أحمد هارون : مصير أي جرقاس للجلابة

Quote: المحكمة الجنائية تتهم وزيرا سودانيا وأحد قادة الجنجويد بارتكاب جرائم حرب في دارفور الخرطوم تؤكد رفضها القاطع محاكمة أي سوداني في الخارج لاهاي: الخرطوم: الشرق الأوسط اتهمت المحكمة الجنائية الدولية امس، وزير دولة سودانيا وأحد قادة ميليشيا الجنجويد، بارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور، وذلك بعد اربعة اعوام من اندلاع النزاع الذي اسفر عن اكثر من 200 الف قتيل بحسب الأمم المتحدة. فيما اكدت الحكومة السودانية رفضها القاطع محاكمة أي من مواطنيها خارج البلاد. وعرض المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو على القضاة «أدلة (تثبت) أن أحمد هارون، وزير الدولة للشؤون الانسانية الحالي، ووزير الدولة السابق للشؤون الداخلية في السودان وعلي محمد علي المعروف بعلي كوشيب، وهو احد قادة ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة، اشتركا في ارتكاب جرائم بحق المدنيين في دارفور»، وفق بيان صدر عن مكتب المدعي. واتهمهما المدعي بارتكاب «51 جريمة ضد الانسانية وجرائم حرب مفترضة، منها الاضطهاد والتعذيب والاغتصاب» بين اغسطس (آب) 2003 ومارس (اذار) 2004 بحق قرويين في غرب اقليم دارفور السوداني. وقال اوكامبو في مؤتمر صحافي عقده في مقر المحكمة بلاهاي امس، إن المحكمة لديها رسالة مهمة وواضحة، وهي ان الذين ارتكبوا تلك الفظائع في اقليم دارفور لن يفلتوا من العقاب. ورفض اوكامبو الحديث عن وجود أي قوائم تضم اسماء اشخاص آخرين متورطين في جرائم الحرب التي شهدها الاقليم، وقال في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب انتهاء مؤتمره الصحافي «أنا لا أملك حاليا قوائم بأسماء اشخاص والاسمين اللذين أعلنت عنهما هم لشخصين تأكد للادعاء العام بالأدلة ارتكابهما جرائم ضد الانسانية في دارفور». وأشاد اوكامبو بتعاون الحكومة السودانية مع المحكمة، لكنه قال «ان حكومة الخرطوم لم تقدم لنا كل المعلومات المطلوبة، ولم تحقق لنا كيفية الوصول الى الاشخاص المتورطين ومنهم هارون». وأوضح اوكامبو خلال مؤتمره الصحافي ان هناك ادلة كثيرة تثبت هارون وكوشيب في عمليات ابادة وتعذيب وقتل وتشريد، ومنها صور التقطت لهارون وهو ينقل اسلحة الى الجنجويد، وايضا تسليمه اموالا اليهم، وكذلك صور لكوشيب، وهو يشارك في عمليات اجرامية ضد المدنيين في الاقليم. وكان أحمد هارون، الذي يشغل حاليا منصب وزير الدولة للشؤون الانسانية مكلفا ملف دارفور، اما علي كشيب فتعتبره منظمات الدفاع عن حقوق الانسان، وفي مقدمها «هيومن رايتس ووتش»، احد المسؤولين الرئيسيين عن الهجمات التي شنتها الميليشيات عامي 2003 و2004. وقال اوكامبو، انه قدم امس تقريرا لقضاة هذه المحكمة، وهي الأولى الدائمة المكلفة النظر في الابادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ومقرها في لاهاي، وسيقومون بدرس هذه «الأدلة». وسيقررون لاحقا، في حال وجدوا ان الادلة كافية، فسوف يقررون كيفية استدعاء المشتبه بهم للمثول امام المحكمة، وفي حال صدور قرار من المحكمة في هذا الصدد، فإن هناك واجبا قانونيا على الحكومة السودانية وهو ضرورة تسليم هؤلاء للمحاكمة. ويحقق لويس مورينو اوكامبو منذ يونيو (حزيران) 2006 في اتهامات بوقوع حوادث اضطهاد وتعذيب واغتصاب وقتل في دارفور، وكان ابلغ الأمم المتحدة انه يملك ما يكفي من الادلة في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. وأوضح ان فريقه قام بأكثر من سبعين مهمة في 17 بلدا ودرس حالات مئات الضحايا المفترضين واستجوب نحو مئة شاهد. وأصدرت المحكمة بيانا اعلاميا تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه جاء فيه «استناداً إلى الأدلة التي جُمعت خلال الأشهر العشرين الماضية، خَلُصت جهة الإدعاء إلى أن هنالك أسبابا معقولة تدعو للاعتقاد أن أحمد هارون وعلي كوشيب (المعروف كذلك بـ«علي محمد علي عبد الرحمن») يتحملان مسؤولية جنائية عن 51 تُهمة تتعلق بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المزعومة. وتُبين الأدلة بأنهما تصرفا معاً ومع آخرين من أجل هدف مشترك يرمي إلى شن هجمات ضد السكان المدنيين.. ويُزعم بأن الجرائم قد ارتُكِبت أثناء الهجمات التي شُنت على قُرى ومدن كدوم، وبنديسي، ومكجر، وأرولا في غرب دارفور في الفترة ما بين أغسطس 2003 ومارس 2004. لقد ركزت جهة الإدعاء على بعض أكثر الأحداث خطورة وعلى الأشخاص الذين يتحملون، وفقاً للأدلة، المسؤولية الكُبرى في هذه الأحداث. وأضاف البيان «في أوائل 2003، تم تعيين أحمد هارون مسؤولاً عن «مكتب دارفور الأمني». وكان من أبرز المهام التنسيقية التي أُوكلت إليه بصفته مسؤولاً عن هذا المكتب، الإدارة والمشاركة الشخصية في تجنيد وتمويل وتسليح المليشيا/ الجنجويد ـ قوات يمكن أن تكون أعدادها قد بلغت في نهاية المطاف إلى عشرات الآلاف. في اجتماع عام، ذكر أحمد هارون أنه بصفته مسؤولاً عن «مكتب دارفور الأمني»، قد مُنح كل «السلطات والصلاحيات بقتل أي شخص أو العفو عنه، من أجل السلم والأمن في دارفور». واستطرد البيان «تُشير الأدلة إلى أن أحمد هارون حرض في عدد من المناسبات الميليشيا/ الجنجويد على القيام بمثل هذه الهجمات. على سبيل المثال، في أوائل أغسطس 2003، قبل الهجوم على مكجر، ألقى أحمد هارون خطاباً ذكر فيه: «بما أن أبناء الفور قد أصبحوا متمردين، فإن كل الفور وما يملكونه قد أصبحوا غنيمة حرب للميليشيا/ الجنجويد». واوضح البيان «ان علي كوشيب «عقيد العُقدة» في غرب دارفور، كان يقود في أواسط 2003 آلافا من الميليشيا/ الجنجويد. وتُشير الأدلة إلى أن علي كوشيب كان يصدر الأوامر للمليشيا/ الجنجويد وللقوات المسلحة بإلحاق الأذى بالسكان المدنيين، وذلك من خلال الاغتصاب الجماعي وجرائم جنسية أُخرى، والقتل، والتعذيب، والأعمال الوحشية، والنهب والسلب للمناطق السكنية والأسواق، وتشريد المجتمعات المستقرة، وجرائم جنائية أُخرى مزعومة». وختم البيان بالقول «ستفحص الدائرة التمهيدية (1) الأدلة. وإذا اقتنع القُضاة بأن هنالك أسبابا معقولة تدعو للاعتقاد بأن الأشخاص المُعلن عن أسمائهم قد ارتكبوا الجرائم المزعومة، فعندئذ سيقررون أفضل السبل الكفيلة لضمان مثولهم أمام المحكمة». وفي الخرطوم طعن السودان امس في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بعد توجيهها الاتهام الى وزير سوداني واحد قادة ميليشيا الجنجويد بارتكاب جرئم حرب في نزاع دارفور. وقال وزير العدل السوداني محمد علي المرضي في مؤتمر صحافي عقده في الخرطوم امس، عقب الاعلان عن اسمي المتهمين في لاهاي ان «المحكمة (الجنائية الدولية) لا ينعقد لها اختصاص في السودان لمحاكمة اي سوداني عن اي جريمة». وأضاف «ليس للمحكمة اختصاص اصيل في ما يتعلق بالسودان لأن قانونها ينطبق على الدول غير الراغبة وغير القادرة على محاكمة مواطنيها». وتابع ان «هذا الأمر لن يحدث في السودان الذي يتمتع بقضاء مستقل ومشهود له بالنزاهة، اصدر احكاما بالسجن وحتى بالإعدام في كثير ممن دينوا بجرائم في دارفور، ومنهم افراد في القوات المسلحة». وتفيد الانباء في الخرطوم ان المتهم احمد هارون خارج السودان حاليا، وذكرت انه قبل يومين كان في العاصمة الاردنية عمان، وغادرها الى دولة خليجية. وقال المرضي ان بلاده اصدرت من قبل احكاما بالإعدام على متهمين في جرائم دارفور، بينهم افراد في القوات المسلحة، وأضاف «وهذا يسقط فرية ان الحكومة السودانية غير راغبة في محكمة المتهمين في قضايا دارفور». وقال ان القضية التي أحالها المدعي العام لمحكمة لاهاي «نفسها احيلت الى القضاء السوداني قبل يومين»، وبذلك تنهار اي حجج للمدعي العام بأن القضاء السوداني غير راغب في محاكمة المتهمين». وقال ان الوزير احمد هارون قد تم استجوابه في القضية «ومن خلال اقواله وإفادات الشهود لم ترد اية تهمة يمكن ان توجه اليه او تحليه الى المحكمة»، وأضاف ان هارون مدني وليس عسكريا، ولم يكن مسؤولا في الدفاع الشعبي، وان توزيع السلاح ليس من مهامه. وكشف عن ان كوشيب ليس من ميليشيا الجنجويد وهو فرد في قوة نظامية، وان الحكومة اعتقلته في القضية في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ومعه اثنان آخران احدهما من القوات المسلحة وآخر من الدفاع الشعبي بعد استجوابهم في القصية وقدموا الى المحكمة. وقال ان كل الأدلة التي ذكرها المدعي العام في لاهاي «اكاذيب أعطيت له من قبل الذين يحملون السلاح في دارفور». كما أكدت الحكومة السودانية رفضها القاطع محاكمة أي مواطن سوداني خارج البلاد، في اول رد فعل لإعلان المدعى العام فى لاهاى امس، ان وزير الدولة السوداني للشؤون الانسانية أحمد هارون وأحمد على كشيب احد قادة ميليشيات الجنجويد متهمين في جرائم انسانية في دارفور. وقال الدكتور مجذوب الخليفة مستشار الرئيس السوداني في تصريحات صحافية عقب الاعلان أن حكومته ترفض محاكمة أي مواطن سوداني بالخارج، وأضاف ان موقف الحكومة واضح يقوم على ان من يرتكب خطأ يحاكم بواسطة القضاء السوداني، وقال «لا مجال لأهل السودان والحكومة بأن يسمحوا بمحاكمة مواطنيهم بالخارج». وعلى غرار الخليفة، شدد وزير الدولة بوزارة الخارجية السماني الوسيلة، على رفض الحكومة تسليم أي سوداني لمحكمة الجنايات الدولية، وقال في تصريحات صحافية إن المحكمة الدولية تتدخل فقط عندما يعجز القضاء الوطني في التصدي للقضايا الداخلية، مؤكداً ثقته في القضاء السوداني للفصل في أية جرائم وتوقيف مرتكبيها أمام العدالة.