:: ومن التقارير المزعجة، ما جاء بقناة الجزيرة يوم أمس، بالنص ( لم يتمكن عبد الله من شراء جميع أدويته التي يحتاجها بسبب ارتفاع الأسعار، فتأمينه الصحي لا يغطي الأدوية ذات القيمة العالية، ولم يجد سبيلا لحل مشكلته كغيره من السودانيين الذين يعانون من ارتفاع أسعار الأدوية، ويقول الصيادلة إن أسعار الأدوية المستوردة - المرتبطة بقيمة الدولار - ارتفعت بأكثر من ثلاثة أضعاف سعرها، وإن ما يصفونه بجنون الأسعار لم يستثن حتى الأدوية المصنعة محليا)، و..و.. الكثير من الوقائع المؤلمة..!!
:: وعليه، لحين انخفاض سعر الدولار إلى ما كان عليه قبل المسمى بالجنون ، فان البرلمان مطالب باستدعاء المسؤولين بوزارتي المالية والصحة ومساءلتهم عن آثار تحرير سعر الدولار المخصص لإستيراد وصناعة الأدوية، أي عن آثار رفع الدعم عن الأدوية ، ثم الغاء هذا التحرير عاجلاً .. مايحدث أمر مزعج للغاية.. فمن كان يستخدم - قبل اسابيع - صنفاً دوائياً قيمته دولاراً مدعوماً (7.5 جنيه )، فعليه أن يموت أو يبيع أثاث منزله ليشتري ذتات الصنف الدوائي بدولار السوق الموازي (35 جنيه).. !!
:: وهذا الضنك لا يهم السادة بوزارتي المالية والصحة.. ليس أن تتضاعف أسعار أدوية ، فالمهم أنها متوفرة أو كما يبررون عجزهم وفشلهم .. أي المهم توفير الأدوية بأسعار فلكية للمقتدرين، وما تبقى من الشعب ليس (مهماً ولا هماً)، وعلى هذا النهج غير المسؤول يتكئ قرار رفع الدعم عن الأدوية.. ونذكرهم، نقلاً عن تقرير منظمة الصحة العالمية، بأن أسعار الدواء في السودان هي الأعلى في هذا الإقليم، وتضاعفت أسعار بعض الأدوية (18 ضعفاً)عن أسعارها في المؤشر العالمي).. وكان هذا قبل القرار الكارثي، فكيف يكون الحال بعد التحرير الراهن..؟؟
:: نسب الفقر في بلادنا تختلف حولها مؤسسات الدولة، إذ لك وحدة حكومية نسبة تختلف عن نسب الوحدات الأخرى، وتعدد نسب الفقر تعني عجز السلطات حتى عن ( إحصاء الفقراء).. وبعجز التأمين الصحي عن تغطية كل الأصناف الدوائية ، فان هؤلاء الفقراء هم ضحايا تحرير أسعار الأدوية التجارية، وضحايا ارتفاع دولار الأدوية المدعومة – أدوية الأمراض المزمنة - من (7.5 جنيه) ألى (30 جنيه) .. ميزانية الأدوية لا تتجاوز ( ثلاثمائة مليون دولار)، فكيف يعجز وزير مالية دولة - بي حالها - عن توفير هذا (المبلغ الهزيل).؟..( الكسرة أو البليلة ) قد تكون بديلاً للرغيف، ولكن لا بديل للدواء إلا ( الموت )..!!
:: ولقد أحسن المجلس القومى للأدوية عملاً بمراجعة أسعار بعض الأدوية وتخفيض أسعارها، ولكن مراجعة أصناف محدودة ليست حلاً جذرياً .. ومن المؤسف أن وزارتي المالية والصحة لم تحركا ساكناً أمام ارتفاع أسعار الأدوية ثلاثة أضعاف ما كانت عليها قبل (جنون الدولار).. وحدها لجنة الصحة بالبرلمان هي تطالب المالية بالتراجع عن التحرير، وقال رئيسها د. صلاح سوار الذهب بالنص : ( آن الأوان لأن تراجع الدولة قرار تحرير سعر الدواء ، و لايمكن أن يكون الناس تحت رحمة سعر الصرف، لأنه يتزايد في ظل ثبات دخل الموطن).. ولكن السادة بوزارتي المالية والصحة في وادي الصمت، وكأن موت الفقراء والمساكين (لا يعنيهم )..!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست