Post: #1
Title: الغريب في وثيقة جبل الكنوز لوقف العدائيات
Author: محمد ادم فاشر
Date: 12-11-2021, 04:32 AM
03:32 AM December, 11 2021 سودانيز اون لاين
محمد ادم فاشر-USA
مكتبتى
رابط مختصر
وردت في الوثيقة ، توقيع ممثلين للقبائل العربية والمسيرية جبل مون بعدد خمسة عشر توقيعا من الطرفين لوقف العدائيات قبل عقد مؤتمر الصلح .بالطبع هذا امر جديد وبل ذلك الذي ينبغي ان يكون .ولكن الذي لا يمكن فهمه كيف توقع كل القبائل العربية علي الوثيقة كطرف وقف العدائيات . هذا اعتراف بالضلوع في الاحداث او كيف يمكن فهمه ان لم تكن طرفا في المواجهات التي تمت في جبل مون .؟ حسب فهمنا ان تلك الواقعة لا اعتقد اشترك فيها كل القبائل العربية .حتي لو وضعنا في الاعتبار المواجهات التي تمت كرينك ومواقعا اخري .
ومهما يكن ان هذه الوثيقة وضحت اطراف الصراع، ايا كانت عددهم .اذا كانت كذلك ما هو لزوم الصلح بدل محاسبة الطرف المعتدي والزام القبيلة المعتدية بتبعات الاقتتال والالتزام الصارم إمام القضاء والسلطات ان لا تتكرر الفعل مع اية قبيلة اخري وفي اي وقت .وهذا مبني علي مبدأ من المحال وضع طرفين في خانة المعتدي.
ولذلك ان هذه المعالجات التي تعرف بالصلح ودفع الديات هي عملية تشجيع علي الاقتتال لان حكم القاتل او المعتدي بقانون الحرابة هو حده يمنع الاعتداء والاضرار علي الممتلكات العامة هو منهج وطريقة الحرب يجب ان يتوقف . لان ليس هناك شخصا يستعد لمواجهه قوة مسلحة بكل انواع الاسلحة ويحتمي في منزله ووسط افراد اسرته.هو منطق ساقه اهل الانقاذ بتجريم الحركات وتبرير حرق القري بدعوي احتماء التمرد فيها .علي غرابة المنطق مازال البعض يري تدمير القري وقتل الابرياء سببه احتماء اعضاء الحركات وسط اهليهم في القري وبل يجعلون اسرهم دروع البشريه .
ولذلك علي الدولة ان تصدر قرارا صارما ،و عقوبات رادعة للاعتداءات علي المدنين واتلاف الاملاك والمساكن وقتل الحيونات بدعوي الحرب القبلية لتكون بذلك جريمة تقضي الحكم عليها بعقوبات صارمة .
ولكن الاغرب في الامر كله ان وسائل الاعلام في القطر من الصحف والتلفزيونات تركت الامر لاطراف الصراع تقدم ما يجرم الطرف الاخر في وسائل التواصل الاجتماعي ليضيف الامر اكثر تعقيدا .
فضلا عن المسؤولين الامنين الكبار واعضاء الحكومة المركزية لا احد كلف نفسه للوقوف علي مسرح الاحداث .وحتي منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حقوق الانسان ،صمتوا كأن الامر لا تعنيهم او وجود دكتاتورية تمنعهم من التعاطي بهذه الاحداث بشكل ايجابي . وانعدم قدرا من الاهتمام بقدر ذلك الاهتمام للضحايا في شوراع الخرطوم ،كأن تلك هي الجريمة الوحيدة .وهكذا ان هذه المؤسسات لا تعتقد بانها تعنيها قضايا الاطراف.
ولذلك نقترح الاتي :
١/ نقل مقر رئاسة وزارة الداخلية الي اقليم دارفور وبالتحديد في الجنينة لو بشكل مؤقت ،واصدار تشريع بان يكون مقر هذه الوزارة تنتقل حسب الضرورة ولربما بعض الوزارات ايضا وخاصة سهولة حضور اجتماعات لمجلس والوزراء عبر انترنت. ليس هناك أية ضرورة بان تكون رئاسة الوزارة في الخرطوم وينبغي ان تكون الثروة الحيوانية في كردفان. والزراعة في الجزيرة. التجارة في الشرق .الحكم الاتحادي في الشمال وهكذا.
٢/ الزام كل منظمات المجتمع المدني بان تكون لها مكاتب في الإقليم المضطربة لتتعامل مع الاحداث اينما يتطلب حضورهم ،وربط الترخيص بالنشاط في كل القطر ومنع الصحف التي ليس لها مكاتب في الاقليم المؤتمرات الصحفية وعدم نقل الاخبار عبر المراسل عند اللزوم.
٣/ تكوين مؤسسة قضائية من قضاة ونيابات وتكون لها شرطة خاصة تتم تكوينها بطريقة خاصة وبقدرات عالية بالضرورة الجميع من الخريجين مزودين بوسائل التواصل مع المجتمع . وبتسليح عالي خاصة هليكوبترات للتعامل مع القضايا الاطراف فيها قبائل او الجماعات . وتكون مع منظومة متطورة للادارات الاهلية .و تكون شعبة لوزارة الداخلية تكون مهمتها التعامل مع الحروب القبلية في كل مراحلها وفض المظاهرات وتكون مرجعا للجنسية السودانية . لان مستوي الشرطي الأكاديمي والفكري مطلوب .
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق 12/10/2021
عناوين المواضيع المنبر العامبسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق 12/10/2021
عناوين المقالات بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق 12/10/2021
|
|