فوجيء نواب البرلمان البارحة بالدكتور أحمد بلال عثمان يخرج محتجا من تحت القبة..غضب وزير الإعلام لم يكن بسبب تجاوزات الحكومة في ملف الحريات في أيام الحوار الوطني ولا بسبب ارتفاع الأسعار في موسم الحصاد.. صعب على رئيس البرلمان أن يستذكر اسم الدكتور أحمد بلال الذي يشغل منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة..لم يجد شيخ إبراهيم حينما كان يخاطب وزير الدولة بالإعلام غير أن يسترشد بالجغرافيا ويقول (الزول القاعد شمالك) وكان يقصد الرجل الأول في الحزب الاتحادي ..المهم أن الوزير بلال اعتبر الأمر إهانة شخصية وغضب ¡ ولو كنت من وزير الدولة لفعلت ذات الشيء..في كل الأحوال وزير الاعلام يستحق أن يخاطب باحترام يستحقه ومثله يجب ألا يسقط من الذاكرة باعتباره لسان الحكومة وترجمانها. في بداية الأسبوع استقبل البرلمان تعديلات دستورية عاجلة ¡ تتعلق باستحداث منصب رئيس الوزراء ¡ واستيعاب نواب جدد في البرلمان لتمثيل المعارضة ¡..حسب اللوائح العامة ستمكث المقترحات الرئاسية نحو شهر في أروقة البرلمان قبل أن يتم تعديلها وتصبح سارية المفعول..ويبدو أن المشرع يريد باعجل ماتيسر توسيع بيت البرلمان ثم من بعد ذلك يتم تحويل مخرجات الحوار الوطني إلى بنود في الدستور ومواد في القوانين . في البداية فقه التعيين يبدو غريبا وغير سائغ للهضم..لكنه معمول به في أعرق الديمقراطيات..مثلا في أمريكا يمكن أن يتولى أحدهم منصب الرئيس دون انتخابات عامة ¡ كما حدث في حالة الرئيس فورد الذي تم تعيينه نائبا للرئيس ثم رئيساً بعد استقالة نيكسون في العام ١٩٧٤..في معظم الولايات الأمريكية إذا ما خلى منصب سناتور لأي سبب يقوم الحاكم المنتخب بتعيين شخص يكمل الفترة المتبقية..في مصر يحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة من أعضاء مجلس الشورى ¡ وذلك حتى يحقق التوازن ويمنع طغيان الأغلبية . الاتجاه العام حتى هذه اللحظة يمضي في اتجاه مضاعفة أعداد النواب..إذا حدث ذلك سنحقق لقبا جديدا باعتبارنا بلد الألف نائب..المجلس الوطني الآن به حوالي(٤٢٥ ) بينهم( ٢٨٠) نائبا من الوطني فيما يتكون مجلس الولايات من (٥٤) نائبا من بينهم فقط (١٢) نائبا لا يوالون الحزب الوطني ..لكن هنالك حلول أخري تحافظ على قوام برلماننا من الترهل ..يبدأ الحزب الحاكم الحائز على نصيب الأسد بإخلاء بعض المقاعد ..يمكن اعتماد بعض المعايير في الإخلاء السريع..عدم الجمع بين الوزارة والنيابة ..في القوائم النسبية وقوائم المرأة يرحل أولا الحائزين على أقل الأصوات ..وقبل ذلك من تطوع خيرا. في تقديري.. إن سياسة إخلاء مقاعد في البرلمان تنسجم مع دعوة الرئيس البشير لأعضاء حزبه بإفساح المجالس.. كما أنها تقلل من الصرف السياسي ..والأهم من كل ذلك حتى لا يشعر عموم الشعب أن حوار قاعة الصداقة كان ãä أجل اصطياد المناصب وحصد المال ..نقطة أخرى ذات أهمية من الصعب أن يكون برلمان الألف نائب فعال في مناقشة قضايا البلاد والعباد ..ستنتهي الدورة دون أن يتمكن بعض النواب من تلاوة أسمائهم أمام رئيس البرلمان. بصراحة..اسوأ سيناريو سيواجه التسوية الشاملة في السودان إذا ما شعر شعب السودان أن هذا شهر لا نفقة له فيه..إن لم تبدأ التضحية من الحزب القابض على السلطة منذ سبعة وعشرين عام فلن يحسب الناس أيام الحوار الوطني akhirlahza