الأزمة الإقتصادية المستعصية التي تشهدها البلاد هذه الأيام لم تبدأ الآن ، فأسبابها تعود للسياسات التي اتبعها النظام بعد إنفصال الجنوب ، ففي بداية لتسعينيات أحتلت عائدات البترول المصدر الرئيس للدخل في للدولة التي كانت موحدة آنذاك ، لكن بدلا من تسخير الأموال لبناء دولة عصرية مثل كثير من الدول ذات الموارد النفطية ، أُستخدمت هذه الموارد لخدمة إستراتيجية لا تخدم عمليات البناء والتعمير التي عادة تشكل الهم الأساسي لأي دولة تريد النهوض بالوطن وتسعى إلي تحقيق الرفاهية لشعبها . لكن للأسف الشديد لم تكن هذه القضايا تمثل أولوية في أجندة النظام ، ولم يُخصص لها إلا النُذر اليسير ، وذهبت كل تلك الأموال إلي خدمة أهداف أخرى وحتى المشروعات التي يتحدثون عنها كانت لخدمة أهداف النظام وليس الوطن فمثلا ما أطلقوا عليه ثورة التعليم لم ترتق بالتعليم للأحسن ، بل تدنت به وكانت مجرد تحويل مدارس ثانوية إلي مسمى جامعات لتفسح مجالا لتعيين كوادر النظام من رؤساء لهذه الجامعات ومحاضرين ، فلم يكن هناك صرف حقيقي على البنية التحتية لهذه الجامعات من هيئات تدريس مدربة ومؤهلة ومعامل وقاعات مهيأة للدراسة ، وما أسموه مشاريع التنمية كانت مجرد شعارات ، من شاكلة نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع ، وحتى تلك التي تم تنفيذها مثل سد مروي وغيرها أعتمدت على القروض الخارجية ذات الفوائد العالية ، ولم تكن فائدتها بالقدر الذي تكلفته . وفي نفس الوقت أهملت الموارد الأخرى من زراعية وصناعية وثروة حيوانية ، وكانت هذه المشاريع تعيل معظم السكان ، وتدر للدولة عائدات يعتمد عليها الإقتصاد في ظل الصرف المرشد للدولة . وبعد إنفصال الجنوب وذهاب معظم الإنتاج من البترول إلي الجنوب ، تقلصت عائدات البترول في الوقت الذي إنخفضت عائدات المشروعات التي كانت كانت قائمة من قبل بسب الإهمال المتعمد . كان الصرف على جهاز الدولة الذي أصبح مزدوجا بسبب الأجهزة الموازية التي تتبع للحزب الحاكم أكبر مما تتحمله العائدات المتناقصة ، وأصبحت العائدات القليلة من البترول تذهب لتغطية مصروفات الحكومة المتزايدة بسبب تصخم جهاز الدولة من الدستوريين ( مساعدون ووزراء ووزراء دولة ومعتمدون ومجالس تشريعية إتحادية وولائية ) وترك الصرف على الخدمات من تعليم وصحة وغيرها للضرائب والرسوم التي فرضت على كل نشاط حتى وإن كان لا يكفي لإعالة صاحبه ، فتراجعت الخدمات التي أصبحت بمقابل إلي درك سحيق من السوء ، واستمر الوضع في التراجع مع كل ميزانية ، وبدلا من مواجهة الموقف بشجاعة وإجراء إصلاحات في هيكلة جهاز الدولة وتقليص الصرف على الأجهزة المتعددة التي يضمها جهاز الدولة والحزب ، إختارت الحكومة إنكار المشكلة من أساسها فلم تعترف بتأثير إنفصال الجنوب ، وظل المسئولون عن القطاع الإقتصادي يقللون من هذا التأثير وهم يعلمون جيدا أن ما يقارب 75% من إنتاج البترول أصبح خارج عائدات الدولة ، وإتخذت الحكومة علاجا وحيدا لهذه المشكلة تمثل في ما تسميه برفع الدعم عن السلع الأساسية مثل دقيق القمح والمشتقات البترولية ، وهو في الواقع زيادة لأسعار هذه السلع ، طوال هذه الفترة لم يكن لوزراء المالية والإقتصاد المتعاقبين حلولا للمشكلات الإقتصادية المتنامية غير رفع الدعم أي زيادة الأسعار ووصل الضيق مداه في الأعوام - 16 -17 مما أدى إلي إندلاع الإحتجاجات عندما طبقت الزيادات على أسعار المحروقات ودقيق القمح والسلع الأخري والتي واجهتها الحكومة بعنف مما أزهق العديد من الأرواح . إصرار الحكومة على الإعتماد على رفع الدعم وحده ( زيادة الأسعار ) في ظل غياب إيجاد حلول جذرية للأزمة يمكن تفسيره بأن الحكومة لديها خطة جهنمية تسوق إليها البلاد ، بجعل المواطنين يأكلون بعضهم البعض ، مثلما حدث في أحد البنوك عندما أعتدى مواطن على موظف البنك ، وحوادث المستشفيات التي يتم الإعتداء فيها على الطاقم الطبي والحوادث اليومية في البقالات وأماكن بيع الخضار وغيرها . ومن قبل ذلك مارس النظام هوايته المعروفة في التكتيكات وأهتدى إلي فكرة الحوار ليشغل بها الساحة السياسية ريثما يجد موضوع آخر ليصل إلي الهدف الذي خطط له وهو الإنتخابات في العام 2020 ، وهي في حد ذاتها مشكلة إذا إستمرت الأوضاع على ما هو عليه من تدهور . ثم كان ما عُرف بحوار الوثبة الذي إعتقد البعض أنه سيكون المخرج للبلاد من أزماتها وينقل البلاد إلي مرحلة جديدة يسهل معها الحل السياسي ، لم يكن الهدف منه غير كسب الزمن ، لأن النظام كان في قرارة نفسه عازم على مواصلة نهجه الذي إنتهجه منذ أن أستولى على السلطة ، فإنتهى الحوار إلي لا شيء غير المغالطات بين المشاركين فيه وأصحاب الحوار ، ليس ذلك فحسب بل أن الحوار فاقم المشكلة الإقتصادية من خلال زيادة الأعباء على الخزينة العامة التي تتحمل الصرف على التعيينات في المناصب الدستورية من مساعدين ووزراء ، ووزراء دولة ومعتمدين وأعضاء المجالس التشريعية الإتحادية والولائية الجدد . وجاء رفع العقوبات الذي هلل له المسئولين بإعتباره الحل السحري المنتظر لمشكلات البلاد الإقتصادية علما بأن رفع العقوبات لا يمثل موارد جديدة إستثمرتها الدولة لتجني منها عائد ولا إنتاجا يصدر ليغذي الخزينة . وبلغت الأزمة الإقتصادية ذروتها مع ميزانية 2018 التي رفعت الدعم عن دقيق القمح مما أدى إلي زيادات في أسعار الخبز ، والتي أدت لإحتجاجات قمعتها الحكومة بعنف ثم أتخذت عدد من الأجراءات الإقتصادية منها زيادة سعر الدولار الجمركي ، وسعر جديد للدولار من بنك السودان للحد من إرتفاع سعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ أكثر من ثلاثين جنيه ، ثم إتبع بنك السودان المركزي تلك الإجراءات بتجفيف النقود بالحد من السحب من أرصدة العملاء في البنوك ، ثم جاءت أزمة الوقود والغاز وغيرها مما أدى إلي ربكة في مسار الحياة اليومية للناس ، فأرتفعت أسعار السلع الضرورية ووصل الغلاء درجة أقعدت بكثير من الناس عن حصولهم على مواد معيشتهم اليومية ، وكان كل إجراء من هذه الإجراءات يفرز مشكلات جديدة تضيف تعقيدا للأزمة ، رغم الكلام عن إتفاق إقتصادي مع المملكة العربية السعودية ، وأن العائد من صادر الثروة الحيوانية بلغ 220 مليون دولار ،( صحف 20 – و21 يونيو ) وإن إنتاج الذهب وصل مئات الأطنان ، ولا يعُرف هل عائدات السياحة التي صرح مسئولوها من قبل أنها ستصل إلي خمس مليار دولار في هذا العام بدأت في التدفق أم لا ؟ . مع هذه الحالة لا يبدو في الأفق أمل للحل ويبدو أن الخرق أصبح كبيرا على الراتق ، ولم يبق أمام الراتق إلا أن يمزق الثوب الذي يرتقة ويخيط ثوبا جديداً يختلف عن الثوب القديم .
العنوان
الكاتب
Date
الأزمة الإقتصادية : إتساع الخرق على الراتق بقلم د . الصادق محمد سلمان
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.الصادق محمد سلمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست