ارحموا قتلاكم في الدفاع الشعبي.. بين يدي الله بالحلال!

Quote: حالة حقوق الإنسان في السودان 1 يونيو - 30 سبتمبر خلال فترة الأربعة أشهر الماضية التي يغطيها هذا التقرير، إستمر العمل بموجب قانون الطواريء الذي كان رئيس الدولة قد صادق للمرة الرابعة في ديمسبر الماضي على تجديده لعام آخر، كما استمر العمل بالقوانين المقيّدة للحريات ومنها قانون الأمن الوطني وقانون الإجراءات الجنائية لعام 1991، واللذين يجيزان للأجهزة الأمنية الاعتقال لفترات تتراوح بين 6 و9 أشهر ويوفر للعاملين فيها الحصانة من المساءلة، كما بقيت لرئيس الدولة سلطة إلغاء أي قانون بمرسوم جمهوري. ورغم إعلان رئيس الدولة في أغسطس إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والنية لإلغاء الرقابة عن الصحف إلا أن عشرات المعتقلين السياسيين ما يزالون في السجون، كما استمر تقييد حرية الصحافة والتعبير وتعطيل ومصادرة الصحف. وتعرضت حرية التنظيم والاجتماع السلمي للإنتهاك غير مرة خلال الأشهر الأربعة الماضية، وبقي وضع المتحدرين من أصول افريقية والنساء والطلاب أكثر سوءاً. وواصلت الحكومة حملتها التعبوية وإعلان تمسكها بمنهجها الديني الشمولي، وشهدت الفترة الأخيرة تخريج 100 ألف من طلاب الخدمة الإلزامية، واستعراضات عسكرية لاستيقاظ روح "الجهاد". وفي غرب السودان إدّى عنف العمليات العسكرية إلى مقتل آلاف المدنيين ونشر حالة من الفزع الواسع في أوساط المتحدّرين من أصول افريقية في الغرب ودفع عشرات الآلاف منهم للنزوح من بلداتهم والاحتماء بأطراف المدن الكبيرة. كما تدهور بشكل خطير الوضع الغذائي في المنطقة وكذا الخدمات الصحية والتعليمة. التعبئة وتأكيد التمسّك بدينية الدولة: في 18 يونيو شن رئيس الدولة هجوماً عنيفاً على خصومه السياسيين الذين ينادون باستثناء العاصمة الخرطوم من تطبيق القوانين الإسلامية. وقال البشير إن استيلاءهم على السلطة في يونيو 1989 كان بهدف الحيلولة دون إجهاض الشريعة الإسلامية، وأقسم بأنهم لن يكونوا على الإطلاق علمانيين و"سوف نضحي بأرواحنا للحيلولة دون العلمانية". وفي يوم الخميس 26 يونيو قامت إدارة الدفاع الشعبي بتنظيم إستعراض عسكري في الخرطوم شارك فيه آلاف من أفراد الدفاع الشعبي المدجّجين بالسلاح الذين ردّدوا شعارات جهادية. وأقسم قائد قوات الدفاع الشعبي، أحمد عباس، على حماية العقيدة والوطن في مواجهة الأعداء الذين يسعون لوقف مسيرة الإسلام التي انطلقت في السودان. ودعا المسئول المجندين للتضحية بأرواحهم دفاعاً عن "ثورة الإنقاذ الوطني". وقال عباس إن هدف المسيرة هو التأكيد على إلتزام قوات الدفاع الشعبي بالجهاد وإيقاظ روحه في أوساط الوطن. وفي 4 سبتمبر قام رئيس الدولة بتخريج 100 الف من طلاب الخدمة الإلزامية في الخرطوم. وقال في مخاطبته احتفال التخريج إن عدد الخريجين يمثل رسالة واضحة لكل المتخاذلين والمتآمرين في أي موقع، وأعلن عزم الدولة ومضيّها في اتجاه تسليح الطلاب والشباب بالعلم والإيمان والبندقية لمواجهة الطامعين في أرض وثروة السودان، كما أشاد "بمجاهدات الطلاب" التي قال إنها تكسّرت أمامها كل المؤامرات. يجدر بالذكر أن تنظيم قوات الدفاع الشعبي جرى إنشاؤه بموجب مرسوم جمهوري صادر عن رئيس الدولة في عام 1991 لمساعدة القوات الحكومية في الحرب الأهلية. وجرى خلال السنوات السابقة إلقاء عبء ومسئولية العمليات الإجرامية (ومنها مهاجمة وإحراق القرى وقتل المدنيين واسترقاق النساء والأطفال) على عاتق قوات الدفاع الشعبي التي تضم الآن ما يزيد عن 500000 فرد. انتهاك حرية الصحافة: في الساعة الأولى من صبيحة السبت 28 يونيو قامت سلطات الأمن بمصادرة جميع النسخ المطبوعة من صحيفة "الصحافة" المستقلة والبالغ عددها نحو 20000 نسخة. لم يقدّم مسئولو الأمن الذين داهموا المطبعة أسباباً للمصادرة، ولم يدر محرر الصحيفة ما إن كانت المصادرة بسبب مادة منشورة في ذلك العدد أم في عدد سابق. وفي 4 يوليو صادرت سلطات الأمن جميع نسخ العدد 2534 من صحيفة "ألوان" بسبب نشرها مقالاً بعنوان "اعلان الخرطوم" يتضمن انتقادات للحكومة. وفي 5 يوليو قامت سلطات الأمن بمصادرة 7000 نسخة من العدد 2114 لصحيفة "الرأي العام" من المطبعة، أي ما يقدّر بثلث نسخ الصحيفة التي تصدر 25000 نسخة. جاءت المصادرة رداً على نشر الصحيفة في عددها الصادر 3 يوليو لإعلان الخرطوم الذي صدر تأييداً لإعلان القاهرة. وفي 6 يوليو أصدرت لجنة الشكاوي بالمجلس القومي للصحافة والمطبوعات قراراً بايقاف صحيفة "الكابتن" لمدة أسبوع، وذلك لنشرها في عددها رقم "2405" الصادر في 28 يونيو مقالاً اعتبرته اللجنة "مخلاً بالآداب العامة". وفي منتصف سبتمبر أيدت محكمة مختصة بقضايا الصحافة والنشر رفض استئناف دار الاستشارات والخدمات القانونية ضد قرار الإيقاف. وفي يوم السبت 12 يوليو أمرت محكمة في الخرطوم بإغلاق صحيفة "خرطوم مونيتور" وإلغاء الترخيص الممنوح لها بالصدور وتوقيع غرامة عليها. كانت الصحيفة قد حصلت على حكم لصالحها من الاستئناف الذي قدّمته لمحكمة الاستئناف، واستأنفت الصدور في اليوم السابق بعد وقفها لمدة شهرين وفق قرار صدر من ذات المحكمة في 10 مايو الماضي بسبب نشر الصحيفة مقالاً تضمن على وجود الرق في جنوب السودان. وفي يوم الثلاثاء 29 يوليو قامت السلطات الأمنية بمصادرة جميع نسخ صحيفة "الصحافة" المستقلة من المطبعة بسبب نشر الصحيفة في اليوم السابق خبراً حول مقتل 12 طالباً مجنّداً وإصابة 31 آخرين إثر انقلاب حافلتهم، وهو ما نفاه الناطق باسم الدفاع الشعبي. غير أن مسئولي الأمن أبلغوا رئيس تحرير الصحيفة عند استدعائه أن المصادرة تمّت أيضاً بسبب نشر الصحيفة في عددها المصادر خبراً عن عودة وفد قبلي من رحلة مفاوضات مع المتمردين في دارفور بغرب السودان. وفي 2 سبتمبر صدر أمر لصحيفة "الوان" بالتوقف عن الصدور لحين انتهاء تحقيق في اتهام للصحيفة بإثارة الفتنة. كانت الجهات الأمنية قد اتهمت الصحيفة بدأبها على نشر أخبار من شأنها "إثارة الفتنة والفوضى". غير أن السبب المباشر في وقف الصحيفة هو على الأرجح إجراءها حوارين مع زوجة ونجل السياسي المعتقل حسن الترابي انتقدا فيهما رئيس الجمهورية ونائبه. وفي 26 سبتمبر وجهت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بإيقاف الصحيفة (ألوان) اعتباراً من ذلك اليوم في مواجهة البلاغ المقدّم ضدها من جهاز أمن الدولة. أعتبر وكيل نيابة الجرائم العام، محمد فريد حسن، الصحيفة مخلّة بالمواد 66 و 69 من القانون الجنائي مقرونة مع المادة 25 من قانون الصحافة لسنة 1999. كانت الصحيفة قد استأنفت صدورها في اليوم الأسبق للقرار الجديد بعد أن ألغى وكيل وزارة العدل قرار المدعي العام القاضي بايقاف الصحيفة في بلاغ سابق يتعلق بنشر معلومات عن إطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين، اعتبرتها الجهات المسئولة غير صحيحة. إلى ذلك فقد تواصل تهديد الصحفيين بالقتل، بل والشروع في قتلهم أيضاً. ففي 13 يوليو تعرّض محرّر صحيفة "خرطوم مونيتور" لمحاولة اغتيال حين دهم مجهول بسيارته سيارة نيال بول، محرّر الصحيفة، في شرق الخرطوم. وكان بول قد تلقّى تهديدات بالقتل عبر الهاتف في الأيام السابقة للمحاولة. وفي أغسطس تلقّى الحاج ورّاق وهو كاتب زاوية بصحيفة "الصحافة" تهديداً هاتفياً بالقتل إذا لم يتوقف عن مواصلة نشر مقالات حول حد الردة في الاسلام. كما هدّد المتصل المجهول أيضاً بنسف مقر الصحيفة. كان رئيس الجمهورية قد تعهّد في خطاب له في 9 أغسطس برفع الرقابة عن الصحف، غير أنه ذكر في ذات الخطاب بأن الصحف ستبقى خاضعة للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات، الذي تهيمن عليه الحكومة. ولمّا كان المجلس هو الجهة التي تقوم بالتضييق على حرية الصحافة، وإنزال العقوبات بها فان الفترة التالية لتعهده لم تشهد أي تطوّر ايجابي في ما يتعلق بحرية الصحافة. يجدر بالذكر أن السلطات كانت قد قامت، عقب إعلان رئيس الدولة في أغسطس عن النية لرفع الرقابة عن الصحف، بإنشاء آلية جديدة للرقابة ب "فلترة الأخبار" عبر مكتب في القصر الجمهوري يودع فيه الصحفيون موضوعاتهم المتعلقة بالحكومة لإجازتها. ورغم تبرير هذه الخطوة بالحرص على سلامة وصحة الأخبار المتعلقة بالحكومة باستقاءها من مراجعها، فهي لا تعدو أن تكون شكلاً جديداً من الرقابة التي تكمّم الأفواه وتقيّد من الحق في حرية استقاء ونشر المعلومات. انتهاك حق التعبير والتنقل والاجتماع السلمي: في مطلع يونيو أصدرت مجموعة تضم 14 إسلامياً، بينهم قادة تنظيمات سياسية وشخصيات متنفذة في السلطة وأثنين من أساتذة الجامعات، بياناً يحوي فتوى بتكفير صريح لتنظيم الجبهة الديمقراطية، وهو تنظيم طلابي، و"أحزاب ومعتنقي الديمقراطية والاشتراكية والموالين للنصارى" على حد تعبير الفتوى. كانت فتوى مماثلة قد صدرت في شهر مايو الماضي بإهدار دماء عدد من القادة والنشطاء والصحفيين المعارضين. وعرضت الفتوى جائزة مالية قدرها عشرة مليون جنيه مقابل حياة كل فرد ورد أسمه في القائمة. يعتبر هذا الإتجاه الذي تبنّته الجماعة الإسلامية في السودان منذ أوائل الثمانينيات، تطوراً لمناخ التطرف والعنف السائد في البلاد، ونتاجاً لروح الاستعلاء الديني والثقافي والعرقي الذي تمارسه هذه الجماعة بدعم السلطة الحاكمة. وفي 2 يوينو منعت السلطات الأمنية وفداً من نساء جبال النوبة من مغادرة الخرطوم للمشاركة في مؤتمر ينعقد بمدينة كودة في جبال النوبة، وفي 18 يونيو قامت بفض اجتماع سلمي لناشطين سياسيين في الخرطوم انعقد بمنزل أحد النشطاء، وفي 2 يوليو منعت الناشط من عقد مؤتمر صحفي كان دعا إليه في مكتبه (لمزيد من التفاصيل أنظر تحت عنوان اعتقالات). انتهاكات ضد المرأة: في 21 يونيو أعلن رئيس الدولة رصد 5.5 مليون دينار لصالح مشروع يهدف لتجهيز زي خاص بالطالبات الجامعيات يستوفي الشروط "الدينية". وقال الرئيس أن الحكومة ستقوم باستيراد 300000 قطعة من الزي الخاص الجديد من الصين لمقابلة احتياجات العام الدراسي 2003 - 2004. وسوف يتم فرض ارتداء هذا الزي "الإسلامي" على جميع الطالبات بالجامعات السودانية. يتكوّن الزي الإلزامي من جيبة فضفاضة طويلة وقميص فضفاض وغطاء للرأس (خمار) وفق "الشروط الإسلامية". ولا يهدف القرار فقط إلى إلزام الطالبات بالزي الإسلامي، بل تكمن وراء أيضاً أهداف منفعة مالية لصالح القائمين على أمر المشروع إذ تبلغ كلفة الزي الواحد ما بين 1500 - 5000 دينار (نحو 20 دولار) ما يتجاوز إمكانيات كثير من الطالبات. يبلغ عدد الطالبات المدرجات بالجامعات السودانية نحو 175000 طالبة. قال وزير التعليم العالي إن القرار يهدف للوفاء بالإلتزامات الدينية والوطنية للحكومة، و "لقد حافظنا على مظهر فتياتنا كما هو منصوص عليه في قانون الشريعة في القرآن." وإثر قيام السلطات الأمنية في مطلع يونيو بتوقيف عشرات النساء المتحدرات من جبال النوبة، أمرت السلطات باغلاق منظمتين نسويتين هما اتحاد نساء جبال النوبة ومنطمة رويعةRuayya Org.، ووقف نشاطهما. وفي سبتمبر انتقد رئيس الدولة الدعوات لوقف ختان الإناث في السودان، واتهم جهات لم يسمها بتحريك الحملة ضد الختان، وقال إن هناك دوائر تتربص بالإسلام والمسلمين تحرّك حملات منع ختان الإناث. وكان الرئيس يعقّب مؤمّناً على دعوة لأحد أئمة المساجد (الشيخ عبد الحي يوسف إمام وخطيب مسجد حي الدوحة بجبرة) بإتباع "ختان السنة" الذي قال إن أهل الطب اتفقوا على أن نفعه أكثر من ضرره! مشيراً إلى أن "المذاهب الأربعة" قالت بفضله من قائل بكونه سنّة، أو واجباً، أو مكرمة للنساء، وشن هجوماً عنيفاً على الأصوات المطالبة بمنع ختان الإناث وقال إنها "مطية" يستغلها الأعداء ليطعنوا بها الإسلام. رئيس الدولة أشاد بدور العلماء في تبصير الأمة وهديها إلى سبيل الرشاد. الاعتقالات الإعتباطية: في 2 يونيو اعتقلت السلطات الأمنية في الخرطوم 38 إمرأة ينتمين إلى اتحاد نساء جبال النوبة وثلاثة رجال كانوا برفقتهن أثناء مغادرتهم العاصمة للمشاركة في مؤتمر ينعقد بمدينة كودة في منطقة جبال النوبة. قام خمسة من عناصر الأمن مسلحين ببنادق آلية AK-47 ومسدسات باقتياد المعتقلين إلى مقر جهاز الأمن حيث جرى تفتيشهم بصورة عدائية ومستفزة أثناء توجيه الإساءات اللفظية لهم. كما تمّت مصادرة كافة متعلقاتهم الشخصية بما فيها الهواتف النقالة والأموال وجهاز كمبيوتر شخصي نقّال ووثائق ومواد غذائية. كان من بين النساء اللائي جرى اعتقالهن: إيمان جيمس كوكو، هويدا صديق، بثينة زيدان إدريس، آمنة عوض حماد، جعفرية أحمد إسماعيل، سهيل الفكي علي، هدى إسماعيل، رفقة إبراهيم عمر، سهير عبد الله إدريس، آمال إسماعيل محمد، بثينة إبراهيم دينار، عايدة موسى مكي، بخيتة أبو إبراهيم، باربارا فيليب كالو، هدى داوود حامد، وحيدة محمد حامد، نادية خواجة موسى، عزيزة سليمان الزين، سمية عثمان علي، عفاف محمد غبوش، نجلاء أحمد حامد، مياسة مكي عبد الرحمن، هدى إسماعيل، سهير عبد النبي، سمر عبد الله كودي، هويدا بشير كومي، اعتماد عيسى الفكي، كوشادي كوكو، أم جمعة درمان كافي، كاميليا إبراهيم كوكو، وزينب بلندية، والأخيرة ظلت في حالة استدعاء يومي لجهاز الأمن حتّى منتصف يونيو. أما الرجال الثلاثة الذين كانوا برفقتهن وجرى أيضاً اعتقالهم فهم: عامر ناصر نميري، إبراهيم علي ونورين. وفي 8 يونيو تم اعتقال الصحفي فيصل الباقر بمطار الخرطوم عند عودته من مؤتمر حول الصحافة والاعلام انعقد في اليونان. وفي 18 يونيو داهم نحو 30 من عناصر الأمن منزل ناشط سياسي وحقوقي في ضاحية الخرطوم 2 وقامت باعتقال 45 سياسياً وناشطاً كانوا يشاركون في اجتماع. وجرى لاحقاً إطلاق سراحهم بعد تسجيل أسمائهم وتحذيرهم من القيام بأنشطة سياسية معارضة للحكومة. كان من بين الذين اعتقلوا: سيداحمد الحسين، نائب الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي، والحاج وراق، الأمين العام لحركة القوى الحديثة، وإبراهيم الشيخ، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، وغازي سليمان المحامي والناشط الحقوقي، قبريال ماتور مليك، د. جعفر كرار، د. عبد الرحمن الغالي، د. عبد الرحيم بلال، جيمس ألسو، جون كوال، اللواء (م) فاروق المفتي وممثلين لأحزاب سياسية معارضة اخرى. كان الهدف من الاجتماع مناقشه إعلان صدر عن ثلاثة أحزاب تحت أسم "اعلان القاهرة" تضمن تأييداً لاستثناء العاصمة من تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية. وفي 2 يوليو اعتقلت السلطات الأمنية الناشط الحقوقي غازي سليمان قبيل ساعتين من عقد مؤتمر صحفي كان قد دعا له في مكتبه لإعلان وثيقة داعمة لإعلان القاهرة. وما بين يومي 5 و8 يونيو اعتقلت الشلطات الأمنية أربعة آخرين كانوا شاركوا في صياغة الوثيقة وهم: إبراهيم الشيخ، عبد القيوم عوض، أزهري الحاج، ومحمد الحافظ. جرى إطلاق سرح غازي بعد نحو أسبوعين. وفي 31 يوليو داهم رجال الشرطة والأمن السكن الجامعي لطلاب جامعة جوبا في الخرطوم الواقع بضاحية كافوري، وقاموا باعتقال 62 من الطلاب بتهمة القيام ب "أعمال هدّامة". وكان 15 طالباً منهم على الأقل قد اصيبوا أثناء الاعتقال. وفي 2 أغسطس أعلنت السلطات إغلاق الجامعة إلى أجل غير مسمّى في محاولة لوقف احتجاجات الطلاب المطالبين بإجراء انتخابات لتكوين اتحادهم الطلابي. وفي 3 أغسطس أعتقلت قوات الشرطة والأمن 20 طالباً من جامعة السودان إثر تظاهرات احتجاجية. وبعد اعلان رئيس الجمهورية عزمه على اطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في البلاد، جرى إطلاق سراح 32 سياسياً في الأسبوع الأول من أغسطس، بينهم 13 من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي. لكن معلومات المنظمة تشير إلى وجود معتقلين سياسيين آخرين ما يزالون رهن الاعتقال دون توجيه أية تهم بحقهم. وفي سجن كوبر بالخرطوم بحري يوجد عشرة معتقلين على الأقل بينهم د. حسن الترابي، رئيس حزب المؤتمر الشعبي المعتقل منذ 2001. وفي 19 أغسطس أصدر رئيس الجمهورية قراراً بتجديد اعتقال الترابي لستة أشهر أخرى جديدة. وفي 10 أغسطس اعتقل جهاز الأمن والاستخبارات عدة مواطنين من عديلة وقبيلة المعاليا وقام بترحيلهم لمدينة نيالا. وكان من بين المعتقلين: الحاج حمدون جاد الكريم، الطيب يوسف، عبد العزيز علي الشيخ، فتراني عيسى مصطفى، فرح معلا عبد المحمود، عبد الرحمن أبكر محمد، محمد الشريف خمجان، حامد آدم باشا، محمد آدم محمد صالح وهو طفل في العاشرة رفضت إدراة سجن نيالا تسلّمه فظل معتقلاً في حراسة نيالا الأوسط، الصادق ياك، كير دوت، دينق موت دينق، والثلاثة الأخيرين من أبناء الدينكا. وفي 14 أغسطس تمّ اعتقال 14 مواطناً في مدينة كاس قبل ترحيلهم لسجن نيالا العمومي. والمعتقلون هم: الحاج تيراب محمود، الهادي إسحاق، عمار محمد أحمد، إبراهيم موسى، نور الدين جبير علي، ابوالقاسم تلب، محمد آدم نور، علي عبد الرحمن، الفاضل آدم، يحي عبد الله، هاشم محمد، عبد العزيز عبد الكريم، إسماعيل محمد أحمد، أبكر آدم شعيب. وقد تعرض المعتقلين للتعذيب على يد عناصر الأمن والاستخبارات. وكانت مناطق دارفور في غرب السودان مسرحاً لاعتقالات واسعة استهدفت بشكل رئيسي المنتمين إلى عرقيات افريقية كالفور والزغاوة. في منتصف يونيو اعتقلت السلطات الأمنية في مدينة الفاشر عبد الرحيم عرجه، واعتقلت في 5 يوليو علي منصور مانياس وفي 17 أغسطس اعتقلت كلاً من صديق الطاهر تارجوك ومحمد ألياس، وجميعهم من أبناء الزقاوة. وحسب المعلومات التي حصلت عليها المنظمة فقد تمّ إخضاعهم للتعذيب وحرمانهم من أبسط حقوقهم ومنها مقابلة ذويهم أو محاميهم. وفي 20 أغسطس اعتقلت السلطات الأمنية في زالنجي ثلاثة أشخاص من أبناء الفور هم: يعقوب خميس، سمير إبراهيم عبد المالك، ومحمد نصر الدين محمد أحمد، وفي 25 أغسطس اعتقلت كلاً من أحمد أرباب محمد جمعه، وموسى عبد الرحمن أبكر. ويجري اعتقال الخمسة في منشأة للاعتقال تابعة لجهاز الأمن في زالنجي. وفي 29 أغسطس اعتقلت السلطات الأمنية في مدينة زالنجي آدم خواجه، مزارع من أبناء الفور، وما تزال أسرته لا تعلم بمكان اعتقاله. وفي 12 سبتمبر اعتقلت السلطات الأمنية القس جيمس أكول مايوين، الذي يدير مدرسة تتبع للكنيسة الأسقفية في الخرطوم. المحاكم الخاصة: واصلت محاكم الطواريء الخاصة أعمالها بغرب السودان، ويمثل حالياً (مع نهاية شهر سبتمبر) 53 شخصاً أمام محكمة خاصة في نيالا. يتوقع على نطاق واسع أن تصدر المحكمة أحكاماً بالإعدام بحق هؤلاء المتهمين والذين ينتمون إلى مجموعة المعاليا. وحصلت المنظمة على معلومات تفيد بأن المتهمين تعرضوا لعمليات تعذيب قاسي لاستنطاقهم وانتزاع اعترافات منهم. تضمّن التعذيب الضرب والركل بعصي غليظة وأعقاب البنادق، وخضع بعضهم لصدمات كهربائية. ومن بين المتهمين أربعة تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وآخرين فوق الستين. وطال التعذيب حتّى المسنين منهم، وعلمت المنظمة أن الحاج حمدو جاد الكريم، وهو معاق في ال 68 من العمر، قد أصيب بكسر في أحد ضلوعه من جراء الضرب. وكان قد جرى اعتقال المذكورين وأربعة آخرين خلال شهري يوليو وأغسطس بعد إتهامهم بالقتل وحيازة أسلحة دون تصريح. الحرب الأهلية في غرب السودان: شهدت الأشهر الأربعة الماضية استمراراً وتصاعداً في حجم الأعمال العدائية في دارفور بغرب السودان. أودت هذه العلميات بأرواح آلاف المدنيين ودفع عشرات الآلاف للنزوح عن بلداتهم. وخلال شهري يونيو ويوليو قتلت القوات الحكومية والمليشيات التابعة لها نحو 3000 شخص، وشرّدت نحو 100 ألف مواطن، معظمهم من النساء والأطفال، وأحرقت نحو 100 قرية، كما قامت بردم وتسميم الآبار وتلغيمها. وكانت أكثر المناطق تعرضاً للهجمات: مناطق كبكابية، الطينة، كتم، كدجنبر (شرق جبل مرة)، وادي صالح، مفجر، كاس، وكورنوي. ومن بين الأمثلة القليلة على ما شهدته المنطقة: خلال الفترة ما بين 17 و19 يونيو أغارت القوات الحكومية والمليشيات المتحالفة معها وقوات الدفاع الشعبي والجنجويد (وهي مليشيات عربية) على منطقة كورما (75 كيلومتراً غرب الفاشر) وقتلت عشرات المواطنين. كان من بين القتلى والجرحى الذين أمكن معرفة أسمائهم: معتصم عبد الله هارون سليمان، طالب 19 عاماً - إبراهيم حميد، شيخ قرية ديلاديمه 50 سنة - حميد محمد عبد الله، مزارع 35 سنة - محمدين إبراهيم، مزارع 41 سنة - إسماعيل محمد، مزارع في الأربعينيات - آدم يعقوب، مزارع 50 سنة - إبراهيم سليمان عبد الرسول، مزارع 45 سنة - محمد آدم هارون، مزارع 40 سنة - سركاب آدم، مزارع 47 سنة - خديجة محمد سليمان، ربة منزل في الثلاثينيات. تمّ خلال الغارات نهب وحرق قرى من بينها:جورتوبه، بيبي، ديلاديمه، جومبا، روما، أم ليونه، كورون، طرطوره، تنقولات، اوستاني، تامارانق. وأصيب خلال الغارات قرويين عديدين منهم: عبد الله تبن محمد، في الأربعينيات -أبكر هارون أبكر، 40 سنة - محمد عبد الله عبد الرسول، 40 سنة - محمد آدم صالح، 40 سنة. وفي صباح الجمعة 25 يوليو قامت قوات حكومية تدعمها مليشيات عربية بالإغارة على قرية شوبا، جنوب مدينة كبكابية في شمال دارفور، الأمر الذي أدي إلى مقتل 14 شخص وإصابة آخرين معظمهم من المسنين. كان قتلى الغارة هم: إسماعيل آدم تره، 63 سنة - محمد آدم تره، 70 سنة - آدم محمد موسى، 80 سنة - إسحاق بكر هارون، 78 سنة - عبد الله أبكر عمر، 75 سنة - صديق آدم سليمان، 68 سنة - محمد عيد، 60 سنة - موسى داوود - محمد أحمد بخاري، 55 سنة - يحي محمد سلامي، 45 سنة - محمد إدريس آدم سليمان، 28 سنة - محمد إسحاق أتيم، 23 سنة، علي آدم سليمان، 70 سنة، نور الدين صديق آدم، 13 سنة. وكان من بين جرحى الغارة: حليمة عبد الله أحمد، 78 سنة - آدم محمد أحمد شوقار، 43 سنة - وخاطر صالح محمد، 32 سنة. وإثر قيام القوات التابعة لحركة تحرير السودان باحتلال مدينة كتم في أول أغسطس شنت القوات الحكومية المسنودة بالمليشيات العربية هجمات انتقامية في دارفور استهدفت الزغاوة، الفور، المساليت وغيرهم من المتحدرين من أصول إفريقية. وبعد إنسحاب قوات الحركة من المدينة قامت القوات الحكومية خلال الفترة ما بين 5 و7 أغسطس بقتل نحو 300 شخص فيها خارج نطاق القضاء بالإشتباه في كونهم عملاء للحركة. وكان الهدف من ذلك زرع الخوف في المتحدرين من أصول افريقية في المدينة. وفي وقت لاحق اعترف حاكم شمال دارفور، يوسف كبير بالواقعة، غير أنه نسبها إلى مليشيات "تزعم" صلتها بالحكومة. وفي 18 أغسطس استهدفت الهجمات الحكومية 19 قرية جنوب وغرب الجنينة، وجرى في هذه الهجمات تدمير قرى بأكملها في طربيبه، كاسيّه، شيشتا، حرزه وقرى أخرى حول مدينة بيده. وقتل في الهجمات نحو 50 من أبناء المساليت والداجو والسينجر. وفي 19 أغسطس استهدفت الهجمات الحكومية خزان ابوجديد، طويله، هاجر، وقرى أخرى ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص. إدّى عنف العمليات العسكرية في المنطقة إلى نشر حالة من الفزع الواسع في أوساط المتحدّرين من أصول افريقية في الغرب وإلى دفع مئات الآلاف منهم للنزوح من بلداتهم والاحتماء بأطراف المدن الكبيرة. تدهورت بشكل خطير الخدمات الصحية والتعليمة في المنطقة. كما ساء الوضع الغذائي من جراء استهداف مصادر الرزق والغذاء للقرويين. ومن أمثلة ذلك قيام مليشيات عربية في 25 أغسطس بالإغارة على ونهب مستودع للحبوب ووحدة صحية وسوق محليّة في بلدة مادو في منطقة سايه. وحالت الظروف الأمنية دون وصول مواد الإغاثة، ففي كتم، على سبيل المثال، علّقت السلطات المحلية عمل منظمات الإغاثة لستة أشهر، وفي كبكابية لأكثر من عام. ورغم توقيع الحكومة السودانية وحركة تحرير السودان على اتفاق بوقف إطلاق النار في 3 سبتمبر (وسرى العمل به إعتباراً من 6 سبتمبر) فقد واصلت القوات الحكومية هجماتها، وفي 13 سبتمبر قتلت القوات الحكومية 75 مدنياً في هجوم على كشابه، شمال كتم. كما قتل 16 شخصاً آخر في هجوم للقوات الحكومية على منطقة ابو ليّه. وفي 22 سبتمبر قامت قوات الحكومة بالإارة على وإحراق عدد من القرى في محيط وادي صالح، كتم وجبل مرة. الغارات الجوية ضد المدنيين: خلال أيام 17، 18 و19 يونيو شنت الطائرات الحكومية غارات جوية على ما يزيد عن عشرين بلدة في غرب السودان ما أسفر عن مقتل 300 من القرويين وإصابة مائتين على الأقل. وإتهمت حركة تحرير السودان الحكومة بإستخدام غازات سامة في القصف، غير أنه لم يتم التحقّق من صحة ذلك القول. وما بين الساعة الخامسة والنصف والسابعة من مساء السبت 21 يونيو أغارت طائرة حكومية مرتين على بلدة كوروني (250 كيلومتر شمال غرب الفاشر) واستهدفت بئراً يرتادها القريوين للحصول على المياه. نتج عن الغارتين مقتل عدد من القرويين من بينهم: أبكر يوسف شمو هارون، طالب 15 سنة - عيشة عثمان نور، ربة منزل 25 سنة - زينب عثمان، طالبة 13 سنة - نضال إسماعيل، طفلة 7 سنوات - خديجة بريده حقّو، ربة منزل 32 سنة - محمد أحمد، طالب 17 سنة - محمد عبد الله إسماعيل، راعي 20 سنة - فاطمة محمد إسماعيل، ربة منزل 38 سنة - صفاء محمد علي، ربة منزل 40 سنة. وتسبّبت الغارة في هلاك الكثير من الماشية والضان والأغنام والخيول والجمال وتدمير 87 منزلاً تدميراً كاملاً. وهجر نحو 20000 من المواطنين المنطقة بحثاً عن السلامة في محيط المدن الكبرى. وفي 27 أغسطس قامت طائرة من طراز انتينوف تابعة للحكومة بالإغارة على هبيله وعدد من القرى المجاورة لها جنوب مدينة الجنينة ما أسفر عن مقتل 27 من المساليت وجرح 33، كانت جراح معظمهم خطيرة. وكان من بين القتلى عدد كبير من النساء والأطفال منهم: سعديه عبد الرحمن أرباب، سعديه محمد مطر، ماجدة يعقوب، تقوى موسى بلال، فاطمة أحمد محمد، حليمة عبد الله آدم، فاطمة عبد الله يحي، زهرة عبد الله يحي، منيرة آدم عبد الكريم، سعيدة حرّان، زينب أحمد يوسف، ندى عبد المجيد محمد علي، وئام عبد المجيد محمد علي، حليمة آدم بلّه، وصفاء يعقوب. وكان من بين الذكور القتلى (ومن بينهم أطفال) مصطفي عبد الرحمن أرباب، إبراهيم حسن، زاهر آدم عبد الكريم، عبد اللطيف عبد الرحمن إسحاق، أحمد عمر شعيب، أبكر هارون إسماعيل، توربو يونس حمدي، عمر آدم بحر، حمدان بحر خير الله، و(طفل) لعبد الرحمن نابي. وكان من بين جرحى الغارة كل من عايدة أحمد حسين، مروة يعقوب إبراهيم حسن، صفاء يعقوب إبراهيم حسن، رقية سليمان أحمد، طيبة إسحاق أبكر، عيشة تاج الدين عبد الرحمن، حاجة أحمد محمد، أم الناس صيام، فطومة محمد آدم، فاطمة محمد علي، رقية عثمان عبود، محمد يوسف علي، عبد الله قمر محمد، يوسف آدم زكريا، إسحاق التوم إبراهيم، عبد الله علي مصطفى، محمد قمر عبد الله، مبارك عبد الله محمد، محمد هارون أحمد، الطيب عبد الرحيم آدم، صديق صيام إبراهيم، عبد الله القوني عيسى، ابوبكر عبد الرحمن أرباب، آدم عبد الله يحي عمر، عمر إبراهيم محمد أبكر، حبيب ابوبكر محمود، جمعه محمد إسحاق، محمد عبد المجيد محمد، جمعه عمر موسى، محمد إبراهيم خميس، أيوب آدم يعقوب، داوود آدم محمد الميرغني، وإسحاق التوم إبراهيم. وفي مطلع سبتمبر شنت طائرات من طراز انتينوف ومروحيات مزوّدة برشاشات هجمات على مناطق كورنوي، ديسه، أمبرو، تينا، مورني، سبرا، سليّه، أم سيّال، كورنجو، حمره، دايا وقرى أخرى. خطوات إيجابية نحو وقف نهائي للإقتتال: في الإسبوع الأخير من يونيو اتفقت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان على تجديد اتفاق بوقف إطلاق النار في منطقة جبال النوبة كان جرى توقيعه في يناير 2002. دخل الاتفاق الجديد حيّز التنفيذ اعتباراً من 20 يوليو ويسري لغاية يناير القادم. كانت فترة وقف اطلاق النار الأخيرة متماسكة، ولم يتم تسجيل انتهاكات خطيرة. وفي 30 يونيو جدّدت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان العمل باتفاق لوقف اطلاق النار في جنوب السودان تمّ الوصول إليه في اكتوبر الماضي. ورغم التزام الطرفين بالاتفاق خلال الفترة الأخيرة إلا أن المنطقة شهدت أعمال عدائية قامت بها مليشيات تقول إنها لم تكن طرفاً في الاتفاق وبالتالي فهي ليست معنية به. ونحو منتصف سبتمبر اتفق الطرفان مرة أخرى على تجديد الاتفاق الذي يسري لمدة شهرين. في 3 سبتمبر وقّعت الحكومة السودانية وحركة تحرير السودان في مدينة ابيشي التشادية اتفاقاً لوقف إطلاق النار في غرب السودان يسري مفعوله لستة أسابيع اعتباراً من 6 سبتمبر. ووافق الطرفان على أن يقوم كل منهما بالسيطرة على القوات والمجموعات المسلحة غير النظامية في المنطقة، كما جرى تشكيل لجنة ثلاثة الأطراف (تضم ممثلين عن الدولة الوسيطة تشاد) لمراقبة ومتابعة الموقف والتزام الأطراف بتعهداتها. وفي الأسبوع الأخير من سبتمبر وقّعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان على اتفاق حول الترتيبات الأمنية يحدّد حجم قوات الطرفين في الشمال والجنوب وفق أرقام محدّدة وإعادة انتشارها في كل المناطق وفق جدول زمني. كانت هذه الترتيبات الأمنية تمثل أحد العقبات الكبيرة في طريق التوصل إلى تسوية شاملة عبر المفاوضات التي ترعاها مجموعة الايقاد في كينيا. لكن، ما تزال هناك قضايا أخرى يتعيّن الاتفاق حولها قبل الوصول لتلك التسوية، ومنها قضايا تقسيم السلطة والثروة، وثلاث مناطق متنازع عليها (جبال النوبة، جنوب النيل الأزرق، ابيي).