الكوارث القادمة فى الطريق:د. تجاني الطيب : قد يأتي يوم لا نجد الأراضي الكافية لتوفير الغذاء للشعب السوداني... الصين تضغط بديونها للحصول على الأراضي
الدولة تكبلها الديون، والاقتصاد يدار برزق اليوم .. يجب ايقاف استيراد القمح 09-29-2016 02:59 PM سد النهضة الاثيوبي يستهدف الزراعة.. قطعا في أراضٍ سودانية.
مؤخرا ارتفعت الازمة الاقتصادية في السودان وظهرت بوادر السخط الشعبي من ارتفاع الأسعار وانعدام بعض الخدمات، فيما ارتفع الهمس عن الديون الصينية واتجاهها لأخذ أراضٍ زراعية سودانية، كما أصدر البنك الدولي تقريره السنوي عن الاقتصاد السوداني. هذه العوامل دفعتنا إلى إجراء حوار اقتصادي بحت مع دكتور التجاني الطيب ..قصدنا ان يكون قصيراً بقدر الإمكان لكن يبدو أن الأمر يحتاج للكثير. ونقول هنا إن الدكتور التجاني الطيب خبير اقتصادي عمل في البنك الدولي لفترة طويلة ولا يزال يشارك في المؤتمرات والندوات الكبرى. وعلى الرغم من التزامه السياسي المعروف لكنه ركز في الحوار على الجانب الاقتصادي البحت.
حاوره: علي ميرغني
هل السودان قادر على تسويق منتجاته الزراعية خاصة تحدي الجودة وتقاطعات العلاقات الخارجية؟ واحدة من أكبر مشاكلنا الاقتصادية أن معظم صادراتنا وربما كلها عبارة عن خام، ولم نحاول التحول إلى الصناعات التحويلية حتى نخلق قيمة مضافة لمنتجاتنا هذه . لو قدرنا نعمل قيمة مضافة لمنتوجنا الخام فسنحقق عائدات أكبر وأعمال اكبر ويحسّن النوعية، لكن للأسف المشكلة الأساسية كيف تخلق صناعة وتضمن استدامتها واستمراريتها. كانت صناعة العصائر في السودان مزدهرة، لكن حدث تدهور لعوامل متعددة ،أهمها عدم استقرار السياسات ، وهذا الوضع جعل الصناعة لا تحقق قاعة كبيرة في الاقتصاد لها قيمة مضافة، بالتالي عدنا إلى تصدير المواد الخام. والمثال الواضح هنا ما حدث في قطاع الجلود حيث كنا نملك قاعدة قوية لصناعة الجلود ومدابغ حديثة في ذلك الوقت لكن تدهور كل شيء وعدنا لتصدير الجلود الخام وهنا نفقد عائدات بصورة مباشرة وأخرى بصورة غير مباشرة. هناك مشاكل أساسية في القطاع الصناعي والزراعي وتحتاج لاستراتيجية. ورؤية بعيدة وإرادة سياسية.
س: تقرير البنك الدولي أوصى برفع الانتاجية الزراعية، قال انها اقل من اثيوبيا الدول الافقر منا ـ بحسب التقرير ـ لكن الملاحظ اننا عجزنا حتى عن تصدير انتاجيتنا الضعيفة هذه كيف ترى المخرج هنا؟
ج: هذا جزء من المشكلة الكلية للاقتصاد.. وجود اختناقات في جانب الأنتاج تخلق بالتالي اختناقات في التسويق. وجود سياسات غير جيدة وغير منتظمة لتحريك الاقتصاد. بالتالي تنعدم قدرتك على التسويق. نحتاج لاستراتيجية متكاملة لمدة عشرين او خمس عشرة سنة لإعادة الحياة للقطاعات الحقيقية. الزراعة تقلصت بحوالي الثلث بالمعايير الحقيقية، والصناعة اقل مما كانت عليه قبل خمس عشرة سنة. هذا نتج عن دخول البترول في المعادلة وجعلنا نهمل قطاعات الإنتاج الحقيقية الزراعة ، والصناعة الزراعة قبل البترول كانت تعادل حوالي 60% من الناتج المحلي انخفضت في عهد البترول، ونجد انها حتى بعد ذهاب البترول انخفضت الى اقل من 26%، الصناعة نفس القدر انخفضت إلى حوالي الثلث إهمال القاعدة الحقيقية جعلنا نتجه إلى الاستيراد وأصبح هناك عجز وحاليا يبلغ معدل نمو السكان في السودان 3% سنويا وهذا يعني أننا بينما يرتفع عدد السكان يقل الانتاج وهذا ينتج عنه فجوة بين العرض والطلب وإذا ما لم يتم علاجها فلن يكون هناك أي معنى لأي علاج آخر.
البنك الدولي وضع عدة توصيات، واحدة منها تنويع سلة الصادرات وأسواق الصادر أيضا. كيف يمكن التغلب على ذلك في ظل تقاطعات السياسة الخارجية الدولية؟
الأسواق الخارجية تعتمد على مقدرتك التنافسية. إذا كان مقدرتنا التنافسية جيدة.. واذا كان مقدرتنا الانتاجية تمكننا من المنافسة في أسواق آسيا فليس هناك مشكلة.المشكلة الأساسية استقرار سياسي بموجبه يمكن إحداث السياسات الاقتصادية المستقرة. وبدون استقرار سياسي من الصعب أن ترسم سياسات اقتصادية مستدامة. لكن هذا لا يمنع الاستمرار في العملية الإصلاحية رغم الحروب والمشاكل أعطنا مثالا للعملية الاصلاحية؟
مثلا الموازنة العامة ..لا يوجد صرف حرج غير مرتبات القوات النظامية، وهذا يعني ان الحروب كلها تمول من خارج الموازنة ..لا توجد ولا طلقة واحدة يتم شراؤها عبر بنود الميزانية.. التي بها كمية من إهدار الموارد إذا تم ضبطها سيكون لها تأثير إيجابي كبير جدا في تحريك القطاعات الحقيقية. مثل الإنفاق العام ولا أقصد هنا الأجور والمرتبات فهذه يصعب خفضها بصورة سريعة، لكن أقصد بنود صرف ليس لها معني مثل إحلال السيارات، المؤسسات الكثيرة والكبيرة الموجودة والقطاع السيادي وهي ليس لها علاقة بالقطاع السيادي، لماذا هذا العدد الكبير من الولايات. اقول بثقة ان تخصيص 3مليار جنيه للتنمية يمكن تضاعفها لمرتين خلال 3سنوات.
هناك أيضا حديث عن العمالة السودانية؟
المشكلة ليس في العمالة الفائضة ..المشكلة في النوعية، مثلا يتحدث الناس عن ان مرتب العامل في اروبا يعادل أربعة اضعاف العامل في السودان، نظريا يبدو ان الأيدي العاملة في السودان رخيصة، لكنهم ينسون في ذات الوقت العامل الأوروبي ينتج خمسة او ستة أضعاف العامل السوداني وهنا تتغير المعادلة ونجد أن العامل السوداني أعلى تكلفة من الأوروبي بسبب الفرق الكبير في الانتاجية.
هذه جزئية اخرى، كيف يمكنا معالجة تدني إنتاجية العامل السوداني؟
كما قلت لك ان المشكلة الاقتصادية تعالج بحلول كلية وليس جزئية.. الأمر هنا يرتبط بنوعية التعليم . في عصور سابقة كان هناك فرعان من التعليم، التعليم الاكاديمي والتعليم الفني، وعادي من لا يستمر في التعليم الاكاديمي ينتقل الى التعليم الفني والمهني. لكن لأن التعليم حاليا متدنٍّ لذلك نوعية العمالة تكون متدنية أيضا. اختلال الخدمة المدنية متدنية وتظهر سياسات متدنية لنحول الحلول التي اقترحتها إلى مصفوفة او جدول أعمال
أول شيء يجب أن يتم تحسين الكادر البشري والمؤسسات والكفاءات .. هذه الثلاثة إذا اكتملت تعطيك سياسات قابلة للتنفيذ وإحراز نتائج ايجابية. في حال عدم ربط هذه العوامل الثلاثة مع بعض فلن يحدث التحول المطلوب..
حمّلت ، يا دكتور ،السياسات المالية والنقدية كثيرا من الإخفاقات الحالية.. كيف ذلك؟
خذ عندك مثلا تعريفة الوارد في السودان . هي الأعلى في الإقليم حاليا ، وأيضا سعر الصرف. هنا يتضح أننا نحاول ازالة كل شيء عبر الإجراءات وليس السياسات. وهذا المدخل الأساسي للفساد الذي نعاني منه حاليا..
ربما يحتاج الأمر لتوضيح أكثر..
نعم لنضرب مثل بالهند التي كانت تعاني مما نعاني منه اقتصاديا حاليا. الهند قامت بإجرائين فقط: خفضت تعريفة الوارد من150% الى 15% خلال خمسة سنوات، وجدوا أن سعر الصرف متذبذب. ولاحظوا وجود ضوابط تكبل التصدير، قاموا بفك ذلك بدون ضوابط كثيرة، ولا يشترط عليك وضع عائدات صادراتك في بنك معين بل يمكنك التصرف فيها بصورة حرة.
هل يعني ذلك أن تاجر الصادر السوداني حاليا غير حر في التصرف في عائداته؟
نعم حاليا الضوابط تجبر المصدر على وضع عائداته في البنك ثم يقوم البنك بإحضار مورد لشراء العملات الحرة المملوكة للمصدر. لماذا يقوم البنك بالتدخل في هذه العملية أصلا؟ الحل في جعل المصدر يتصرف في عائدات صادره بطريقته الخاصة. أو يوردها لبنك السودان للتصرف فيها بحسب أوليات الواردات ويتم بيعها الى البنوك بصورة واضحة.
لنعود لتجربة الهند الاقتصادية…
نعم .. الهند قامت بإلغاء القيود على عائدات الصادر، كانت النتيجة أنه خلال عشرة سنوات حققت الهند الطفرة الاقتصادية الحالية. يضاف لذلك أن رفع الرسوم على الواردات جعل أجهزة التكنولوجيا الحديثة في متناول يد الجميع هناك لرخص سعرها، وهذا بدوره قاد إلى أن اصبحت الهند حاليا ملكة التكنولوجيا. أيضا هناك قيمة إضافية أخرى لخفض رسوم الوارد هي جذب المستثمرين بسبب انخفاض الرسوم وخفض تكلفة الانتاج، ايضا رفع القيود عن النقد الأجنبي سهلت خروج أرباح المستثمرين. . لكن إذا خفضنا هذه الرسوم ، ألن يحدث خفض في الواردات في الموازنة؟
نعم .. الموازنة نفسها جزء من المشكلة ويجب أن تتكيف على هذه الاصلاحات، .
بمعنى؟
خفض الانفاق العام يمكن أن يعوض نقصان الواردات بسبب خفض رسوم الوارد، كما أنك كلما رفعت الرسوم على الواردات قللت الطاقة الشرائية عند الشعب بالتالي قلت الإيرادات، بينما كلما قللت الرسوم على الورادات قلت التكلفة وزادت الطاقة الشرائية عند الشعب بالتالي زادت إيراداتك. بالفهم البسيط، كلما خفضت اسعارك، بعت اكتر بالتالي حققت ربحا أعلى. أقول هنا إن رسوم الوارد في السودان هي الأعلى في الاقليم، بل يلزم المستورد بدفع جزء منها مقدماً. النظام الضرائبي في السودان معيق، كمية الضرائب يجب توحيدها في نافذة واحدة بل إن الزكاة تعتبر ضريبة..
هل تعني إمكانية الحكومة عن الضرائب والاكتفاء فقط بأخذ الزكاة؟
لا.. الزكاة علاقة خاصة بين العبد والرب. وأصلا لا يدفعها كل الناس.. في عهد ما قبل حكومة الانقاذ لم تكن الزكاة ضمن بنود الميزانية.. كانت تدفع مباشرة للاوقاف. والدول لا يمكن أن تعتمد على الزكاة.وهنا أقول إن الزكاة دينيا غير لازمة على الوارد بل يجب انتظار اكمال الحول عليها بعد ان تتم النصاب فكيف تقوم الحكومة بأخذها مباشرة عند دخول البضاعة؟
ورد في المقال والتقرير حديث عن المدخرات القومية أشاروا لانعدام الثقة في النظام المصرفي عموماً. كيف نعيد الثقة في نظامنا المصرفي؟
مشكلة السياسات المالية الثقة تجيء من أن عندك سوق مستقر. استقرار الاسواق هو انعكاس للسياسات الصحيحة، بدوره انعكاس لثقة الناس في السياسات، لكن إذا لم يكن هناك سياسات مستقرة فهذا يعني أن الأسعار لن تكون مستقرة بالتالي، وإذا كنا نشاهد سعر الدولار كل يوم يرتفع فهذا سيخلق انعدام ثقة المواطن في العملة المحلية، لذلك لن يضع المواطن طاقته الشرائية في البنوك في شكل عملة محلية. وسيتجه إلى حفظها في شكل دولار. أو أي شيء آخر. لن تكون هناك ثقة للمواطن في العملة المحلية ويصبح ثقته أعلى في الدولار وهذا يعني انعدام ثقته في السياسات المالية النقدية والثبات على السياسات الصحيحة هذه تخلق الثقة ليس في السياسات فقط، بل في الأداء الكلي للاقتصاد لكن في حال شعر المواطن باستقرار العملة المحلية فسيختار قطعا العملة المحلية..
هناك اتهام للثروة الحيوانية بالتركز على الكم أكثر من الكيف،
المشكلة متكاملة، نحن أهملنا الزراعة بشقيها البناتي والحيواني، المشكلة مربوطة ببعض. ليس لدينا صناعات تحويلية.. الثروة الحيوانية الآن يتم تصديرها في شكل لحوم حية او طازجة، الجلود تصدر خاما لا توجد صناعات تحويلية للمنتجات الحيوانية دون ان نستفيد بالقيمة المضافة والعمالة، غياب السياسات الصحيحة والاستراتيجيات .. نحن نعيش بسياسة (رزق اليوم باليوم) وهو سبب الخلل الاساسي ،إضافة الى عدم. توفر الإرادة السياسية لتطبيق السياسات الصحيحة.
البنك الدولي أوصى أيضا ضمنيا بالتخلي عن محصولي القمح والسكر باعتبارهما "محصولين غريبين"على السودان، ما تعليقك
نعم..نحن نعيش في عالم تنافسي يعيش على المقدرات التفضيلية، بمعني ابسط هل الأفضل أن أنتج قمحا بتكلفة عالية وانتاجية ضعيفة، ام انتج قطنا بانتاجية عالية وتكلفة بسيطة وعائدات عالية استطيع بها شراء القمح أرخص من الأسواق العالمية. هناك ثلاثة أنواع من القمح: الخشن ويزرع في أمريكا واستراليا، والقمح الناعم وهو ينتج في تركيا والهند، والنوع الثالث هو القمح المخصص لعلف الماشية. فأي نوع نريد؟ مناخنا لا يصلح للقمح الناعم او الخشن، ربما ينفع لقمح البهائم. امريكا مثلا تصدر القمح، لكنها تستورد القطن، ولا ننسى انها قارة ويمكنها ان تزرع القطن بدلا من استيراده. لكنها اختارت بحسب الجانب التفضيلي زراعة القمح بتكلفة منخفضة ويحافظوا على اسعار القمح عالميا حتى ولو يحرقون الفائض من الانتاج للمحافظة على الأسعار. وتقوم الحكومة الامريكية بدعم مزارع القمح17مليار سنويا السودان كان يعتمد على القطن.. تخلينا عن القطن عندما بدأت اسعاره ترتفع عالميا عندما بدأ يتغير مزاج المستهلك عالميا يتخلى من الملابس المصنعة ويفضل الاقمشة القطنية، ولم يكن هناك منافس لنا سوى مصر التي كانت تنتج كمية بسيطة السوق ..كان حق السودان تخلينا عن القطن في احسن ظروفه، لو حافظنا على زراعة القطن لكنا اليوم في وضع افضل نقوم باستيراد القمح من عائدات القطن..
افهم انك تقف مع العودة لزراعة القطن وترك زراعة القمح؟
مشروع الجزيرة قام أساسا لإنتاج القطن وكان مشروعا إنتاجيا متكاملا.. المزارع لم يكن ينتج قطن وبس.. كانت هناك شبكة من سكك حديد الجزيرة تقوم بنقل القطن وفي نفس الوقت تنقل انتاج المزارع من البيض واللبن والدجاج وتبيعه له وترجع له العائدات.. كانت سكك حديد الجزيرة تقوم مقام شبكة مواصلات كاملة. دمرناه بدون وجود بديل. حاليا الأفضل إعادة مشروع الجزيرة إلى إنتاج القطن وحاليا القطن كمحصول في أفضل حالاته في الأسواق العالمية والاقبال عليه كبير. .
تقصد قطن لا يصدر خام؟
بالضبط كانت هناك مصانع نسيج يجب إعادتها..
حديثك يا دكتور التجاني عن القطن يأخذنا الى المشروع الصيني الحالي لانتاج القطن في السودان عموما والجزيرة تحديدا عبر زراعة 450 ألف فدان، كيف تنظر الى الامر؟
الصين لها ديون كثيرة على السودان….
مقاطعا.. كم هي تقريباً؟
الديون المؤجلة واجبة السداد في العام القادم ستبلغ سبعة مليارات دولار، لابد من تسديدها عام 2017.؟ نعم هي ديون مؤجلة ويجب دفعها في العام المقبل..
هل عليها فوائد؟
نعم الصين لا تدفع "لوجه الله" .بالتالي سترتفع هذه الديون. الديون التي تأخذها من الصين في الخمسة سنوات الماضية لا تقل عن أربعة او خمسة مليارٍات .
يعني مجملها أحد عشر مليار؟
نعم.. ليس الصين وحدها هناك ديون اخرى مؤجلة. للأسف نحن حاليا عايشون على الديون من الخارج أو من الداخل، بطباعة العملة بدون تغطية، نحن الآن دولة مكبلة بالديون ..حتى الصناديق العربية أيضا لها ديون أخرى على السودان، مما يعني حتى "النافذة الصغيرة"هذه ستغلق في ظل عدم سداد الديون.
هذه صورة قاتمة؟
نعم الوضع الحالي أن الصين تطالب بسداد ديونها، والحكومة ترغب في تجنب أي توتر معها لذلك تقوم بمنحها أراضي في الجزيرة او الشمالية او الغرب، عقب ذلك تسكت الصين لسنة أو سنتين والديون في محلها ثم تجدد طلبها ويتكرر الأمر في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.وهي طريقة (رزق اليوم باليوم) الأمر الاكثر خطورة ان الصين خلال سنتين ستتحول من دولة مصدرة للغذاء الى دولة مستوردة له، يعني انها ستحتاج لأراضي تنتج فيها غذاء شعبها. ودول الخليج تحديدا السعودية ايضا وصلت لخيار المياه للشرب او الزراعة فاختارت المياه للشرب وحاليا اتجهت لشراء اراضي في جنوب الباسفيك ويوغندا.
الحديث الهتافي الحاصل حاليا عن ان السودان سلة غذاء العالم غير دقيق، لا يوجد أحد يعلم كم تبقى لسودان من أراضي تكفي شعبه خلال خمسين سنة سيصل تعداده إلى 300مليون.. حتى اثيوبيا ستواجه مشكلة حقيقة قريبا في توفير الغذاء حتى ولو توفر المطر. لذلك في اعتقادي ان استراتيجية بناء سد النهضة ليس لانتاج الكهرباء، اثيوبيا كذبت، لا يمكن أن يكون هذا السد للكهرباء فقط.
لكنها لا تملك أراضي زراعية بالقرب من السد حتى تستفيد من مياه بحيرته؟
نعم لا تملك أراضي زراعية، والسؤال ستزرع أين؟ الإجابة هنا في الأراضي السودانية.
كيف سيحدث ذلك، سلما ام حرباً؟
لا أستطيع أن أحدد، لكن الحكومة يجب ان يكون لها رؤية محددة لذلك، وإلا أننا سنجد ان الأمم تكالبت علينا والشعب السوداني يعاني ما يعاني. لان هؤلاء سيزرعون وينتجون لشعبهم وليس لنا
البنك الدولي وصف أسعار القمح في السودان بأنها مضخمة؟
طبعا أسعار القمح مضخمة في السودان.
لماذا؟
لأن استيراد السلع الاستراتيجية يتم بتمويل من الموردين والمورد يهتم بتحقيق الأرباح. الحكومة لم تفكر في خلق موازنة نقد أجنبي لتغطية استيراد المواد الاستراتيجية، ولا تستطيع الحكومة فرض شروطها على الموردين. احتكار سوق القمح أضر بالاقتصاد كثيراً.
لكن تم الإعلان عن فك احتكار القمح؟
هذا ما قيل، لكن في الواقع لم يكن فك احتكار بل مجرد تغيير حق الاحتكار لشخص آخر.
مزيد من الشرح لهذه النقطة؟
تم تحويل المنفعة إلى منفعة جهة أخرى. مثلا يقدم احدهم في عطاء لاستيراد دقيق يكون بينه وبين السعر الأدنى مائة دولار في الطن ثم يمنح جزءًا من العطاء ويطلب منه النزول لسعر أقل.. كما ان الحكومة قررت شراء 30% من استهلاك السودان في شكل دقيق، وهو قرار غريب جداً
لماذا؟
حاليا المستغل من طاقة المطاحن السودانية 45% ونحن محاطون بدول تعمتد على استيراد الدقيق ويمكننا بسهولة إذا اشترينا القمح ان نستفيد من هذه الطاقة المهدرة ونصدر الإنتاج إلى دول الجوار المغلقة. شراء القمح يوفر لنا 16جنيه في كل جوال. هذه سياسة ليس لها معنى.
هل تعتقد بامكاينة إعادة تأهيل مشروع الجزيرة في وضعنا الاقتصادي الحالي؟
لنقول إننا في وضع نحتاج فيه لإعادة تأهيل كل شيء، التعليم، الصحة القطاع الاقتصادي. نحن نحتاج للعودة لنقطة الصفر تقريبا. العملية هي إعادة تأهيل كل شيء، وهذا يتطلب رؤية لعشرين سنة وتحتاج لسياسات وارادة سياسية قوية لتحمل عملية جراحية غاية الصعوبة، كلما تأخر العلاج زادت صعوبته. الحكومة تعطي المريض "البلد"مسكنات حتى يقضي الله أمرا كان مفعولاً
هل تعتقد أن الشعب السوداني قادر على تحمل تبعات العملية الجراحية المؤلمة التي تحدثت عنها؟
أي سياسة تعتمد بنسبة 30بالمائة على التسويق .إذا كان لديك سياسات قوية ونجحت في إقناع الناس بها يمكنك فعل ذلك. وإذا تم إحداث سياسات جيدة ومؤسسات فاعلة فإن المواطن سيستحمل تبعات العملية الجراحية المعنية بدلا من الاستمرار في تحمل الألم بصورة مستمرة..
التيار http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-248603.htmhttp://www.alrakoba.net/news-action-show-id-248603.htm
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Hassan Farah
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست