هناك بكل تأكيد فرق بين دولة القانون والنظام الشمولي، مثلما هناك خط فاصل بين الشجاعة والثورية و مهارات القيادة، والأخيرة يتعلمها الناس بالدراسة وبالممارسة، وليس بالضرورة أن يمتلك المرء كل تلك المهارات، وما ينبغي له، ولا ينبغي للعامة أن تظن به الظنون. الفقرة أعلاه للتذكير بأن وزراء حكومة السودان اليوم، ليست لديهم خبرة في الوظيفة التي أدوا القسم لأدائها، وذلك معلوم لنا ولهم ولا ينقص من مقدراتهم المهنية مثقال ذرة، ببساطة ليس لأحد منهم خبرة وزير، فلدى كل واحد منهم مؤهلات من أرقى الجامعات ربما، و كل منهم لديه خبرات في الجوانب الفنية لمهنته كطبيب أو مهندس أو غيره، و لديه خبرات في النضال والإعتقال ومنازلة النظام حتى دحره الشعب المتحد، ثم استلمت الحكومة مقاليد العمل بشق الأنفس، لكن شعبنا المتعطش لدولة القانون يريد أن يرى سحرالوزراء وحبالهم وعصيهم تتحول لأفاعي تطارد فلول الفساد منذ اليوم الأول ومنذ الأمس وقبل أداء القسم. والديمقراطية تتيح للإنسان حرية التعبير، و نحن شعب لمجرد أن يجد الواحد فينا نسمة هواء حتى تجده فارداً ضراعاته صالباً طوله ليضري عيشه غير عابئٍ بإتجاه الريح، فتجده يفتي في القانون والدين والهندسة والسدود و دراسات الجدوى الإقتصادية وغسيل الأموال وأسواق المال وأسعار العملات وربط شبكة مياه مديرية الخرطوم مع شبكة الصرف الصحي وربطهم معاً مع شبكة فيزا وماستر كارد والكريبتوكرنسي أو البتكوين أو العملة الرقمية والقولون العصبي والخلايا الجذعية وقناة ستاكيوس وبحيرة البجع وموتزارت وباخ و أوبرا وينفري وتوباك وتمباك الفاشر الفرطق الحُــقّة. و لمجرد أن صار الفرد منا يكتب في الفيس بوك، حتى ركب ماكينة الخبير الإعلامي، وصار يرى نفسه إعلامياً نحريراً، فيتوهم أن سكان العاصمة المثلثة ليست لديهم سيرة إلا هو، و أن مقالاته قد إنتشرت في كل شقٍ وطق، إنتشرت في قروبات الواتس أب، وتناقلها الناس في المقاهي ووسائل المواصلات التي إرتفع سعر تذكرتها بفعل تلك المقالات، وليس بسبب إرتفاع أسعار الوقود، و لا بسبب أنها تبث تسجيلات السياسيين والذين يتوهمون أنهم سياسيون، وأن كلماته الرصينة قد تم نقشها في إطارات شفافة وإستيكرات وأصبحت تزين حافلات المدارس التي تعطلت بها الدراسة منذ حين من الدهر ، وبفعل الثورة اللغوية والمفردات السحرية غير الواقعية التي أدخلها كاتبنا إلى اللغة فقد تغيرت وإلى الأبد تلك الكتابات الكيزانية التي كنت تجدها في شكل شخطبات بالفحم داخل جدران مراحيض المدارس، والمستشفيات التي يموت فيها الناس بالمرض ونقص الأمصال وبالضيم والمغصة وبغير ذلك، وتجدها داخل حمامات المساجد التي كانت مكبرات الصوت فيها لا تقول كلمة حق في وجه حاكم فاسد، و تجدها على جدران دور السينما التي بيعت أراضيها وتحولت في العهد الكيزاني البغيض لزرائب لبيع الفحم والقصب وعلف الخيول والحمير المتعبة. وأن الملايين في أرياف السودان وقراه و الذين لا يأبهون بالإنترنت و لا بعيساوي أصبح كاتبنا موقناً بأنهم باتوا يقرأون كل كتاباته، فيبرأ قلمه وينزل كاتباً وشاطباً و مشجعاً هذا، أو مخونا غيره، و كل ذلك يجعله يرى أن الحل إلا ما يرى، وبني كوز فرحون فقد جاءهم صيدهم يوم سبتهم شرعا ، فلا حاجة لهم في مشقة الإصطياد في المياه البعيده. نرجع للموضوع، فإذا كانت المسوغات التي إستند إليها الوزير قانونية، فلماذا لا ولم يناقشها أهل القانون الذين أدخلوا البلاد في جدل بات يهدد ثورتها بسبب غياب ضبط الجودة في صياغة الوثيقة، لماذا لا يُناقش الأمر بطريقة مهنية تتيح للشعب فهمه بدون إحتقان وشحن. منذ اليوم الذي صرح فيه السيد وزير الإعلام بأنه ليس مخولاً بإزاحة مدير الهيئة العامة للتلفزيون الذي تأذى منه الشعب السوداني وفقا لتصريحات الدكتور حمدوك شخصياً ، ومنذ تصريح الأستاذ فيصل لم أجد محامي أو قانوني واحد تناول هذا الموضوع بطريقة مهنية على كثرة ما أتابع وأصادق من محامين، وإنما كلها خواطر عاطفية، ما عدا كتابات قليلة، ليس فيها شرح لآلية الخروج من مطبات القانون غير بعض الكتابات القليلة، ثم ماذا عن الوزارات الأخرى هل يتسلمها الناس ويحكمها الكيزان، ماذا عن تصريح وزيرة الشباب والرياضة عن المدينة الرياضية، وماذا عن قدرة وزير الشؤون الدينية والأوقاف ليس لرد مظالم اليهود السودانيون، ولكن بحق إسترداد المسيحيين للنادي الكاثوليكي وبإسترداد أموال الأوقاف واليتامى والحجاج والمعتمرين، هل تملك الحكومة سلطة يا أهل القانون حسب نصوص الوثيقة الدستورية غير المتماسكة نصوصا وغايات. الكلام عن الوزير في شخصه وسبّهُ أو شتمُه لا معنى له البته، ولن ينقص منه شيئا بل لن يزيد الشاتم إلا بؤساً وإكتئاباً. و يجب أن لا يلتفت إليه الناس، لأن الوزير في العهد الديمقراطي حتماً ستطاله الكتابات، والكاراكتيرات، وما ترمب ولا أوباما ولا بوريس جونسون ولا تيريزا مي ولا أنجيلا ميركل عنكم ببعيد، فقد إنتاشتهم الأقلام والرسوم الكرتونية و ظلت تنتاشهم يوميا، ولكن الناس تفهم أن تلك هي ممارسات الديمقراطية وأدواتها. و الذي يرتضي أن يكون وزيراً في بلادنا، ونحن شعب أبو العريف وشنّاف وروحه محرقاه في كل أحواله، فعليه أن يفهم طبيعة شعبه، الجديد في الديمقراطية والكان مكبوت سنينا عديدة، والجديد شديد على كل حال ولكن في حالة السوداني ستجده يترك شغله ليتابع وينتقد تقصير غيره وزيراً كان أم معلماً، والديمقراطية أيضا تحتاج لتضحيات و صبر وتحمل للأذى ونكران للذات والشيل فوق الظهر المجروح من الوزير والخفير حتى تتراكم التجربة ويرتفع منحنى التعلم و المعرفة صاعداً في اللانهايات. فإذا كانت تواجه الوزراء مشكلة قانونية وتعوق أداء عملهم، فعلينا أن ننتظر سير الإجراءات التي تحكم دولة القانون، وعلى كل وزير أن يسعى منذ اليوم في الحصول على التفويض اللازم، فاليوم أنا لا أستطيع أن أتكي علي ذريعة عدم إتخاذ القرار اللازم بحجة أن ذلك من صلاحيات مجلس الإدارة، وإنما الواجب علي القيام بإعداد مسودة القرار وتوقيعه من المجلس بالسرعة القصوى. وفي الختام فليس منا من يزايد على أي مواطن وزيراً كان أو غير وزير في حرصه على مستقبل بلاده وعلى الثورة والتي لها رب وشعب سيحميها.
الهادي أحمد علي
09-16-2019, 06:31 AM
عمر عيسى محمد أحمد عمر عيسى محمد أحمد
تاريخ التسجيل: 01-07-2015
مجموع المشاركات: 1825
الأخ الفاضل / الهادي أحمد علي والقراء الأفاضل لكم خالص التحيات
لسنوات وسنوات وأنا أبحث عن شخص يقف خارج الإطار ليتجرد ويحكي التفاصيل الدقيقة عن محاسن وعيوب اللوحة التي تمثل محتويات الإطار !! . ولكن مع الأسف الشديد طوال تلك السنوات لم يصادفني ذلك الإنسان السوداني الذي تتوفر فيه تلك المواصفات !! .. وفجأة هنا لأول مرة التمس في مقالكم بعض الملامح التي تبشر بأن هنالك شخص سوداني يتواجد خارج الإطار ليتناول بعض الأمور بنظرة موضوعية فيها الكثير والكثير من الجدارة والمهارة .. وحتى لا ترتبك أنت ويرتبك غيرك من القراء الكرام سوف أقرب الصورة للأذهان .
هنا في مقالكم يكمن جوهر الأمر الذي أرمي إليه .. وأنت بطريقة عفوية ذكرت بعض العيوب التي بدأت ملامحها في وزراء حكومة السودان اليوم .. ولكن أنا أريد أن أتناول الأمر بطريقة أخرى مغايرة للغاية .. فلماذا لا نضع كل الوزراء الذين مروا بدولة السودان منذ الاستقلال وقبل ذلك لماذا لا نضع كل الرؤساء والقادة الذين حكموا السودان منذ الاستقلال داخل ( الإطار ) ثم نقف نحن الشعب السوداني خارج الإطار لنقول تلك الحقائق المجردة التي تعري عيوب هؤلاء المسئولين الذين حكموا السودان ؟؟. وحينها سوف نكتشف حقيقة قاسية ومريرة .. وهي تلك الحقيقة التي تؤكد بأن إنسان السودان لا يخلق فرقاُ حين يكون رئيساُ أو يكون وزيراُ أو يكون غفيراُ !! .. والمجال هنا لا يسمح بالتفاصيل .. وعليه سوف نختصر القول لنقول بالصوت العالي المفضوح : ( هذا السودان لم يحظ منذ الاستقلال بذلك الرئيس أو بذلك الوزير أو بذلك المسئول الذي يزلزل الأرض تحت الأقدام هيبةُ وهمة وغيرة ونخوةُ ) .. لم يحظ هذا السودان إطلاقاُ منذ الاستقلال بذلك الرئيس آو بذلك الوزير الخلاق المبتكر الذي يأتي بالإبداعات الجديدة الخلاقة ليتقدم بالبلاد !.. لم يحظ هذا السودان منذ الاستقلال بذلك الرئيس أو بذلك الوزير الجسور الذي يهز الأركان ليحرك الشعب نحو الإنتاج والبذل والعطاء .. لم يحظ السودان منذ الاستقلال بذلك الرئيس أو بذلك الوزير المقدام الذي يقال عنه ( الأب الروحي ) الذي يقود شعب السودان !!.. لم يحظ هذا السودان منذ الاستقلال بذلك الزعيم الذي يقال عنه أنه السبب الأساسي في خروج السودان من أنفاق الظلام .. بل كالعادة هو ذلك الإنسان السوداني ( الدبلان ) !! .. ذلك الإنسان الذي يكتفي بالمؤهلات الأكاديمية ثم يغدو ذاهباُ وقادماُ لممارسة تلك المظاهر الفارغة !!.. تواجده في منبر المسئولية أو تواجده في الشارع العام سيان !!.. وبالتجارب أصبح الشعب السوداني لا يتوقع أطلاقاُ فوائد مرجوة في المسئول السوداني رئيساُ كان أو زيراُ .. ولا يغري الشعب السوداني إطلاقاُ ذلك التبدل في الوزراء والرؤساء عند كل تجربة سياسية جديدة .. فهؤلاء في النهاية هم من أبناء السودان الذين يحملون نفس الصفات والجينات !.
وفي الختام لكم خالص التحيات .
09-16-2019, 11:57 AM
الهادي أحمد علي الهادي أحمد علي
تاريخ التسجيل: 01-28-2013
مجموع المشاركات: 14
في الواقع نحن نتعلم كل يوم، فهذه الثورة لا بد وأن يسبقها ويصاحبها الوعي الحجل بالرجل حتى الوصول لغاياتها المنطقية ساعتها فقط يمكن أن ينجح القائد الموهوب الذي ذكرته أنت و الذي هو حتما موجود أو سيجئ من رحم هذا الشعب. في الحقيقة نحن ما زلنا نتلمس طريقنا في أول عتبات سلم الديمقراطية التعليمي، ولا نتوقع أن يكون السير عليه سهلا، ولا يجب أن نقفز فوق المراحل.
من المعلوم أن الوثيقة الدستورية صاحبها كثيرمن اللغط الذي كان نتيجة غياب ضبط الجودة، كعادة الكثير من الأشياء التي ننتجها ، على طريقة "دفن اليل أب كراعاً بره" ، فعادي أن تجد في العمل المكتوب ركاكة في الصياغة ، أخطاء في الطباعة أو تقعر في اللغة أو ما لا يخطر على البال. مدرسة الوعي كانت تحتم على أهل القانون تسليط الأضواء الكاشفة على بنود الوثيقة وتناول الأشياء بالشرح والتوضيح بطريقة مهنية بعيداً عن العاطفية والتخندق خلف متاريس الإنتماءات الضيقة، فالموضوع فني ومهني بالدرجة الأولى وهو الذي أدخل البلاد في أزمات وإختناقات. ما قصدت قوله في هذه المداخلة والمقال هو أنا كشعب يجب أن نعي حقيقة أننا قد بدأنا للتو أولى خطواتنا نحو المدرسة الديمقراطية، التي تبيح كل شئ وتفترض المثابرة والإجتهاد والتجريب والخطاْ والتصحيح، حتى يرتفع منحى التعلم و الوعي.
كذلك فمن المعلوم أن الوزير ليست لديه خبرة أن يكون وزيراً، لذلك نتوقع أن يخطئ أو يتردد في إتخاذ القرار أو الخطوة الصحيحة، و من جانبنا سنتكلم كثيرا لنصحح ، و لكننا لن نحاصره في ذريبة شوك ، والوزير في حكومة ديمقراطية ليس فرعوناً ولا نسمح لأحد أن يفرعنه، و يجب أن يدرك أنه أنفصل عن ذلك الشخص الذي كانه ، ولا يجب تنظر إليه عائلته ولا أصدقاؤه إلا كموظف عام ، و لا يجب أن يأخذ ردود فعل أفراد الشعب بصورة شخصية ويزعل ويتألم، وربما يقضي ليله مسهداً و مؤرقاً إن تناولته الصحافة أو الميديا بالنقد أو بالرسوم الكرتونية.
وإذا أخذنا قصة وزير الثقافة كمثال فنجد أن الوزير تعامل مع الأمر بمهنية عالية حين قال هناك قصور في صلاحياته ولكنه أيضا كان يجب أن يوضح الخطوة المتاحة له، والتي قام بها لاحقا وصدر القرار، ولكن الكتابات في هذ الامر تحزبت بصورة عاطفية دفاعية توعدية بشكل غريب مما يؤكد بأننا مستجدو عهدٍ مختلف.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الهادي احمد علي
عمر عيسى محمد أحمد
الهادي أحمد علي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست