تجديد الفكر ، أم تجديد الدين

Quote: من المعروف أن القوانين الوضعية قد قد حرّمت الرق واسترقاق الإنسان للإنسان، وهذا تطور محمود، ويجب على المسلمين أن يرحبوا به لأن أصل دينهم وجوهره ينادي به.. ولكن ما بال أقوام يصرون على إدانة هذا التطور بحجة أنه يتعارض مع أصول الدين، مع أنه في الحقيقة لا يتعارض إلا مع الشريعة الإسلامية المرحلية.. وأنا لا أمل توضيح هذه النقطة.. هناك فرق بين ما شرّعه ربنا للناس في القرن السابع وقامت عليه دولة المدينة وبين أصول الدين.. فمثلا الشريعة بها نصوص لتعامل المسلم مع زوجته ومع ما ملكت يمينه.. يقول تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (30) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (31) فمن يقول بأن الله يعلم حالة البشر ولذلك فإن ملك اليمين قرار إلهي لا يعرف الله ولا يعرف البشر.. إن الله لا يشرّع لنا في مستوى كماله هو، وإنما يشرّع للبشر في مستواهم.. وقد كانت البشرية في القرن السابع لا ترى في بيع الإنسان وشرائه بأسا.. ولكن البشرية في هذا العصر ترى أن بيع الإنسان وشراءه يعتبر انتهاكا لحقوقه الأساسية.. وهي ترى أن معاشرة إنسان لامرأة بحجة أنها مما ملكت يمينه غير مقبولة ويعامل من يمارس هذا الأمر معاملة من يقوم باغتصاب امرأة.. ولذلك فإن أي إنسان عاقل يستطيع أن يرى تخلف المسلم الذي يصر على ملك اليمين في هذا الزمن بحجة أن ذلك قول الله عز وجل.. ولو كان الدين الإسلامي قد وقف عند حد ملك اليمين، ولم يكن به مخرج يخرج المسلمين من التقيد بهذا النص القرآني الكريم لأصبح الدين الإسلامي أمرا من الماضي ولحق للمسلمين أن يبحثوا في القوانين والأعراف الوضعية عما يستقيم مع إنسانية الإنسان..