عبارة أو شبه جملة " إنه الإقتصاد يا غبى "It is the economy, stupid " عبارة صاغهاCarville James لتكون شعاراً لمناصرىBILL CLINTON فى حملة إنتخابات الرئاسة الأمريكية فى العام 1992 التى خاضها Bill Clintonضد الرئيس الأمريكى وقتها George H.W.Bush .وكان القصد من ذلك الشعار صرف الإنتباه عن نجاحات الرئيس BUSH فى السياسة الخارجية وتركيز الإنتباه على الشواغل الإقتصادية التى تهم الناس .وقد فاز Clinton كما يعرف القارئ الكريم.وذلك لأن الحاجات الحياتية الأساسية من فرص عمل منتج ومأكل ومشرب وملبس ومسكن وتعليم وعلاج تحتل موقعاً متقدماً فى تفكير وتطلعات الناس . وقد صارت تلك الشواغل واحدة من المقاصد الثلاثة الرئيسية لإدارة الدولة فى عالم اليوم. وهى كما قلت فى مقالات سابقة: أولاً حفظ أمن أرواح الناس و أعراضهم و أموالهم وبيئتهم التى يعيشون فيها ؛ وثانياً إقامة العدل وإعطاء كل ذى حق حقه وحماية الضعيف من تعدى القوى ( بما فى ذلك الحكومة نفسها) بواسطة القضاء المستقل والعادل والفاعل ومعقول التكاليف؛ وثالثاً تسهيل وتنظيم تدبير المعايش لتوفير الحياة الكريمة لكل الناس بواسطة إستقرار أسعار السلع و الخدمات ؛وأكرر إستقرار وإستقرار وإستقرار؛ أسعار السلع والخدمات بالتحكم الصارم فى حجم الكتلة النقودية لحماية القيمة الشرائية للدخول من التآكل، و إتاحة فرص العمل المنتج ،وزيادة الدخول لتواكب زيادة الإحتياجات، وإتاحة فرص التعليم و الرعاية الصحية، و رعاية الفئات الضعيفة مثل ذوى الإعاقة والذين لا راعى لهم من الأرامل والأيتام والمرضى وكبار السن. و تقوم السلطة الحاكمة فى الدولة و خاصة الأجهزة التشريعية بمخاطبة المقاصد أو المصالح العامة المذكورة أعلاه عن طريق أولاً إصدار القوانين التى تنظم سلوك الناس السياسى و الإقتصادى و الإجتماعى و الثقافى الخ والتى تنطبق على الجميع الغنى و الفقير و الحاكم و المحكوم. و عندما ينشأ نزاع بين الناس يلجأون إلى القضاء المستقل ليقوم بفض النزاعات وفق ما تنص عليه تلك القوانين. وهذا هو جوهر سيادة حكم القانون. و ثانياً تقوم السلطة الحاكمة بمخاطبة المصالح العامة المذكورة أعلاه عن طريق أخذ المال من جيوب المواطنين وصرفه على أجهزه حفظ الأمن مثل الجيش والشرطة والإستخبارات وعلى الأجهزة العدلية وعلى البنيات التحتية الضرورية لإنتاج و تبادل السلع و الخدمات مثل مواعين تخزين المياه والطرق والكهرباء الخ وصرف المال على خدمات التعليم و العلاج ورعاية الضعفاء( وليس صبه فى جيوب المتمكنين رموز ومناسيب و محاسيب ومراديف الحركة الإسلامية ). إطلاق الطاقات الأنتاجية لكل الناس: وفى عالم اليوم و بعد إنهيار المعسكر الإشتراكى تشكلت قناعة شبه عامة إن دور الحكومة يجب أن لا يمتد إلى الصرف على إنتاج و توزيع السلع و الخدمات الخاصةprivate goods وتعنى السلع و الخدمات التى يسهل حجبها عن من يرفض دفع ثمنها و لذلك يقبل القطاع الخاص على إنتاجها و توزيعها طمعاً فى تحقيق الأرباح لأن الله قد زين للناس حب الشهوات(آل عمران 14) ووصف عباده بحب المال حباً جماً ( الفجر 20 و العاديات 8 ). وقد أثبتت تجربة الحياة فى كل الدنيا إن الذى يحقق وفرة السلع و الخدمات و إنخفاض أسعارها و إرتفاع جودتها و يحقق توافر فرص العمل المنتج هو خلق المناخ المواتى لإنتاج و تبادل السلع و الخدمات و إطلاق الطاقات الإنتاجية لكل الناس، بالحرية وإزالة الخوانق، ليتنافسوا فى مساواة كاملة وعدل بدون محاباة أو مضاداة على أساس الجنس أو اللون أو الإنتماء الحزبى أو القبلى أو الدينى أو الجهوى( بدون تمكين). ألف باء إدارة الإقتصاد: وتؤدى مخاطبة المقاصد أو المصالح العامة المذكورة أعلاه مخاطبة جادة إلى جلب التأييد السياسى والفوز فى الإنتخابات وتحمى لدرجة كبيرة حتى نظم الحكم المستبدة من مخاطر إنفجار مشاعر الخذلان والغضب.ولكن وللأسف الشديد فشلت الطبقة السياسية السودانية التى تهرج اليوم ،حكومة و معارضة،فى مخاطبة تلك المقاصد لأنها لم تكن مشغولة أو مهمومة بمخاطبتها فى الماضى أو الحاضر لإنشغالها بالمصالح والتطلعات والخصومات الشخصية جداً.ولا أتوقع ممن شب وشاب على الجرى وراء مصالحه وتطلعاته الشخصية جداً أن يتعلم غير ذلك.ولهذا فإننى أخاطب فى هذا المقال الشباب السودانى الذى لا يساورنى أدنى شك فى إنه سوف يحرر السودان فى المستقبل القريب جداً من هيمنة الطبقة السياسية السودانية الفاسدة والفاشلة التى صنعت الماضى البائس والحاضر المخجل والمحبط.ويحتاج الشباب لمعرفة بعض الأمور الأساسية لكى يدير الإقتصاد برشد ومسؤولية وينهض بالسودان: أولاً الأصل فى هذه الدنيا هو الندرة scarcityالتى تعنى بالمفهوم الإقتصادى إنه يندر جداً أن يتوافر أى شئ مجاناً و بالكمية الكافية لإشباع رغبات كل الناس الكبيرة والمتنوعة. ولهذا ينطوى إستخدام الموارد لشراء أوإنتاج أية سلعة أو خدمة على التخلى عن شئ آخر كان يمكن شراؤه أو إنتاجه بنفس الموارد.وهذا ما يسمى فى علم الإقتصاد بالتكلفة الفرصية أو السانحية opportunity cost ( مثلاً يقول رئيس مجلس الوزراء معتز موسى إن الدعم المقدم لسلعة الدقيق فى يوم واحد يكفى لبناء (70)مدرسة).وينطبق هذا على الأفراد والأسر والدول. ولذلك تتطلب إدارة إقتصاد الأسرة أوإقتصاد الولاية أوإقتصاد الدولة برشد ومسؤولية وعدل؛ تتطلب ترتيب الأولويات أو الأسبقيات وتأجيل أو التخلى عن وإسقاط بعض الرغبات.وهذه مهمة صعبة.ويعرف صعوبتها أرباب الأسر الذين يواجهون صعوبات كبيرة فى توزيع الدخول على مطلوبات المعيشة ورغبات الأولاد والبنات وأمهم( والزوج المسكين خارج الحسبة).ويتطلب ترتيب الأولويات برشد ومسؤولية وعدل وبنجاح؛ يتطلب أولاً أخذ رغبات كل الناس فى الإعتبار وثانياً إشراك كل الناس فى مناقشة وترتيب الأولويات من خلال المنابر التشريعية والحزبية والمهنية والنقابيةإلخ وثالثاً نسبة لصعوبة تحقيق الإتـفاق الكامل بين كل أصحاب الرغبات ولأن أصحاب العضلات يحاولون فرض رغباتهم بقوة السلاح وقوة المال وقوة الضغط السياسى، يتطلب الترتيب العادل للاولويات و اكرر العادل، وإتخاذ القرارات التى تنصف المستضعفين، يتطلب إحساس عالى جداً بالمسؤولية الأخلاقية ،( العدل و الرحمة)،وشجاعة وجرأة فى مواجهة أصحاب العضلات وحسم وحزم فى إتخاذ و إنفاذ القرارات. ثانياً الدافع الأساسى لسلوك كل الناس هو المصلحة الشخصيةself-interest .ويحسب الناس تكاليف ومكاسب ومخاطر(إحتمالات الضرر أوالخسارة)تصرفاتهم.ويحاولون الإلتفاف على أية إجراءات حكومية يعتقدون إنها غير مشروعة دينياً أو أخلاقياً وتتعارض مع مصالحهم.ولذلك فإن التأثير ،وليس التحكم، فى سلوك الناس الإقتصادى يكون بالإجراءات التى تزيد أو تحفض تكاليف أو مكاسب أو مخاطر التصرفات.ولأن الناس يعملون لمصالحهم الشخصية ؛غالباً ما يستخدم الأشخاص الذين الذين يمنحون سلطات لإنفاذ الإجراءات التى ترمى إلى التحكم فى سلوك الآخرين مثل محاربة تجارة العملة فى السوق الموازى؛يستخدون تلك السلطات لتحقيق مصالحهم هم.وهذا من ألاٍسباب الرئيسية لفشل محاولات إدارة الإقتصاد بالعصا الغليظة وكسر العضام. ثالثاً من أكبر محبطات الإستثمار والإنتاج والتوزيع الضبابية uncertainty . وهى عدم القدرة على التكهن بدرجة معقولة من اليقين بما سوف يحدث فى المستقبل القريب.ومن أكبر أسباب الضبابية فى السودان تقلب وعدم إستقرار السياسات والقرارات والإجراءات الحكومية لأنها غالباً فطيرة ومبتسرة. ولا تستند على معلومات شاملة ودقيقة ومذكرات أو دراسات رصينة .ولا تخضع لنقاش عميق وشامل يشارك فيه الخبراء وأصحاب المصالح ذات الصلة بالموضوع .وقد يصدر القرار بتوجيه من جهة معرفتها للموضوع محدودة جداً.ويجب أن يراجع الشباب الذى سوف يتولى إدارة السودان فى المستقبل القريب طريقة إتخاذ القرارات مراجعة شاملة. رابعاً لاتحتاج إدارة الإقتصاد لدرجة ماجستير أو دكتوراه أو جائزة Nobel فى الإقتصاد ولكنها تتطلب معرفة أولاً قانون العرض والطلبof supply and demand lawوإستخدامه بذكاء فى التحليل و الإستنتاج وثانياً معرفة المعادلة الكمية quantity equationأو معادلة التبادل exchange equationأو معادلة(MV=PQ)Fisher وإستخدامها بذكاء فى التحليل والإستنتاج وثالثاً معرفة هيكل أو تركيبة structure الإقتصاد الذى تديره وكيف يعمل ودرجات المرونة التى تتمتع بها مختلف قطاعاته وقدرتها على الإستجابة لإشارة الأسعار صعوداً وهبوطاً وإستجابة الإنتاج والإستهلاك للحوافز والمحبطات disincentivesالإقتصادية (يعانى الإقتصاد السودانى من وجود درجات عالية من عدم المرونة لأنه إقتصاد زراعى موسمى وتوجد خوانق كثيرة وكبيرة تعوق الإستثمار والإنتاج والتوزيع). خامساً فى غالب الأحيان يتطلب التصدى للتحديات الإقتصاية الكبيرة مثل التضخم وإرتفاع معدل البطالة وتدنى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى وتآكل البنيات التحتيةالخ،يتطلب إتخاذ إجراءات قد تكون عالية التكاليف وبطيئة العائد الأمر الذى يجعل الحكومات الضعيفة تتفادى وتؤجل إتخاذها مما يزيد الأوضاع سوءً.ولكن الموقف السليم هو حشد التأييد لتلك الإجراءات بالشرح الكافى والتوزيع العادل لتكاليفها ومنافعها.وتتمتع أغلبية الناس بدرجة عالية من الإستعداد للتفهم والتقدير والصبر على المصاعب عندما يرون بعيونهم تصرف الحكومة برشد ومسؤولية وصدق وأمانة وعدل. وسادساً لا يدار الإقتصاد بالكضب والتضليل لأنه عندما تفقد الحكومة ثقة الناس فى مصداقيتها سوف يصعب عليها إقناعهم بأية حديث تقوله حتى فى الحالات التى تقول فيها الحقيقة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
سعيد أبو كمبال
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست