الشاهد الأقوي ضد الحكومة و جنجويدها بدارفور : المقابر الجماعية .. 36 مقبرة حول قرية واحدة فقط

Quote: المدعي العام لـ«الجنائية الدولية»: أدلة تؤكد ارتكاب المسؤولين السودانيين جرائم ضد الإنسانية سفير السودان لدى مصر: موقف المحكمة يتعارض مع «التكاملية» ولدينا قضاء مؤهل القاهرة: الشرق الأوسط أكد لويس مورينو المدعى للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بالنظر في «جرائم ضد الإنسانية في دارفور» أن الاتهامات الموجهة في هذا الشأن إلى أحمد هارون وزير الشؤون الإنسانية السوداني، وعلى كوشيب قائد ميليشيات الجنجاويد، جاءت بناء على تحقيقات أجريت حول الجرائم الإنسانية التي وقعت في إقليم دارفور، فيما أطلع «مورينو» الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى على أنشطة المدعي العام الخاص بأزمة دارفور. من جانبه علق سفير السودان في القاهرة عبد المنعم مبروك على تصريحات المسؤول القضائي الأممي قائلا «إن موقف المحكمة الجنائية الدولية يتعارض مع «التكاملية»، التي تقتضي إجراء تلك المحاكمات في الدول التي ليس لديها قضاءً مؤهلا لمحاكمة مرتكبي أي جرائم، مشددا على أن السودان لديه قضاء مستقلا ومؤهلا لمحاسبة كل من ارتكب جرماً على أراضيه. وأوضح مورينو عقب مباحثاته في القاهرة أمس مع عمرو موسى «إن هناك أدلة على أنهما (هارون وكوشيب) خططا لهجمات على المدنيين في دارفور، وأنهما كانا يساندان هجمات الميليشيات المسلحة على القرى في الإقليم والتي صاحبها عمليات قتل واغتصاب نساء، ونهب مما أجبر مليونا شخص على النزوح من موطنهم»، وتوقع المسؤول القضائي الأممي مثولهما أمامه. ولفت مورينو إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تنظر في قضية دارفور بناء على قرار مجلس الأمن، نظرا لأن السودان غير موقع على النظام الأساسي لها. وردا على سؤال بشأن رفض السودان تسليمهما، قال المسؤول الدولي «إن المحكمة الجنائية الدولية سوف تتخذ الإجراءات اللازمة حال استمرار رفض السودان لتسليمهما. ومن جانبه قال السفير السوداني بالقاهرة عبد المنعم مبروك لـ«الشرق الأوسط»: إن المحكمة الجنائية ليست لها ولاية على السودان لأن السودان لم يوقع على ميثاق روما الذي أُنْشِئَتْ بموجبه، وأضاف: إن موقف المحكمة الجنائية يتعارض مع «التكاملية» لأنها تقر إجراء هذه المحاكمات في الدول التي ليس لديها قضاءً مؤهلا، في حين يعرف الجميع أن للسودان قضاء على كفاءة عالية ومؤهل تماماً لمحاسبة كل من ارتكب جرماً على أراضيه، وقد قام بالفعل بإجراء محاكمات لمن تم الإبلاغ عن ارتكابهم جرائم في دارفور بعد إجراء التحقيقات وثبوت تورطهم فيها، وقد وصلت بعض الأحكام الصادرة ضد بعض المتهمين إلى الإعدام وآخرين تمت محاكمتهم بالسجن المشدد.