Post: #1
Title: العسكرية المدنية...!:عبدالباسط الحاج /المحامي
Author: عبدالباسط محمد الحاج
Date: 11-23-2021, 00:42 AM
11:42 PM November, 23 2021 سودانيز اون لاين
عبدالباسط محمد الحاج-Sudan
مكتبتى
رابط مختصر
يقول الجنرال داويت آيزنهاور
الرئيس الأمريكي الأسبق:
"ماذا يمكن أن يكون لو إزداد النفوذ السياسي للجيش في غياب الرقابة و القيود ؟" .
عادة ما يكون الإنتقال في الدول التي يكون فيها النظام العسكرتاري متمكن في مفاصل الدولة عسيراً للغاية. فإذا كنا أكثر دقة فإن إنزلاق المؤسسة العسكرية السودانية نحو المجال السياسي جعلها منها وحش إفترس الدولة منذ مهدها طبقاً لمقولة "جيش يمتلك دولة وليس العكس "و لكن تظل طبيعة هذا الجيش إعتمادية بحيث أنها لم تصبح مؤسسة عسكرية محترفة تمارس مهام الجندية للوطن بإخلاص و تفاني و تحمي المواطن كما إنها أيضا لم تخرج من السياسة لتفسح المجال للمدنيين و تحتفظ هي بمهامها الدستورية ، ولو تتبعنا مسيرة هذا المؤسسة نجدها اعتمادية بحيث أنها لن تستطيع الوقوف لوحدها دون مساندة مليشيات مصاحبة لها "المراحيل، الدفاع الشعبي ،المجاهدين،الجنجويد، الدعم السريع..." فهو يعتمد علي النظام الخشن الذي يتعامل مع المليشيات وفق البناء الهيكلي لها .
لأول مره منذ الاستقلال تتشكل رؤية جماهيرية عامة حول ضرورة إيجاد نظام حكم مدني في السودان مع تطور حركة المجتمعات حولنا كما الحركة الديمقراطية العالمية و حقوق الإنسان ما جعل المؤسسة العسكرية تشعر بالخطر تجاه امتيازاتها التاريخية و علي الرغم من حدوث إتفاق وطني بين المدنيين و العسكريين يفضي إلي "إنتقال سياسي" و من ثم "الوصول الي ديمقراطية " ولكن الشعور الملازم بالتهديد جعل الجيش في حاجة إلي إعادة التموضع في المشهد السياسي بشكل جديد لتكون هي مركز للمشهد و صناعة القرارات.
لا نريد الحديث عن تحديد مواقف معينة؛ بقدرما هو الحديث عن أن الفترة الانتقالية منذ بدايتها لم تشمل نظرية سياسية و تشريعية متماسك حول خروج المؤسسة العسكرية من اللعبة السياسية بشكلها التقليدي و تأطير وضع دستوري يؤسس للمدنيين فرصة لإدارة المؤسسة العسكرية كواحدة من المؤسسات الوطنية المهمة و الفاعلة ، مثل آلية الرقابة البرلمانية(لجنة الأمن و الدفاع ) كنموذج لطرق الرقابة المدنية في الدول الديمقراطية ، كما أثبتت التجارب التاريخية أن اطماح الجنرالات العكسريين للسلطة تتزايد طردياً مع ضعف الأحزاب و التنظيمات السياسية .
الازمة السياسية القائمة تنحصر في العلاقة بين المدنيين و العسكريين و لنكون أكثر جدية فعلينا إيجاد تنظير سياسي وطني يتضمن عمليات الإصلاح الشاملة لمؤسسات الدولة و قطاع الأمن Security Sector خصيصاً مؤسسة الجيش يشارك فيها عسكريون وطنيون و مدنيون للمساعدة في ضبط المسار الانتقالي نحو الديمقراطية.
عبدالباسط الحاج /المحامي
٢٢ نوفمبر ٢٠٢١
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق 11/22/2021
عناوين المواضيع المنبر العامبسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق 11/22/2021
عناوين المقالات بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق 11/22/2021
|
|