هي أزمة ثقة بين المواطن السودانى والمؤسسات الحكومية بلا شك، يعززها غياب الصراحة والشفافية الواجب حضورهما بين طرفي المعادلة،فالمواطن تتلاطمه أمواج من هموم ومتاعب ومصاعب ،أرهقته، وما زالت، حتى أوشكت أن تُغرقه وتورده مَوارِدَ الهلاكِ !!!
في الطرف المقابل من المعادلة، ثمّة مؤسسات ومسؤولون وضعوا في مواقع المسؤولية لخدمة هذا المواطن، وتحقيق متطلبات وجوده ،وأمانه المعيشي والخدمي، وبين هذا وذاك،يتدفق على المواطن المغلوب على أمره سيلٌ من الوعود والقرارات والخطط والبرامج العريضة، لكنها على أرض الواقع،تذهب أدراجَ الرياح،و لا يُعرف مصيرها!!!..
وعودٌ بتحسين الكهرباء وتطويرها وتوفيرها ، مع ماتعنيه هذه الخدمة من ضرورة للاقتصاد ولحياة المواطن ….وعودٌ بتحسين واقع المياه على اختلاف استخداماتها للري والشرب..
وعودٌ بتحسين الإقتصاد ومحاربة تفشى الغلاء وضبط مواد تموينية مهربة خارج البلاد غير رادعة و مشكوك بجدواها…استهتار وتراخٍ في السيطرة على انفلاتات مرعبة لأسعار السلع والخدمات، ومايُرافقها من ضرائب منوّعة وقاصمة للظهر ،مع مصطلحات بدأت تغزو نقاشات ومداولات المجتمع،مثل التضخم، والركود، ومؤتمرات للإستثمار ،وجلب رؤوس الأموال للداخل، وغيرها، مما لايستطيع المواطن العادي ترجمتَها..
كلها وعود، للأسف، ليس فيها مايبشر المواطن ويُقنعه أنَّ علاجَ أزمته المزمنة،سيكون بهذه التحركات، وفيها البلسم الشافي لكلّ أوجاعه..
فلو صدر ألفُ قرار لصالح المواطن،سيبقى مرتاباً من تداعياتها، وسيُشكك بأنّ تعليماتها التنفيذية ستُفرغها من مضمونها، وهذا الإحساس ناتج عن فعل تراكمي اعتاد عليه منذ سنين..
والسؤال: كيف يستعيد المواطن ثقتَه بالمؤسسات الحكومية وقراراتِها؟…
ربما هو أول بند يجب وضعُه على طاولة البحث لإعادة تلك الثقة المفقودة…
ماينقصنا، للحقيقة، هو تلك المصارحة والحوار غير المتقطع، مع الإطلالات الدائمة لمسؤولينا من خلال كل منافذ الإعلام ووسائل التواصل،
فالمواطن السودانى يريد خريطة طريق واضحة وشفافة تُوصله إلى برّ أمانه وأمانيه في حياةٍ طبيعية، أو حتى شبه طبيعية، نزولاً أمام واقع صعب نعيشه على صعيد الوطن والعالم،بما فيه من اختناقات دولية طارئة،مسلَّم بحضورها المؤلم.
ورغم ذلك،نطالب بإيجاد بارقات أمل ضمن هذا الرماد الموحش، لكي نتفاءل بالقادمات من الأيام أو (ببكرا أحلى) كما نتغنى دوماً..