والى جنوب دارفور الجديد عبد الحميد موسى كاشا هل هو قدر التحدى ؟! ...... ( صور )

Quote: المدعي العم للمحكمة الجنائية: فوز البشير في انتخابات ابريل لن يحميه من ملاحقة المحكمة May 13, 2010, 23:27 سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com المدعي العم للمحكمة الجنائية: فوز البشير في انتخابات ابريل لن يحميه من ملاحقة المحكمة فضيحة ووتر غيت طالت نيكسون بعد فوزه في الانتخابات واجبرته علي مواجهة القضاء ادعم فكرة المحاكم المختلطة ولكن شروط قيامها ليست متوفرة الان في السودان ساطالب مجلس الامن لتأكيد سلطاته والزام السودان تنفيذ قراراته عرض وتلخيص: تاج الدين عبدالله آدم اكد المدعي العام للمحكمة الجنائية لويس مورينو بان المحكمة ستمضي قدما في ملاحقة الرئيس البشير وتنفيذ المذكرة الصادرة بحقه في مارس 2009 . ونفي اوكابمو في مقابلة مع راديو دبنقا يوم الخميس الماضي ان يكون لفوز البشير اي تاثير علي وضعه القانوني او يكون ذلك سببا يمنع ملاحقته واحضاره امام القضاء لمواجهة التهم الخاصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المضمنة في مذكرة الاعتقال. كما تحدث اوكابمو عن تقريره الدوري الذي يزمع تقديمه لمجلس الامن في يونيو القادم حول ملف دارفور، بالاضافة لقضية الهجوم علي قوات الاتحاد الافريقي بحسكنتة، وتوقعاته بشأن اضافة تهمة الابادة الجماعية للائحة التهم الموجهة للبشير... وفيما يلي نص الحوار&; س:هل تعتقد بان فوز البشير في انتخابات الشهر الماضي صعب من مهمة القاء القبض عليه واحضاره للمحكمة؟ & ج : كلا، ليس هناك علاقة بين فوزه في الانتخابات وبين قرار المحكمة ، نحن بالطبع نحترم العملية السياسية ونحترم الانتخابات ، ولكن هذا لن يغير الحقيقة، لقد تم اصدار مذكرة قبض في مواجهة البشير وسيتم تنفيذها. علينا ان نتذكر جيدا بان الرئيس الامريكي نيكسون كان قد تم اعادة انتخابه بعد فضيحة ووترقيت ولكنه اجبر علي ترك السلطة ومواجهة القضاء. الامر هنا واضح، نحن مؤسسة قانونية وهناك مذكرة اعتقال صدرت من القضاة بالقاء القبض علي البشير وسيتم تنفيذها. س: لكن اذا قارنا الوضع قبل وبعد الانتخابات ، هل تري اي تغيير في وضعية الرئيس البشير؟ ج: كلا، ليس هناك جديد بالنسبة للمحكمة & س: هل تتوقع نفس الدعم من المجتمع الدولي للمحكمة، خاصة وانه اعترف لحد ما بهذه الانتخابات؟ &p; & ج: مهما يكن الامر، كم قلت لك، ان هذا هو قرار القضاة في المحكمة. ولا اعتقد بان تقوم اي دولة، او زعيم ما بتبديل مواقفه من المحكمة بسبب الانتخابات ... من الطبيعي ان يفوز الناس في الانتخابات لكن لا بد من محاسبتهم في حال ارتكابهم جرائم. &; & س: انت قد قدمت طلبا للقضاة في المحكمة الجنائية الشهر الماضي وطالبتهم باصدار قرار بعدم تعاون السودان مع المحكمة لرفضه تسليم احمد هاون وعلي كوشيب، لكن لم يذكر اسم البشير قي ذلك الطلب، كيف تفسر ذلك؟ ج: انا اشرت لهذه الامثلة علي اعتبار اسبقيتها علي بقية القضايا لكي اشرح بشكل واضح بان السودان لا يزدري بقرارات المحكمة وحسب، بل يزدري ايضا بقرارات مجلس الامن ، وهذا هو الاهم، فالامر لا يتعلق بالبشير او احترامه لقرارات المحكمة ولكنه متعلق بمجلس الامن وبقراراته التي اصدرها بهذا الشأن .& & س: ولكن البعض فسر الطلب بان الرئيس البشير هو المخاطب و المسؤول من تسليم هذين الشخصين للمحكمة؟ &; & ج: كلا، انها مسؤولية حكومة السودان ، وليس البشير كفرد. صحيح ان حكومة السودان تدار بواسطة افراد ولكن الامر ليس بهذا الشكل. قرارات مجلس الامن بشأن دارفور لم تخاطب افراد وانما خاطبت حكومة السودان وطالبتها بتنفيذ هذه القرارات. & س: ما هي توقعاتك بشأن قرار الاستئناف الخاص بالابادة الجماعية، هل سيوافق القضاة علي اضافة هذه التهم؟ style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal align=right>ج: اعتقد بان قرار قضاة الدائرة التمهيدية سيكون مهما للغاية. ولكني لا اريد استباق الاحداث، انا في انتظار القرار وواثق من انهم سيوافقون علي اضافة تهم الابادة. س: هل لك ان تخبرنا كم يستغرق ذلك من الوقت؟ &; ج: لا اعرف ذلك ، فالامر متروك للقضاة.... SPAN> س: لقد اعتبر البعض ، قضية بحر ادريس ابو قردة قضية ضعيفة . وحتي شهود الادعاء الذين مثلوا امام القضاة قدموا افادات اعتبرت علي انها في صالحه، مما دعا البعض للقول بانك فتحت هذه القضية لاثبات حيادية المحكمة خاصة بعد الانتقدات التي وجهت لها بالتركيز علي المسؤولين الحكوميين وغض الطرف عن المتمردين؟ج: انا قلت دائما بان الهجوم علي قوات حفظ السلام هو هجوم علي المدنيين.. وبالرغم من ان عدد قوات حفظ السلام الذين قتلوا ليس بالعدد الكبير، الا ان عدد المدنيين الذين اتوا لحمايتهم كبير، وهو ما دعانا لفتح هذه القضية... اعتقد بانها قضية قوية ولا اتفق مع القضاة في قرارهم...سنعمل علي استئاف القرار وسنمضي في اجراءتنا ضد بحر ادريس وقادة اخرين .. س: لكن القضاة رفضوا منحك الاذن باستئناف القرار، اليس كذلك؟ ج: هذا صحيح، ولكن ما زال بامكاننا تقديم المزيد من الادلة ، المهم في هذا الموضوع هو ان هناك قادة اخرون متورطون في الهجوم . سنحلل الموقف علي كل حال لنقرر ما اذا كنا سنبدا مع هؤلاء القادة ومن ثم الرجوع لقضية بحر ادريس ابو قردة ام لا. نحن نحترم قرار المحكمة ولكننا نعتبره خاطئا، وسنصر علي موقفنا. س: ما الجديد بشأن القادة الاخرين الذين اشرت اليهم، هل تتوقعون مثولهم امام المحكمة؟ ج: نعم هناك قادة اخرون كما قلت ، ونامل ان يمثلوا قريبا امام المحكمة. س: هناك مجموعة دارفورية اطلقت علي نفسها (مجموعة تصحيح المسار حول دارفور) ادعت العام الماضي في مؤتمر صحفي باديس ابابا بانهم كانون يعملون كمترجمين للمحكمة، وان المحكمة طلبت منهم الادلاء بمعلومات كاذبة وتقديم ارقام مضخمة لدعم دعاوي المحكمة بوقوع جرائم بدارفور. هل اعتمدت المحكمة في اي وقت من الاوقات علي مثل هذه المجموعات او افراد دارفورية او سودانية لجمع ادلة او استجواب شهود؟ ج: (يضحك)...... نحن حذرون جدا في عدم التعامل مع اشخاص من داخل السودان، ولا اريد ان اقول لك كيف يتم جمع الادلة ولكننا استطعنا جمع مئات الادلة وافادات الشهود، ولكن لندع البشير ياتي للمحكمة اولا ويري بنفسه ما نقدمه من ادلة ، وعندها ستكون لديه الفرصة في التحقق منها ليتأكد من مصداقية الشهود ان كانوا صادقين ام لا. س: ما هو موقفك من توصيات لجنة حكماء افريقيا بقيادة رئيس جنوب افريقيا السابق امبيكي بخصوص تحقيق العدالة بدارفور، هل تؤيد ما ورد في التقرير بانشاء محاكم مختطلة؟ ج: انا اعتقد بان الرئيس امبيكي محق عندما طالب بالمزيد من المحاكم لدارفور واظنه كان واضحا في هذه النقطة...لكن السؤال المهم دائما هو كيف تكون هذه المحاكم محايدة وما هو نوع الدعم الذي سيقدم لها.. ومع انني لا اري سهولة انشاء مثل هذه المحاكم الا انني ادعم الفكرة، وانا احترم الرئيس امبيكي ودوره، وما ذكره هو عين الحقيقة، دارفور تحتاج المزيد من المحاكم والقضاة. س: اذن انت تدعم انشاء المحاكم المختطلة بدارفور؟ ج: دعني اقول لك.......... انا ..اه اه....... واضح من القضايا التي نتعامل معها في ملف دارفور ان هناك حاجة للمزيد من المحاكم والقضاة... ولكن الامر في النهاية متروك للحكومة السودانية كي تقرر ما الذي تريده. س: اذا افترضنا قيام هذه المحاكم بدارفور ، هل تعتقد ان ذلك يلغي او ياثر علي مذكرات التوقيف التي اصدرتها المحكمة من قبل؟ ج: هذا سؤال مهم ، ان محاكمة كل من عمر البشير، واحمد هارون وعلي كوشيب او ربما بعض قادة المتمردين ستتم هنا في المحكمة الجنائية الدولية وبقرارات من القضاة... لكن بالاضافة لهذا فان المحاكم المختطلة تحتاج لمحاكم وقضاة ومحقيين مستقلين واجراءات لحماية الشهود لان السلطات السودانية تستهدف الشهود وترهبهم ، وهذا يدعوني للقول بان الشروط اللازمة لقيام مثل هذه المحاكم ليست متوفرة الان في السودان.. س: لقد استلمتم قائمة باسماء زودتكم بها اللجنة الاممية لتقصي الحقائق حول دارفور اشتملت علي 51 فردا يعتقد ان لهم علاقة بجرائم دارفور ... هل يعني هذا بان تحقيقاتكم ستشمل كل هذه الاسماء ام ان اوامر القبض التي صدرت الان تكفي ؟ ج: القائمة بالنسبة لنا ليست ملزمة ولكن المحكمة ستواصل تحقيقاتها بشان تورط المزيد من الاشخاص. تحقيقاتنا ما زالت مستمرة. س: ما الذي تريده من مجلس الامن عندما تقدم تقريرك حول دارفور في شهر يونيو القادم، ما الذي تطلبه من المجلس هذه المرة؟ ج: ساناقش معهم ما يجب فعله حيال السودان لانه ما زال يتحدي سلطة مجلس الامن ، لذا عليهم تاكيد سلطة المجلس. س: التهم الخاصة بجرائم حرب والجرائم ضد الانسانية والابادة كلها توحي بان هناك الكثير من الضحايا بدارفور ، ولكن مع ذلك تعرفت المحكمة علي اعداد قليلة منهم ، ما تعليقكم ؟ ج: المهم بالنسبة لنا هو ان التهم الموجهة للمشتبهين تمت الموافقة عليها بواسطة قضاة الدائرة التمهيدية ، وانا اتطلع لمناقشتها واثباتها في المحكمة...هذه التهم الموجهة للبشير واحمد هارون وعلي كوشيب هي تهم قوية ومسنودة بادلة ونحن علي استعداد لمناقشتها في المحكمة. س: نعم، ولكن سؤالي هو انه بالرغم من هذه الجرائم الكبيرة التي تحدثت عنها الا ان المحكمة تعرفت فقط علي عدد قليل من الضحايا ، اي بضع عشرات، وهو امر لا يتناسب مع حجم الجرائم، اليس كذلك؟ ج: لا ، مهمتنا في الاساس ليست اكتشاف العدد الحقيقي للضحايا ، ولكننا مهتمون باثبات هذه الجرائم.. مهمتنا هي اثبات ان هذه الجرائم مورست بشكل واسع وضمن مخطط مرسوم...

(عدل بواسطة Mohamed Suleiman on 05-16-2010, 07:12 AM)
(عدل بواسطة Mohamed Suleiman on 05-17-2010, 04:15 AM)