في دائرة الضوء : الأستاذ. علي عثمان محمد طه ........ بطل السلام و الرمز الوطني العبقري

Quote: بين الشمولية والحرية د. الطيب زين العابدين صرح اللواء عبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية لوكالة الأنباء الكويتية بأن من المستبعد اطلاق سراح الدكتور حسن الترابى الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبى قريباً لأن ذلك مرهون بمدى التزامه بالقواعد الديمقراطية وتغيير نهج حزبه من العنف الى الحوار والى المشاركة فى العملية السياسية. ولو صدر هذا التصريح من شخص غير اللواء عبد الرحيم لكان جديراً بالمصداقية والقبول، لأن سيادته أصبح بين يوم وليلة رقما فى السياسة السودانية لا بواسطة تفويض شعبى ولا بمؤهلات خارقة ولكن لاشتراكه فى انقلاب عسكرى أطاح عن طريق البندقية بحكومة منتخبة، بل دعا من يعارضونه لحمل البندقية ان أرادوا انتزاع السلطة منه! وصدقهم القول فلم يتفاوض بجدية الا مع من حملوا السلاح ضده وعجز عن هزيمتهم فى الميدان! ولم يعرف عن اللواء عبد الرحيم أنه دافع يوماً عن الديمقراطية أو الحريات العامة أو حقوق الانسان طيلة سنوات الانقاذ، بخيرها وشرها . ويصدر تصريح اللواء عبد الرحيم فى الوقت الذى ينفى فيه المتحرى فى المحاولة الانقلابية، العميد شرطة عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، وجود أى صلة للمتهمين بالمؤتمر الشعبى كما نفى ضبط الجهات الأمنية لمعروضات اتهام لها علاقة بالمؤتمر الشعبى. ولا بأس على الشيخ الترابى أن يقضى شهوراً أو أسابيع أطول رهن المعتقل تكفيراً عن ذنوبه "السياسية" التى جاءت باللواء عبد الرحيم وصحبه الى سدة الحكم، ولكن ليس من حق اللواء عبد الرحيم أن يعظ أحدا حول الديمقراطية والحرية والتداول السلمى للسلطة فتلك مصطلحات لا صلة له بها. وقد سبق لحكومة الانقاذ أن اتهمت المؤتمر الشعبى وقيادته بتدبير ثلاث محاولات انقلابية وتخريبية، الأولى فى فبراير 2001م عندما عقد الحزب اتفاقية تفاهم مع الحركة الشعبية، والثانية فى أبريل 2004م عندما ادعى جهاز الأمن أن ثلة من الضباط الشعبيين تتآمر لقلب نظام الحكم، والثالثة فى سبتمبر 2004م حين وضعت أجهزة الأمن يدها على مخابئ للسلاح فى بعض أطراف العاصمة. وفى المرات الثلاث كانت الحكومة تعقد محاكمة اعلامية تشهيرية للشيخ الترابى ومساعديه بأنهم يقفون خلف تلك المؤامرات الانقلابية والتخريبية، وأنها بصدد تقديمهم الى محاكمة عاجلة لأنه ليس من أحد فوق القانون! وعجزت الحكومة حتى اليوم من تقديم الترابى وزملائه الى محاكمة معلنة تقدم فيها البيانات والأدلة بدلا من المقولات التشهيرية والادعاءات غير المؤسسة . لقد تمكنت الحكومة من الاعتقال المتطاول لقيادة المؤتمر الشعبى وحظر نشاطه بناءاً على قانون الطوارئ الذى ستجبه اتفاقية السلام الشاملة فى الأسابيع القليلة القادمة، وستجد الحكومة نفسها مضطرة الى تقديم الترابى الى المحاكمة أو اطلاق سراحه، وكدأبها دائما تؤجل القرارات التى لا تصادف هواها الى اللحظة الأخيرة أملا فى تغير الظروف التى تجبرها على اتخاذ القرار الصعب! وعندها سيذهب فضل اطلاق السراح الى جون قرنق وليس لحكومة الانقاذ. ولكن ذلك لا يهم الانقاذ لأن جلدها "تخين"، فهى لا تعطى وزنا للمطالبة باطلاق الترابى من منظمات حقوق الانسان ومن الأحزاب السياسية ومن الصحافة المستقلة ومن اتحاد المحامين الذى يدافع عنها فى المحافل الدولية بل ومن أجهزة الحركة الاسلامية التى تحكم باسمها! والمزعج فى سلوك الحكومة ليس هو اضطرارها للاعتراف المتأخر بالديمقراطية والتعددية وحقوق الانسان فى مفاوضات السلام مع الحركة الشعبية وفى محادثات الوفاق مع القوى السياسية المعارضة فالحقوق لا تعطى طوعا انما تكتسب بالتدافع بين القوى المختلفة، انما المزعج حقاً هو بقاء العقلية الشمولية عند أهل السلطة وكأنما العهود والمواثيق التى وقعتها لا تعنى شيئا، فهى ما زالت لا تقيم وزناً لحكم القانون ولا لفصل السلطات ولا تؤمن بمبدأ المحاسبة الجنائية على الأفعال. وبهذه المناسبة فقد منح وزير العدل أسرة الترابى تصريحا بزيارته فى مساء اليوم الثانى للعيد ظنا منه ان النيابة هى التى تتولى أمرهم لأن القضية أصبحت أمام المحكمة، ولكن عناصر الأمن المسئولة عن حراسة الترابى منعت تلك الزيارة وقالت للأسرة بصريح العبارة انهم لا يتلقون تعليماتهم من وزير العدل وعادت الأسرة أدراجها بحسرة دون أن تقابل عميدها الشيخ وتنظر بسخرية الى وريقة لا قيمة لها!

Quote: ولكن أؤمن ببديل ديمقراطي يستندـ علي دولة المؤسسات التي تكفل حقوق الإنسا ن والحريات الأساسية و الحقوق المدنية و التداول السلمي للسلطة و العدالة في توزيع الثروة و التكافل الإجتماعي و توفير مقومات الحياة الحرة الكريمة للشعب السوداني وهذا لا تحققه الحكومةالحالية أو التجمع و نحن بحوجة لصيغة معارضة جادة و تمثل كل السودان ولا تستند إلي الطوائف بل البرامج الفكرية و الإقتصادية و التنموية من خلال التكنوقراط و الوطنين الشرفاء وتستند عي الفدرالية بمعني أن يحكم كل إقليم أبناؤه مثلا الشرق يحكمه مؤتمر البجا والآسود الحرة ودارفور حركات دارفور و مناطق النوبين تنظيمات النوبين و علي بقية المناطق إيجاد وحدات تنظيمية من أبناءها من خلال الكفاءة والأمانة ولابد من بناءمؤسسات أهلية و دولة مؤسسات ثم نتدث عن دولة سودانية إننالا نملك دولة ذات مجتمع مدني و بنبات تحتية بل مجتمع بدائي متخلف و أحزاب لاتستندعلي المؤسسية و الشفافية

Quote: شاذلى جعفر شقَّاق [email protected] ويستمر الحريق .. وسفك الدماء وزمجرة البنادق ودوىُّ المدافع وعويل الامهات والأرامل اذ يستشرى سرطان الحرب فى جسم الوطن المنهوك الذى لم يبق فيه شبرٌ إلا وفيه ضربة سيفٍ أو طعنة رمح,ابتداءً من جنوب البلا الى غربها فى دارفور وكردفان ثم الى شرقها متجاوزاً هذه المرَّة ثغر الحدود الشرقية الى كبد المدينة (بورتسودان). ليقف النائب الاول لرئيس الجمهورية -بعد خراب سوبا-مبدياً استعدادهم للتفاوض مع الاسود الحرة ومؤتمر البجة-وان لم يسمهما-وفى الوقت نفسه يعلن تصديهم للثوار من واقع الواجبات للمحافظة على البلاد وممتلكاتها أو كما قال,وهو بهذا لم يأت بجديد يتناسب مع حساسية المرحلة اقبالاً على سلام عادل وشامل,لانهم كانوا يقاتلون الحركة الشعبية (شريكة اليوم)باعتبارها الفئة الباغية والخارجة والمتمردة,وكانوا يقاتلون حركتى العدل والمساواة وتحرير السودان باعتبارهما عصابات للنهب المسلح وعندما انكشف المستور وعلم القاصى والدانى قضيى دارفور أصبحت الحكومة تقاتلهم حفاظاً على أمن المواطن والبلاد من واقع واجباتهم ايضاً,اذن لن تعدم الانقاذ تبريراً لكبح جماح الثوار -حتى المدنيين-أينما كانوا قتلاً وسجناً وتشريداً ما دامت هى الحكومة ,هذا الأمر لا يحتاج الى(ولَّيع رتينة) اذا تأملنا دفن جثامين القتلى ببورتسودان وحرمان الاهالى من تشييعهم تشييعاً شعبياً تعبيراً منهم على فدائية ابناءهم وعظمة قضيتهم التى تعترف بها الحكومة. ومن سخرية الاقدار انَّ الحكومة فى يوم ما كانت تضع سبابتيها على اذنيها فى وجه كل حركة أو ثورة أو أى كيان كائن ما لم يحمل السلاح ويدخل الغابة أو الجبال ثم تأتى اليوم وتنزع احدى سبابتيها لتضعها على زناد الموت ,لتفاوض وتقاتل فى وقتٍ واحد . وفى هذا لا تتحمل الحكومة وحدها وزر الدماء المسفوكة,فاذا رجعنا الى الوراء قليلاً نجد أنَّ الحركة الشعبية توكأت كثيراً على مناكب الاسود الحرة ومؤتمر البجة وما أن توصلت الى الاتفاقية مع الحكومة حتى رفعت يديها عنهم وتركتهم فى مهب الرياح ,والأدهى والأمر من ذلك هو ما فعله التجمع المعارض عندما استخدمهم (مطيةً) يتودد بها للحركة الشعبية نفسها,وعندما قضى بها وطراً تركها تعانى الحسرة والرهق والاعياء الامر الذى جعل تنظيمى الشرق بين مطرقة الحكومة وسندان الحركة والتجمع المعارض يتطايران شرراً يُشعله زيت الحقد والضغينة لا يعود على بلادنا الا بالدمار والخراب والبؤس والشقاء والدموع على خدود الثكلى والبواكى قبل أن تتلاشى على شفاههن ابتسامات الفرحة بالسلام المرتقب. فيا أهل السياسة ويا أهل بلادى ان الجراح عميقةٌ وان المصاب جللٌ,فلماذا تهدوننا الحزن (بالاجمالى) وتسلفوننا الفرح(بالقطاعى),جُعلت فداكم اخلعوا عنكم ثياب الأنانية والمصالح الشخصية والسلطوية وجزِّوا الوبر الكثيف على حافة الجرح الغائر الذى يسممه صديد المنفعة وقيح السلطة وضعوا عليه دواء الحب والسلام حتى يلتئم. اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه

Quote: أكبر خطر علي المشروع الأسلامي مما يعني أن الخلاف أسترا تيجي وصل لمرحلة دمغ النظام بأنه ينسف المشروع الحضاري ونفسح المجال هنا للدكتور علي الحاج ليبين هذا من صحيفة الشرق الأوسط الدولية: حزب الترابي: الحكومة الحالية أكبر خطر يهدد «المشروع الإسلامي» في السودان اشترط إطلاق الحريات لمشاركته في الحكومة القومية المقبلة أسمرة: مصطفى سري اتهم حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة حسن الترابي الحكومة السودانية بأنها الخطر الأكبر على المشروع الاسلامي في السودان، مشترطا اطلاق الحريات لدخوله في حكومة الفترة الانتقالية الأولى. في ذات الوقت اتهم مؤتمر البجة (حركة مسلحة في الشرق) الحكومة بتصفية تسعة من كوادره اعتقلتهم ابان أحداث بورتسودان الشهر الماضي. وقال نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي، الدكتور علي الحاج لـ«الشرق الأوسط»، ان الحكومة الحالية اظهرت المشروع الاسلامي في السودان كشكل سلطوي وطغياني. واضاف «اكبر خطر على الاسلام، الفئة الموجودة في السلطة»، وتابع «الحركة الاسلامية هي التي قررت استلام السلطة عام 1989، وجاءت بالمجموعة الحالية في الحكم». واضاف «لكن لم تقل ان يصبح المشروع للطغيان وقتل المدنيين العزل». وقال «ما ارتكب ضد الاسلام والمسلمين من هذه المجموعة اكبر مما ارتكبه الآخرون من خارج الاسلام». وجدد الحاج موقف حزبه الذي يطالب بالاطاحة بالحكومة الحالية وقال: «مازال حزبنا محظورا وكوادرنا رهن الاعتقال ولا نرى جديدا بعد توقيع اتفاق السلام وسنظل على موقفنا». واضاف قبل الحديث عن المشاركة في الحكومة الانتقالية نطالب بالحريات العامة بعدها ستقرر اجهزة الحزب المشاركة من عدمها، مشيرا الى ان احتمال عودة كوادر الحزب في الخارج الى داخل السودان ضعيف. وكشف الحاج عن حوار يجري داخل اجهزة السلطات السودانية لإطلاق سراح الترابي وقال «قد يكون هناك تخوف من الترابي وحزبه، وبعض رموز النظام يتحدثون عن اطلاق الترابي مع زخم السلام وبعدها سيجدون حيلة لاعادته الى السجن مرة أخرى»، مشيرا الى ان حزبه سيعمل على التنسيق مع كافة القوى السياسية، وقال: «علاقاتنا مع الحركة الشعبية استراتيجية، وحتى اذا شاركت المؤتمر الوطني الحاكم سنظل نعمل معها». واضاف «وقعنا اتفاقا مع الأسود الحرة التي تقاتل في الشرق، وهذا نموذج لما يمكن ان يتم مع القوى الأخرى التي تحمل السلاح او غيرها». وقال نائب الترابي ان اسماء المسؤولين الحكوميين المطلوبين من قبل مجلس الأمن الدولي لتقديمهم لمحاكم دولية تشمل (1 وزيرا. واضاف «ان مطالبة النائب الأول علي عثمان طه الا تجرى محاكمتهم، يشير الى ان هناك اسماء وشخصيات مهمة». واضاف «لا بد من محاكمة المطلوبين وان يتم فتح تحقيق دولي في شرق السودان للمجزرة التي حدثت ضد المدنيين»، وتابع: «ان اتفاقيات السلام بين الحكومة والحركة بها استحقاقات كبيرة والنظام لا يستطيع الايفاء بها». وقال «ان هناك دوائر في الحكومة تريد ان تتجاوز الاتفاقيات»، معربا عن امنياته بأن تصدق الحكومة في تنفيذ الاتفاقيات. وقال «قد تسبق العرجاء وقد يجود البخيل». ولمح الحاج عن حوار غير مباشر يجري بين المؤتمر الوطني الحاكم وحزبه، لكنه قال: «هناك رغبة لدى بعض قيادات المؤتمر الوطني لاجراء حوار معنا لكنها لا ترقى الى الحوار المباشر» واضاف «ان كوادر حزبه داخل الحكومة مستمرون في عملهم»، وتابع «اذا اصبحت هناك حريات لحزبنا سنقدم امام الشعب كل ما جرى منذ الانقلاب، ونحن مستعدون للمحاسبة ولسنا اول الانقلابيين ونتمنى ان نكون آخرهم». وقال ان هناك تمييزا ضد حزبهم عكس ما تم الاتفاق عليه في نيفاشا. واضاف «اذا اصبحت الحركة شريكا في الحكومة القادمة وظلت الأوضاع كما هي لن نكون اسرى للدستور الجديد». وكشف نائب الترابي عن مذكرة تفاهم وقعها حزبه مع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة الحاكمة في اريتريا. وقال اتفقنا على عمل للمستقبل في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولمح الى ان الحكومة السودانية قد تتصرف ضدهم بدافع الغيرة والمكايدة. وقال «قد يكون اتفاقنا مع الجبهة الشعبية في اريتريا مؤدياً الى ذات النتيجة التي حدثت لمذكرتنا مع حركة قرنق، وتسرع الخرطوم لتحسين علاقاتها مع اسمرة». واضاف «الخرطوم الآن محاصرة وما تقوم به مع اريتريا فيه انفراج عليها لتصبح العلاقات متجاوزة الحكومات».