وقع السودان ودولة جنوب السودان على تمديد اتفاقية النفط والمسائل الاقتصادية ذات الصلة ومدتها ثلاث سنوات، والتي انتهى أجلها هذا الشهر، وقال وزير النفط محمد زايد عوض إن التمديد جاء بناءً على توجيه من رئاسة الجمهورية لمدة ثلاث سنوات أخرى، لمراجعة الترتيبات المالية الانتقالية والتي كانت قد حددت مبلغ (15) دولاراً على البرميل كرسوم عبور، وقال إن التوجيه جاء لمراجعة كيفية دفعها، مبيناً أن الدفع يتم حسب الكميات المنتجة، وقال إنه تم تحديد ثلاث شرائح في هذا الإطار وتحديد نسبة معينة لكل شريحة، وأشار إلى أن الرئاسة وجهت بإعادة جدولة الدفعيات تجنباً لأي تأثيرات، وقال إن القرار طالب بمراجعة الترتيبات المالية الانتقالية، والاتفاق على آلية الدفع، مشيراً إلى أن دولة الجنوب لازال عليها دفع مبلغ (3) مليارات و(28) مليون جنيه للحكومة، لكنها لم تتمكن من سداد المبلغ كاملاً، وأضاف إذا لم تتمكن دولة الجنوب من الدفع سيؤخذ المبلغ عينياً، وأعلن الوزير خلال مراسم التوقيع أمس أن البلدين وقعا على مذكرة تعاون خاصة بقطاع المنبع والجزء الخاص بمربعي (1-4) الذين ظل جزء من كل منهما خارج الخدمة لفترات طويلة، كاشفاً عن ترتيبات من قبل دولة الجنوب لإعادة تشغيلهما بالتعاون مع السودان بعد التأكد من أن الترتيبات الأمنية مؤاتية.