يتابع الحزب الديمقراطي الليبرالي بمزيد من القلق والانزعاج الاخبار الواردة من مدينة الجنينة والقرى المجاورة لها حول احداث عنف وقتل راح ضحيتها عدد غير محصور من الابرياء والكثير من الجرحى.
ورغم التضارب في الروايات الا ان الاحداث توضح حالة الانفلات الامني والتي تعتبر السلطة المركزية والولائية المسؤول الاول عنها ، كما هي استمرار لازمة دارفور الناتجة عن المظالم التاريخية للاقليم وعجز السلطة القائمة عن حلها بعد اكثر من ١٣ عاما من اندلاعها.
ان الحزب الديمقراطي الليبرالي يبدى اسفه الشديد على هذه الاحداث ويترحم على ارواح الضحايا ويدعو لتكوين لجنة تحقيق مستقلة فيها ، كما يحمل الحكومة مسؤوليتها ويدين استخدامها للعنف تجاه المدنيين واستخدام الرصاص الحي ضد المواطنين العزل في ممارسة درج عليها اعل النظام في دارفور ، كما ويطالب برفع التعتيم الاعلامي عن هذه الاحداث الدامية واتاحة الفرصة للاعلام للحديث عنها واجلاء تفاصيلها.
ان ازمة دارفور هي انعكاس لازمة السودان ونتيجة لنهج الدولة المركزي وغياب التنمية ورفع الدولة يدها عن تأمين حاجات الناس من الامن والمعاش الكريم والحقوق المتساوية، ولن تنتهي مثل هذه الاحداث الا بانهاء دولة الحزب الواحد وبناء دولة الوطن والمواطنين القائمة على اسس الحرية والعدالة والمساواة بين جميع افراد الوطن.
الترحم موصول لارواح الشهداء وكل التضامن مع اهل الجنينة فلينهض الجميع الى العمل من اجل السلم الاهلي ومن اجل سودان متصالح مع ذاته ومن اجل حقوق المواطنين وامنهم وحقهم في العيش الكريم.
كما يدعو الحزب القوى الاهلية والمدنية والسياسية في الجنينة وفي عموم غرب دارفور وفي كل الاقليم بالتكاتف والعمل من اجل السلام الاهلي ونشر ثقافة التسامح والعودة لتقاليد اهل دارفور السمحة في حل النزاعات بمنهج التفاوض والعودة لمشتركات مكونات دارفور المختلفة في العيش المشترك والامن والسلم.
امانة الاعلام الحزب الديموقراطي الليبرالي الخرطوم 11 يناير 2016