|
|
 Re: لا لحكم العسكر فى السودان - بقلم عبدالله م� (Re: عبدالله ماهر)
|
وتمت هيمنة شركات العسكر الأمنجية على السيولة المالية لأن لهم التسهيلات والتجاوزات الإدارية فى عدم دفع الضرائب والجمارك والمنصرفات الإدارية، لذلك دورة المال هى محسورة على فئة باغية ولا يأخذ المال دورته الكاملة فى التداول فى الدولة .فكيف يتم ذلك مثلا شركات جهاز الأمن العسكرية فى السودان لا تدفع المنصرفات للجمارك والضرائب والعوائد والمنصرفات بالبته فالجاز مجانا والعربات مجانا والتأمين مجانا فتقوم تجمع المال المتداول كله فى السوق والمال يركن فى البنك العسكرى فهنا دورة المال انشلت فمال شركات العسكر الأمنجية يذيد ويذيد ويذيد ويتراكم فى البنك لأن ليس لهم منصرفات إدارية كما تفعل كل الشركات ورجال الأعمال والتجار المدنين فتحصل الطامة الكبرى وهى التضحم فى إقتصاد البلد وعدم وجود السيولة المالية مما يؤدى لإفلاس المواطنين وغلاء المعونة والحجات وهى ماحصل الآن من سبب ههيمنة شركات العسكر الإقتصادي فى السودان .والحل هو ( لا لحكم العسكر فى السودان ) وعلى حكومة العسكر الطواغيت الشقاشق فى السودان التنحى من السلطة وتسليمها فورا للشعب بدون اى جدال فى الفارغة وقتل الأبرياء . وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم ،فاشقق عليه، ومن ولي أمر أمتي فرفق بهم، فارفق به.
|
|
 
|
|
|
|
Abdullah Maher
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست