لم يخيب نظام الإنقاذ الظنون وقرر، قبل إجازة موازنته للعام الجديد، مواصلة إشباع غريزة الجباية وشهوة التنكيل بالمواطن، لمصلحة الطبقة الحاكمة والفئة القليلة المرتبطة بها، بإقرار ما أسماه تدابير وإجراءات اقتصادية هي فى الواقع العنوان الأبرز للفشل المطلق فى ادارة الوطن وفى حماية موارده من الفساد وفى تحقيق الحد الأدنى من تطلعات المواطن للحياة الكريمة. إن الأسباب الحقيقية للانهيار الاقتصادى تتمثل فى؛ غياب الإنتاج بعد دمّر النظام عبر الفساد وسوء الادارة القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية و الرعوية، وحروبات الإبادة التى يشنها على المواطنين فى البلاد، وفى الإنفاق الأمنى والعسكري المتعاظم عبر السنوات، و فى الفساد الذي ينهب ما تبقى من مقدرات الوطن وقوت المواطن. فمن المعلوم بالضرورة إن التعافي الاقتصادى يرتبط بشكل مباشر باحلال السلام في ربوع الوطن وشعور المواطن بالامن والاستقرار، والذي تحرسه وتؤمنه النظم الديمقراطية بما فيها من مشاركة ومحاسبة وشفافية وسيادة لحكم القانون وحفظ لحقوق الانسان وتحقيق مفهوم الأمن البشري الشامل، وهو ما يعجز هذا النظام بطبيعته وتجربته عن توفيرها. فقام النظام بوضع المزيد من حمولات ضنك العيش على كاهل المواطن، بهذه الاجراءات التعسفية والتي اضافة لرهق المواطنين؛ فإنها لن تصلح من حال هذا الوضع الاقتصادي المحطم بل تزيده سوءا. اقتصاد دمرته عقود من السياسات الغوغائية المتعجلة، والمغامرات الفاسدة المتمترسة في الانفراد بالرأي الجهول. وتخلى النظام، كالعهد به دوما، عما وعد من انفراج في الحريات واتاحة للرأي الآخر كما أعلن في وثيقته التزييفية الجديدة. فوضع القيود على معاصم الشرفاء من قادة السياسة والرأى الذين جهروا برأي لا يطبل لباطلهم، ولا يصفق لما قاموا به من خطل. فقاموا باعتقال عدد من قادة نداء السودان من منسوبي حزب المؤتمر السوداني وحزب الامة القومي بالإضافة إلى آخرين من قوى الاجماع الوطني والقوى السياسية والاطباء وأهالي الجريف شرق والقوى المدنية الاخرى، على رأسهم: م. خالد عمر، ا. ابراهيم الشيخ، ا. عبد الْقَيُّوم عِوَض، ا. مستور احمد، ا. مسعود محمد الحسن، والعميد (م) د. سيد قنات. فإننا نطالب النظام بالاتي: * التراجع الفوري عن هذه التدابير والاجراءات العقيمة، خطيرة العواقب على معاش الناس وأمنهم، والمهددة لحق الحياة والاستقرار في البلاد. * بالافراج الفوري عن كافة المعتقلين والمسجونين والاسرى. وإيقاف المحاكمة الهزلية لموظفي منظمة تراكس. * التعامل مع الشعب السوداني باحترام وادب. فلدينا من اصحاب العقول الاقتصادية الفذة الذين تستفيد منهم دول العالم، عدا الموجودين داخل السودان ممن ابعدوا رغم القدرات والكفاءة لصالح عاطلي القدرة الذين زكتهم شهادات الولاء والطاعة لمصالح الحكام. كما يتوجب اسكات اصوات المطبلاتية الذين يمتنون على الشعب السوداني. ونقول بوضوح ان المشكلة الاقتصادية لن تحل بهذه الاجراءات على المدى القريب ولا البعيد. فهي فقط تطحن المواطن وتحط من كرامته، وتزيد من حالة الاحتقان والغضب وتضعف فرص الحلول السلمية في وطننا. فالحل في إصلاحات اقتصادية جذرية تحول سياسات الحرب وعقلية السمسرة الى سياسات التنمية وعقلية الانتاج والكفاية. في ظل هذا الوضع فإن الخروج للشوارع واستدعاء موروثنا في النضال السلمي لمقاومة النظام وإجراءاته الاخيرة تكون الخيار الطبيعي لشعبنا. وهو ذات الخيار الذي تدعو له قوى نداء السودان وتعمل على دعمه وتصعيده في حواضر الوطن وريفه من اجل إنجاز التغيير الحقيقي الذي يزيح دولة الحزب لمصلحة دولة الشعب والعبور لوطن السلام والحريّة والعدالة وكل شروط الحياة الكريمة. وندعو في قوى نداء السودان كافة الوطنيين الشرفاء من القوى والتنظيمات السياسية على رأسها قوى الاجماع الوطني وقوى المستقبل للتغيير، وتنظيمات المجتمع المدني بشقيه الحديث والتقليدي، والأكاديميين والمهنيين، والمجموعات الشبابية والنسوية واصحاب المطالَب المشروعة من مفصولين مدنيين وعسكريين ومقاومي السدود ومزارعي وملاك مشروع الجزيرة والمناقل واصحاب الاراضي، والشخصيات القومية، وأهل الثقافة والفن والاعلاميين لوقفة وطنية واحدة موحدة ومتحدة من احل ابطال هذه الاجراءات والاعلانات الاقتصادية التي اعلنها وزير المالية. وقفة وطنية انتصارا لحق الشعب السوداني في الحياة، وابطالا لترف القلة الحاكمة على حساب معاناة الشعب واهدار كرامته ومقدراته. التحية لشعبنا وهو يقاوم و للمعتقلين وهم يدفعون ضريبة الانتماء الوطني و المصداقية. وما ضاع حق يقف من ورائه مطالب. نحن جند الله، جند الوطن. وقد دعا الداع للفداء فهلموا.