لله والحـــــــرية

Quote: حول تأميم الصحافة الصحافة بالطبع من أدوات العمل الأيدلوجي والسياسي ومن ثم فمن المستحيل النظر في أمرها – دورها في المجتمع وتنظيمها وحريتها إلخ – بطريقة منفصلة تماماً من مجموع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تحيط ببلد معين ... تؤكد مجموعة هذه العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إن بلادنا تمر بفترة معينة من مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية وهذا يعني فيما نحن بصدده إن هناك قوى اجتماعية وطبقية متخلفة ذات مصلحة موضوعية في الفترة الراهنة وفي تحقيق أهداف هذه الثورة هذه القوة محددة في الطبقة العاملة وجماهير المزارعين والفئات الوطنية والتقدمية من البرجوازية الصغيرة العاملة وجماهير البرجوازية الصغيرة والأقسام المنتجة من الرأسمالية الذين لا يخضعون لقوى الاستعمار القديمة والحديثة إن هذه الطبقات تتحالف سياسياً في إطار برنامج الثورة الديمقراطية ولكنها في نفس الوقت تختلف عن بعضها من ناحية أيدلوجيتها ونظرتها للحياة ومناهج عملها. تتطور الثورة الديمقراطية بنمو الوعي السياسي والاجتماعي لدى الجماهير وبرفع نشاطها وباشتراكها الفعال في توجيه أمور البلاد والجماهير تعبر إلى هذه المواقع المتقدمة فوق جسر الديمقراطية وبأشعتها لتشمل كل أوجه الحياة إن الحرية الأساسية لهذه الجماهير من حقوق في التنظيم والتعمير والنشر ومن بناء للمؤسسات الديمقراطية والتشريعية عوامل لابد من توفرها لنجاح الثورة الديمقراطية ولقيام التحالف السياسي على أسس متينة ولضمان التطور الصحيح للحركة السياسية.. استناداً إلى هذه السمات البارزة في تطوير الثورة الديمقراطية فإن حرية الفكر والتعمير أمر تحمته حقيقة الخلافات الأيدلوجية في هذه المرحلة التي لابد أن تجد منافذ لها وحقيقة إن التحالف السياسي نفسه يقوم بين فئات وطبقات مستقلة رغم وجود البرنامج المشترك بينها ... إننا نعالج وضع الصحافة في هذه الفترة من الثورة الديمقراطية كجزء من حرية التعبير الأيدلوجي والسياسي للجماهير صاحبة المصلحة في الثورة الديمقراطية فنرى أنه: 1. لابد من فتح المنافذ والأبواب أمام الجماهير والطبقات صاحبة المصلحة في الثورة الديمقراطية للتعبير عن ذاتها ولإنشاء مؤسساتها الفكرية وكشيوعيين نناضل من أجل إنجاح الثورة الديمقراطية ثم الانتقال للاشتراكية نرى إن الطبقة العاملة والجماهير الكادحة لابد لها من هذه الحرية لكي تستطيع انجاز الثورة الديمقراطية ولتبني تحالفها المتين ولتنتقل بالبلاد صوب الاشتراكية ولهذا فحرية هذه الجماهير في النقد السياسي ونشر فكرها وخاصة الماركسية اللينينية هي لضمان لإنجاح الثورة الديمقراطية بطريقة حاسمة ولاستقبال مهام الثورة الاشتراكية فيما بعد. 2. تقوم حرية التعبير السياسي على كفالة حرية النقد في إطار البرنامج الوطني الديمقراطي. 3. إن احتكار السلطة للصحافة وأدوات النشر الأخرى وتحريم النشاط الديمقراطي للجماهير ومبادرتها أمر خاطئ لا يتمشى مع مقتضيات الثورة الوطنية الديمقراطية وبها ابتدعت الأشكال لتنظيم ذلك الاحتكار فهو يعني في نهاية الأمر قصر حرية التعبير والعمل السياسي على فئة معينة من قوى الجبهة الوطنية الديمقراطية ... ما هو موقفنا من القرار الذي صدر حول تأميم الصحافة؟ التقارير التي أعدت كنظرية تسند هذه الخطوة تعبر عن مفاهيم خاطئة بالنسبة لدور الصحافة في المجتمع الاشتراكي. هذه النظرية تعتبر اولاً المرحلة التي تمر بها بلادنا مرحلة الثورة الاشتراكية وهذا خطأ وهي ثانياً ترى إن النظام الاشتراكي لا يمكن ان يتحقق إلا نادراً بواسطة تحالف يقوم على أساس الجبهة وهذا خطأ فاحش، وهي ثالثاً لا تدرك قضية الديمقراطية الاشتراكية وإن افترضنا جدلاً إن بلادنا تمر بمرحلة الثورة الاشتراكية ، فالعمل الأيديولوجي يوضع دائماً بين أيدي التنظيمات الطليعية للجماهير الكادحة وتوفر له الديمقراطية الاشتراكية. من المهم مناقشة هذه التقارير وإزالة تلك المفاهيم الخاطئة التي ستؤدي حتماً إلى نتائج خاطئة فيما يختص بالديمقراطية الثورية وفيما يختص بالتحالف في هذه المرحلة الوطنية الديمقراطية .. إن احتكار الصحافة بيد قسم من القوى الوطنية الديمقراطية ( السلطة) خاطئ من ناحية التحالف ومن ناحية فهم قضية الحرية للفكر التقدمي وهو مقدمة لاحتكار العمل السياسي .. لهذا فنحن نعمل ونناضل لكي تكون للطبقة العاملة ولكافة الاتجاهات الثورية حريتها في التعبير وفي إنشاء صحافتها ومؤسساتها المختلفة... نزع القرار ملكية الصحف السيارة من أصحاب امتيازها ووضعها في يد الدولة هناك الصحف الكبيرة المؤثرة على الرأي العام ( الأيام ، الصحافة ، الرأي العام ، السودان الجديد) والتي يمتلكها أفراد رأسماليين في تقييمنا لهذا القرار نحن لا نحبس أنفسنا في إطار التفضيل بين ملكية الدولة لهذه الصحف وملكيتها لأفراد كما إننا لا ننظر في هذه المرحلة للتقييم بصورة مطلقة معتبرين إن كل تأميم هو أمر سليم من الزوايا السياسية والاقتصادية. إن عيب تلك الصحف لا ينصب على حقيقة إنها ملك لأفراد بل لأنها كانت تتجه بصورة او بأخرى ومستويات مختلفة خلال معطيات الصراع الاجتماعي وجهة تخدم مصالح متعارضة مع الثورة الديمقراطية في بلادنا. إن هذا لا يمنع القول بأن الحركة الديمقراطية في هذا الوقت وذاك ونتيجة لصراعات داخل تلك المؤسسات استطاعت أن تفرض وجودها وتعبر عن مصالحها في بعض ما يكتب في تلك الصحف، هذا يرجع ايضاً إلى ضعف التكوينات الرأسمالية في بلادنا وإلى عدم حدة التعسكر الطبقي مما لم يسمح بالانفصال التام بين الصحافة والحركة الشعبية خلافاً لبلدان التي استوى تكوينها الراسمالي ... إن انتقال امتياز هذه الصحف إلى يد الدولة يجد الترحيب به من هذه الزوايا وتعتبره خطوة انتقالية لوضعها في يد قوى الجبهة الوطنية الديمقراطية بوصفها التحالف السياسي الحتمي في هذه الظروف ولكن هذا لا ينفي انه من الممكن في هذه المرحلة الثورية أن تقوم صحف ومجلات تمتلكها شخصيات وطنية تقدمية. فمثل هذه الشخصيات التي لا تنتمي لتنظيمات سياسية يمكن أن تظهر في هذه المرحلة ويمكن أن تنضم إلى الجبهة الوطنية الديمقراطية. وهي ليست مستقلة عن مجموع الصراع الاجتماعي والطبقي بل منحازة إلى جانب الثورة الوطنية الديمقراطية. قيام مؤسسة الدولة للصحافة يجب أن يستهدف تنظيم هذه الصحف وتطويرها وتغيير اتجاهها في طريق وطني ديمقراطي تمهيداً لوضعها في يد الجبهة الوطنية الديمقراطية ولكن تعيينات رؤساء التحرير التي ظهرت لا تعبر عن هذه الوجهة الوطنية الديمقراطية الجديدة فالمسألة كما أشرنا لا تقتصر على نقل امتياز الصحف من أفراد إلى الدولة بل يتعداه إلى نقل مواقع هذه الصحف إلى مراكز تقدمية في ميدان الصراع الاجتماعي والطبقي. يشعل القرار تطبيق تأميم مطابع تلك المؤسسات إننا نفصل بين الإجراء الخاص بنقل امتياز تلك الصحف إلى الدولة وبين تأميم مطابع أفراد رأسماليين فالإجراء الأول سياسي بحت اقتضته عمليات النضال الاجتماعي والسياسي في البلاد. أما الإجراء الثاني فلابد من إضافة عامل جديد بالنسبة له وهو العامل الاقتصادي. أولاً: إذا كانت هناك مطابع قامت على أساس العمالة والجاسوسية فلابد من مصادرتها بلا تعويض كإجراء سياسي سليم هذا يتطلب الدقة في التحقيق ومقابلة المعلومات. ثانياً: باستثناء هذه الحالة ننظر هذه القضية من زاوية موقف السلطة من الرأسمالية المحلية فالسلطة أعلنت موقفاً ضد الرأسماليين المرتبطين بالاستعمار ولكنها أيضاً أعلنت موقفاً لصالح العناصر الرأسمالية التي لا ترتبط به. إذ خلت أطراف هذه الرأسمالية من الارتباط بالاستعمار فلابد من اعتبارها مجهوداً رأسمالياً سودانياً وتبقى بيد أصحابها ... إننا نهتم بهذه القضية لأن ميادين الطباعة من الميادين التي نحتاج فيها إلى استثمارات الرأسماليين ولأن هذه الصناعة ليست من المواقع الإستراتيجية في الاقتصاد السوداني مما يستلزم وجودها الآن بين يد الدولة ولأن هذا الإجراء سيزيد من تخوف العناصر الرأسمالية وانكماشها ونحن قادرين على تنفيذ الخطة الخمسية. أول سبتمبر 1970م المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني