:: قبل أربع سنوات، إتصلت إدارة مصنع سكر النيل الأبيض بالمهندس يوسف أبوستة : ( راجعنا كل الوظائف بالمصنع، ولم نجد وظيفة تستوعب خبراتك العالية ومؤهلاتك العلمية الرفيعة، ولذلك إستغنينا عن خدماتك)، هكذا كان الحدث الغريب.. فالفصل لعدم الكفاءة منطق، ولكن الفصل لغزارة الكفاءة ( دي جديدة)..علماً بأن المهندس المشار إليه كان التنفيذي الأول في المصنع منذ مرحلة الدراسات وحتى مرحلة الإنتاج.. فصلوه، لتلك الأسباب الغريبة ..!! :: واليوم، بوزارة العدل، قصة هي أغرب من قصة هذا المهندس، وكذلك أغرب من قصة سنمار الذي شيد للملك أجمل قصر ثم حفزه الملك بالموت رمياً من (قمة القصر).. فالرأي العام يتابع جلسات محاكمة الإدارة السابقة لتلفزيون السودان..وعلى غير العادة، فان جلسات القضية تمضي بسرعة ( فور جي).. وهي السرعة المطلوبة في كل القضايا (العامة والخاصة)، وهي المسماة بالعدالة الناجزة، أي السرعة والإتقان .. ونأمل تعميم هذه السرعة في كل القضايا التي تعد أعمار بعضها بالسنوات ..!! :: والمهم، أن هناك شئ وراء قضية التلفزيون .. وللأسف لا يعرف الرأي العام ما وراء القضية، ويجب أن يعرف بأن وراء الستار (يوسف آخر) و (سنمار سوداني ).. لقد تم فصل الأستاذ معاوية الماحي، كبير المستشارين القانونيين بالوزارة، والمستشار القانوني لوزارة الإعلام..لقد تم فصله من الخدمة بتاريخ (8/9/ 2016)،أي بعد أيام من تحويل نيابة الأموال لقضية التلفزيون إلى المحكمة ..!! :: بعد إطلاع وزير الإعلام على تقارير المراجع الخاصة بالتلفزيون، أحال التقارير إلى وكيل الوزارة، بإعتباره المسؤول التنفيذي المشرف على مؤؤسات الدولة الإعلامية، للنظر فيها .. وكان طبيعياً أن يحول الوكيل التقارير وما فيها من توجيهات الوزير إلى المستشار القانوني معاوية الماحي، باعتباره المسؤول القانوني بالوزارة ..وبعد الإطلاع على توجيهات الوزير والوكيل، حول المستشار الماحي تلك التقارير إلى نيابة الأموال العامة، لتبرئ الإدارة أو توجه لها التهمة ثم تقدمها إلى المحكمة..!! :: ولذلك (فصلوه)..إذ ترى لجنة التحقيق والمحاسبة بأن المستشار الماحي تعدى على إختصاص (غيره)..والمعنى بالغير هو المستشار القانوني للتلفزيون..أي كان على المستشار الماحي تحويل تقارير المراجع - وما فيها من توجيهات الوزير والوكيل - إلى المستشار القانوني للتلفزيون، وليس إلى نيابة الأموال العامة، ولذلك (فصلوه).. وعليه تبقى الأسئلة، ألم تأتي هذه التقارير إلى الوزارة من التلفزيون؟، ثم ما الفرق بين أن يكون الشاكي مستشار الوزارة أو مستشار التلفزيون التابع للوزارة..؟؟ :: ثم بعد التحديق في روح القضايا ذات الصلة بالحق العام، ما الفرق بين أن يكون الشاكي - في أي حق عام - مستشار الوزارة أو مستشار التلفزيون أو أي محتسب آخر من (عامة الناس) .؟..فلتكن هناك لائحة تلزم المستشار الماحي بتحويل تقارير المراجع العام إلى المستشار القانوني للتلفزيون، ولكن أليس غريباً أن يتم الحكم عليه بأقسى عقاب - الفصل عن الخدمة - رغم أن نيابة الأموال العامة لم تشطب مخالفات تقارير المراجع العام التي قدمها هذا المستشار القانوني، بل حولتها إلى إتهامات ثم حولتها مع أطرافها إلى المحكمة..؟؟ :: وعلى كل حال، إليكم هذا النص (دعوناه للحضور والعمل معنا)..هكذا كتب مولانا عوض النور وزير العدل مٌعقباً على مولانا سيف الدولة حمدنا الله الذي إنتقد زيارته لنيابة الأموال العام في ليلة القبض على إدارة التلفزيون ..لقد قدم سيادته - لمولانا سيف الدولة - الدعوة بالعودة من (المنافي)، ولم يكن يعلم بأن مولانا معاوية الماحي سوف يلتحق بذات (المنافي) .. سبحان الله ..!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست