كشف تقرير المراجع العام للعام 2015م عن ارتفاع الأموال المجنبة على المستوى الولائي من (56.5) مليون جنيه في العام 2012م الى (114.7) مليون جنيه في العام 2015م بنسبة (100%) ، وفيما أفصح المراجع العام عن تجاوزات في مؤسسات حكومية من بينها الجمارك والحج والعمرة، وقال إن صافي مبلغ جرائم المال العام غير المسترد في الأجهزة القومية خلال الفترة 2015م ـ 2016م بلغ (7.3) مليون جنيه مقارنة بمبلغ (3.5) مليون جنيه للعام المالي 2014م، فى وقت كشف المراجع العام عن عدم تمكنهم من تحقيق الهدف الكلي لمراجعة أداء الإدارة العامة للرقابة المصرفية لامتناع الإدارة العامة للرقابة المصرفية ببنك السودان المركزي عن تقديم المستندات للمراجعة، بحجة تعارض ذلك مع قانون العمل المصرفي للعام 2014م، واعتبر المراجع العام الخطوة بالمخالفة الصريحة لنص المادة (6) البند (2/ط) الفصل (3) من قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2015م.
أموال مجنبة وأشار المراجع العام خلال تقديمه لتقرير المراجعة عن الحسابات الختامية للعام 2015م بجلسة البرلمان أمس إلى ارتفاع المبالغ المجنبة بعملة الدولار في الولايات إلى (541) ألف دولار في العام 2015م، واعتبر ذلك مخالفة للعديد من مواد قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م ، الأمر الذي يؤثر في عدم صدقية المؤشرات والإحصاءات المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى أنه يعد إعاقة لتحقيق أهداف الموازنة الكلية، وكشف المراجع العام عن ازدياد الشيكات المرتدة والمتأخرات والفاقد الضريبي حيث بلغت (4.1) مليار جنيه، والتي تمثل نسبة (23%) من متحصلات الضرائب للعام 2015م، وأشار إلى أنها زادت مقارنة بمبلغ (1.6) مليار جنيه للعام 2014م ومقارنة بمبلغ (3.3) مليار جنيه للعام 2013م ، مشيراً إلى منح شركات إعفاءات طويلة الأجل على الرغم من أن نشاطها لا يعتبر استراتيجياً. تجاوزات الجمارك وأفصح تقرير المراجع العام عن تجاوزات بإدارة الجمارك، حيث أورد التقريروجود بنود تحصيل مضمنة في بند رسم الوارد دون وجود لأي رابط لها في الموازنة العامة للجمارك، مبيناً أن ذلك ليس له أي مشروعية، والتي قال إنها بلغت (206) مليون جنيه وتشمل رسوم غرامة موديل، رسوم ملاحظة، ورسوم مخالفات، مؤكداً أن الأمر يعد مخالفة للوائح المالية، وطالب بفصلها عن رسم الوارد وضرورة الإفصاح عنها في الحساب الختامي، وقال إن هنالك (111) مزاداً تم خلال العام 2015م بإدارة مكافحة التهريب بغرض التخلص من العربات وبعض الأصناف الأخرى تابعة لعدة جهات، بلغت جملة عائداتها (90.7) مليون جنيه، وأضاف أن بيع العربات وتوزيع العائد مناصفة بين هيئة الجمارك وبعض الأطراف الأخرى قد تم دون أي سند قانوني، بجانب توريد النسبة الخاصة بالجمارك في بند المخالفات بدلاً من رسم الوارد، بالإضافة إلى تخصيص نسبة (50%) من عائد الجمارك لصندوق مال الخدمات دون وجه حق، وزاد أن هنالك رسوماً أخرى يتم تحصيلها بفئات مختلفة في هيئة الجمارك، تورد لبند الأمانات، حيث يتم الصرف منها ولا تظهر في الإيرادات والمصروفات بالحساب الختامي، والتي بلغت جملتها (36.8) مليون جنيه. تجاوزات الحج وكشف عن تجاوزات في أموال الحج والعمرة للعام المالي 2015م والذي تمثل في تحصيل مبلغ (100) ريال سعودي من كل حاج لمقابلة احتياطي مصروفات دون تقديم لسند قانوني، بجانب تصرفها في أمانات حجاج لم تسترد لهم، بجانب صرفها لنثريات وحوافز لأعضاء البعثة بلغت (5.8) مليون ريال سعودي بنسة (62%) من جملة التسيير لمحور السعودية، وأشار لفرض رسوم إدارية بدون وجه حق ودون سند قانوني لبعض القطاعات شملت مبلغ (734) جنيه بقطاع المؤسسات ومبلغ (440) جنيه قطاع الحج الخاص ومبلغ (520) جنيه لقطاع الخرطوم، ومبلغ (750) لقطاع المحمل، وأشار إلى عدم الإفصاح عن مبلغ (3.5) مليون ريال سعودي عبارة عن مصروفات تمت دون أن يفصح عن أوجه صرفها.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست