شكلة بت كلب بين علي عصمان وعبد الرحيم ابو ريالة!

Quote: حكايات من التاريخ المعاصر لماذا فشل المشروع الإسلامي في السودان ؟ الحلقة الثالثة تجربة الاسلاميين في السودان بما لها من صيت في ساحة الصراع الفكري الايديولوجي العالمي لم تحظ بالتناول الذي يكشف عن تكوينها الداخلي وعلاقة القاعدة بالقيادة ودقائق الحوادث التي مثلت مفاصل مهمة في تاريخها الطويل. لم يكن طريق "الإنقاذ" الذي جاء الى السلطة في السودان لتحقيق احلام واشواق الاسلاميين في قيام دولة اسلامية مفروشا بالازاهير... وشأن كل الأنظمة التي مرت على حكم السودان واجه الكثير من المخاطر السياسية والاقتصادية والعسكرية وان لم تبد للإنسان العادي ولكن المراقب للحوادث من موقع قريب يدرك أن سنوات حكم نظام "الانقاذ" التي مرت لم تمر مر السحاب. أبان فترة الديمقراطيه الثالثه في الفتره من ابريل 1985 – يونيو1989 نشطت الالة الاعلاميه للحركه الاسلاميه السودانيه عبرها اجهزة اعلامها القويه وهي الحزب السياسي الوحيد في الساحه الذي كان يمتلك 4 صحف يوميه ومجلتان واحدة اسبوعية والثانية شهرية, كل هذه الماكينه الاعلاميه كانت تعمل جاهده لكي تصور للناس صورة الحركة الاسلامية وكأنها حزب المستقبل وحزب الحضاره, الحزب الذي سيحكم السودان عاجلا او آجلا, وكما كانت هذه الصحف والمجلات تصبغ على الحركة العقلانيه ذو نظرات استراتيجيه لكل صغيرة وكبيره ، وتصبغ علي الاخرين من احزاب وكيانات سياسية وفكرية تصورهم بمظهر الطائفية و الجاهلية الجديدة في معادة الدين والحضاره ومعاداة المستقبل المشرق – الظلاميين – اشباه الرجال ، توصف الاخرين بكل الصفات القبيحه والتي لايرضاها دين و لا فكر , اصبحت هذه الماكينه تنادي في الناس ان (هلموا للانضمام للحركه الاسلاميه) حزب الامكانيات المادية والبشرية, الذي يمكن ان تحقق فيه كل متطلبات الدنيا تحت راية الدين ، تكون حلالا داخل الحركه الاسلاميه وحراما في اي مكان آخر علي الارض وكانت النتيجه كبيره للغايه وقوة من خلال الايام التي تلت انقلاب يونيو 1989 والذي عرفه العاملون بامكانيات الحركه الاسلاميه من ساعاته الاولي فدخل الناس في حكومة الحركه الاسلاميه افواجا ، فكان النفاق والتعالي والتكبر وظلم الناس هو السمه البارزة وكل من يقول بغير ذلك من الاسلامين فأنه طابورخامس او (مندس) او(غبي) لايفهم الي اين تسير الامور . ومنذ بداية العام 1992 بدء الحديث عن الفساد المالي والاداري ياخذ طريقه الي المنتديات العفويه وغير العفويه وكاتب هذا المقال مر بتجارب عديده بمِؤسسات كان الفساد فيها سيد الموقف والزمان وقد عمل إعلاميَا في 5 ولايات هي الخرطوم وبورتسودان – البحرالاحمر والشماليه ودارفور وأعالي النيل بجنوب السودان من هذه التجارب الداله علي فساد الحكم وعشوائية النظام الحاكم في السودان وبعده عن المسئولية. وبإختصار شديد ان كاتب هذا السرد كان شاهد عيان على نهب أكبر الشركات في السودان عالمية السمعه التي كانت يعمل فيها الالاف من السودانيين ويعيلون عشرات الالاف من الاسر من خير هذه الشركه التي اصبحت الان (شقة) صغيره في احدي بنايات منظمة الشهيد بوسط الخرطوم بعد أن كانت تتربع في وسط الخرطوم على بعد خطوات من القصر الرئاسي...!! أرقام سودانية..!! كثيرة هي المجالات التي تنهب بها أموال الشعب, وكذلك عديدة هي الااساليب التي علمت الشعب السوداني افضل الطرق لنهب وضياع ثروة الشعب, ومن ضمن اساليب والطرق التي يتم بها هذا النهب زيارات الرئيس عمر البشير الي المناطق حيث تشكل لجنة عليا تسمي في الغالب (لجنة زيارة السيد الرئيس) وهذه اللجنة تكون منها لجان للمال والمواصلات والاستقبال والحشد والمرطبات الخ... ولكل لجنة ميزانية مخصصة لها حتي تؤدي الواجب الذي كلفت به, واتذكر في احدي زيارات الرئيس في عام 1998م لاحدي المدن في العاصمة المثلثة حيث شكلت اللجنة العليا والتي انبثقت منها اللجان, وبعد الاجتماع الاول للجنة العليا تم تحديد الميزانية وقد بلغت اكثر من 100 مليون جنية ما يعادل تقريبا 40 ألف دولار اميركي, هذا على أقل تقدير وهناك عشرات الزيارات الجماهيرية التي (ترتب) للرئيس, والتي يرى فيها رئيس السودان وهو يرقص امام كاميرات التلفزة على انغام الالحان (الجهادية) ويعرف العالمون ببواطن الامور ان هذه الرقصة تكلف الميزانية العامة الكثير من اموال الشعب, وبالتجربة والمعايشة هذه التكاليف المالية الخاصة بزيارات رأس الدولة تدخل في جيوب المنتفعين, ومبلغ 40 ألف دولار في السودان يمكن ان يشيد مدرسة او يجلس تلاميذ على كراسي في مدارس داخل ولاية الخرطوم تعاني من عدم وجود طاولات ومقاعد للطلبة, ومثل هذا المبلغ يمكن ان يساهم في تأهيل مستشفى او مركز صحي في اطراف البلاد, ولا بد هنا ان نضع في الحسبان صيحات المعلمين في المدارس التي يطلقونها بين الحين والاخر لانهم لم يستلموا مرتباتهم لاكثر من ثلاث او اربع شهور. وايضا من المواسم التي تنهب فيها اموال الشعب هي مناسبة الاحتفال بذكرى (ثورة الانقاذ الوطني) اذ تصل التكلفة للاحتفالات التي تعم كل انحاء السودان ارقام فلكية قد تصل الي ما يعادل 1 مليون دولار, وفي احدي الاعوام وبمناسبة ذكرى (اندلاع الثورة) ارسلت الطائرات الي ولايات السودان المختلفة للاتيان بالمسئولين الحكوميين حتي يتثنى لهم المشاركة في المناسبة, في ذات الوقت الذي تصرف الحكومة اكثر من 10 مليون دولار في اليوم في استمرار حرب جنوب السودان, وهي عبارة عن كلفة العتاد والذخائر والاحتياجات الغذائية والوقود وغيرها. , وعندما تكتب صحيفة عن التكلفة الكبيرة لاحتفالات البلاد بعيد (الانقاذ) ترد الجهات الرسمية بالكذب "ان التكلفة تبرعت بها مؤسسات خاصة" في حين يعلم الجميع بالحقيقة.. نهب أموال اليتامى كانت النتيجة الطبيعية لسياسات الحركة الاسلامية في ادارة الاقتصاد بروز مفاهيم جديدة في حياة الشعب السوداني في وسط المجتمع في المدينة والقرية وحتي المناطق المنزوية في أقصي الريف السوداني قبل وبعد نزوحهم الي المدن, ساهمت بقدر كبير في الوصول بالمجتمع الي درك اسفل من الانحطاط الاخلاقي في الممارسة الحياتية اليومية اذ اغلقت كل الطرق التي تجعل الانسان يعيش دون ان تمتد يده الي المال العام او الي استعمال اساليب الغش والخداع, بل راحت ابعد من ذلك ان المنتمين الي النظام اصبحوا يعلمون الناس اقصر الطرق في الربح والغنى من خلال الممارسات الشائنة من تهرب في دفع الضرائب لادراكهم ان الضريبة تتدخل في جيوب أهل النظام, والفساد المالي وسرقة المال العام التي شملت حتي من يدعي العفة الاسلامية كما جاء في التقرير الاستراتيجي السنوي للحكومة لعام 1999, وليس هذا فحسب ان (الاسلاموييون) نهبوا اموال اليتامى والمساكين التي كانت تصل الي منظمة الدعوة الاسلامية من الخيرين في مناطق عديدة من العالم. شمل تقرير 1999م المقبوض عليهم من النساء حيث كان عددهن 69227 بينما الأحداث 41 967 ولكن التقرير لم يشر الي نوعية الجرائم التي ارتكبتها هؤلاء النسوة وأؤلئك الأحداث ولكنه يشير الي أن جرائم الأخلاق والتي يعني بها (الاسلامويون) دائما النساء، قد بلغت 6441 جريمة في 1998 وانخفضت الي 6199 في 1999. أما قيمة الأموال المسروقة في عام 1998 وعام 1999 فان التقرير الحكومي يقول بأتها وصلت الي 374201942 دينار في 1998 و الي 756643816 أي بزيادة 102%. وتواصل الارتفاع في جرائم وسرقة المال العام لتصل الي 813 مليون دينار في عام 2002 بزيادة قدرها 20.8% تقريبا ولم يسترد منها الا 8.32 مليون دينار أي 9% تقريبا. الجدير بالذكر أن 47% منها أدرج تحت صرف دون وجه حق و34% خيانة الأمانة و 15% التبديد. أما الاعتداء علي مال الزكاة فقد كانت نسبته 11% من اجمالي المبالغ المسروقة علي الرغم من أن ديوان النائب العام الذي أصدر التقرير أشار الي أن بعض شركات الزكاة ما تزال تحت المراجعة. لا تقف الارقام عن هذا الحد حيث الكثير من السودانيين يعرفون ان هناك شركات خاصة تتبع لجهات شبه حكومية ولا تتعرض للمحاسبة ولا المراجعة الرسمية من الدولة لانها تابعه للتنظيم ويديرها (اسلامويون), مثل مؤسسة الفداء للانتاج الاعلامي التي تعد برنامج (في ساحات الفداء) ومجموعة شركات الخدمة الوطنية , ومجموعة شركات يرول لتوزيع المواد الاستهلاكية, عشرات بل مئات الشركات الخاصة ليس لها رقيب, ولا حسيب وكل من يحاول الايماءة فقط بالفساد يعرف مصيره, ولذا ان هناك عشرات الشركات والمؤسسات التي نهبت ولا أحد يستطيع ان يتحدث عنها فالخوف من المصير يجعل هذه الملفات في مأمن , ولكن الي متى...؟