تبدو ازدواجية المواقف الأمريكية في السودان محيرة للغاية، ولا يخفف من الحيرة ما يقال عن الإدارة الأمريكية بأنها تتبع خطاً سلمياً، والكونغرس يتبع خطاً عدائياً. ولأن مثل هذا التبرير الذي يساق أحياناً لا نسمع من الإدارة الأمريكية علناً ما يؤكده. ولهذا فإن البحث عن ما سمي بالأجندة الخفية للسياسة الأمريكية إزاء السودان يبقى أمراً مطلوباً وبإلحاح.
خلال الأسابيع القليلة الماضية بذلت الإدارة الأمريكية جهداً مركزاً وكثيفاً للملمة شمل حركة تحرير السودان التي تصدعت وانقسمت الى فريقين أحدهما بزعامة عبدالواحد والآخر بزعامة مني وتمثلت هذه الجهود في زيارات من مستوى نائب وزيرة الخارجية الى مساعدتها للتفاوض مع الفرقاء في نيروبي وفي غرب السودان. وفي نهاية المطاف أمكن خلق نوع من التراضي بين المنشقين للحضور الى أبوجا واستئناف المفاوضات ولكن بإصرار على إفشالها كما يبدو!
ولما كانت الولايات المتحدة ولم تزل في قلب هذا الانقسام الذي عطل المفاوضات وبالتالي تسبب في عرقلة الوصول الى السلام كان ينبغي عليها تركيز الضغوط والنقد وحتى التهديد بالعقاب لقيادات حركة تحرير السودان إلا أن ما يدعو للاستغراب هو الهجوم الضاري على الحكومة السودانية مع إضافة تعديلات لما سُمى بقانون محاسبة دارفور الذي سارع بإجازته مجلس الشيوخ ودفع به الى مجلس النواب لإقراره الأسبوع القادم وفي هذه التعديلات المطالبة بتجميد عضوية السودان في الأمم المتحدة وحرمان الخرطوم من عائدات النفط. وحظر إرسال الأسلحة للسودان وغير ذلك من إجراءات عقابية.
وقبل أن نسترسل في الحديث عن القانون وما احتوت بنوده من شروحات، نشير الى ما نسب للرئيس بوش من أنه وعد بالتوقيع عليه حال ما يتسلمه ليصبح قانوناً! ولا ريب أن هذا الوعد من الرئيس بالمصادقة على القانون كان لنسف كل إدعاء بأن الإدارة الأمريكية موقفها يخالف المجلس النيابي!
ونعود للقانون لنؤكد في المبتدأ انحياز السياسة الأمريكية ضد كل ما هو عربي في السودان. إذ تقول إحدى فقراته بامتناع الحكومة الأمريكية عن تقديم مساعدات الى حكومة السودان باستثناء الحالات التالية-
أولاً: تنفيذ اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب. ثانياً، مساعدة حكومة الجنوب. ثالثاً، مساعدة المناطق المهمشة في شمال السودان ويحددها بأنها جبال النوبة، وجنوب النيل الأزرق، وأبيي، وشرق السودان، ودارفور، ومنطقة النوبة، متجاهلاً كل المناطق العربية في الشمال والوسط والغرب في كردفان باستثناء أبيي لكونها حسب المخطط الأمريكي هي جزء من الجنوب!
أو لا يستحق هذا الاستثناء الأمريكي لكل المناطق العربية أن يتوقف المرء عنده ليستنتج أنه مقصود وأنه يخفي أجندة أمريكية حيال وضع السودان والوجود العربي فيه بوجه خاص؟ ترى هل جاء استثناء كردفان صدفة مع انتقاء «أبيي» وجبال النوبة؟.. وهل النوبة في الشمال هم وحدهم المهمشون دون غيرهم على امتداد الشمال؟ ولماذا التركيز على الغرب على دارفور وإهمال كردفان وإبعادها من خارطة الاستثناء؟ هذه كلها أسئلة بلا إجابة وينبغي أن تكون حاضرة في ذهن الجميع!
وعن عائد البترول: ماذا يقول القانون؟ «على الرئيس بوش اتخاذ كل الخطوات الضرورية لمنع حكومة السودان من الحصول على عائد البترول وأن يمنع البنوك الأمريكية من التعامل مع عائد البترول السوداني ويعاقب البنوك غير الأمريكية التي تفعل ذلك. وأن يفرض عقوبات على أية دولة أو منظمة تستفيد من عائد هذا البترول».
ويشير القانون بصفة خاصة الى «منع أية سفينة أو ناقلة بترول لها صلة بقطاع البترول في السودان من دخول أي ميناء في الولايات المتحدة حتى تنفذ حكومة السودان التزاماتها بوقف الهجوم على المدنيين ونزع سلاح الجنجويد والمليشيات وتسهيل عمليات الإغاثة للاجئين، والسماح بعودتهم سالمين وبدون عراقيل وبدون ضغوط». واستثنى القانون أية سفينة لها صلة بتنفيذ اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب».
ولعل الاستثناء الخاص بالسفن التي لها صلة بجنوب السودان فيه من الدلالات ما يؤكد أن شمال السودان هو المستهدف أمريكياً خاصة عندما نربط ذلك بكل الاستثناءات الواردة في متن وشروحات مجمل القانون التي خصت جبال النوبة دون غيرها في كردفان! وجنوب النيل الأزرق تحديداً والنوبة في أقصى الشمال دون أدنى إشارة لبقية الشمال أو الوسط وشرق السودان تحديداً!
وإذا أخذنا هذه الاستثناءات مقروءة مع ما نسب لزوليك في لجنة الاستماع بالكونغرس وفيه يرى وجوب فكفكة الحكم في السودان لأنه يقوم على تحالف دناقلة وشايقية وجعليين ألا يمكن استخلاص العبر من هذا التوصيف مقارنة بما ورد في قانون محاسبة دارفور؟ وتتدافع بكثرة الأمثلة المؤيدة لهذا الافتراض وأقربها وأوضحها زيارة السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية لأمريكا حيث أعلن صراحة عبر مؤتمر صحفي الدكتور لام أكول وزير الخارجية أنهم طالبوا الولايات المتحدة بالتعامل مع السودان دون تجزيئه في موضوع العقوبات ما يعني أن أمريكا مع استثناء الجنوب من العقوبات المفروضة أصلاً!
أما إذا ذهبنا بعيداً بالذاكرة فيمكن استنتاج الكثير والمثير، ومنه مثلاً: كيف كانت تتدخل الولايات المتحدة في مفاوضات اتفاقية السلام بكل قوة ومع ذلك لم تبذل أي جهد يذكر كي تشارك القوى السياسية الشمالية في تلك المفاوضات مما أدى الى الحيرة في موقف الولايات المتحدة وجعل الكثيرين يتصورون أنها تحابي النظام وتشد من عضده بإهمال وتجاهل القوى الأخرى! بينما الحقيقة كما تبدو الآن هي أنها تريد استمرار الانقسام بين القوى السياسية الشمالية بهدف إضعاف موقفها التفاوضي من جهة، وتكريس كل ما من شأنه أن يؤدي الى زعزعتها وهلهلتها بما يسهل لاحقاً إبعادها عن سدة الحكم وفق تركيبة جديدة يكون أول ضحاياها من هم في سدة الحكم اليوم ولهذا نرى الانقلاب الفعلي الذي تقوم به الولايات المتحدة ضد أهل الحكم! فبعد أن كانت تلوح برفع العقوبات وتقديم المعونات وتسهيل حكم الشراكة مع الحركة الشعبية ها نحن نرى العقوبات التي يتم التلويح بها لم يسبق لها مثيلاً حتى عندما كانت الحرب في عنفوانها في الجنوب! ونرى عملية الفرز في المعاملة بين كل ما هو عربي وما هو إفريقي في السودان تتجلى بصورة لاتخطئها العين.
حقاً، لقد خدعت الولايات المتحدة جميع القوى السياسية المعنية في الحكم والمعارضة، فمن جهة أوهمت أمريكا الحكومة بأنها تجاريها في الاعتقاد بحسبانها القوة الوحيدة القادرة على تحقيق السلام، وما عداها لا يساوي شيئاً وأن الفرصة متاحة فقط للتفاهم بين حاملي السلاح! ثم أجزلت في الوعود بتقديم العون ورفع العقوبات وتمتين العلاقات مع القوة العسكرية الأخرى الحركة الشعبية.
ومن جهة أخرى خادعت المعارضة بأنها ستؤازرها وتدعم تحالفها مع الحركة، وحالما يتم الاتفاق على وضع الحرب أوزارها بين الحكومة والحركة فإن الحكم القومي سيكون أمراً محتوماً ولا مناص من تفكيك حكم الإنقاذ. وقد سلمت المعارضة على مضض بعد فشلها في جعل الولايات المتحدة تشركها في المفاوضات، بل حتى دول الإيقاد أدارت لها ظهرها ربما بإيحاء من أمريكا بزعم أن مبادرتها في الأساس مبنية لمعالجة قضية الجنوب وليست قضية السودان ككل! وانتهى الحال لما هو معروف وآخره قانون محاسبة دارفور الذي استعرضنا طرفاً منه.
ويتكرر الوضع الآن مع مقاتلي دارفور فالتفاوض مع حاملي السلاح دون سواهم ما يجعل الأغلبية التي لا تقاتل أسيرة للحركتين المسلحتين وأن قسمة السلطة ستكون من نصيبهم وحدهم مع تكييف وضع البلاد حسب سطوتهم العسكرية وهذا سيفرض وضعاً مشابهاً للوضع الماثل حيث يصبح السودان كله خاضعاً لحكم لايمكن وصفه بأنه يستند الى الإرادة الشعبية.
ولا يغيب عن البال أن أمريكا التي بدت أجندتها الخفية تتكشف أن رعايتها حاضرة في أبوجا مثلما كانت في نيفاشا وغداً في شرق السودان!
ولا شك أن أكثر ما يدعو للأسى أن الكل في الشمال ما زال يصارع بعضه بعضاً ومنهم من يدعو لمزيد من الضغوط ويفرح لما يواجه البلاد من تهديدات بعقوبات جديدة من أمريكا. وبينهم من يشعر بأنه انتصر على القوى الأخرى بعزلها عن الحكم وما أصابها من تكلس. وكلهم في هذه المكايدات ما دروا أنهم يسهمون في تنفيذ ما يحاك لهم بهمة ونشاط حتى يقذف بهم الى ما وراء خطوط هوامش السياسة السودانية في وقت ليس ببعيد.. وساعتها لن ينفع الندم.
التعليق لاحقا إن شاء الله
المقال أعلاه منقول من موقع جريدة الرأي العام عدد اليوم 12-9- 2005
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Mohamed Suleiman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست