اصدرت منظمة العفو الدولية بيانا يتهم حكومة السودان باستخدام الاسلحة الكيميائية في دارفور ، وذكرت المنظمة في بيانها انها تملك من الادلة ما يؤكد الاتهامات التي اطلقتها مشيرة الي انها اجرت العديد من التحقيقات واستعانت باثنين من الخبراء في مجال الاسلحة الكيميائية لتاكيد الاتهامات المذكورة. لا يستطيع احد ان ينكر المكانة التي تتمتع بها منظمة العدل الدولية بيد ان تعاطي المنظمة مع الشان السوداني يشوبه قدر غير قليل من انعدام الصدقية ويتجلي ذلك بوضوح في تقريرها الذي اصدرته منتصف التسعينات بعنوان دموع اليتامي (Tears of Orphans ) مما حتم علينا تنسيق اعداد دراسة نقدية عكف عليها نشطاء المجتمع المدني الوطني انذاك ، حيث عمدت الدراسة التي جاءت تحت عنوان دموع التماسيح (Tears of Crocodiles) الي استعراض وتحليل الحيثيات وتوضيح الوقائع وتفنيد الخلاصات والنتائج التي افضي اليها تقرير العدل الدولية حول حالة حقوق الانسان بالسودان العام 1994م ، ليتم نشر حيثيات التقرير الوطني في اطار اعمال لجنة حقوق الانسان بجنيف وما سواها من المحافل الدولية بقيادة الدكتور الامين محمد عثمان العام 1994م. ورغم التاريخ غير المشجع الذي اعتمدته المنظمة من قبل في تعاطيها مع الشان السوداني فاننا نري انه من عدم الحكمة تجاهل التقرير الذي اصدرته امنستي بالامس ذلك ان الاتهامات التي اشتمل عليها التقرير تؤسس لحيثيات فائقة الخطورة تندرج في اطار (جرائم الحرب) ، وهي اتهامات من شأنها ان تفضي الي خضوع البلاد لسلسلة جديدة من الاجراءات والتدابير القاسية في وقت ما زالت البلاد تجهد في الفكاك من حزمة العقوبات القسرية المفروضة عليها من القوي الدولية ، في اطار الجهود المبذولة من قبل الحكم والمعارضة والمجتمع المدني لتجنيب الاوضاع المازومة اصلا من الانزلاق الي مزيد من التازيم ... وفي واقع الامر اننا لم نكن لنحفل بهذه الاتهامات لو جاءت من تلقاء اي جهة في ظل استشراء المزاعم والاتهامات التي درجت القوي الدولية علي استخدامها ذريعة للتدخل الاجني من اجل فرض اجندتها وبسط سلطانها بالقوة، وما حادثة اتهام العراق بامتلاك اسلحة نووية في اطار توفير المسوغات لغزو العراق الا بعض مظاهر ذلك التوجه ، بيد ان صدور الاتهامات من مؤسسة دولية تتمتع بصدقية عالية في اوساط العالم الغربي كمنظمة العفو الدولية يحتم علينا جميعا حكومة ومعارضة ومجتمع مدني ونشطاء ومدافعون عن حقوق الانسان ان ناخذ هذه الاتهامات ماخذ الجد وان نتعامل معها باقصي درجات الانصاف والوعي والحذر . واننا اذ نعيد الي الاذهان اللغط الكثيف الذي صاحب المزاعم بارتكاب جريمة الاغتصاب في قرية تابت فاننا ننادي علي حكومة السودان بالقبول بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الاتهامات التي وردت علي لسان امنستي سيما وان البطء الذي واكب التحقيق في الاتهامات المتعلقة بالاغتصاب الجماعي في ثابت قد صار مدخلا لتصعيد القضية الي اروقة الامم المتحدة واثارة الكثير من سحب الغبار والشك حول سلامة الاجراءات المستخدمة انذاك من قبل مختلف الاطراف للتيقن من حدوث واقعة الاغتصاب الجماعي من عدمها ... واننا اذ نؤكد ان ما اوردته منظمة العدل الدولية يظل مجرد مزاعم ما لم يثبت العكس فاننا في جماعة مدافعون عن حقوق الانسان (HUMAN RIGHTS DEFENDERS) بالتنسيق مع سائر الناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان والعاملين في مضمار حقوق الانسان والامن الانساني نطالب باعتماد تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تتالف من اهل الخبرة والدراية من الامم المتحدة ومفوضية السلم والامن بالاتحاد الافريقي وممثلي المجتمع المدني الوطني والمنظمات الحقوقية العالمية ، ويشمل ذلك امنستي ولا يقتصر عليها ، وذلك من اجل اجراء تحقيق نزيه وشفاف يتضمن زيارة المواقع واجراء الفحصوصات الميدانية التي تشمل التحقق من الوقائع والحالات المحتملة فضلا عن الاطلاع علي التقارير والحيثيات التي اشارت اليها امنستي من اجل التوصل الي الحقيقة كاملة غير منقوصة في شأن الاتهامات التي وردت في تقرير العدل الدولية . واننا اذ ننادي بتشكيل هذه اللجنة المستقلة بصفة عاجلة ، نطالب حكومة السودان بمواكبة اعمال اللجنة وضمان الوصول الامن لاعضائها للمواقع موضع الاشتباه فضلا عن تيسير اعمالها حتي يتسني لها انجاز مهمتها علي الوجه الاكمل في اعجل فرصة ممكنة. ونحن اذ نقترح تشكيل اللجنة عبر جماعة مدافعون عن حقوق الانسان بالتنسيق مع مبادرة المجتمع المدني لتحقيق المصالحة وكفالة الامن الانساني وبناء السلام علاوة علي ترحيبنا بمنثلي الكيانات النظيرة العاملة في مجال الامن الانساني ورعاية مبادئ حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني ، فاننا ندفع باثنين من الخبراء للمساهمة في اعمال لجنة التحقيق هما الدكتور محمد الامين محمد عثمان اختصاصي الادوية والسميات وناشط حقوقي ، والدكتور لؤي محمد عثمان المستشار طبيب امراض الدم وزراعة النخاع وناشط طوعي وحقوقي لما يتمتعان به من دراية علمية ، كما نامل ، حال موافقة حكومة السودان ، ان تعمد بقية الجهات المشار اليها ومن ضمنها الامم المتحدة والاتحاد الافريقي الي تسمية ممثليهم توطئة للشروع الفوري في مباشرة اعمال اللجنة المقترحة التي سوف تضطلع بمهام الفحص والتقصي من اجل التوصل الي الحقيقة كاملة وتمليكها للمجتمع الوطني والدولي ...
وبالله التوفيق
د. فتح الرحمن القاضي رئيس جماعة مدافعون عن حقوق الانسان مؤسس مشارك مبادرة المجتمع المدني لكفالة الامن الانساني وتحقيق المصالحة وبناء السلام
جنيف، سويسرا 30 سبتمبر 2016
Dr . Fath Elrahman Elgadi
Chairman: Human Rights Defenders
Co Founder: National Civil Society Initiatives for Human Security, Reconciliation and Peace Building
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست