بعد الاستماع الى المداولات التى قدمت فى القضية 99 رقم جبال النوبة و كذلك أقوال الشهود, قررت المحكمة الاتى : بما أن شعب السودان هو شعب خلاصة ولا يمكن فرز الدماء التى تجرى فى عروقه , فقد قررت المحكمة أدانة كل من يدعو الى العنصرية أو يمارسها أو يّسوق لها و ذلك بالحكم عشرة سنوات مع الاشغال الشاقة.... و قد تقرر أن جميع حكومات الشمال قد مارست البطش و الاستعلاء العروبى اسلاموى و مارست العنصرية ضد الشعوب السودانية الاصيلة و قّسمت الوطن الى قسمين جراء تلك السياسات المريعة...لذلك قررنا محاكمة أى سودانى أعتلى عرش السودان منذ عام 1956 بالاعمال الشاقة المؤبدة اذا كان على قيد الحياة..ووصمة بالخيانة و أنتزاع ممتلكاته اذا كان قد فارق هذه الفانية.. و لقد قررنا أيضا تجفيف كل منابع العنصرية بالبلاد من سياسات خاطئة و أى شكل من اشكال الذل و الاستعباد لجميع بنى السودان..لذلك قررنا أن نبدأ بتغيير اسم شارع الزبير باشا رحمة وسط الخرطوم الى شارع السلطان عجبنا لشجاعته الباسلة و موقفه الوطنى المشرف ضد المستعمر الانجليزى.. و لقد قررنا ايضا أن أى سودانى يساند الانقاذ فى العلن أو فى السر يجب ان يعزل تلقائيا من أى نشاط اجتماعى او أقتصادى بالبلاد و التعامل معه كعدو يجب التصدى له بكل الوسائل الممكنة.. و لقد قررنا ايضا معاقبة الصحفيين والاعلاميين الذين يؤججون نيران العنصرية ويدعون الى سفك الدماء ويكتبون ويفتون فى كافة قضايا الوطن بلا وعى أو تبصر...و لقد قررنا حبسهم خمسة عشر سنة مع الشغل و النفاذ..و منع اى دار نشر من نشر ثقافتهم المدمرة... بالنسبة للحركة الشعبية شمال..لقد قررنا أن تتبع الحركة الخطوات التالية كأمر وأجب التنفيذ وألا تعرض نفسها للمسائلة القانونية.. أولا..تعميم أسم الامين العام الجديد للحركة فى كل المجالات التى تتعلق بقضية جبال النوبة.. ثانيا : تكوين مساعدين لرئيس الحركة عبد العزيز الحلو على نحو سريع فى شئون الاعلام و الشئون الانسانية و الصحية و كل المجالات التى تتعلق بتسيير أعمال الحركة شمال.. أن تحسم الحركة مسألة التفاوض مع الحكومة وتحل اشكالية الترتيبات الآمنية..و هذا معناه أن تقوم الحكومة بتجفيف كل جيوب القتال من دفاع شعبى و مجاهدين و الدعم السريع..الخ و أى جهة تحمل السلاح و تحارب نيابة عن حكومة السودان و لا يبقى غير القوات المسلحة السودانية.,.. وفى هذه الحالة على الحركة أن تقبل بتسليم سلاحها و جيشها بغية استيعابه فى القوات المسلحة السودانية.. و فى حالة الفشل حول هذه النقطة, يحق لجبال النوبة أن تطرح حق تقرير المصير وتنادى بالحكم الذاتى بصلاحيات كاملة تمّكن الاقليم من بناء نفسه و أعادة الحياة الى مواطنية..ولا يجوز تجزئة الوطن وفصل جبال النوبة لآن فى هذا خسارة للاقليم قبل السودان ككل..و لانه فى حالة الفصل وتكوين دولة منفصلة فسوف تواجه جبال النوبة نفس مشكلة جنوب السودان وهى تعقيدات الدولة الحبيسة, وتعقيدات أخرى تضر بالاقليم.. و عودة الى شمال السودان فى حال بقى بقية السودان جسما واحدا.. فعلى ابناء السودان اسقاط نظام الانقاذ.. الآتيان بدولة مدنية.. بسط الحريات الاربعة.. تثوير التعليم و الصحة و جميع الاجهزة الاعلامية و التى يجب أن تتناول كل السودان توطئة لبناء دولة واحدة يتساوى فيها الجميع ويتم الاعتراف و القبول بالجميع..و أن تتم التنمية بالبلاد حسب تراتبية الحاجة فى الاقليم وليس لثقافة العروبى اسلاموية مثل مثلث حمدى.. خلاصة الآمر.. تأسيس الدولة المدنية ورسم الدستور الدائم للبلاد على اساس قوانين الآمم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان.. و أخيرا.. على ابناء وبنات السودان الذين انسحبوا من المشهد العام أو أكتفوا بالتطبيل للانقاذ فلا نصدر ضدهم أى أحكام لانهم سلفا قد حكموا على أنفسهم بالاعدام... و الله ولى التوفيق...
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة