189 دارفوري و دارفورية بأمريكا الشمالية و 14 منظمة دارفورية بأمريكا يقولون لا لإتفاق الدوحة

Quote: بيان من أبناء و بنات دارفور بأمريكا الشمالية بخصوص الإتفاق الإطاري بين حركة العدل و المساواة و حكومة نظام الإنقاذ نحن الموقعون أدناه, أفرادا و إتحادات و روابط و منظمات أبناء و بنات دارفور بالولايات المتحدة الأمريكية و كندا نود أن نؤكد حرصنا التام علي تحقيق السلام و الأمن لشعبنا بدارفور مع الإحتفاظ بمكتبسبات كل الفئات و التي من أجلها إستشهد مئات الآلاف و تشرد الملايين و ما زالوا يعانون. نحن مع سلام العزة و الكرامة و نرفض سلام الخنوع و الذلة. نحن مع سلام يقوم علي أسس متينة يراعي و يلبي كافة الحقوق و يشارك فيه كل شعب دارفور بمختلف أطيافهم. نحن نرفض هذه الإتفاقيات الثنائية التي أصبحت وسيلة حكومة الإنقاذ في زرع الفتنة و الإقتتال بين أهل دارفور و حركاتها المسلحة كما رأينا من قبل في إتفاقية أبوجا. و عليه نود تبيان موقفنا من هذا الإتفاق الثنائي الذي تم تويقعه بالدوحة عاصمة دولة قطر في 25 فبراير 2010 بين حكومة الإنقاذ برئاسة عمر حسن البشير و حركة العدل و المساواة برئاسة دكتور خليل إبراهيم بناءا علي الآتي: 1- من الواضح أن هذا الإتفاق قد تم التفاوض عليه في سرية و دون مشورة أهل القضية الدارفورية و بقية الحركات المسلحة الدارفورية الأخري. 2- بما أن قضية دارفور هي شأن يهم كل شرائح أهل دارفور ( بالداخل بإمتداد قري و مدن دارفور و ملايين النازحين بالمعسكرات و دارفوريي المهجر) فإننا كشريحة المهجر بأمريكا الشمالية و كدارفوريين و دارفوريات لم تتم مشورتنا بشأن هذه الإتفاقية. و عليه, فإن كل من ذهب الي الدوحة و حضر أو بارك هذا الإتفاق من دارفوريي و دارفوريات أمريكا الشمالية فإنهم لا يمثلون إلا أنفسهم في شخصهم فقط. و نعني هنا بالأخص من ضمن الأفراد و المنظمات ما تدعي بمنظمة شبكة قادة دارفور ( DLN) و رئيسها إبراهيم حامد المتواجد حاليا بالدوحة و الذي لم يخوله أحد منا بتمثيلنا في الإحتفال في الدوحة بهذه الإتفاقية الثنائية بين حركة العدل و المساواة و حكومة نظام الإنقاذ بالخرطوم. 3- هذه الإتفاقية الثنائة في تقديرنا و بالطريقة التي تمت بها ولادتها قد أتت مجهضة لكل آمال أهلنا الصابرين بالمعسكرات و الذين هم أكثر من إكتوي بمآسي الجرائم التي إرتكبتها حكومة البشير بدارفور. 4- تضمنت الإتفاقية الثنائية علي أثني عشرة مادة. و مع إنها إتفاقية أطلق عليها إسم " إتفاق إطاري", إلا أن ترتيب موادها تفضح اولويات حركة العدل و المساواة حيث أتت معظم المواد ملبية لمطالب حركة العدل و المساواة مع إغفالها للمطالب الأساسية لحقوق أهل دارفور و التي من اجلها حمل ثوارها السلاح ضد حكومة المركز. 5- مع أن اول بنودها تنص علي وقف إطلاق النار, إلا أن هذه الإتفاقية و بعد توقيعها مباشرة حملت وكالات الأنباء العالمية أخبارا عن إرتكاب حكومة الخرطوم لفظائع ذهب ضحيتها أهلنا بجبل مرة و المناطق المتاخمة لها. هذه الحكومة لم و لن تراعي حرمة الدم الدارفوري و لم تحفل يوما بتنفيذ العهود و تطبيق الإتفاقيات. و مواصلتها لقصف أهلنا بمناطق جبل مرة قد أتي برهانا علي مهزلة الإتفاقية الثنائية بين حركة العدل و المساواة و بين هذه الحكومة المتعطشة لسكب دماء أهل دارفور. 6- خلت بنود الإتفاقية من المطالب الأساسية لأهل دارفور و علي رأسها العدالة و ضرورة تسليم كل المطلوبين لدي محكمة الجنايات الدولية للوقوف أمامها و محاسبتها للجرائم التي إرتكبوها بحق أهلنا الصابرين بدارفور. أيضا لم تشر الإتفاقية الي ضرورة إخراج من إحتلوا أراضي و قري أهلنا النازحين و ضرورة عودتهم الي مواطنهم في سلام دائم و أمن و امان بعد تجريد مليشيات الجنجويد من أسلحتها. عليه فإننا نرفض هذه الإتفاقية رفضا باتا لأنها لم تأتي ملبية لأبسط و أدني مطالب أهل دارفور الحقوقية. بل أتت هذه الإتفاقية تكريسا لهيمنة النظام الدموي بالخرطوم و تثبيت دعائمه و خدمة لمصالح أطراف أخري ليس من بينها مصالح أهل دارفور. كما و نسجل رفضنا التام للخطاب الإقصائي الذي يمارسه بعض قادة حركة العدل و المساواة تجاه الحركات الدارفورية المسلحة الأخري. و نرفض هذه الدعوة للدمج القسري الذي يتنادي له قادة حركة العدل و المساواة و الذي في رأينا ليس إلا صورة أخري من صور الديكتاتورية و مصادرة حق الإختلاف الفكري و حرية التنظيم لبقية الحركات المسلحة الدارفورية الأخري. الولايات المتحدة الأمريكية و كندا في 28 فبراير 2010 صورة الي: - وزيرة الخارجية السيدة هيلاري كلينتون. - المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية للسودان جنرال أسكوت قريشن - منظمة كفاية الأمريكيةز - منظمة تحالف أنقذوا دارفور. - منظمة التدخل لمنع الإبادة الجماعية. - منظمة هيومان رايتس ووتش - منظمة العفو الدولية. - الوسيط الأفريقي جبريل باسوليه. - أمين الأمم المتحدة بان كي مون.