الخرطوم: الصيحة تفاقمت الخلافات في "الحركة الشعبية - قطاع الشمال" حيث قرّر المجلس القيادي للحركة ، إلغاء قرارات مجلس تحرير إقليم جبال النوبة وحله وانتخاب مجلس آخر ، وشدد على عدم تغيير موقف الحركة التفاوضي ووفدها الذي يقود جولات التفاوض مع الحكومة برئاسة ياسر عرمان، بينما أبدت الحكومة تفاؤلها بسهولة التفاوض مع "الشعبية" حال تغيير وفدها المفاوض، لجهة أن الوفد السابق لم يكن يتمتع بالجدية في التفاوض حول الأجندة المحددة. وكان مجلس تحرير جبال النوبة، قد أصدر الأسبوع الماضي قرارات بحل وفد التفاوض وتكوين آخر جديد، بجانب طرح الثقة عن ياسر عرمان كأمين عام للحركة، وسحب ملفات التفاوض، والعلاقات الخارجية والتحالفات السياسية منه، كما قرر لاحقاً تجميد التفاوض مع الحكومة السودانية لحين حل الأزمة الداخلية. وقال رئيس الحركة، مالك عقار، في بيان أصدره أمس عقب اجتماع للمجلس القيادي في كاودا إن مجلس تحرير إقليم جبال النوبة، جرى تعيينه من قيادة الحركة، وقبل إجازة لوائحه الداخلية ناقش قضايا قومية ليس من حقه مناقشتها ولا تدخل في صلاحياته واختصاصاته. وأضاف: "وفي أفضل الأحوال يمكن له الدفع بتوصيات وملاحظات للأجهزة القومية بعد أن يجيز لوائحه ويناقش قضاياه". وأوضح البيان أن مجلس النوبة أحدث ضرراً بليغاً بالحركة الشعبية ووحدتها الداخلية وبسمعتها السياسية، مشيراً إلى أن المجلس يفترض أن يعمل مع حاكم الإقليم ويسلمه القرارات، "وهذا ما لم يحدث". وأكد عقار أن المجلس خلق جسماً قيادياً موازياً ليس من صلاحياته القانونية أو الدستورية، لأنه لم يناقش خطاب رئيس الحركة وحاكم الإقليم في القضايا التي تخص الإقليم. وأضاف البيان: "قرر المجلس القيادي للحركة الشعبية إلغاء كافة القرارات الصادرة عن مجلس تحرير الإقليم المتعلقة بالقضايا والمؤسسات القومية وأن لا يترتب عليها أي أثر قانوني أو سياسي"، مبيناً أن مجلس التحرير المعين جهاز يعمل تحت الحركة الشعبية وقيادة الإقليم بحكم الدستور. وشدد عقار على ثبات موقف الحركة التفاوضي بإعطاء الأولوية للقضايا الإنسانية، قائلاً إن الحركة "تجدد استعدادها للتفاوض حول الشأن الإنساني فوراً وتؤكد أنها لن تنخرط في تفاوض سياسي قبل إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين". وأشار إلى أن قضايا حق تقرير المصير والجيشين وغيرهما يجب مناقشتها باستفاضة وجدية داخل أجهزة ومؤسسات الحركة الشعبية ومؤتمراتها والوصول لاتفاق ورؤية موحدة حولها. وتابع: "حتى يتم ذلك لا يجوز تغيير سياسات الحركة وتوجهاتها المعلنة". وأعلن المجلس القيادي للحركة طبقاً للبيان، تشكيل لجنة مؤقتة مشتركة لإدارة شؤون جبال النوبة والنيل الأزرق، لمدة ستة شهور قابلة للتجديد، ويترأس اللجنة رئيس هيئة الأركان في إقليم جبال النوبة، وفي إقليم النيل الأزرق، يترأسها نائب رئيس هيئة الأركان للعمليات. من جانبه، أكد مكتب الحركة بهولندا وقوفه مع قرارات عبد العزيز الحلو، وأوضح عبر بيان أصدره أمس أن مكتب الحركة الشعبية بهولندا يعلن تأييده ويدعم القرارات التي اتخذها مجلس التحرير، مشيراً إلى أن "غياب المؤسسية طيلة فترة السنوات الست الماضية أضرت بقضية الحركة الشعبية وبقضية المنطقتين، مدللاً على ذلك بخمول أعضاء الحزب بجميع دول المهجر، وعدم مشاركتهم في صنع القرار، حيث أصبح أغلب الأعضاء متفرجين". بدوره أبدى القيادي بالمؤتمر الوطني رئيس وفد التفاوض د. أمين حسن عمر لـ"سودان تربيون"، تفاؤله بسهولة التفاوض مع الحركة الشعبية حال تغيير وفدها المفاوض، لجهة أن الوفد السابق لم يكن يتمتع بالجدية في التفاوض حول الأجندة المحددة. وقال: "نتفاءل إن بدأ التفاوض سيكون أسهل لأن وفد المفاوضات السابق لم يكن يفاوض بشكل جدي، ولا يفاوض حول أجندة التفاوض.. كان يسعى لتحقيق مكاسب سياسية لا علاقة لها بالمنطقتين". ولم يستبعد عمر تأخر بدء المباحثات بسبب الخلافات الداخلية التي تعصف بالحركة الشعبية، لكنه رأى أن المفاوضات ستكون أسهل حال بدأت، وأشار إلى تسبب خلافات الحركة بالفعل في تأخر الجولة المتوقعة بعد أن اتخذ مجلس تحرير النوبة قراراً بتجميد التفاوض. وبشأن تقرير المصير لجبال النوبة قال أمين إن طرحه لا يتعدى أن يكون قضية داخلية: "لأنهم يعلمون أن السودان والاتحاد الأفريقي لن يقبلا بإدراجه ضمن أجندة المفاوضات". ووصف أمين المجموعة التي تطرح حق تقرير المصير بأنها أقل خبرة بشؤون التفاوض من وفد الحركة المفاوض، لجهة أن مجلس السلم والأمن الأفريقي حدد أسس المفاوضات ووضع وحدة السودان أول بند فيها. وتابع قائلاً: "هذا المطلب خارج التفويض الممنوح لمنبر التفاوض"، منوهاً إلى أن "عرمان كان من الممكن أن يطالب بحق تقرير المصير بدلاً من مطالبته بالحكم الذاتي في المفاوضات، لكنه كان يعلم أن ذلك خارج إطار التفاوض". وقال أمين: "لا أعتقد أن حق تقرير المصير مطلب جاد ولن نضيع وقتنا فيه".