شكلة بت كلب بين علي عصمان وعبد الرحيم ابو ريالة!

Quote: أراء وتحليلات: كيف تصبح غنيا، خرطوم الراسمالية تنشر وسائلها 1-7-1428 هـ الموضوع: النيلين يعتقد المهمشون من اهل السودان ان الاقلية الغنية غير ظاهرة في السوق باسماءها . لكن في الحقيقة ان المجتمعات الفقيرة سمتها ان الغنى يرتبط باسماء الاشخاص عكس الاوضاع في المجتمعات الغنية التي تعمل فيها مجموعة شركات ومؤسسات واعمال تكون الامول باسماء معنوية . يجدر ببعض المهمشين معرفة الخرطوم جيد : اساليبها ، طرقها ، اسوقها . كما يجدر بهم معرفة السوق. كان موارد النفط الطريق الى تاسيس شركات بترول من اموال البترول . وشركات ومؤسسات تكنلوجيا تخدم اغراض النفط مثل ، هاي تك كونسولت ، وهاي تك كيميكال ، هاي كوم .لكن مالكيها بالقطع ليس من المهمشين . يتقدم وزير الطاقة والتعدين الدكتور عوض الجاز وعبد الرحيم حمدي ضمن 17 وزيراً ونائب وزير ووكيل وزارة في نظام حكم المارشال عمر البشير يديرون شركات خاصة مع اقربائهم : ابناء عموتهم او اصدقائهم يؤسسون او يشترون اسهم الشركات من المال العام . من اشهرها شركة بتروهلب للنفط. الواقع على شارع مدينة الرياض بالخرطوم .غالب اسمها مملوكة لوزراء قبيلة شمالية واحدة . مما دفع وزراء قبيلة اخرى منافسة الى امتلاك كامل اسهم شركة (رام للطاقة المحدودة) التي تقع على شارع المشتل في مدينة الرياض ذاتها بالخرطوم . نشات هذه العلاقات الحميمية بالمحسوبية في الاقتصاد السوداني منذ وقت مبكر . كان نتيجته ادخال اشخاص لا علاقة لهم بالحزب الاسلامي السوق لكنهم جلابة شماليين. فكانت السيطرة على موردات الاقمشة الجاهزة و السيارات ، ولاجهزة الكترونية . ومواد البناء . وعقب احداث دارفور تمت السيطرة على المود الغذائية الصادرة والواردة . وكذاك سوق اجهزة الكمبيوترات. العلاقات الاجتماعية دخلت مستنقع الاعمال في هذا الوسط وغالبا مع تكون الاسر اطرافا في الاعمال التجارية وعبد الرحيم حمدي وزير المالية – يتكرر كثيرا- بصفته مثال للاقتصادي الذي يجب ان يعمل بتفكيره كل الرجال والشباب. فلم تقدر الخسارة الكبيرة التي الحقها بالبلاد من سياساته المالية المرتجلة كتغير العملة. لا يزال له حضور كخبير اعمال خاصة في نظرية بناء مقر دائم للمصرف المركزي مستودع الايجار الدائم لحقوق شعب فقير مسحوق و الذي كان يقيم بدوره في بناية بالايجار بصفة مؤقتة. الحزب الوطني امثلة عديدة تحكي وجود وشائج مالية واسعة بين قطاع الأعمال والسياسية وعلاقات حميمة بين سلطة البلاد ورجال الاعمال. وليد البحر شاب حديث التخرج في 2000 ف. يقول انه عليه الارتباط برجل ذو نفوذ من اجل ان يجد مساحة في السوق التجاري ، يتزج من ابنة الدكتور نافع على نافع ليتربع في سوق (الاسبيرات) . وليد البحر يدافع عن نفسه بان هذا لا شيئ يستحق ذكره ، ويعرض برجل الاعمال الشاب عصام الترابي نجل حفيد النحلان حسن الترابي الذي ظهر صدر التسعين محتكرا سوق السكر بكامل احتكاره لانتاج شركة سكر كنانة ، و سكر عسلاي وسكر سنار ،لاسم والده صيت تجاري في الاسواق. وبعد مصاهرته عائلة مامون البرير احد مليونيرات الخرطوم يقول بحر انه رهن العمارة الكويتية على شارع النيل لحسابه الخاص . وقتها تم شبه اتحاد بين الصهرين الجديدين على اسواق السكر والدقيق في السودان وحصة السودان المصدرة من السكر والدقيق . في عام 2002 ف . كان عبد الرحيم حمدي المثالا في الاعمال - قد عرض على شركة مقاولات سودانية يقيم مالكها في لندن بناء مقر دائم لبنك السودان المركزي قبالة الشاطئ الشرقي للنهرا الابيض بالقرب من جسر جديد. تكلفة بناء المقر 30 بلغ مليون دولار . من دون ان يتمكنوا من الحديث عاليا كان ولاة الولايات الغربية يمتعضون من صرف هذا المبلغ في بناء عمارة في بلد يحتاج لتسديد روتب المعلمين في اقليم سيثور ابناءها بعد عام واحد من هذا الترتيب غير المتزن . كان مالك شركة المقاولات المنفذة للبنك المركزي هو شقيق وزير المالية عبد الرحيم حمدي. ويتقاسم اسهم الشركة حمدي واخوه بالتناصف. رجل الاعمال الناشئ في العائلة السياسية الكبيرة محمد عوض الترابي يمتلك محال ذات قيمة في العمارة الكويتية يمكنه من دخول سوق العقارات كان بفضل شقيقه الكبير عصام .انصار عائلة الترابي التجارية يدافعون ان المثالان غير ذات شبه . كلن البعض مظلومون بصبر . الغريب ان وزير الداخلية البروفسير الزبير بشير ابان كان وزير للتعليم العالي كان قد حاول عبر مدير مكتبه الموهوب اليسع القاسم انشاء مشروع صغير للاستثمار الخاص يدر دخلا لعائلته اذ لم يكن ميسور الحال وذلك اسوة برفقاء له وزراء كثر هم شركاء وملائك اسهم في شركات كبيرة . ووضع للغرض خطة جدوى مجدولة بلغت 25 مليون جنيه (10 الف دولار) غير انه طاف لشهرين بين والاصدقاء و(الاخوان) في المؤسسات المالية بالدولة لم يجد من يمول له مشروعه الصغير . طوافه لاستجداء الدعم اثار في اذهان (اخوانه) بالحزب الحاكم سؤالا حول اصوله العرقية .يرن اجراس الهاتف بين البنوك والمؤسسات الاقتصادية (للاخوان الراسمالين) مرددين الاجوبة .البعض انه جعلي من غير الشمالية ولد في (كمل نومك) قرية على اعتبا بلاد ما بين النهرينن. واخرون يصرون على انه من بقايا عائلات (الارنؤط ) المستوطنين بالسودان . في دولة عنصرية طريقة التفكير فيها سوف لن يتمكن مستوطن حلبي فقير من الحصول على عشرة الف دولار .شئ افضل من لا شيئ يرى ،الارنؤطي المسكين، البقاء مع من يعرفهم افضل من معارضتهم الى زمرة لا يعرفونه . اتحاد الشباب والطلبة مثل شيخ ادريس رئيس الاتحاد العام للطلبة وخالد عثمان رئيس اتحاد الطلاب في جامعة الخرطوم السابق امثلة كثيرة للشباب في حزب المؤتمر الحاكم الذين ينمو اعمالهم التجارية في السوق نتيجة ارتباط احدهم بوالي في القضارف مثلا او وزير التعليم العالي سابق على طريقة تفكير عبد الرحيم حمدي الاعمال لا تنمو دون ايجاد سند سياسي . لكن الشباب يقولون انه كان احدهم يريد فقط الحصول على وظيفة في الدولة او كان يسعى من اجل فرصة عمل في شركة جياد الصناعية و شركات البترول .( وستحصل على وظيفة ان تكون ذا علاقة اجتماعية برجل نافذ في الحزب الحاكم ، (خالد عثمان2001 ف )– مع كونك عضوا بالجماعة الاسلامية- ( لكن الله ساق الينا ما لم نتوقعه) انه الطريق المفتوح الى الاسواق التجارية . ويوجد في قطاع الطلاب والشباب في الحزب المؤتمر الحاكم اعداد من الأعضاء الذين لديهم سيارات باهظة الثمن واستثمارات تجارية في السوق ومساكن فارهة . يزعم بعض أعضاء الاتحاد -غير الاسلاميين- الذين استفادوا من الصفقات وعلاقات القربى أنهم تحايلوا على الجبهاويين (اطل لحيتك) .ما يجدر ذكره ان غالب (القمحيون ) اصحاب الاعمال التجارية الرابحة في السوق هم من غير متعاطي السياسية ابان فتراتهم الجامعية ولا صلة لهم بالاحزاب . فقط كونهم ذوي اصول من الاقليم الشمالي. هناك ما يقدر بحولي الفان وسبعمئة عضوا من ذوي المناصب الصغيرة في حزب الحاكم بالدولة في مؤسسات مختلفة، ليس لديهم دليل على ارتفاع دخولهم الشخصي خلال سنوات قليلة.كما انهم يتهربون عن الإفصاح عن مصدر مصالحهم التجارية الصغيرة الناشئة في السوق (هواري محمود : 2001ف) . لربما سينكشف الكثير الاكيد أثناء انهيار إمبراطورية الجلابة المتاسلمة . ظل يجري حربا موسع عقب توقيع اتفاق القرن داخل النظم الحاكم ضد الساعيين لكشف الرساميل الخاصة التي نمت على حساب المال العام. الخرطوم السياسية و الفساد ليس الحزب الحاكم اليوم وحده من يعمل على عدم ايجاد فصل بيّن بين السياسة والتجارة. بل كل الاحزاب الخرطومية .فقط يفصلها فترة الجلوس علي الكرسي .لا يملك اي حزب اجهزة تبين لاعضائها خطوات ارشادية في التعامل مع المال العام (سيف مصطفى: 2007) . كما لا يقتصر هذا الأمر على الاحزاب الخرطومية كذلك- طبعا لا يامن حزب ذو تفكير خرطومي قادم اشتراكي كان او ليبرالي . لقد حكمت البلاد احزاب بمفهوم حزب المؤتمر الوطني ممن ينظر الى المال العام كونه مصدر ثراء ، سينشط عناصره في قطاع التجارة والاعمال مستعينين بالمحسوبية والرشاوة .بل ان احزابا باكملها تاسس برامجها المالي على عدم الفصل بين مالية الحزب والممارسة السياسة والمال العام والمال الخاص . العدوى تنتقل بسرعة الى الحركات المسلحة في الاقاليم . ان مرجعية تحقيق المصالح المادية من النشاط المسلح تعود الى الخرطوم واحزبها النشطة المحسوبية والمصلحية. وغالب ما لدى الحركات المسلحة في اقليم دارفور هو ناتج كسب غير مشروع ، يشعر الافراد المسلحين بان ذلك مبرر كونهم يمارسون عملا سياسيا لصالح الامة . يصبح مشروعية العمل السياسي المسلح كونه مصدر رزق مادي للبعض .ان كبير البيت لدف ضارب . والاقتتتال البيني والانقسامات بين المليشات المسلحة في الاقاليم تعود الى ذلك السبب. (طرق مكاسب مادية) في دولة الفقراء. كون الكسب المادي صار ضمن اجندة بعض المليشيات المسلحة .يحكيه المتسابقون نحو توقيع الاتفاقات الصورية مع النظام الحاكم ، غالب المنشقون . المهند س محمد صالح حربة المنشق عن جماعة العدل والمساواة و الذي انضم الى مليشات حركة التحرير عقب توقيع اتفاق 5.5 2006 . يحكي في طرابلس جوليه 2006 ف ، انه بلغ الخمسين من عمره( ليس من طريقة افضل لكسب المال من توقيع اتفاق مع هذه الحكومة ، وهي غنية ) و (لا يمكن ان اقضي بقية عمري فقيرا ، يكفي انني عشت خمسين سنة فقير). كذالك يكون التوقيع على سلام مع النظام ضمن وسائل الاعمال التجارية الرابحة والمكاسب المادية. لكن تغلف بالسياسية . كذالك طريق الحصول على مناصب في الدولة بغرض توظيفها لتحقيق الثروة والمنفعة الشخصية يقول المقدمون على التوقيع (يجب ان لا نتاخر لاننا قد لا نجد شيئ) ماذا عن اهلنا الفقراء غالبهم ؟؟. فساد اداري فكون ياتي السودان في المراتب الاولى للفساد بحسب تصنيف منظمة الشفافية الدولية مؤشر على الخلل الراقابي على المال العام بكل السودان .ويوحي هذا التصنيف بأن إساءة استخدام الوظيفة العامة في السودان يجري على نطاق واسع . وكون ردود الفعل و تحليلات الاحزاب الخرطومية والمؤسسات المدنية ضعيفة حيال ازمة الفساد المستشري دليل اعمق على عمق الخلل الهيكلي لسياسية الاقتصادية للبلاد . وسيتاخر خطوات الاصلاح . يعاني حزب المؤتمر الوطني الحاكم ككل الاحزاب الخرطومية من غياب اجهزة إرشادية لأعضائه خاصة ذي المصالح في الشركات والمؤسسات الاقتصادية (سيف مصطفى : 2005) . ولهذا فان الممارسة السياسية في السودان اضحى تفويضاً بالمنافسة على موارد البلاد . يستمر الفساد دون مراقبة، و يشجع هذا لفرض مزيد من الهيمنة السياسية لحزب المؤتمر الوطني وبالتالي هيمنة الاقلية الحاكمة .وسيكون له انعكاس على الاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة مستقبلا . حمدي في ختام لم يفلح عبد الرحيم حمدي في الفوز بعرضه 47 او حتى 50 مليون دولار مقابل اقناء شركة سودانير وكل ممتلكتها كما ورد في نصوص سابقة .و اذا حصل ان فاز وقد فاز بشركات اخرى كيف يمكن ان تخيل حالة تلك الدويلة الراسمالية القادمة من (دنقلا الى سنار+ كردفان) و التي قدمها الرجل بصفته مسئول الملف الاقتصادي لحزب المؤتمر الحاكم في مؤتمر عام الحزب قبل العام الماضي؟؟. منعم سليمان مركز دراسات السودان المعاصر