كلما تناهت الى الاسماع اخبار سعيدة يكاد المغترب السوداني ان يحزم حقائبه تأهبا للعودة السريعة لمرافيء الوطن .. فيدغدغ مشاعره شوقا وتحنانا لقيوف النيل .. والزوارق تر تبحرعبابه .. والنخيل ترمي بظلالها على الجروف بينما اشجار التبلدي مثل انشودة حالمة تتناثر فوق مساحات من الرمال الناعمة .. وسرعان ما تتبدد تلك الافراح وتسكن في القلوب حزمة من الاحزان .. حيث تبدو تلك الاخبار السعيدة بمثابة موجة من السراب تخدع المسافرين عبر الصحاري بأنها ينابيع من المياه الصافية !! على سبيل المثال في عام 1980 من القرن الماضي ..وجعفر نميري مازال يمسك بتلابيب الوطن ويخنقه سرت في الافق البعيد انباء جميلة تفيد بأن هناك كميات من النفط بدأت تطفح من اعماق ثرى (المجلد)..وان شركة (شفرون)تجثو بركبتيها في تلك المناطق المقفرة ..وبعد ان كانت منطقة المجلد يلفها القحط اصبحت مثل مدينة (نيويورك)في روعتها واناقتها ..وارتدت اجمل الثياب حتى بدت مثل عروسة جدلت ضفائرها ليلة عرسها ..وفي تلك الايام ايضا انبرت الصحف بأنباء تعبق برائحة زكية لان بلادنا على موعد مع الثراء حيث ابرمت مع السعودية اتفاقا لاستغلال ثروات البحر الاحمر وتم تشكيل لجنة لهذا الغرض ..فأرتسمت البهجة في وجوه المغتربين ولمعت العيون من فرط الحبور ..وايقنوا ان العودة لاحضان الوطن اصبح وشيكا وقبل ايام قلائل عادت تلك الافراح تلوح من جديد عقب اعلان صدر من بعض المسؤولين في كل من السودان والسعودية حول انشاء مشروع للتنقيب البحري المشترك بعد اكتشافات معدنية في قاع البحر الاحمر تقدر قيمتها بحوالي (ملياري)دولار وفقا للاسعار الراهنة ..وان هناك شركات عالمية هي التي ستقوم بأستخراج هذه المعادن لانها شركات تمتلك احدث التقنيات التي تؤهلها للوصول الى (6)الاف من الامتار في قاع البحر ..كما ان الانتاج الفعلي لهذا المشروع سيبدأ عام 2020 ميلادي ..وبالتالي فأن بلادنا تضع اقدامها على عتبات الدول الثرية ..لا سيما وقد وضعت قانونا جديدا للتعدين لمنح العديد من الامتيازات بغية استجلاب اكبر عدد ممكن من الشركات ذات الصلة بهذا المضمار المعروف ان بلادنا تمتلك ثاني اكبر (مصفاة)في القارة الافريقية مما دعاها تسعى للاستفادة من الثروة المعدنية القابعة في جوف الارض .. واصبح القانون الجديد يمنح الدولة حق السيطرة على المناطق المأهولة بهذه المعادن ذلك لأن التعدين تعد من الثروات القومية او الوطنية .. غير ان هناك معوقات ما زالت الدولة تجاهد لازالتها وتكمن في غياب التكنولوجيا والتقنية الحديثة وعملية التهريب من مناطق الانتاج الى دول اخرى مجاورة المشروع الذي نحن بصدده الان كان قد برز في الوجود عام 1974 من القرن الفائت الا انه قد اخذ غفوة طويلة ..واستيقظ من غفوته حاليا بعزيمة الدولتين ..حيث اكدت الدراسات التي اجريت حديثا عن وجود كميات كبيرة من المعادن تحت قاع البحر تبلغ قيمتها (20 )مليار دولار وقد ارتأت اللجنة السعودية السودانية الدائمة بشأن استغلال الثروات الطبيعية في المنطقة المشتركة بضرورة اشراك الجامعات ومراكز البحوث العلمية في البلدين لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الثروات .. وكان المؤتمر الذي عقده الطرفين في مدينة جدة بغرب السعودية اكد ان مثل هذا التعاون بين السودان والسعودية في قطاع التعدين يعتبر نموذجا للعمل العربي في هذا المجال و كانت الهيئة العامة للابحاث الجيولوجية السودانية سبق لها ان اكتشفت وجود هذه الثروات الهائلة في المنطقة المشتركة من البحر الاحمر وتقدر بحوالي (47)الف طن من الذهب .. ومليوني طن من الزنك و(500)الف طن من النحاس و(3)الاف طن من المنجيز و(كميات مماثلة )من الفضة ..ومعادن اخرى متنووعة ..ولا غرو ان مثل هذا المشروع المشترك بين البلدين له فوائد اقتصادية كبيرة لا سيما وانهما يستعينان بخطط ودراسات من شأنها استغلال كل هذا الثروات الذي يعرف اصطلاحا ب(كنز البحر الاحمر)..ونتج عن هذه الدراسات او الخطط رصد مناطق عميقة في قاع البحر الاحمر اثبت عن وجود اكثر من (30)موقعا في جوف القاع .
المسؤول الاعلامي بهيئة الاغاثة الاسلامية العالمية ج:0501594307