شكلة بت كلب بين علي عصمان وعبد الرحيم ابو ريالة!

Quote: تقدم لنا أسئلة كثيرة عن التوجه الاقتصادي للحزب الليبرالي؛ أي تبنيه لاقتصاد السوق (الاجتماعي) من جهة؛ ونقده لنمط الاقتصاد السائد في السودان؛ والذي يتحكم فيه جهاز الدولة؛ والذي أسميناه بالاقتصاد الريعي أو اقتصاد الدولة الريعية من الجهة الأخرى. هذه الأسئلة بالغة الأهمية؛ كوننا نزعم إن الحزب الليبرالي يطرح طرحا جديدا ومتميزا ومغايرا عن النهج الاقتصادي للنخب العسكرية والمدنية التي حكمت السودان؛ وملامح النظام الاقتصادي الذي بنته؛ وهو الاقتصاد الريعي الاستهلاكي؛ ومن ثم نطرح طرحا جديدا يتمثل في الدعوة لاقتصاد السوق (الاجتماعي) في السودان بصورة صريحة وواضحة. في المقال الحالي نحاول أن نشرح مواقفنا تلك؛ وكذلك نحاول إيضاح تمييز دعوتنا لاقتصاد السوق عن الممارسات الطفيلية للنظام الحاكم؛ والتي لا علاقة لها مع علاقات واقتصاد السوق؛ وتشكل أسؤأ إشكال اقتصاد المافيا؛ باعتباره الوليد الدامي الأخير للدولة الريعية. الاقتصاد الريعي الاستهلاكي وجهاز الدولة السودانية: في تحليلنا لنمط الاقتصاد السوداني السائد منذ الاستقلال؛ والموروث من الدولة الاستعمارية؛ حللناه بأنه اقتصاد ريعي في المقام الأول؛ يقوم على دور جهاز الدولة في امتصاص الفائض الاقتصادي في القطاعين التقليدي والحديث؛ وذلك عن طريق جباية الضرائب والجمارك وتوزيع الامتيازات الاقتصادية على المحسوبين ؛ وتعطيل آليات السوق الحر عن طريق تدخل الدولة بسياسات المحاباة والفساد والحفاظ على العلاقات القديمة الإقطاعية وشبه الإقطاعية الخ. هذا النمط من الاقتصاد لا يعتمد على قوانين وآليات السوق البتة؛ بل يعتمد على جهاز الدولة .. انه ليس رأسمالية للدولة حتى؛ حيث تمارس الدولة البناء والتنمية؛ كما في الدول الاشتراكية سابقا أو في مصر الناصرية؛ بل هو نموذج اقتصاد استهلاكي تتحلل فيه الدولة من واجباتها الأساسية؛ من توفير الأمن والبنية التحتية؛ وتتدخل بفظاظة لتسرق جهد الناس لتعيد توزيعه على موظفيها وبيروقراطيتها والمستفيدين منها. ليس من الغريب أن بنت هذا النمط من الاقتصاد الأحزاب الطائفية؛ والتي بنت ثروات قياداتها أساسا بالاعتماد على جهاز الدولة الاستعمارية؛ والامتيازات التي منحها لها؛ كما بنت جزءا منها بناء على استنزاف الجماهير واستغلالها في ممارسات السخرة والعمل غير مدفوع الأجر وسرقة الفائض من المواطنين اعتمادا على التدجيل الطائفي؛ كما فعل عبد الرحمن المهدي في الجزيرة أبا وكما فعل المرغنية في الشمالية وفي شرق السودان. لم يكن غريبا أذن؛ أن يطرح الحزب الأكثر تقدما وسط تلك القوى التي استولت على السلطة في السودان بعد الاستقلال؛ أي الحزب الوطني الاتحادي شعار "تحرير لا تعمير"؛ وكأن التحرير يمكن أن يتم دون تعمير. من الملاحظ هنا أن الحزب الوطني الاتحادي كان مدعوما من قبل الرأسمالية التجارية "الجلابة"؛ وهي فئة لا تستثمر صناعيا ولا زراعيا؛ وإنما يقوم نشاطها الاقتصادي الأساسي على إحتلاب الفائض. وعندما توحد الحزب الوطني الاتحادي مع قيادة طائفة الختمية في الحزب الوطني الاتحادي؛ فان الطابع التجاري والتحديثي فيه قد انخفض؛ ليتحول إلى حزب تجار وإقطاعيين لا يفهموا شيئا غير إحتلاب الريع؛ دون أي برنامج تنموي؛ رأسماليا كان أو اشتراكيا. في هذه الحالة دعا حزب التجار والإقطاعيين هذا في برنامجه وشعاراته إلى بناء الاشتراكية الديمقراطية والجمهورية الإسلامية؛ في استهبال سياسي ليس له مثيل. حيث أن الاشتراكية الديمقراطية تتناءي عن الليبرالية الاقتصادية؛ بينما الجمهورية الإسلامية تتناقض مع الليبرالية السياسية والاجتماعية؛ في حين يطرح هذا الحزب انه حزب الليبرالية السودانية. هذا التوجه الريعي الاستهلاكي لهذا الحزب الطائفي وهذه التناقضات الفكرية توضح ضعف أصالة هذا الحزب وكونه يدعم التوجه الريعي الاستهلاكي الدولتي؛ لذا فان هذا الحزب لم يكن عندنا حزبا ليبراليا بأي حال. حزب الأمة من جانبه كان يتبني نفس الطرح عمليا؛ وان كان يمارس التدليس الفكري والتخليط النظري؛ حيث لم يقل هذا الحزب يوما انه مع اقتصاد السوق أو الاقتصاد الدولتي؛ ولا يزال غامضا في هذا الإطار. في المقابل فانه في الممارسة كان يكرر نفس النمط ؛ أي إحتلاب الفائض - الريع - وتدويره وسط جهاز الدولة؛ بينما أهمل تماما قضية التنمية بأي أفق كانت؛ لذلك فقد انهار القطاع التقليدي تحت حكم هذين الحزبين؛ ولم يتطور القطاع الحديث؛ خالقين بذلك اقتصاد الأزمة واقتصاد الاستهلاك واقتصاد الريع الذي تحدث عنه الإعلان السياسي للحزب الليبرالي. الحزب الشيوعي من جهته؛ تبني نمط رأسمالية الدولة الستاليني؛ وكان يدافع عن دور للقطاع العام ويحارب القطاع الخاص؛ غير مدركا انه بهذا الشكل ينخرط في نمط الاقتصاد الريعي السائد؛ فالاقتصاد السوداني لم يكن في تاريخه اقتصادا رأسماليا يعتمد على آليات السوق؛ وإنما اقتصاديا تقليديا ريعيا قائما على استنزاف القطاع التقليدي من قبل جهاز الدولة. إن هجوم الشيوعيين على القطاع الخاص وعلاقات السوق المتبرعمة؛ ورغم انه ينبع من التوجه المعادي للسوق عموما في النظرة الشيوعية؛ إلا انه في السودان كان طرحا رجعيا بامتياز؛ لأنه شكل انحيازا في الحقيقة للبنية التقليدية للاقتصاد الريعي؛ الموروث من الدولة الاستعمارية؛ ومحاربة للعناصر الثورية من الرأسمالية السودانية التي كانت تشق طريقها بشق الأنفس؛ وسط العلاقات الاقتصادية الإقطاعية القديمة؛ والتي واجهها جهاز الدولة الذي كان يضيق عليها الخناق ويقمعها بالمحسوبية والفساد والاستنزاف. لم يكن غريبا أذن أن يعمد النظام المايوي؛ والذي تم بناؤه على الأسس العامة للبرنامج اليساري في السودان؛ وعن طريق شيوعيين سابقين؛ إلى السير في هذا الطريق الريعي؛ وان يتم الاحتلاب والاستنزاف هذه المرة لصالح البيروقراطية العسكرية والمدنية التي تحلقت حول النظام؛ بدلا من أن يذهب لمحاسيب الأحزاب الطائفية. هنا أيضا ليس من الصدفة أن رجالات مايو كانوا في معظمهم من ضباط الجيش الذي لم يعرفوا العمل الإنتاجي في حياتهم؛ بل كانوا يمارسوا التبطل والبطش بأموال الشعب؛ ومن طائفة الموظفين البيروقراطية التي أيضا لم تعمل بالإنتاج يوما؛ والتي لا يهمها تطوير القطاع التقليدي أو الحديث؛ بقدر ما تهمها امتيازاتها التي تعود إليها من سيطرتها على جهاز الدولة. البقرة العجفاء التي تحلب دما: في ظل استمرار هذا الاقتصاد الريعي؛ والذي كان خفيف الوقع نسبيا في الزمن الاستعماري؛ حيث كانت الدولة خفيفة وتعتمد على سرقة الفائض بأساليب أخرى - اخذ الخام للمركز وإنتاجه هناك في المقام الأول لسوق المركز - ؛ وحيث كانت الكثافة السكانية ضعيفة؛ وكان القطاع التقليدي يتميز بالتوازن الأيكلوجي وقادرا على إطعام سكانه؛ ما لبثت انعكاساته السلبية أن تطورت مع الزمن؛ بتوسع وتضخم الجهاز البيروقراطي للدولة الذي يجب الصرف عليه؛ والانفجار الكبير في الزيادة السكانية؛ وتدهور الإمكانيات البيئية للقطاع التقليدي وتقلص قدرته على إطعام سكانه؛ ناهيك عن تكوين فائض يمكن احتلابه. يعتبر علماء الاقتصاد والبيئة؛ العام 1975 هو العام الذي وصل فيه القطاع التقليدي في السودان إلى مرحلة النقطة الحرجة في التوازن البيئي؛ أي المرحلة التي تكون فيها الأرض والموارد غير قادرة على إطعام السكان؛ في ظل الإنتاج المعيشي القديم . منذ ذلك الوقت ابتدأت المجاعات والنزاعات المسلحة في القطاع التقليدي؛ وخصوصا في غرب السودان؛ والتي وصلت إلى حدها الأقصى في مجاعة عام 1984؛ بينما الدولة مصرة على استنزاف ما لا يمكن استنزافه؛ في ظل ذهول كامل عن تطوير البدائل التي يمكن أن تحقق التنمية في تلك المناطق وفي القطاع الحديث الصغير الذي تم إهماله هو الآخر. لقد كان القطاع التقليدي هو الضحية الأولى لاقتصاد الدولة الريعية؛ وكان هو البقرة الحلوب التي تعتاش عليها الدولة الاستهلاكية وبيروقراطيتها المتعطلة ؛ ولكن البقرة قد أصبحت مع الأيام عجفاء؛ وبدلا من اللبن فان استمرار حلبها لكان لا بد أن يؤدي إلى أن يحلب ضرعها دما؛ وهذا ما كان في السودان؛ أن رشح الدم في السودان منطلقا من القطاع التقليدي الذي استهلك حتى نزف دما بعد أن كان يحلب لبنا. نظام الطفيلية الإسلاموية والذي أتى استغلالا للأزمة؛ لم يكن بحكم تكوينه واعتماده على راس المال الطفيلي وإنبتات كوادره المهووسة عن القطاع التقليدي وكذلك عن العناصر المتقدمة في القطاع الحديث - العمال؛ التجار؛ الصناعيين - وانعدام أي معارف اقتصادية عنده؛ بل وتدجيله بوجود نمط اقتصاد ثالث بين الاقتصاد الحر والاقتصاد الدولتي؛ لم يكن مؤهلا لان يقدم أي حل لقضية التنمية في السودان؛ وما كان له إلا إن يسير في طريق الاقتصاد الريعي الاستهلاكي الطفيلي المعتمد على استغلال جهاز الدولة؛ والذي بناه بقوة الحديد والنار وباستخدام مفرط للعنف؛ وكلنا نذكر كيف قتل الناس لأنهم امتلكوا مالا وكانوا خارج جهاز الدولة ( الشهداء مجدي وجرجس الخ) وكيف حُطمت الرأسمالية الصناعية والتجارية الصغيرة في السودان ( الشيخ مصطفي الأمين؛ ود الجبل) الخ؛ وكيف بنيت طبقة طفيلية تماما؛ معتمدة على جهاز الدولة (الطيب النص؛ صلاح كرار؛ عصام الترابي؛ على عثمان؛ الخ). الصراع السياسي للسيطرة على جهاز الدولة وفق هذا التحليل؛ كان صراعا للسيطرة على الريع أو الفائض؛ من قبل طفيليي الأحزاب التقليدية أو ضباط الجيش والبيروقراطية المدنية والطفيلية الإسلامية. دخول حركات الهامش لم يغير من الأمر كثيرا؛ حيث لم تكن تملك أي برنامج للتنمية: وفق آليات السوق الحر أو وفق خط دولتي ( رأسمالية الدولة) ؛ وإنما كان كل همها هو أن تشارك في السلطة لتأخذ نصيبها من الكيكة؛ ولذلك كانت شعاراتها ( إعادة تقسيم الثروة ) بدلا من تطوير الثروة وبناء نمط مغاير للاقتصاد. وقد رأينا بعد أديس اببا وبعد نيفاشا وبعد ابوجا كيف انخرطت هذه القيادات في نفس السياق الريعي الطفيلي الفاسد المفسد؛ ونست مواطنيها الذين يعيشون في العوز والجوع. وبحكم ازدياد التعليم وتوسع فئة الأفندية والضباط والعناصر المرتبطة بجهاز الدولة من جهة؛ والتقلص المستمر في الفائض الاقتصادي المتكون في القطاع التقليدي نتيجة لانهيار هذا القطاع من جهة أخرى؛ كان لا بد للصراع السياسي حول جهاز الدولة أن يقوم على الإقصاء والإحلال؛ أي إقصاء العناصر الطفيلية التقليدية للنخبة - قيادات الطوائف والعشائر والأحزاب الطائفية - وإحلالها بعناصر جديدة - عسكرية أو مدينية الخ - ؛ وان تدخل الحلبة نخبة الهامش التي نمت؛ مطالبة أيضا بحصتها. لهذا ما كان للصراع أن يكون سلميا؛ لان الكعكة لا تكفي الجميع؛ ولان قصعة اللبن صغيرة والنهمون كُثر. هذا ما يفسر الانقلابات العسكرية والحروبات المتعددة وبروز الانقلابيين ولوردات الحرب وكل الصراع الدموي على السلطة في السودان. هذا الصراع هو في الحقيقة صراع للسيطرة على جهاز الدولة والريع ومواصلة إحتلاب البقرة العجفاء السودانية التي ما عادت تحلب إلا دماً. الحزب الليبرالي وضرورة القطع مع الدولة الريعية: نهج الحزب الليبرالي السوداني الاقتصادي؛ وربما كأول حزب في تاريخ السياسة السودانية؛ يهدف إلى القطع الجذري مع نموذج الدولة الريعية ونموذج الاقتصاد الاستهلاكي الطفيلي؛ والذي يلعب جهاز الدولة البيروقراطي والقوى التي تقف حوله وترغب في امتلاكه الحاجز الأساسي أمام إجتراف تنمية حقيقية. هذا يقتضي منا البحث عن نموذج جديد للتنمية؛ أي بناء اقتصاد إنتاجي لا استهلاكي؛ وذلك عن طريق آليات السوق الحر وترشيد السياسات الاقتصادية والاعتماد على القوى المبادرة والقادرة والراغبة في الاستثمار والإنتاج؛ والعمل من جهة ثانية على تطوير الفائض الاقتصادي وتدويره في المناطق التي يتكون بها؛ لا إحتلابه من قبل جهاز الدولة وتوزيعه على الفئات الطفيلية المعتاشة عليها من السياسيين. هذا يفترض التقليص الجذري لجهاز الدولة؛ وتخفيف سيطرة الدولة على الاقتصاد؛ والاعتماد على قوى واليات السوق كمحرك للتنمية؛ وليس على جهاز الدولة الذي اثبت فشله. وفي نفس الوقت أن يقوم جهاز الدولة البسيط والصغير والمرن والذي أُعيدت هيكلته جذريا بمهامه الأساسية التي أهملها طوال عقود؛ في أثناء تركيزه على إحتلاب الريع وتوزيعه؛ وهي توفير الأمن وبناء البني التحتية وتوفير الفرص المناسبة للنشاط الاقتصادي الحر والمبادرات الاقتصادية وتصفية العلاقات الإقطاعية والمتخلفة والتي تعوق نمو الاقتصاد. في إطار تقليص جهاز الدولة؛ سيتم تقليص الجهاز العسكري الطفيلي الذي تخصص في البطش والقمع؛ وإعادة هيكليته جذريا؛ بحيث يتحول إلى قوة منتجة تمول نفسها؛ وبتركيزه في الحدود وإبعاده تماما من العاصمة والاستفادة منه في أوقات الكوارث الطبيعية الخ ؛ وكذلك بنائه وتربيته على احترام الدستورية والحياة المدنية الخ .. إن هذا سيوفر إمكانيات هائلة كانت تضيع هدرا؛ خصوصا إن الحزب سينهي مرة واحدة والى الأبد أي صراعات مسلحة وحروب أهلية أصبحت في حد نفسها تجارة لقيادات الجيش المسيطرين على جهاز الدولة. وفي نفس الإطار ستقوم الدولة المحدودة بتنزيل السلطة من المركز إلى الأقاليم؛ وفق نظام فيدرالي أو كونفيدرالي؛ بحيث أن السلطة المركزية ستقتصر فقط على صك العملة والدفاع الفيدرالي والتمثيل الخارجي وسن القوانين الفيدرالية؛ مما سيخفف من جيش البيروقراطية وتكاليفها العالية في المركز. وستقوم الدولة المحدودة بمحاربة الفساد والمحسوبية وضربهما بيد من حديد؛ وفي الحقيقة فانه في ظل فتح الاقتصاد لعلاقات السوق وعدم سيطرة الدولة عليه؛ فان منابع الفساد والمحسوبية ستجفف إلى حد كبير؛ إلا أن كل الجهاز القمعي والذي كان مخصصا من قبل لقمع المواطنين؛ سيستخدم هذه المرة لضرب الفساد والمحسوبية؛ والتي هي من أكثر الأمراض التي تعطل وجود نظام اقتصادي سليم وقائم على المنافسة والكسب والعمل وليس العلاقات والمحسوبية. كما ستعمل هذه الدولة على ضمان الأمن وخصوصا في الأقاليم؛ وستستفيد من إعادة توزيع القوات المسلحة وإعادة هيكليتها في هذا الإطار. وستقوم الدولة المحدودة بالتركيز على بناء البنية التحتية باعتبارها العصب الأساسي لتحريك علاقات السوق في البلاد؛ ومن ذلك توفير الكهرباء وبناء الطرق والموانئ. إن الفائض المتوفر من بعض الموارد المعدنية - بترول ؛ ذهب - الخ - وكذلك الدعم الأجنبي الخ ؛ ستكون كافية لبناء هذه البنية؛ وفي ظل نظام ديمقراطي وأنظمة عالية للمحاسبة والشفافية فان إمكانيات الفساد ستتقلص؛ كما إن هذا البناء سيكون في مرحلة واحدة بعدها سيستعدل الاقتصاد ويكتسب إمكانيات الدفع الذاتي. وستقوم الدولة المحدودة تشجيع النشاط الاقتصادي عن طريق سن القوانين المشجعة؛ وخصوصا في مناطق القطاع التقليدي؛ وذلك بتخفيف الضرائب أو إلغائها تماما؛ وتقديم التسهيلات الجمركية والبنكية الخ؛ مما سيدفع أس المال إلى الاستثمار في تلك المناطق؛ وإلزامه بإعادة استثمار جزء من الأرباح في تلك المناطق. كما ستقوم الدولة بتطوير تلك المناطق بما يتوفر من موارد في أقاليمها .. في الوقت الحالي يطرح الحزب الليبرالي بصورة عامة أن تذهب 50% على الأقل من عوائد موارد أي إقليم إلى تنمية ذلك الإقليم؛ بما فيه تطوير البنية التحتية والصرف على الخدمات؛ أما ال 50% الباقية فستذهب إلى الميزانية المركزية حيث سيعاد توزيعها ليذهب النصيب الأوفر لتطوير البنية التحتية وتمويل الخدمات في الأقاليم الأكثر تخلفا. وستعمل الدولة المحدودة على تطوير علاقات السوق عن طريق القوانين التي تشجع الملكية وتقننها؛ وخصوصا في إطار الانتقال من الملكية القبلية أو المشتركة أو ملكية الدولة ( للأرض ) إلى الملكية الفردية؛ وتشجيع الادخار والاستثمار؛ والتشجيع للدخول في الاقتصاد النقدي بالنسبة للرعاة والمزارعين التقليديين؛ كل ذلك عن طريق برامج تعليمية وعن طريق السياسات المالية والضريبية وعن طريق القروض البنكية وتشجيع وتمويل الاستثمار الصغير الخ. أما في المناطق النائية والتي لا إمكانية لبروز نشاطات زراعية أو صناعية ذات شأن بها؛ فان الحزب الليبرالي سيعمل على تحويلها إلى مناطق تجارية . إن الحزب يدرس الآن أن تكون هناك 8 مناطق حرة على الأقل على الحدود السودانية مع الدول المجاورة؛ من بينها 3 مناطق في غرب السودان ( الحدود السودانية - الليبية التشادية ( العوينات) ؛ الحدود التشادية - السودانية ( الجنينة) ؛ الحدود السودانية مع أفريقيا الوسطى. كذلك منطقة حلايب في الشمال الشرقي ؛ منطقة سواكن ؛ منطقة يي في جنوب السودان؛ وكذلك في مناطق على الحدود الإثيوبية والاريترية . ولان الحزب الليبرالي واقعي ويدرك الإمكانيات الحقيقية للاقتصاد السوداني؛ فهو لن يزعم انه سيقوم بتقديم كل الخدمات للمواطنين في الريف والحضر كما في دول الرفاهة؛ ولكنه سيلتزم بتقديم خدمات على قاعدة العدالة والمساواة بين المواطنين؛ يكون له القدرة على تنفيذها؛ فيلتزم مثلا بمجانية التعليم وشموليته والمساواة في الوصول إليه في مرحلة الأساس (الابتدائية) ؛ على أن يكون التعليم المتوسط والعالي أهليا وتجاريا .. نفس الشيء يقال عن الخدمات الصحية الأساسية؛ مع ضمان تساوى الفرص لكل مواطن للوصول لتلك الخدمات الأساسية؛ وفي هذا لنا برامج تحت الدراسة يمكن أن نعرض بعض ملامحها لاحقا. إن هدف الحزب الليبرالي عموما سيكون بناء مجتمع من المنتجين؛ وليس مجتمع من الأجراء أو الفقراء. هؤلاء المنتجين سيكونون مستغنون بمبادرتهم وإنتاجهم عن الدولة؛ وحصر الدولة في مهامها الأساسية المحدودة؛ وإبعادها عن إهدار موارد الناس وتعطيل قدراتهم؛ وهذا ما نسميه بإدخال اقتصاد وعلاقات السوق إلى السودان ودعمها؛ بعد أن قُمعت وعُطلت طويلا من قبل الدولة الريعية الطفيلية الاستهلاكية البعد كولونيالية . اقتصاد السوق والعدالة الاجتماعية: هذا الذي قمت باستعراضه أعلاه في لمحات خاطفة وسريعة؛ هو ما أسميناه باقتصاد السوق الاجتماعي . هو اقتصاد سوق بما يدعو له من سيادة علاقات السوق وفتح أبواب المبادرة ومحاربة النظام الريعي - الدولتي والاحتكاري في المحصلة - من جهة؛ وهو اجتماعي لأنه يهدف إلى تحقيق تغيير اجتماعي يستهدف رفع مستوى حياة الناس وتغيير واقعهم من جهة أخرى. ويطرح حزبنا إن فكرة العدالة الاجتماعية؛ والتي أصبحت تراثا إنسانيا وحقا من حقوق الأفراد والجماعات؛ يمكن تحقيقها بالضبط في إطار اقتصاد السوق الاجتماعي؛ وعبر آليات مختلفة لا صلة لها بالتسلط والبيروقراطية وقمع المبادرة والقرارات الفوقية؛ والتي تؤدي في النهاية إلى العكس تماما؛ أي إلى خلق فئات متميزة وبيروقراطية؛ تنتهك مبدأ العدالة الاجتماعية في أساسه. هذه الآليات المقترحة من جانبنا؛ نزعم أنها لا تتعارض مع آليات السوق وان كانت تشذبها. من بين هذه الآليات ما أسميناه بتحقيق تساوى الفرص أمام المواطنين ؛ وليفعلوا بعد ذلك بهذه الفرص المتساوية ما يشاءون: البعض سيستغلها ايجابيا ويطور من واقعه ومقدراته؛ والبعض الآخر سيهدرها .. لكن لا يمكن أن يكون الوضع كما هو الآن: أن ينطلق الناس من فرص غير متساوية؛ وذلك وفقا لقربهم أو بعدهم من جهاز الدولة؛ أو حسب سكنهم في الريف أو المدن؛ أو حسب انتمائهم لهذه القومية أو تلك. مثال بسيط على عدم تساوى الفرص الحالي يمكن أن نأتي به من مجال التعليم؛ حيث نجد أن المدارس الابتدائية مثلا تتوفر على مسافة قريبة في المدن للتلاميذ؛ وهي كثيرة نسبيا؛ ومستواها متوسط أو دون المتوسط. بينما في المناطق الريفية والأقاليم نجدها بعيدة عن سكن التلاميذ؛ وهم يقضوا ساعات طويلة أو يقطعوا أميالا طويلة للوصول إليها؛ وهي مكتظة عموما وبحالة رديئة جدا؛ هذا إذا وجدت على الإطلاق. في نقاشاتنا البرامجية داخل الحزب الليبرالي طرحنا إن تساوى الفرص يعني هنا أن تتوفر المدارس على نفس البعد الجغرافي؛ وبنفس الإمكانيات؛ لكل تلميذ ؛ غض النظر عن مكان إقامته في الحضر أو الريف. من هنا كان شعار : مدرسة في محيط 15 كلم من كل تلميذ؛ أي ألا تكون المدرسة ابعد من 15 كلم؛ وان تقل هذه المسافة بعد كل مرة نحقق فيها هذا المطلب؛ كأحد الالتزامات التي يمكن بها تحقيق مبدأ تساوى الفرص؛ في ظل الالتزام بتوفير التعليم المجاني في مرحلة الأساس. لقد ظهرت آراء أيضا أثناء النقاش أن هذا قد يكون مكلفا؛ وربما كان من الأفضل وخصوصا في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة توفير وسائل النقل؛ مما يتيح أيضا نفس النتيجة؛ ويوفر تساوى الفرص. على العموم فان الهدف هو تحقيق تساوي الفرص؛ ويبقى اختيار الآليات يحتاج إلى المزيد من الدراسة والنقاش. نفس النقاش دار حول توفير الخدمات الصحية الأساسية؛ وان تتوفر شفخانة على بعد معقول من كل مواطن؛ بحيث أن مواطن الريف لا تكون شفخانته ابعد من مواطن المدينة؛ وهو أمر لا يتوفر حاليا؛ إذ هناك مناطق تبعد الشفخانة عنها بضعة كيلومترات؛ بينما الأخرى تبعد الشفخانة عنها بضع مئات من الكيلومترات. الآلية الثانية التي نطرحها لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية هي مبدأ رفع الحد الأدنى لمستوى حياة الناس باستمرار؛ لحدود اعلي .. هذا الأمر يمكن أن يطبق عبر سياسة الأجور؛ مثلا .. فوفقا لأطروحاتنا في ضرورة بناء عقود اجتماعية بين أصحاب العمل والعمال - راجع بيان حزبنا في عيد العمال لعام 2003- ؛ فان أصحاب العمل ملزمين بنص القانون بالالتزام بحد أدنى للأجور لا يمكن النزول عنه. هذا الحد الأدنى يتم رفعه قانونيا بانتظام وفقا لتطور الاقتصاد وقطاعاته المختلفة. وبما أن الحدود العليا لا ترتفع كثيرا؛ أي هي اقرب للثبات؛ فان هذا يؤدي إلى إن الارتفاع في مستوى المعيشة والحد الأدنى يكون دائما لصالح الفئات الاجتماعية الأضعف؛ وهو يسير نحو خلق حد أوسط وطبقة وسطى في المحصلة واسعة وكبيرة؛ وتقليص حدود الطبقات المدقعة والتي تعيش على حدود الفاقة أو تحتها. هذه الآليات لا تنتقص من اقتصاد السوق القائم على علاقات السوق والمنافسة وتقليص تدخل الدولة في الاقتصاد؛ ولكنها ترشده وتهذبه كما قلنا؛ وتوضح أن النمو والتنمية في النهاية لهما هدف اجتماعي؛ وهذا ما نسميه باقتصاد السوق الاجتماعي الذي نتبناه تصريحا؛ وليس تلميحا؛ وهو ينسجم مع منهجنا والذي أسميناه الليبرالية الاجتماعية؛ والذي يمكن أن نتطرق له أكثر في نقاشات لاحقة.