تعميم صحفي من أمانة الشئون السياسية حول قضايا الراهن السياسي بالاشارة الي الاجتماع الدوري المنعقد بتاريخ 25 يناير 2016 والذي تناول بالتحليل والتقييم هموم وتحديات المرحلة تود امانة الشئون السياسية لحركة العدل والمساواة السودانية التأكيد علي التالي تعديلات القانون الجنائي المرفوضة التعديلات التي ادخلتها السلطة الحاكمة علي القانون الجنائي لعام 1991 بصورة عجلي وباتباع اجراءات استثنائية والتي تجيز محاكمة مرتكبي الشغب بالسجن لعشرة سنوات مع الغرامة تاتي في إطار التضييق علي الحريات وتكشف مقدار الجزع لدي النظام من التغيير القادم الذي لاحت بشائره في الجنينة وتجئ هذه التعديلات كتدبير إستباقي من المؤتمر الوطني لقطع الطريق علي أي احتجاجات قادمة بالترهيب بسيف الاحكام القاسية والغرامات الثقيلة وعوضا من ان تكون التشريعات وسيلة لتنظم العلاقة بين المواطنين وبين الدولة والشعب وبين المؤسسات فيما بينها اصبحت القوانين اداة للظلم والتركيع ولقهر المواطن وتوطين اركان النظام الفاسد. إستفتاء دارفور نتوجه بالنداء للشعب السوداني عامة ولمواطني دارفور خاصة بمقاطعة ومناهضة كل ما يتعلق بالاستفتاء الاداري لدارفور ونناشد منظمات المجتمع المدني والطلاب والشباب بالداخل والخارج بالتنديد بالاجراءات الحكومية في هذا الاطار. مجزرة الجنينة لم تكتف حكومة الابادة العرقية بالافعال الشنيعة التي ارتكبتها بحق الضحايا في الجنينة وهاهي تسعي لطمس اثار الجريمة وتحاول ذر الرماد في العيون بتشكيل لجان تحقيق شكلية من ذات الاطراف التي ارتكبت الانتهاكات لذا نجدد مطالبتنا بضرورة المساءلة الجنائية للضالعين في المجزرة وبأهمية تشكيل لجنة دولية محايدة لتقصي الحقائق حول المفاوضات الخاصة بالمناطق المتاثرة بالحرب مفاوضات أديس ابابا التي انعقدت في الفترة ما بين 23 وحتي 25 يناير الحالي والتي انعقدت توازيا في برلين تجئ في إطار إيجاد حل للمشكلة السودانية في المناطق التي تعاني أزمة الاحتراب وتمثل خطوة باتجاه الحل الشامل وليس بديلا له ورفض الطرف الاخر إيقاف المجازر والانتهاكات التي تمارسها مليشياته في دارفور بحجة ان المستهدف حركة تحرير السودان بقيادة القائد عبدالواحد نور امر مرفوض ومستنكر ويثبت عدم جدية واضحة ومع حرصنا علي ضرورة إعطاء الاولوية للسلام بالتفاوض الجاد الا أن الممارسات الجارية في جبل مرة وعمليات القصف الجوي المستمرة في جبال النوبة والنيل الازرق والانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان وتمترس النظام السوداني خلف مواقفه العقيمة فيما يتعلق بقضايا الاستفتاء ووقف العدائيات وفتح مسارات العمل الانساني تهدد بنسف الجهود السلمية.
ختاما نود ان نشير الي ان الجبهة الثورية حسمت رئاستها في اجتماعها بتاريخ 13 – 17 اكتوبر 2015 وحسب الحيثيات التي وردت في البيان الصادر من السيد التوم هجو نائب رئيس الجبهة الثورية رئيس قطاع الاعلام وقد التزم غالب اطرافها إلا من أبي بالنظام الاساسي الحاكم والمنظم لاعمالها فالجبهة الثورية تحالف طوعي بين مؤسسات التقت علي اهداف معلومة وتمثل خطوة عظيمة باتجاه احداث التغيير وليس لاي من اطرافها حق اقصاء او تهميش طرف آخر كما ليس لاي طرف من اطرافها سلطة جبرية علي آخر او وصاية علي أحد والعقد بين مكوناتها الالتزام بنظمها ولوائحها ولا حجر علي من يري في مواثيقها قيد ومانع يتعارض وطموحاته الشخصية في أن يتخذ ما شاء من خيارات ويلتزم ما يرتضي من وسائل النضال فلا أحد يملك مفاتيح الغابة وليكف من تنكبوا علي العهود وتشبثوا بقيادة الجبهة الثورية في سقوط شنيع في اختبار الديمقراطية التي نتطلع جميعا الي ارساء ادبها ومنهاجها وأعطوا أنفسهم حق توضيح رؤيتهم حول نقاط الخلاف وإستنكروا علي الاخرين ذلك في نهج مرفوض فلن يجدي البكاء علي اللبن المسكوب وعلينا جميعا أن نتقدم خطوات عملية نحو التغيير الديمقراطي المنشود بمزيد من الانفتاح والقبول بالاخر. كما تؤكد حركة العدل والمساواة علي أنها تنظيم ثوري عريق يرتكز الي إرث متين من الممارسة الراشدة وتعتز بمؤسساتها ونهجها الديمقراطي الراسخ ولا تقبل ان تتعالي عليها أي جهة كانت ولا نقبل دروس في العمل السياسي من أي جهة ولدينا القدرة العسكرية والسياسية لفرض ارادتنا وخياراتنا ونجدد إحترامنا لكافة الاطراف في الجبهة الثورية الذين نتشارك معهم هموم التغيير ونثق في أن قوي نداء السودان ماعون يسع الجميع وحلف استراتيجي يستمد قوته من قناعة كافة أطرافه بضروة التغيير
سليمان صندل حقار أمانة الشئون السياسية لحركة العدل والمساواة السودانية 26 يناير 2016
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست