أصدرت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس الموافق 29/09/2016 تقريرا أكدت فيه ما ظللنا نتحدث عنه مرارا وتكرارا أن نظام الإبادة الجماعية ومنذ بداية الأزمة في دارفور ظل وبإستمرار يستخدم أسلحة محرمة دوليا في حربه ضد المدنيين العزل في دارفور مما أسفر عن ذلك قتل ما يزيد عن نصف مليون قتيل وسط الأبرياء من جماهير شعبنا بشكل منظم ومدروس من قبل النظام ومليشياته في عمليات قتل وصلت لحد وصفها بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية. حركة العدل والمساواة إذ تؤكد على كل ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية تشير إلى أن إستخدام الأسلحة المحرمة دوليا أستخدمت في نطاق واسع جدا في دارفور وضحاياها أكثر مما يتوقع الجميع، بل امتدت هذه الجريمة البشعة لتصل إلى جبال النوبة والنيل الأزرق، إذ أن الاعراض التي ظهرت في دارفور جراء إستخدام هذه الاسلحه المحظورة دوليا ظهرت في جبال النوبه والنيل الأزرق ما يؤكد استخدامها هناك أيضا. حركة العدل والمساواة إذ تشير لخطورة مواصلة النظام إستخدام هذه الاسلحه المحرمة دوليا تجدد مطالبتها للمجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وجميع الأطراف الدولية الفاعلة بضرورة إتخاذ خطوات عاجلة من شأنها أن تضع حدا لمواصلة استخدام النظام لهذه الاسلحه، وتدعو لضرورة تشديد ومنع نظام الإبادة الجماعية في الخرطوم من إستيراد الأسلحة الفتاكة التي ظل يستخدمها ضد المدنيين العزل. حركة العدل والمساواة تجدد مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب خاصة بعد مرور وقت أكثر من كونه كافي لإلقاء القبض على المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، إذ أن التساهل حتى الآن في التعامل مع عريضة المدعي العام شجع نظام الخرطوم في إرتكاب المزيد من الجرائم في حق المدنيين.
جبريل ادم بلال أمين الإعلام الناطق الرسمي 29/09/2016