة نسبة لأن المؤتمر الوطني كان في مراحل التكوين. * كم يبلغ عدد هذه الحالات النادرة ؟ - حتى الآن ليست لدي احصائية لأني لم اكن في اللجنة السابقة ولكن هناك محاسبة للأخطاء التي تحدث داخل الحزب. * اذا كانت حالات الاخطاء والتفلتات نادرة فما هو الداعي لانشاء لجنة؟ - لان الحزب توسع جداً ، ولأن الانشطة تشعبت ، ولأننا دخلنا في منافسة سياسية مع الآخرين لذلك نريد مستوى عالياً من الانضباط داخل المؤتمر الوطني. * لكن الملاحظ ان هناك تيارات أو اشخاصاً داخل المؤتمر الوطني يقودون خطاً يخالف التوجه العام للحزب هل سيخضع هؤلاء للمحاسبة؟ - ليس المقصود بالمحاسبة تكميم أفواه اعضاء المؤتمر الوطني ومنعهم من التعبير عن آرائهم بحرية .. فهذه مسألة متاحة جداً داخل الحزب وتتم دائماً عن طريق الشورى. والشورى نظام منفتح اكثر من النظام الديمقراطي لأنه يتيح للأعضاء ممارستها في جوانب مختلفة حتى في غير الأطر الرسمية ، لذلك أؤكد انه ليس المقصود من المحاسبة تكميم افواه الاعضاء ، فقط نحن نريد أن يتم هذا التعبير بصورة منظمة يبرز فيه شكل التنظيم السياسي الذي ينتمون اليه . * الملاحظ ايضاً ان هذه التيارات او هؤلاء الاشخاص يعارضون الاتفاقات التي وقّعتها حكومة الحزب بل ويطالبون علناً بفصل الجنوب أو فصل الشمال عن الجنوب؟ - صحيح انه قد تنشأ وجهة نظر فيما يختص بنيفاشا.. انا لا أقول اننا لكنا متفقون على ان ماتم مرض بالنسبة لنا، فحقيقة ما تم غير مرض لكثير من الناس، ولكنه الحد الادنى الذي تراضينا مع الحركة ان ننهي به الحرب، وقطعاً هذا لا يحرم اعضاء المؤتمر الوطني من ان يعبروا عن عدم رضائهم على ما تم في نيفاشا.. انا أقصد ان حرية التعبير ليس مجالاً من مجالات المحاسبة داخل المؤتمر الوطني. * حتى لو كان ذلك مناقضاً للخط الاساسي في الحزب؟ - حتى لو كان يناقض ذلك الخط ولكن بشرط أن ينظم حتى لا يتيح فرصة للشقاق او الانشقاق. * الى أي مدى تستطيع اللجنة محاسبة قيادات عليا ومتنفذة في المؤتمر الوطني؟ - المقترح هو ان تتم المحاسبة بدرجات متصاعدة.. هنالك محاسبة لرئيس المؤتمر الوطني و ... - مقاطعة - * هل تستطيع اللجنة محاسبة رئيس المؤتمر الوطني؟ - اذا كان المؤتمر لا يستطيع ان يحاسب رئيسه فما الفائدة. * يعني انه يستطيع؟ - نعم يستطيع ان يحاسب رئيسه.. فالدستور الآن ينص على أنه يمكن أن يحاكم رئيس الجمهورية وبالتالي رئيس المؤتمر الوطني يخضع لمحاسبة المؤتمر الوطني. * وهل يتم ذلك بإشراف اللجنة؟ - نعم اللجنة هي التي تشرف على ذلك ، ولكن المقترح هو ان تتم محاسبة القيادات العليا بقرار من الاجهزة العليا .. يعني مثلاً اذا أردت ان تحاسب رئيس المؤتمر الوطني فينبغي ان يتم ذلك مثلاً بقرار من مجلس الشورى واذا رأيت ان تتم محاسبة عضو قيادي دون الرئيس او أحد نوابه فيمكن ان يتم ذلك بقرار من المكتب القيادي ، ولذلك تتنوع هذه المحاسبات حسب وزن الشخص الذي تريد ان تحاسبه حتى تكون المحاسبة فاعلة ونافذة ان شاء الله. * كيف يمكن المواءمة بين المحاسبة القانونية والحزبية .. وهل تتم المحاسبة للرئيس مثلاً على انه رئيس جمهورية أو على اساس انه رئيس المؤتمر الوطني فقط؟ - رئيس المؤتمر الوطني يحاسب على عضويته ومدى انضباطه وسلوكه داخل الحزب.. اما اذا كانت الجريمة التي ارتكبها عضو المؤتمر الوطني هي جريمة يحاسب عليها القانون فتحال الى القانون. * بعد تكوين اللجنة صدرت تصريحات من اعضاء بارزين في الحزب ربما تهدد بتقويض النظام الدستوري بل تم رصد هذه التصريحات والمحاسبة عليها؟ - عن اي تصريحات تتحدث؟ * عن تصريحات البروفيسور ابراهيم احمد عمر خلال زيارته الاخيرة لمصر! - هذه التصريحات أسيىء استخدامها لانه اجاب على سؤال حول موقف المؤتمر الوطني اذا ناصرت الحركة الشعبية القوات الدولية حال وصولها للسودان وساندتها على الحكومة، فأجاب بانه يمكن ان تفض الشراكة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية .. وهذا الحديث قطعاً لا يقصد به تقويض النظام الدستوري وانما هو رأي بني على احتمال.. وانا دائماً ادعو الى التفريق بين حرية التعبير التي لا نمسها أصلاً وبين المخالفة الواضحة للائحة النظام الاساسي للحزب. * وهل خضع البروفيسور ابراهيم احمد عمر للمحاسبة؟ - ما صدر عنه هو رأي لا يخضع للمحاسبة. * هل كانت التصريحات الصادرة منه واضحة بالنسبة لكم؟ - نعم كانت واضحة جداً بالنسبة لنا. * هناك حالة د. قطبي المهدي القيادي في المؤتمر الوطني والرافض لنيفاشا والناشط اعلامياً في ذلك؟ - انا هنا لست بصدد محاسبة اعضاء المؤتمر فيما يقولون.. للعضو الحرية في ان يقول ما يشاء ما دام ملتزماً بالنظام الاساسي.