واشنطن: وكالات كشفت الخارجية الأميركية عن مُعاملات بنكية مسموح بها مع السودان في إطار برنامج العقوبات التي تفرضها على الخرطوم، على رأسها التحويلات غير التجارية والشخصية والتحويلات للعمليات الإنسانية، واستضافت وزارة الخارجية الأميركية في التاسع عشر من سبتمبر الحالي مؤتمراً حول العقوبات على السودان بغرض شرح أنواع الأنشطة المسموح بها في ظل العقوبات وتوضيح ما لا يزال محظوراً. وشارك في المؤتمر مُمثلون من وزارة الخزانة الأميركية ومكتب مُراقبة الأصول الأجنبية (الأوفاك) ومكتب الأمن والتجارة بوزارة الصناعة، كما شملت الدعوة للمؤتمر مؤسسات مالية محلية وأجنبية وأعضاءً من القطاع الخاص من المجلس الأميركي السوداني للأعمال، بجانب مُشاركة محافظ بنك السودان المركزي، وأوضح المبعوث الخاص للسودان وجنوب السودان دونالد بوث خلال كلمته في المؤتمر أن الولايات المتحدة تأمل في رؤية السودان يتمتع بسلام داخلي واستفادة كاملة من الشراكة مع المجتمع الدولي، وأعرب عن أمل حكومة الولايات المتحدة في أن يستفاد من التصاريح والتراخيص الموجودة على أكمل وجه لصالح الشعب السوداني، سيما أن كثيرا منها ذو طبيعة إنسانية، طبقاً لقوله. ودعا بوث طبقاً لتعميم صحفي من الخارجية الأميركية تلقته "سودان تربيون" أمس الأربعاء، المؤسسات المصرفية لاستفسار مكتب مُراقبة الأصول الأجنبية ـ الوكالة التي تدير العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان ـ حول التوجيهات بشأن معاملات محددة، وقال: "عندما تكون في شك، اسأل". من جانبه، قال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الاقتصادية أندرو كيلر "اننا نريد شركات القطاع الخاص ان تَفهم نطاق الأنشطة التجارية المسموح بها بموجب العقوبات الحالية بما في ذلك المعاملات التجارية المسموحة"، وأشار إلى أن مسؤولين أمريكيين حددوا الولاية القضائية للعقوبات الأميركية للمعاملات التي لا تشمل السلع الأميركية أو أن تكون لها صلة بالولايات المتحدة، وأضاف "إن التحويلات غير التجارية والشخصية وللعمليات الإنسانية، مسموح بها في إطار برنامج العُقُوبات على السودان، وأكد كيلر أن "العقوبات الفعالة ليست لجعلها وسيلة ضغط فقط، بل جعل تخفيفها ملموساً"، وترفض البنوك الأجنبية خاصة في أوروبا التعامل مع السودان في التحويلات المالية خوفاً من العقوبات الأميركية بسبب الحظر الاقتصادي المفروض على السودان، خاصّةً بعد تطبيق هذه العقوبات على بعض البنوك، ويهدف المؤتمر لتشجيع البنوك على تجاوز حاجز الخوف ومعرفة المُعاملات المسموح بها في إطار برنامج العقوبات، وخففت واشنطن العقوبات المفروضة على السودان وسَمَحت للشركات الأميركية بتصدير تكنولوجيا الاتصالات إلى السودان، كما سَمَحت بمنح السودانيين تأشيرات دخول إلى أراضيها من سفارتها في الخرطوم، فضلاً عن استثناءات تتعلق بالمجال الزراعي.