المؤتمر السابع للحركة الإسلامية السودانية

Quote: في الوقت الذي دعا فيه الرئيس عمر البشير خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحركة الاسلامية السابع الحركات الاسلامية للتوحد ولم يستثن من ذلك المؤتمر الشعبي قائلاً بأن الحركة الاسلامية تمد يدها لكل من يريد التوحد معها، خرج زعيم حزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي بتصريح قلّل فيه من دعوة البشير واعتبرها مجرد تعبئة للمشاعر الدينية بعد مذكرة اوكامبو، ووصف الحركة الاسلامية بـ »غير الفاعلة« إلا انه اشترط عودة المؤتمر الوطني إلى »الاصول الحق« كشرط لعودة الوحدة بين الحزبين ورغم المرارات والاتهامات التي استمرت بين الحزبين منذ المفاصلة في عام »1999« إلا ان حواراً غير رسمي قد بدأ بين الحزبين ولكن نسفته أحداث معركة ام درمان حيث وصفت الحكومة حركة العدل والمساواة بأنها جناح عسكري للمؤتمر الشعبي بيد أن الاخير اعتبر اتهامات الحكومة بأنها محاولة لمداراة ما اسماه بالفشل في المحافظة على أمن البلاد. اذن في ظل هذه المرارات هل تحتضن يد الترابي يد البشير الممدودة خاصة وان البلاد تحتضن مؤتمر الحركة الاسلامية رغم ان مراقبين قالوا ان المؤتمر لم يطرح قضايا الوحدة بشكل مباشر أم يظل ما في القلوب ما في القلوب بالنظر إلى الشروط الجديدة التي وضعها الترابي؟ القيادي بالمؤتمر الوطني وزير الدولة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة د. امين حسن عمر رد على سؤالي عبر الهاتف بأن الحديث عن الوحدة الآن فيه كثير من العاطفية وبرر بأن وحدة العمل الاسلامي ليست وحدة تنظيمية واذا كان هناك حديث عن وحدة تنظيمية فهو أقرب للتمنيات من الواقع لأن هناك والحديث لامين.. خلاف سياسي كبير بين توجهات الحركة الاسلامية وتوجهات المؤتمر الشعبي السياسية وأي حديث عن علاقات تنظيمية بين الطرفين لا يقوم على اساس حيث لا يوجد استعداد لهذه العلاقة في المؤتمر الشعبي لأنه يستصحب روح الغلو في العداء انطلاقاً من تاريخ النزاع بين الطرفين، كذلك لا يوجد هذا الاستعداد لدى المؤتمر الوطني ولا الحركة الاسلامية لأنها تستطيع ان تقرأ المؤشرات جيداً. ورغم ان دكتور امين وصف مشروع الوحدة بالأمنيات إلا انه لم يغلق الباب متحدثاً بلسان حزبه عن امكانية فرص التعاون في مجالات العمل الاسلامي، وقال لـ»الانتباهة«: »نحن نتعامل مع الاسلاميين وغير الاسلاميين على الحد الأدنى او بأعلى من الحد الادنى في الامور التي يمكن الاتفاق حولها اذا خلصت النوايا ولكن المناخ الحالي لا يدل على ان هنالك فرصة لعمل فاعل بين الطرفين«. ذات اليأس الذي بدا بعض الشيء في حديث د. امين لمسته من حديث القيادي بالمؤتمر الشعبي اللواء »م« محمد الامين خليفة الذي قال لي في حديث سابق:»اذا حدثت الوحدة فستكون هناك مصلحة عامة ولكني أراها بعيدة المنال لأن عناصر الخلاف لازالت قائمة ومن الصعوبة بمكان ان يتنازل اهل السلطة إلى المبادئ والقيم التي جئنا من أجلها، فمن الصعوبة مثلاً ان يترك وزير وزارته او سفير سفارته او حتى رئيس رئاسته فالحكومة قد دخلت في مواثيق اقتسام للسلطة بينها وبين الآخرين ولا يمكن ان تترك نصيبها لتتفق مع الشعبي على مجموعة قيم ومبادئ«. اما الباحث والمتخصص في شؤون الحركات الاسلامية د. عبدالرحيم عمر محيي الدين فقد دلف في بداية حديثه معي إلى مؤتمر الحركة الاسلامية واصفاً اياه بـ» التظاهرة السياسية« وانه يختلف عن المؤتمرات الاسلامية التقليدية التي كانت تقوم في نهاية السبعينات والثمانينات حيث ان الغالبية العظمى لاعضائه هم من اهل الولاء السياسي، وبوصف آخر هم الوجه الآخر للمؤتمر الوطني ورغم استحسانه للفكرة الا أنه اخذ عليها انها لم تناقش قضايا المشروع الحضاري والفساد وغيره كما جرت العادة. وبالتركيز على تصريحات البشير والترابي ورغم ان عبدالرحيم قد قال في حديث سابق ان مجموع الحركة الاسلامية لا يمثل 10٪ من الناخبين. وتساءل عن الاضافة التي يمكن ان يضيفها المؤتمر الشعبي للحزب الحاكم، إلا انه وصف حديث البشير بالايجابي والمعقول وليس مستحيلاً على المستوى الفردي وقد يلبي رغبات بعض الافراد ولكنه لا يلبي رغبة القاعدة حتى داخل المؤتمر الوطني. وأكد عبدالرحيم ان الوحدة يمكن ان تحدث اذا استعمل البشير كروته السياسية والعسكرية من أجلها وجنّد فريقه من خلال لقاءات مباشرة بينه وبين الترابي على ان يعود الامر برمته إلى ما قبل مذكرة العشرة ويبقى البشير على رأس الدولة ويتولى الترابي الامانة العامة وتنتخب بقية المؤسسات. واردف:» كان ينبغي ان يكون هناك توحيد لاهل القبلة لأننا لازلنا نرى ان وحدة الإسلاميين مصدر قوة للسودان. اذن يجب الترفع عن الصغائر فالوحدة هي الاساس وليس بالضرورة ان يكون هنالك توزيع كراسي واي زعيم حقيقي لو عرض عليه كرسي سيعرض عنه، والزعيم يجلس على الكرسي بوزنه الحقيقي فالمناصب يجب أن تأتي عبر الانتخابات. القيادي بالمؤتمر الوطني د. قطبي المهدي قال لي في حديث سابق: »اذا لم تحدث مصالحة كاملة فيقتصر الوضع على وقف العداء بين الطرفين، ويكون المؤتمر الوطني قد وجد دعماً من الشعبي ويكون الاخير قد خرج من الطريق المسدود الذي وصل إليه ويستعيد وضعه في الساحة السياسية ويتمكن من طرح برامجه ورؤاه اضافة لاطلاق سراح معتقليه هذا غير انه يمكن ان يمارس نشاطه بشكل آخر من خلال آليات الدولة. واعترف قطبي قائلاً: الانقسام كان وضعاً محرجاً للمؤتمر الوطني والوحدة والمصالحة ستضمد الجراح التي أصابت عضويته والكل سيفيد من الوحدة إذا حدثت«.