يا ثوار دارفور بأبوجا : لا لأي تنازل .. و ليذهب سالم أحمد سالم الي ... حيث يشاء

Quote: سلام من أبوجا !! هيهات !! بقلم/ مصطفى عبدالكريم مصطفى – الرياض ، المملكة العربية السعودية May 1, 2006, 03:46 بقلم/ مصطفى عبدالكريم مصطفى – الرياض ، المملكة العربية السعودية [email protected] صاحبت ذهاب (الشيخ) و(الأمير) علي عثمان محمد طه إلى أبوجا هالة كبرى بحسبان أن الرجل (آمر) وليس نافذ فقط في داخل الإنقاذ. وقد بنى الكثيرين آمالاً عريضة بقرب انبلاج فجر السلام في دارفور. ولا أخفي بأني كنت من المتشائمين ، وقد عبرت عن ذلك بمقالة نشر في عدة مواقع إلكترونية في 22/04/2006م. واعتقدنا في مقالنا المشار إليه بأن لحضور (الأمير) إحساس كاذب مثل ما يتركه (القورو) شبيه (القات) بعد أكله. وبعد كشف الإتحاد الإفريقي عن (مقترحه) لاتفاق السلام النهائي في دارفور ، ترسخ الإحساس بأن ما نجري من ورائه نحن شعب السودان في دارفور هو عبارة عن (وهم)! فقد اتضح بأن الإتحاد الإفريقي لا يعاني فقط من (فقر) في الموارد المالية لتسيير عملياتها العسكرية في دارفور التي حسبته (مأكلة) لموظفيه و(مختبراً) لجنوده، بل يعاني من (فقر) في (الرؤية) السياسية. فلم يستفد (أساطين) الإتحاد من تجربة وخبرة الجنرال الكيني لازريوس سمبيو في إدارة العملية التفاوضية، ولا من تناغم منظمة إقليمية صغيرة هي الإيقاد، ولم يستفيدوا من خبرة دولة إفريقية فقيرة هي كينيا في إدارة المفاوضات واستضافة المؤتمرات. فجزء من المشكلة السودانية في دارفور هي عدم مشاركة أهل الإقليم في السلطة التنفيذية العليا في الدولة والمنوط بها رسم وتخطيط السياسات وتنفيذها، لذلك كانت رؤية حركة تحرير السودان والعدالة والمساواة ثاقبة وسباقة أكثر من رؤية الإتحاد الإفريقي التي جاءت كأنما (أملاها) (الأمير)! فإن إصرار الحركتين ومعهما الشعب السوداني في دارفور بضرورة وجود ممثل لدارفور في منصب نائب رئيس كامل الصلاحيات والسلطات تخطيطاً وتنفيذاً وأن يتمتع هذا النائب بحق (النقض) للقرارات التي تلي دارفور ، هذا المطلب أملته الخبرة السلبية بعدم عدالة حكام السودان خلال فترة الخمسين سنة الماضية وترسيخ فكرة أن يأتي الحكام من الشمال وحده. فمنصب الرجل الرابع في هرم السلطة غير ملائم مطلقاً نسبة للمسئوليات الجسام التي سوف تلقى على عاتق من يتبوأ هذا المنصب ونسبة للصلاحيات والسلطات الضرورية التي يجب أن يتمتع بها شاغل هذا المنصب ؛ فمن الضروري إذن أن يكون النائب الثاني من أهل دارفور. وكان من المأمول إلمام (أساطين) الإتحاد الإفريقي بأس المشكلة .. ولكن هيهات .. ففاقد الشيء لا يعطيه!! وفي مجال السلطة في ولايات دارفور .. فقد رمى (أساطين) الإتحاد الفتات لأهل دارفور من (حقهم) وأبقوا على الظالم في عليائه! إن حكومات المركز لم تألوا جهداً لتدمير دارفور في بنيتها الاجتماعية .. والاقتصادية .. الخ. فالفيصل بيننا والمركز و(أزلامه) هو خدمة أهل دارفور وإعادة الأمل لهم. فإذا لم تكن الغلبة في الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية في الإقليم الموحد لممثلي الحركات فإن يد العبث سيكون مستمراً والدمار سيكون ماحقاً لا محالة في ذلك .. وكان المرجو أن لا تصاب بصائر (أساطين) الإتحاد الإفريقي بالعمي.. ولكن هيهات .. ففاقد الشيء لا يعطيه!! وبالنسبة للإقليم الموحد ، فقد فشل (أساطين) الإتحاد الإفريقي في معرفة: لماذا يريد أهل دارفور أقليماً موحداً وفقاً لحدود 1956م؟ فدارفور ابتداءاً كانت دولة مستقلة امتدت حدودها حتى منطقة بارا وقهوة الزغاوة في كردفان شرقاً وكانت تندلتي – الأرض الخصبة بلغة الفور – هي جنينة السلطان ، وغرباً حتى سلطنة وداي ومازالت حدودها الجنوبية معلومة كما هي وشمالاً حتى الحدود الدولية الحالية لمصر ومثلث السارا. وكانت لدارفور علاقاتها الدولية مع الدول الأجنبية في ذلك الوقت. وقد ضمت دارفور إلى السودان الإنجليزي المصري رسمياً في العام 1927م. وقد حاول الرئيس السوداني السابق جعفر النميري بضم مديرية دارفور إلى كردفان وتصدى له أبناء دارفور في مجلسه بقيادة المرحوم سليمان مصطفى أبكر الذي سجن لذلك. واستمرت محاولات النميري لـ(مسخ) الهوية الخاصة لدارفور و(زرع) الدونية في مواطنيها بأن عين الطيب المرضي حاكماً على دارفور بعد تطبيق نظام الحكم الإقليمي. وأفشل أبناء دارفور خطته بأن قدموا شهداء – في عليين بإذن الله – وأجبروه على تعيين أبنهم المناضل أحمد إبراهيم دريج حاكماً لإقليم دارفور. ولم يعرف (أساطين) الإتحاد الإفريقي بأن النميري اقتطع منطقة أبو جابرة الغنية بالنفط وضمها إلى كردفان! ولم يقرأ (أساطين) الإتحاد الإفريقي بأن حكومة الإنقاذ استمرت في نهج من سبقوهم من حكام المركز وعينوا حكاماً على دارفور من دون أبنائها كأنهم مواطنين قصر في حاجة لمن يرعى شئونهم! ولا علم لـ(أساطين) الإتحاد بأن الإنقاذ استقطعت منطقة كرب التوم من دارفور وضمتها إلى الولاية الشمالية، لما في باطنها من ثروات معدنية ، كما أن المنطقة تعوم على أكبر بحيرة مائية تحت الأرض، ولما لها من حدود مباشرة مع ليبيا والتي تضفي ميزة إضافية لما تضخه لخزينة ولاية شمال دارفور من الجمارك وتجارة الحدود. هذا فضلاً عن حدود دارفور التاريخية مع أسيوط في مصر عن طريق الأربعين الواصل إلى مدن أوري التاريخية – تقع شمال عين سيرو وهي مدفونة تحت الأرض – وتالياً مدينة كوبي الواقعة غرب الفاشر. ولا علم لـ(أساطين) الإتحاد الإفريقي بأن أول علم يحرق لبريطانيا في مستعمراتها حرقت في الفاشر! ولا علم لـ(أساطين) الإتحاد الإفريقي بأن أول مناداة لإستقلال السودان عن مصر وبريطانيا كانت من دارفور وتالياً من داخل البرلمان ومن فم ابنها عبدالرحمن دبكة! كنا (عشمانين) لا أن يلم (أساطين) الإتحاد الإفريقي بالتاريخ السياسي لدارفور فقط ولكن ليعرفوا بأن شعب دارفور يستحق حق تقرير المصير.. ولكن أنى لهم ذلك .. ففاقد الشيء لا يعطيه!! وفي مجال الترتيبات الأمنية، فإن تاريخ الصراع الداخلي السوداني قاسمه المشترك (عدم الوفاء بالعهود)! وانعدام الثقة بين مكونات هذا الشعب. لذلك رأت الحركات بضرورة الإبقاء على قواتها كضامن أساسي وصمام أمان لتنفيذ أي اتفاق سلام دائم وشامل في دارفور والمساهمة في نزع سلاح المليشيات وطرد القوات الأجنبية من دارفور. كما أن الجيش الحكومي الذي حرق القرى وأباد وقتل أكثر من ثلاثمائة ألف مواطن سوداني ليس جيشاً قومياً وقادته مطلوبون للمثول أمام العدالة الدولية ، فيجب حله وتكوينه من جديد ليعكس المكون السوداني المتعدد عرقياً ودينياً وجهوياً وأن يكون مسئولاً عن حماية الحدود والدستور. كنا نعتقد بأن بقاء جيش الحركة الشعبية سيكون سابقة (حسنة) لـ(أساطين) الإتحاد الإفريقي، في السهر على تطبيق اتفاقية السلام وتطبيق القانون والأمن وطرد جيش الرب من الجنوب.. ولكن هيهات .. ففاقد الشيء لا يعطيه!! وفي مجال الثروة والتعويضات .. فإن طلب الحركات الثورية في دارفور ، مرده أن الثروة في السودان قبض عليها سنيناً (عجافاً) من لم يكن ينتجه!! وأن من بيده هذه الثروة أفقر من كان ينتجها وصارت في يده أداة للبطش والتنكيل!! فضلاً عن الاستقطاب السياسي وتالياً توزيع مشاريع التنمية للمحاسيب. فلم توزع الثروة بعدالة يوماً. ووصل الأمر أن يكون مدخول دارفور بنداً ثابتاً في ميزانية الولايات الشمالية! وعندما أوقف ذلك نائب الحاكم السابق الدكتور آدم محمد أحمد، كتبت صحف الخرطوم: دارفور تعلن الحرب على السودان!! وفيما يتعلق بالتعويضات ، فإن ما جرى في دارفور وصفت بأنها (أكبر كارثة إنسانية) من عمل حكومة الخرطوم ومليشياتها ضد مواطنين عزل ولم تكن مناطقهم تحت سيطرة قوات الحركات الثورية. إن الحكومة ملزمة بدفع التعويضات الفردية للذين فقدوا أموالهم وحرقت بيوتهم وفقدوا عوائلهم وفلذات أكبادهم ، كما أن الحكومة ملزمة بتعويض كل أهل دارفور لـ(ستر حالهم) باعتبار أن دارفور صارت معسكر (إيواءٍ) كبير. وكنا نرغب في أن يجول (أساطين) الإتحاد الإفريقي في دارفور لتقييم مشاريع التنمية منذ الاستقلال وحتى اليوم والوقوف على تظلمات أهلها .. ولكن هيهات.. وكنا نعتقد بأن جنود الإتحاد الإفريقي جابوا دارفور ودبجوا تقارير لرؤسائهم شارحين أوضاع مواطني دارفور وما رأوه من دمار وحريق .. ولكن هيهات .. ففاقد الشيء لا يعطيه!! إن ما قدمه (أساطين) الإتحاد الإفريقي ينم عن جهل فاضح بأس المشكلة ؛ فضلاً عن (فأر) بدأ يلعب في مكان ما بأن وراء الأكمة ما وراءها.. والدور على قادة حركة تحرير السودان ليعلموا بأن هذا هو أوانهم؛ فكل قلوب وعيون أهل دارفور تشرئب نحوهم والآمال معقودة على صلابتهم ولن يقبل الشعب السوداني في دارفور إلا بنائب ثانٍ لرئيس الجمهورية من أبناء دارفور بكامل السلطات والصلاحيات ومتمتع بحق (الفيتو) وإقليم واحد يكون فيها الغلبة التنفيذية والتشريعية والقضائية لحركات التحرر.. وليعلم قادتنا بأن تعويض كل من لحقه ضرر فردي مستحق لجبر وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها وأن التعويض لابد وأن يشمل كل أهل دارفور لما لحقهم من ضرر في معاشهم وحياتهم.. وليعلم قادتنا بأن جيشنا به قامت الثورة ضد الظلم والطغيان وبه نضمن تنفيذ وحسن تطبيق اتفاق سلام (الحرية) الذي سيأتي معافى من عيوب (الإملاء) و(فقر) التصور.. وليعلم قادتنا بأننا لن نرضى إلا بحقنا في ثروتنا بعدد سكاننا.. وليعلم قادتنا بأن ما (أملاه) (الشيخ الأمير) لا يشكل أساساً (من أصلو) للنقاش حوله.. فشعب دارفور يريد (يوسف) وليس (قميصه) فقط!! وأخيراً نصيحتي لقادتنا بأنه لا فائدة من (حج) مزيد من الوفود إلى أبوجا إلا أن تكون هذه الوفود سنداً وعضداً لموقف رئيس حركة تحرير السودان الصامد والواضح في أن (الورقة المقدمة من الإتحاد الإفريقي مخيبة للآمال وغير ملزمة ولا تلبي طموحات أهل دارفور...) ...عليهم ترك أبوجا والعودة إلى دارفور لتجديد التفويض والتشاور واللقاء مع أهلها وإتمام ما بدأؤه من رتق للنسيج الاجتماعي وتشكيل رؤية أهل دارفور السياسية والمستقبلية بأجندة أهل دارفور بدون وصاية من المركز كما جرى من توأمة ووحدة وتنسيق بين حركة تحرير السودان والجبهة الشعبية الديمقراطية للسلام والتنمية وما جرى من لقاءات بين وفد من القبائل العربية ورئيس حركة تحرير السودان ليكون ذلك (سكيناً) في نحر المركز... فليعودوا لاسماع النظام اللغة التي يفهمها .. فلن يستطيع (أساطين) الإتحاد الإفريقي من إيجاد ترياق للـ(سم) الذي دسوه في (دسم) سلام دارفور خلال أسبوع واحد.. فهيهات .. هيهات .. ففاقد الشيء لا يعطيه!! وفي ختام مقالنا .. الحذر كل الحذر من أي إرتخاء وتهاون أو تنازل عن حقوق الشعب السوداني في دارفور.. والبعد كل البعد من تكرار مسرحية (سلام الخرطوم) .. والإنتباه من كل (قاصٍ) حتى لا يأكله الذئاب... مصطفى عبدالكريم مصطفى [email protected] الرياض – المملكة العربية السعودية 30/04/2006م