قبل أيام تجمعنا بلا سابق موعد في مكتب رجل أعمال يقضي نصف عامه في لندن.. كانت هموم الاقتصاد والسياسة حاضرة في المجلس الجامع.. أحد الحضور نصحنا بشراء أكبر قدر من الصلصة.. تنبأ الرجل أن سعر علبة الصلصة من الحجم الكبير ستصل حواف المائة جنيه.. الرجل لم يكن يضرب الرمل، فقد قدم شواهد تعد من رؤيته، حيث سيتم التعامل مع الصلصة في غرفة الاستيراد المركزية ببنك السودان باعتبارها سلعة غير مهمة ولها بدائل.
تابعت باهتمام أمس الأول خطاب الفريق صلاح قوش في أكاديمية الأمن الوطني.. مصدر الاهتمام أن الخطاب يعتبر الأول منذ إعادة تعيين الرجل في منصب مدير الأمن والمخابرات.. ركّز الفريق على هموم الاقتصاد عبر التصدي للذين يعملون على إضعاف العملة الوطنية.. إستراتيجية قوش تقضي بمكافحة التهريب وضرب المضاربين في قوت الشعب على حد تعبيره.. لو لا أن الرجل أشار إلى محاربة التطرف والإرهاب لكان خطابه اقتصادياً بالكامل.
منذ أن أطلت الأزمة الاقتصادية والتي أدخلت الجنيه السوداني إلى غرفة الإنعاش بدأت الحكومة بتغليب الحلول الأمنية.. حيث كانت تنظر إلى الأزمة باعتبارها ناتجة من أعمال المضاربة في الدولار.. والحقيقة أن ذلك بعض من أعراض الأزمة.. فيما الحقيقة الثابتة أن مشكلتنا تندرج في المقام الأول في ضعف الصادر وعدم القدرة على جذب رؤوس أموال أجنبية للعمل في السوق السوداني.
حتى الحلول الاقتصادية كانت تمضي نحو الخيار الأسهل وهو تقليص الواردات بقرارات إدارية.. حيث تم التوسع في قائمة السلعة الممنوعة من الاستيراد.. كما تم اتباع إجراءات بيروقراطية تتمثل في إشراف بنك السودان على كل عمليات الوارد.. بل تم منع الاستيراد بدون قيمة.. حتى هذه الخطوات الإدارية عقّدها منشور بنك السودان.. حيث بات البنك يستقبل طلبات البنوك بتمويل العملاء في ثلاثة أيام في الأسبوع.. على موظفي البنوك تسليم الطلبات في استقبال البنك المركزي.. بالطبع أن هذا الاتجاه يصادم فكرة الحكومة الإلكترونية.
في تقديري.. أن التعامل مع الاقتصاد باعتباره هاجساً أمنياً فيه تبسيط مخل للواقع.. المشكلات الاقتصادية تحتاج لحلول اقتصادية وسياسية.. مثلاً بالإمكان مضاعفة صادر الثروة الحيوانية ليصل إلى ملياري دولار في العام.. تحقيق الاستقرار في جنوب السودان يُمكّن الحكومة من الاستفادة من نحو مليار وخمسمائة مليون دولار هي عبارة عن رسوم مرور النفط الجنوبي عبر الموانئ السودانية.. الخروج من العزلة الدولية يمكننا من الاستفادة من مبادرة إعفاء الديون.. وفي ذات الوقت يجعلنا دولة قابلة للإقراض وتلقي المساعدات المالية.
بصراحة.. التحوّل إلى الاستراتيجية الأمنية في التعامل مع الأزمة الاقتصادية يؤدي إلى نتائج آنية فقط عبر (جنزرة) الدولار.. لكن في المستقبل القريب سيفر المستثمرون من بلد يصبح فيه الاتجار بالتفاح جريمة.. سنعيش اقتصاد الندرة التي تولّد الانفجارات الاجتماعية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبدالباقي الظافر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست