شكلة بت كلب بين علي عصمان وعبد الرحيم ابو ريالة!

Quote: لقاء مع وزير العدل حول القضايا الساخنة بالبلاد الأربعاء 9 نوفمبر 2005 مولانا محمد علي المرضي : وضع السودان في قائمة الدول التي يمارس فيها الفساد شطط وتعنت لا معنى له اخبار اليوم التقرير الذي اصدرته منظمة الشفافية الدولية حول الفساد في العالم الذي وضع السودان في ذيل قائمة تضم ثمانية عشر من الدول العربية هل حكومة الشركاء المؤتمر الوطني والحركة الشعبية امام تحديات كبيرة ومهام جسام لتغيير صورة السودان امام العالم الخارجي وبانتهاج سياسات لمحاربة الفساد وردع المتلاعبين بالمال العام وهذه الحكومة ايضا مواجهة بمهمة تحسين ملف اوضاع حقوق الانسان في السودان والتعاون مع المقررة الخاصة لحقوق الانسان بالسودان التي تم تعيينها بموجب قرار صادر من لجنة حقوق الانسان بالامم المتحدة في دورة انعقادها الحادية والستون تحت البند التاسع عشر المعني بتقديم العون الفني للحكومات لترقية اوضاع حقوق الانسان• كما ستواجه الحكومة الجديدة ملف محاكمة المتورطين في احداث دارفور في وقت يطالب فيه المجتمع الدولي السوداني بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي تم احالة ملف مرتكبي جرائم دارفور بموجب قرار مجلس الامن رقم 3951 (اخبار اليوم) جلست مع مولانا محمد علي المرضي وزير العدل واستنطقته حول التحديات التي تواجه الحكومة لمحاربة الاعتداء علي المال العام وترقية حقوق الانسان في السودان علاوة علي ملف المحاكمات لمرتكبي الجرائم بولايات دارفور فالي تفاصيل الحوار: ماهو موقف الحكومة من التقرير الذي اصدرته منظمة الشفافية الدولية بشأن في الفساد واودت السودان في ذيل قائمة تضم 81 من الدول العربية ؟ لا ادري ماهي المقاييس والمعايير التي اتبعتها منظمة الشفافية الدولية في الحكم علي الدول وهي لم تقدم هذه الاسس او توضح البيانات والاحصاءات التي بطرفها وليس لديها وثائق او مستندات يمكن ان تؤكد صدق هذه النتائج التي توصلت اليها وما اؤكده باننا لا نعفي انفسنا من ان هناك جرائم ترتكب مثل اي بلد اخر سواء بالنسبة للافراد او بالنسبة للمجتمع او المال العام لان ارتكاب الجرائم هو جزء من الضعف الانساني ولكن ان يكون هناك تقرير مبهم يضع السودان في ذيل قائمة الدول من حيث الفساد وعدم الامانة بالنسبة للتعامل مع المال العام او تضعه في قائمة الدول التي يمارس فيها الفساد فهو شطط وتعنت لامعني له ولكننا عندما نحصل علي البيانات والمعلومات الكافية والوثائق التي تؤكد ما ذهبت اليه المنظمة نستطيع عندها ان نبرز مالدينا من بيانات ومعلومات لاغراض المقارنة وبعد ذلك يكون للاخرين الفرصة في الحكم لنا او للمنظمة ولكن التحامل اصبح سمة لكثير من المنظمات التي تعمل في مجالات لا ندري ماهي المقاييس والمعايير التي تتبعها في هذا الشأن • هل تعتقد ان القوانين السودانية كفيلة بردع المعتدين علي المال العام ؟ القوانين السودانية كفيلة بلا ادني شك في ان تردع وتعاقب اي شخص يتعدي علي المال العام او علي حقوق المجتمع او الدولة والافراد والمسألة في مجملها متعلقة بالاثبات والادلة والبراهين وحتي المحاكم في جميع انحاء العالم لاتحكم الا بمقتضي وبموجبات بينات قاطعة تثبت الجرم المنسوب لاي شخص او جهة وبخلاف ذلك يكون الامر شبهات واتهامات قد يكون وقد لا يكون لها اساس ولكن العبرة بتوفر الادلة وليس باي شئ آخر • هل هناك نماذج لقضايا تتعلق بالاعتداء علي المال العام قدمت للمحاكم؟ المحاكم تعج بقضايا الاختلاسات وقضايا الاعتداء علي المال العام ومثلها ماهو في اي دولة اخري ويتم محاكمة مرتكبي هذه الجرائم وتدين المحاكم من تثبت ادانته وبراءة من يبرأ بحسب الادلة والاثباتات هناك قوانين اجازها المجلس الوطني بينها قانون بنك السودان هل تمت المصادقة علي هذه القوانين من قبل رئاسة الجمهورية ؟ عندما يكمل المجلس الوطني اجازة قانون معين فان رئاسة الجمهورية تنظر في هذا القانون واذا وافقت عليه توقعه ويكون قانونا معتمدا واذا لم توقع عليه ولم تبدي الاسباب خلال شهر يكون القانون ساريا ومعتمدا واذا رفضت توقيعه وقدمت اسباب لرفضها يعاد القانون الي المجلس الوطني واذا اجازه بثلث الاعضاء يكون القانون ساريا ومعتمدا واذا رفضت توقيعه وقدمت اسباب لرفضها يعاد القانون الي المجلس الوطني واذا اجازه بثلث الاعضاء يكون القانون ساريا دون الحاجة الي موافقة رـئاسة الجمهورية يتردد حديث بان رئاسة الجمهورية لديها تحفظات علي تعديل ورد في قانون السودان من قبل المجلس الوطني بان يكون البنك تحت رقابة البرلمان وهو مالم يرد في الدستور ما مدي صحة ذلك؟ اولا ليس صحيحا ان الدستور يتعين ان ينص علي رقابة البرلمان علي بنك السودان هذه مواضيع تاتي في القوانين ولا تأتي في الدستور ويجب ان نفرق بين ما ينص عليه الدستور وما ينص عليه في القانون لان الدستور يضع مبادئ عامة وما اذكره بانه ليس لدي علم بتحفظات رئاسة الجمهورية علي قانون بنك السودان وان كانت هناك تحفظات ستظهر في عدم توقيع رئاسة الجمهورية عليه واعادته للبرلمان بمذكرة تحوي اسباب تحفظات رئيس الجمهورية وحتي يحدث ذلك لا استطيع ان اقول ان رئاسة الجمهورية لديها تحفظات او مآخذ علي قانون بنك السودان• هل بدأت الوزارة في ايداع بقيه القوانين التي تتم مراجعتها ؟ القوانين التي تتم مراجعتها واعادة صياغتها للتوافق مع الدستور القومي الانتقالي تسير وتودع تباعاً للبرلمان وخلال دورته القادمة سينظر في عدة قوانين توضع في منضدة رئيس المجلس الوطني• هذا يقودنا للسؤال عن قانون الامن الوطني هل ستجري عليه تعديلات خاصة وان المقررة الخاصة لحقوق الانسان بالسودان سمر سيما طالبت الحكومة بتعديل هذا القانون وليتوافق مع الدستور الانتقالي والمواثيق الدولية؟ قطعا قانون الامن الوطني مثل اي قانون اخر اذا تعارض مع الدستور يجب ان يعدل للحد الذي يزيل ذلك التعارض والعمل يسير لكل هذه القوانين ونحن حريصون علي انجاز هذه القوانين بعض القوي السياسية طالبت بالغاء نيابة الامن التي كان تسمي بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة باعتبار انها مخالفة للدسور الانتقالي ؟ ليس من المنطق الا يكون هناك نيابة تحقق فيا يؤدي امن الدولة او سلامتها او استقرارها وهذه النيابات ليس فيها خصوصية ونيابة امن الدولة او نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة كلها مسميات لنيابات تعمل بموجب قوانين سارية المفعول ولا اعتقد ان تغيير مسمي نيابة معينة يعني تغيير طبيعتها او مهامه وهذه النيابة تعمل وفق قانون معلوم وتقضي في جرائم حددها القانون ووضع عناصرها وهي تتحري فيها بهذا الفهم وفقا لقانون الاجراءات وقانون الاثبات والقانون الجنائى المعني اذن هذه النيابات ستظل قائمة خلال الفترة الانتقالية ؟ لدينا اكثر من عشرين نيابه واذا الغيناها لن تكون هناك ضوابط قانونية واذا الغيناها نلغي المحاكم ايضا لان العمل القضائي والعمل القانوني مكمل كل منهم للاخر حيث تبدأ بارتكاب الجريمة ثم التحقيق والتحرى فيها ثم احالتها للمحكمة واذا الغينا اي حلقة من هذه الحلقات الثلاثة سوف يختل العمل الذي تقوم به الشرطة والنيابة او حتي السلطات الامنية التي تمد الجهات بالمعلومات ويكون قد اختل ميزان العدل• هذا يقودنا للسؤال عن طبيعة النيابات التي ستقوم في جنوب السودان؟ ربما يكون لديهم نيابات اخري ولكن عموماً العبرة ليست في المسمي وانما بالمهام والتصور ان يكون في الجنوب نيابات تتعلق بامن المجتمع وامن الدولة والثراء الحرام والجرائم التي ترتكب بمخالفة قانون العقوبات او الضرائب او الجمارك وربما لا تكون لديهم نيابات تتعلق بشئ مخالف لمبادئ الشريعة الاسلامية• المقررة الخاصه لحقوق الانسان بالسودان سمر سيما حثت الحكومة علي المصادقة علي قانون المحكمة الجنائية الدولية واتفاقية القضاء علي كافة اشكال التميز ضد المرأة (سيداو)؟ سمر سيما واجهتها يوضوح وقلت لها انت مسلمه هل تقبلين ان توقعي علي اتفاقية او قانون يخالف مبادئ الشريعة الاسلامية فحارت في اجابتها ولم تقدم اجابة وربما رأت انه من الاحوط والاسلم الا تتقدم باجابة في هذا الامر ونحن لسنا ضد اتفاقية محاربة القضاء علي كافة اشكال التميز ضد المرأة (سيداو) ونحن لدينا قوانين تحمي المرأة ولدينا قواعد اصولية تحمي المرأة ايضا ولدينا قوانين سارية المفعول منذ عشرات السنين لحماية المرأة ولدينا جهات لديها الخبرة في التحقيقيات والاجراءات وآخر منشور صدر كان متعلقا بحوادث العنف ضد المرأة ولدينا محاكم بكل المخالفات التي ترتكب ضد المرأة سواء كانت مخالفات متعلقة بالاذي او بالاغتصاب او اي شىء يمس كرامة او شرف المرأة ولدينا دستور ينص علي المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات ولدينا مواد واضحة في الدستور تعطي المرأة الحق في تلقي التعليم والرعاية الصحية وجميع الحقوق وهناك مواد تتحدث عن حرمه الخصوصيه وهذه مسألة مهمة بالنسبة للمرأة وكذلك مواد الدستور تحمي المرأة الحامل والمرضعه من ان ينفذ عليها حكم الاعدام بالاضافة لمواد كثيرة متقدمة حتي لحل كثير من الدول والمسألة ليست في سيداو توقيعا او رفضا وانما السؤال الذي برز هل توجد قوانين تصون كرامته وتحفظ حرمتها واحترامها نحن من الدول القليلة التي تجد فيها المرأة احتراما من كل شرائح المجتمع ومن الدولة وكل الاجهزة• المجتمع الدولي ظل يتحدث عن بطء اجراءت المحاكمات للمتورطين في الجرائم بدارفور خاصة جرائم الاغتصاب هل الحكومة جادة في محاكمة مرتكبي الجرائم باقليم دارفور ؟ ماذا فعل المجتمع الدولي في القبض علي كراديتش منذ ان قامت مشكلة يوغسلافيا ولم يستطع المجتمع الدولي القبض علي اسامه بن لادن والملا عمر وبكل امكانات الولايات المتحدة الامريكية وكذلك لم تستطع بريطانيا من ان تضع يدها علي مرتكبي التفجيرات في قطارات الانفاق نحن نبذل جهدا مضاعفاًوبعض المتهمين تم القبض عليهم وكذلك قضية رواندا مستمرة عشر سنوات امام المحكمة وماذا فعلت المحكمة الجنائية الدولية وهي تطارد جوزيف كوني ولم يتم القبض عليه وهذه كلها مسائل فيها قدر كبير من الاستهداف للسودان ولي عنق الحقيقة وما اؤكده ان لدينا قضاء مستقل ومؤهل ونزيه وقادر ومشهود له في جميع انحاء العالم ولدينا اجهزة شرطة فاعلة ونيابة متقدمة علي كثير من دول العالم الثالث والدولة اعلنت بانها راغبة وجادة في محاكمة هذه القضايا ولكن المسألة ليست بهذه البساطة حتي قال ان البلاغات فتحت ولم يتم القبض علي المتهمين واطلاق العبارات المطلقة بهذه العموميات ويجب ان يذكر الناس الاشخاص الذين تمت محاكمتهم والذين حكم علي بعضهم بالاعدام والاخرين بالسجن وهذه المسألة وراءها اهداف الغرض منها النيل من السودان بذرائع كثيرة ونحن لا نقول اننا وصلنا درجة الكمال او ما يرضي حتي انفسنا ولكن عملية القبض علي مرتكبي الجرائم مستمرة وكذلك عمليات التحري والتحقيق طالما هناك انتهاكات لحقوق الانسان وجرائم ترتكب والعملية مستمرة والقضايا العادية احيانا تأخذ شهور هل الحكومة علي استعداد للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بخصوص محاكمة مرتـكبي الجرائم بولايات دارفور؟ سنتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يخدم قضية العدالة وفيما يحقق مايرغبه السودان والمجتمع الدولي بالنسبة لمحاكمة اي جرائم ترتكب ولا اتحدث عن تفاصيل وعن الخطوات التي اتخذت في هذا الصدد ولكن اود ان اؤكد باننا اعلنا عن رغبتنا واستعدادنا للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية وليس لدينا تحفظ او سقف الا مصلحة السودان واستقلال قراره وقضائه الوطني وحقه في ان تحاكم كل القضايا بواسطة القضاء الوطني فيما عدا ذلك يدنا ممدوده للمحكمة الجنائية الدولية في التعامل معها • اذن لن يكون هناك تسليم لاي مواطن سوداني للمحاكمة بالخارج لن يحاكم اي سوداني خارج السودان ولاحتي الذين ينتمون الي حملة السلاح بدارفور ولن نقبل بان يحاكم اي منهم في اي محكمة خارج السودان او في محكمة دولية او في اي قطر اخر ونحن مسؤولون عن حماية السودانيين اي كانوا سواء ان كان حملوا السلاح ضد الحكومة او حملوا السلاح ضد بعضهم البعض فهم اولا واخيرا سودانيين•