الأبيض 11-4-2017م(موفد سونا ) - أدت لجنة التحري والتحقيق في الأحداث التي وقعت على الحدود بين محليتي سودري والنهود اليوم القسم بمدينة الأبيض أمام مولانا عمر أحمد محمد النائب العام وبحضور مولانا أحمد محمد هارون والي ولاية شمال كردفان والدكتور أبو القاسم الأمين بركة والي ولاية غرب كردفان. وأكد النائب العام عقب أداء القسم حرص النيابة العامة على سيادة حكم القانون وفرض هيبة الدولة عبر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتسببين في الأحداث. وقال إنه وبعد تلقيه لتقارير واليي الولايتين واللجان الأمنية بالولايتين تأكد له أن ماجرى أحداث فردية وليس نزاعا قبليا، وأن من قام بها متهمون معلومون لدى الأجهزة الأمنية. وأكد النائب العام أن الأحداث تم احتواؤها تماما، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة ستقوم بالتحقيق والتحري بمباشرة عملها القانوني بعيدا عن أية تسويات إلا بعد اكتمال الوضع القانوني والوصول إلى الجناة ليتم بعد ذلك التعامل مع أولياء الدم أصحاب الحق الخاص للتعبير عن إرادتهم بالتنازل أوغيره وإذا كان هناك عفو عن الحق العام فسيكون تحقيقا للمصلحة العامة. وعبر مولانا عمر عن تقدير النيابة العامة لرجالات الإدارة الأهلية في الولايتين لما قاموا به من جهد كبير ساهم بصورة فعالة في احتواء الأزمة وتقديرهم للموقف العام بعيدا عن النظرة الضيقة. من ناحيته، أكد مولانا أحمد محمد هارون والي ولاية شمال كردفان استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة وعودة الهدوء والاستقرار بفضل الجهود التي بذلتها اللجان الأمنية المشتركة بين الولايتين والقوات المسلحة والإدارة الأهلية التي تبرأت عن المتهمين المتسببين في الأحداث، مشيرا إلى أن وقوع منطقة الأحداث على الحدود وقربها من ولايات دارفور وبعدها عن ظل الإدارة الأهلية إضافة لجملة من التعقيدات فيها جعلها مسرحا لمثل هذه الأحداث الانفرادية بغرض النهب والسرقة. وكشف مولانا هارون أن 22 شخصا من المعدنين لقوا حتفهم في الأحداث وتم دفنهم بعد التشريح بواسطة الأجهزة المختصة بموافقة الإدارة الأهلية وذويهم درءا لتفاقم الأحداث مؤكدا أنه تم فرض إجراءات استثنائية بالولاية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد إضافة لحالة الطوارئ المفروضة أصلا في ولاية غرب كردفان لمزيد من فرض هيبة الدولة ولتؤدي الأجهزة المختصة أعمالها على الوجه الأكمل.