الجديد والمفيد اخيراعبد الله عقيد ذو جلد جديد!!

Quote: الحق والباطل لا يجتمعان كذلك الخطأ والصواب.. الحرية والديمقراطية اتجاه واحد.. إما أن تسلكه أو تتركه. ولكن حكومتنا تسعى لسلوك طريق (بين بين).. وهذا ما يوقعها في المتاهة إثر المتاهة.. ما شهدته الساحة السياسية في الفترة القريبة الماضية يؤكد توهان الحكومة وتخبطها وفقدانها لبوصلة الاتجاهات. ولو أتخذنا مثالا واحدا، فهو يتجسد فيما تمخض عن المسيرات التي خرجت مطالبة الحكومة بالتراجع عن قرارها بزيادة الأسعار.. وبالاخص الأحكام الصادرة بحق عدد من الذين شاركوا في المسيرتين.. ولنأخذ مثال السيدة مريم الصادق المهدي. فقد حكمت عليها المحكمة بالسجن شهرين.. وسرعان ما أطلق سراحها.. لم نعرف حيثيات الحكم، ولكننا نربطه تلقائيا بالمسيرة وما ترتب عليها ولم نعرف حيثيات إطلاق سراحها (خارج الإطار القضائي).. ولكننا سمعنا أنه بقرار من رئيس الجمهورية.. ومن هذه الحادثة نخرج بعدة أخطاء ارتكبتها الحكومة. أولا، اعتقال بعض المشاركين في المسيرة بل (قبلها وبعدها).. مع أن الدستور يمنح المواطنين والجهات السياسية حق تسيير المسيرات السلمية.. ثانيا، صدور أحكام قضائية (متعجلة) على بعض هؤلاء.. مع عدم الاهتمام بتوضيح حيثيات هذه الأحكام للرأي العام.. الذي لا يزال يستغرب صدورها.. ثالثا، التراجع عن (بعض) الأحكام، وبقرارات خارج سياق القضاء.. وأيضا بحيثيات وتفاصيل (مضطربة) تؤدي لبلبلة الرأي العام.. فقد قيل إنها بقرار رئاسي، ثم قيل إن القرار الرئاسي استجابة لاسترحام، ثم نفت المحكوم عليها كونها استرحمت.. رابعا، أن التراجع، لم يشمل كل المحكوم عليهم، وإنما شمل بعضا منهم.. وقد سمعنا أن شقيق مريم أيضا شمله قرار الإفراج..؟!! قد تتعلل الحكومة بما تواجهه البلد من كوارث ومصائب.. ولكن هل يبرر ذلك للحكومة أن تحيد عن الخط الذي ارتضته لنفسها وأعلنته على الملأ؟ إذا كان الوضع بالفعل يتطلب هذه التصرفات، فلماذا لا تعلن الحكومة حالة الطوارئ وتعطل الدستور، بعد أن تعطي المواطنين ما يبرر ذلك من الحقائق والأدلة؟ وإلا فلا عذر للحكومة.. مهما بلغت التحديات التي تواجهها.. ومهما كانت نوايا من يقومون بتحريك الشارع ضد هذه القرارت.. فلا حق لأحد أن يحكم بالنوايا.. وإذا كان هناك مخطئ فهي الحكومة التي منحت الذرائع باتخاذها مثل هذه القرارات برفع أسعار المواد التي تعلم تماما أنها تمس (اللحم الحي) لدى المواطن.