حمدوك وقحت والتضليل الممنهج (2) إدعاءات كاذبة بالانجاز الخارجى

حمدوك وقحت والتضليل الممنهج (2) إدعاءات كاذبة بالانجاز الخارجى


01-01-2022, 04:57 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=505&msg=1641052660&rn=0


Post: #1
Title: حمدوك وقحت والتضليل الممنهج (2) إدعاءات كاذبة بالانجاز الخارجى
Author: عباس عبد الكريم
Date: 01-01-2022, 04:57 PM

03:57 PM January, 01 2022

سودانيز اون لاين
عباس عبد الكريم-دبي
مكتبتى
رابط مختصر




هذا هو المقال الثانى من اربعة مقالات تسعى الى الكشف عن وتوثيق التامر الذى اتبعه حمدوك وجهات اتخاذ القرار فى قوى الحرية والتغيير (قحت) بالشراكة مع العسكر لاختطاف الثورة بغرض اجهاض مطالها الاقتصادية (السياسية ايضا ، بالطبع ، وان كان تركيز هذه المقالات على الجوانب الاقتصادية) ، والسير فى طريق الارتهان الخارجى وسيطرة راس المال الطفيليى (المبنى على الفساد واستخدام السلطة) والكمبرادورى (العميل راس المال الاجنبى).


مقدمة:

كما تم ذكره في القسم الاول من هذه السلسلة، لم تعمل الحكومة الانتقالية في مدى اكثر من عامين من تشكيلها على تطوير سياسة تنموية تخرج البلاد من ظلمات الاقتصاد اللصوصي - الفاسد وتعمل على تحسين معاش الناس. فالحرية التي نادى بها الثوار تعني التحرّر من الفساد ومن الفقر. كل الجهد الحكومي ومقياس الإنجاز عندها هو تهيئة الدولة للحصول على منح وقروض وفرص استثمار لرأس المال الأجنبي. في هذا القسم نستعرض الإجراءات الحكومية ، في مجالات الإزالة من قائمة الدول الراعية للإرهاب ومعالجة الديون ، بغرض ازالة الوهم بانها انجازات تم تحقيقها والذى سعت حكومة حمدوك وجماعته الداعمة من قوى الحرية والتغيير لزرعه.

1- الرفع من قائمة الدول الراعية للإرهاب: انجاز ام بيع بالرخيص
تردّد الحكومة وداعميها من قحت باستمرار، ومع كل تردٍّ جديد في معيشة الناس، بأن إزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، كان إنجازا عظيماً! وفي حقيقة الأمر أن ما خرجت به الحكومة هو قمة الفشل. إزالة اسم السودان من القائمة هو استحقاق الثوره وكان سيحدث تحت أي ظرف وأي حكومة أمريكية. تهافت الحكومة وضعف قدراتها التفاوضية أدّت إلى قبولها بدفع تعويضات بلغت 335 مليون دولاراَ وتطبيع مع أكبر دولة فصل عنصري في التاريخ الحديث في العالم. هل تقدّمت أمريكا بتعويضات نظير جرائم حروبها في العراق وأفغانستان (ومثلها في عشرات الدول)؟ هل أرغمت الحكومة الأمريكية الدول التي لها رعايا ضمن من تم اتهامهم بتفجيرات 11 سبتمبر بدفع تعويضات، بالرغم من المطالب الشعبية الأمريكية؟ إن اتفاقية الحكومة لإزالة اسم السودان من القائمة كانت «بيع بالرخيص» كما يقولون، أن لم يرتق لعمالة مفتوحة.

ثم ماذا بعد الإزالة من القائمة؟ أين الوعود الضخمة التي ردّدت بتدفق الاستثمارات الخارجية؟ فشل مؤتمران لأصدقاء السودان قبل مؤتمر باريس كانت تعوُّل عليهما الحكومة، وجاءت وعود بعض الدول بالدعم مخيبة لها. لكن حملة الضجيج والتضليل وبيع الوهم لم تقف، حيث تم توجيهها إلى موضوع إعفاء الديون، والذي طرح كمدخل لتدفق المنح والقروض والاستثمارات.



2- معالجة الديون الخارجية: التبعية العمياء والوقوع في الشرك بالاختيار

- روّجت ماكينة التضليل الحكومية لمؤتمر باريس (مايو 2021) بأنه الخلاص من كل المديونية الخارجية، وهو البداية لتدافع المنظمات والدول لتقديم المنح والقروض والاستثمارات. تم نسف هذا الهُراء في تقرير الصندوق (IMF 2021/1 و2021/2). وبالرغم من اللهجة المتفائلة في بعض من التقريرين إلا أن تقرير (2021/1) اوضح بجلاء أن معالجة الديون عملية طويلة ومعقدة وذات «مخاطر عالية» (استخدم هذا النص) ومرتبطة بسير برنامج الاستقرار (والتى توقع التقرير أنه لن يكون سهلاً)، وتوقعات أداء الاقتصاد الكلي والخوف من انتفاضة شعبية (2021/1 ص 23).

- في شهر يونيو 2021، بعد مؤتمر باريس، أعلنت الحكومة «تأهلها» لبرنامج ال HIPC، (البلدان الفقيرة المثقلة بالديون). وصورت الوضع كأنما هي قد استكملت الشروط ووصلت إلى إعفاء ديون ال CHIP (والذى يعادل 36% فقط من الاجمالى). وفي الحقيقة أن قرار منظمتي النقد والبنك الدولي ما هو إلا وضع الحكومة على نحو محكم وطويل (3 سنوات مبدئياً) في درب التبعية. فالفترة المطلوبة للنظر في تمكّن السودان من استيفاء الشروط، سيتم من خلالها وضع السودان في إذعان كامل وفقدان كامل للسيادة الوطنية. وتشمل الشروط:

1 - الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات تحت برنامج الرقابة (ولم تحدّد فترة زمنية لذلك، ولا ماهية القياس)،

2- تصفية متأخرات الديون أو وجود خطة لذلك ،

3- تقدم في العمل بإستراتيجية تخفيف الفقر (2021/1، ص 9).

- مدى استيفاء الشروط متروك لتقدير الصندوق والبنك الدولي حسب الظروف السياسية من منظورهما.

-وإن تابع السودان السير في هذا النفق المظلم فلن يتمكن بأي حال من استيفاء الشروط . ودعنا نذكر شرطا واحدا وهو السير في محاربة الفقر. كيف سيتم محاربة الفقر في ظل حكومة مفلسة (بالمعنى المادي والفكري)، وفي ظل الدعوة لتقليص الدور الحكومي؟ ومن مهازل الأوضاع، نادى تقرير تخفيف الفقر؛ الذي أعده صندوق النقد نيابة عن الحكومة بدون الإفصاح عن ذلك، بتقليص دور الحكومة حيث إن القطاع الخاص سيقود الجهود لمحاربة الفقر، هكذا!

-وماذا بعد إعفاء بعض الديون (حتى لوكان ذلك الجزء الأكبر)؟ يتم جدولة باقي الديون. وكيف سيتم السداد والسودان في وضع اقتصادي ومالي أقل ما يوصف بأنه مزر؟

- دعنا نستدرك ما هي توقعات الحكومة من تخفيف الديون. تتوقع الحكومة من تخفيض الديون الحصول على منح وقروض وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

-الربط بين إعفاء الديون وتدفق الاستثمارات ضعيف للغاية. فلو تم تسديد الديون، وليس إعفائها، فهو مؤشر لقدرة وقوة الاقتصاد، ولكن الإعفاء لا يشير إلى ذلك. ولتدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة لاى بلد شروطا متعددة لا يستوف السودان معظمها ان لم يكن كله، كم اوضحالكاتب فى مكان اخر (عبد الكريم ، 2021).

- الحصول على منح لا يستدعي ولن ينجم عن تخفيف الديون على أي نحو مباشر، فالدول والمنظمات المانحة لها رؤيتها وخططها الخاصة في تقديم المنح.

- قد تتحصل الحكومة (ولقد تم وعدها فعلا) على قروض محدّدة (بشروط جديدة) من الصندوق والبنك الدولي للمساعدة في تنفيذ ما يُسمّى ببرنامج الإصلاحات التي اقترحوها ولكن هل فى الامكان الحصول على قروض من جهات اخهرى؟. المعيار الرئيس للجهات المقرضة عموماً هو قدرة طالب القرض على السداد. هل الوضع الاقتصادي الحالى يعطي أي إشارة إيجابية على القدرة على السداد؟ الإجابة واضحة. وإذا تقدمت أي جهة بقرض فمن المؤكد سيكون ذلك بشروط سياسية مذلة تعمق التبعية أو/ومالية صعبة.

-من منحى اقتصادي، هل يبرّر الحصول على منح أو قروض بمليار، أو اثنين، أو عشرة، السير في الطريق الذي انتهجته الحكومة والذي أدّى إلى نسف 70-75% من الدخل الحقيقي للسكان (معادل انخفاض القوة الشرائية) والى معدل افتقار لم يشهد السودان سرعته في كل تاريخه بعد الاستقلال؟ للفشل سببان، الأول جهل مطوري السياسات من مستشاريين وتنفيذيين. والثاني والأهم الاختيار الحر للوقوع في شبكة الرأسمالية الإمبريالية (أو رأس المال المسيطر عالمياً) التي تمهد لها سياسات الليبرالية الحديثة. ولمصلحة مَن داخلياً؟ لمصلحة الرأسمالية الطفيلية (القائمة على الفساد واستخدام السلطة)، وتحديدا تلك الفئات منها التي لها دعم من داخل السلطة الحاكمة ولمصلحة الرأسمالية الكمبرادورية (عميلة راس المال الاجنبى) التي تسعى بعض فئات السلطة الحاكمة إلى (إعادة) بنائها ودعمها.



ملاحظة: عباس عبد الكريم احمد

ستقدم قائمة المراجع المستخدمة فى القسم الرابع دبى - الامارات العربية المتحدة

عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق 12/31/2021



عناوين المواضيع المنبر العام بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق 12/31/2021




عناوين المقالات بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق 12/31/2021